به گزارش خبرنگارخبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه، طی سخنانی در کرسی علمی - ترویجی «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام»، اظهارکرد: براساس تعابیری که شهید صدر از مذهب اقتصادی اسلام داشته و بنده جمع‌آوری کردم، به این نتیجه رسیده‌ام که ایشان در تعریف مذهب اقتصادی اسلام معتقد است مذهب اقتصادی اسلام عبارت از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام است که باید در ارتباط با عدالت باشند و این اصول هم از منابع کشف می‌شوند و ثابت و متغیر دارند. بنده این تعریف را نقد کرده‌ام و معتقدم چند اشکال دارد؛ اول اینکه فرمودند مذهب باید در ارتباط با عدالت اجتماعی باشد، این تعریف عام است و مخصوص اقتصاد اسلامی نیست.

وی افزود: اشکال دیگر این است که منحصر کردن اصول اقتصادی اسلام به عدالت اجتماعی جای بحث دارد؛ البته ممکن است کسی بگوید مراد وی از عدالت، عام است، اما عدالت مدنظر ایشان توزیعی است که به چند دسته توزیع حین تولید، بعد از تولید و ... قابل تقسیم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی، بیان کرد: اشکال دیگر ایشان این است که تصریح کرده اصول مذهب برای رفع مشکلات اقتصادی است و ظلم و کفران نعمت را مشکل می‌داند؛ ظلم را در سوء توزیع و کفران را به سوء تدبیر در بهره‌برداری از طبیعت منحصر کرده است که نشان می‌دهد ایشان به بخش مصرف بی‌توجه بوده است، در حالی که درست مصرف نکردن یکی از مصادیق اصلی کفران نعمت است و مشکلات عمده اقتصادی اسراف و تبذیر است و در اسلام بسیار مذموم شمرده شده است.

استاد حوزه علمیه گفت: ایشان مذهب را شامل دو بخش ثابت و متغیر می‌داند که این همه جای بحث دارد، زیرا مذهب اگر روش کشف است، قابل تقسیم به دوبخش نیست و مشکل دیگر نظر ایشان هم این است که ایشان مذهب اقتصادی را زیربنای حقوق اقتصادی و مالی می‌داند و اصولی را که استخراج کرده، از احکام مالی اسلام است؛ اینجا این بحث مطرح می‌شود که مگر اخلاق مستقیماً در حل مشکلات اقتصادی نقشی ندارد؟ چطور است که ایشان فقط احکام فقهی مالی را ملاک برای استخراج اصول مالی قرار داده‌اند؛ اگر اخلاق در رفع مشکلات مهمتر از فقه نباشد، کمتر از فقه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی، تصریح کرد: ممکن است کسی بگوید فقه اعم از احکام الزامی و کراهت و مستحبات است و اخلاق در قالب مکروهات و مستحبات دیده شده است، اما اخلاق در تعریف تفاوت دارد و در زمره این موارد نیست. همچنین احکام مستحب را اصلاً شهید صدر در منطقة‌الفراغ دیده و وی اصول مذهب اقتصادی را از احکام وضعیه استخراج کرده است.

وی افزود: از کلمات شهید صدر به دست می‌آید که احساس و عاطفه که نزدیک اخلاق است، زیربنای احکام فقهی هستند و به واسطه احکام فقهی در حل مشکلات مؤثر هستند، در حالی که جای سؤال وجود دارد که آیا ساماندهی عواطف و ملکات مستقیماً در ساماندهی و رفع مشکلات نظام اقتصادی مؤثر نیست؟ ما معتقدیم که اگر تأثیر آن بیشتر نباشد، کمتر نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی اظهار کرد: تعریف بنده این است که مذهب، قواعد کلی و ثابتی است که از منابع، استنباط شده و زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی اسلام بوده و به تنظیم روابط در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و برای مشکلات اقتصادی وضع شده است. شهید صدر راه اصلی را از روبنا به زیربنا یعنی از احکام به اصول می‌داند و معتقد به بحث اجتهاد است، اما خطر دخالت ویژگی ذاتی مجتهد در روش استنباط را گوشزد می‌کند و می‌فرماید باید اصول مذهب را از اصول کشف کنیم.

استاد حوزه علمیه قم گفت: ایشان می‌فرمایند چون اجتهاد خطاپذیر است، ممکن است مجتهدین در استنباط اول از منابع خطا کنند، بنابراین مجموعه احکامی که یک مجتهد به آن می‌رسد با مجموعه‌ای که دیگری به آن می‌رسد، تفاوت دارد، بنابراین اصول مذهبی هم که استخراج می‌کنند با هم تفاوت خواهند داشت، لذا در مرحله اثبات و کشف با مذاهب مختلف اقتصادی روبرو هستیم، وی می‌فزاید این اشکالی ندارد چون دست کسی که می‌خواهد آن را اجرا کند، باز می‌گذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی افزود: از منظرشهید صدر، واقع در بین این اجتهادها پخش است و همه هم چون روش اجتهاد را رعایت کرده‌اند، حجت هستند. بنده این مطلب را می‌پذیرم، اما ایشان مطلب دیگری دارند که بر آن نقد دارم؛ وی فرموده است یک مجتهد با استناد به فتاوای خودش نمی‌تواند اصول مذهب منسجمی را استنباط کند، چون در اصل استنباط دچار خطا خواهد شد، بنابراین در درصدی از احکام باید به فتاوی مجتهد دیگر رجوع کند؛ یعنی او باید یک حکم را از ۸۰ درصد فتاوای خود و ۲۰ درصد را از فتاوای مجتهد دیگری به دست آورد.

وی اضافه کرد: به نظر بنده اشکال در اینجا وجود دارد، زیرا این ۲۰ درصد تأثیری در اصول به دست آمده از ۸۰ درصد فتاوای خود مجتهد ندارد، زیرا ابتدا مجتهد اصل را به دست آورده و بعد سراغ فتاوای دیگران می‌رود. مشکل دیگر این است که در اینجا دو احتمال برخلاف نظر صدر وجود ندارد، بلکه سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه اصول مستخرجه از ۲۰ درصد، اشتباه است؛ احتمال دوم اینکه اصول استنباط شده از ۸۰ درصد غلط است و احتمال سوم اینکه هر دو اصول درست باشد.

استاد حوزه علمیه قم، تأکید کرد: نوآوری بنده در این است که مذهب اقتصادی شامل اخلاق و اصول اخلاقی می‌شود و باید در رفع مشکلات اقتصادی دیده و بر این اساس نظام‌سازی شود؛ اگر اصول اخلاق در لایه زیرین اصول مذهب برود، نظام‌سازی دور از اخلاق شکل می‌گیرد، اما اگر به هم پیوست شوند، مکمل هم خواهند بود و جایگاه خود را در نظام به دست می‌آورد و نوآوری دیگر در روش است و آن اینکه اشکال حجیت روش را با این دیدگاه حل کردم.

انتهای پیام ۳۱۳/۱۷