به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود گَیّم از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در یادداشتی در پاسخ سخنان وقیحانه و توهین آمیز گرگیج آورده است :

بسم الله الرحمن الرحیم
اخیرا مطلبی از جانب برخی گفته شد که اهانت به ساحت امامان معصوم ماست، لذا برخود لازم دیدیم که پاسخ استدلالی و منطقی ارائه دهیم.
جواب فقهی به شبهه :
لازم است در ابتدا عرض کنیم که از نظر شیعیان اهل بیت (علیهم السلام) خلافت مشروع اسلامی تنها حق اهل بیت (علیهم السلام) می‌باشد زیرا تنها مصداق آیه شریفه: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم) (آیه ۵۹ سوره نساء) هستند و بنابراین منصب ولایت و امامت وحکومت منحصر در امامان معصوم اهل بیت (علیهم السلام) است و غنایم جنگی و قطایع الملوک(وسائل الشیعة، ج ۹، ص ۵۲۵) و صفو المال(وسائل الشیعة، ج ۹، صص ۵۲۴ و ۵۲۹ و ۵۳۵ و ۵۴۹) فقط از جانب خدای تعالی در اختیار آنان است و غیر آنان هیچ گونه ولایت و سلطه شرعی ندارد و مشورت دهی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به آنها در برخی از جنگها و شرکت حسنین (علیهما السلام) – بر فرض پذیرش _ در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین در مقابل کفر بوده است ولی آثار غنایم و سایر امور جنگ از نظر شرع، تحت ولایت آن حضرات می‌باشد و هیچ گونه توقفی بر هدیه دیگران ندارد و از طرفی ردّ هبه خلیفه موجب اختلاف و شقاق و فتنه بین مسلمین می‌شد، لذا مصلحت بر قبول آن هدیه _ بر فرض واقعیت داشتن این داستان _ بوده است.
اشکالات این مطلب این است که از نظر شیعه، اهل بیت (علیهم السلام) ولایت تشریعی دارند و می‌توانند به جهت مصالحی بعضی از فروعات را امضاء کنند ولو اصل آن را ردع و منع کنند، حال در اینجا اگر اهل بیت (علیهم السلام) جواز تصرف در کنیزان اسیر جنگی و استمتع از آنان را امضاء و تأیید نمی‌کردند چند محذور لازم می‌آمد.

۱. اگر اهل بیت (علیهم السلام) این امر را امضاء نمی‌کردند سبب این می‌شد که مسلمانان در امر حرام بیفتند و مرتکب فعل حرامی بشوند و حضرات معصومین (علیهم السلام) به جهت اینکه این محذور با توجه به کثرت ابتلای مسلمین پیش نیاید جواز تصرف در إماء را امضاء کرده‌اند.

۲. اگر اهل بیت (علیهم السلام) این امر را امضاء نمی‌کردند، سبب این می‌شد که جمعیت بسیاری از اولاد مسلمین ولد حرام یا شبهه بشوند و به جهت تصحیح ولادت مسلمین هم که شده اهل بیت (علیهم السلام) این امر را اجازه دادند البته طبق قاعده فقهی (الضرورات تبیح المحظورات بقدرها) این اجازه از جانب اهل بیت (علیهم السلام) جواز اصل این فتوحات را اثبات نمی‌کند بلکه تنها به میزانی که آن ضرورت برطرف گردد، حکم اباحه ثابت می‌گردد نه بیشتر، و در محل بحث ما اجازه اهل بیت (علیهم السلام) تنها به میزان رفع ضرورت حکم به اباحه کرده‌اند نه بیشتر و وقتی چیزی به عنوان مباح جعل گردد، در حق همه حتی خود اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان مباح جعل می‌گردد.

۳. طبق فقه شیعه، امام معصوم (علیه السلام) مالک این غنایم می‌باشد و اوست که اختیاردار این غنایم می‌باشد و به هر نحوی که مصلحت می‌بیند می‌تواند در آن تصرف کند و با این جواب دیگر نیاز به جواب‌های سابق نمی‌باشد زیرا این جواب اصل شبهه را برطرف می‌کند که صحیحه معاویة بن وهب(وسائل الشیعة، ج ۹، ص ۵۲۴) و معتبره الحکم بن علباء الأسدی(وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۸) و دلالت بر این امر می‌کنند.

۵.ائمه أطهار (علیهم السلام) در موارد بسیاری به شیعیان اجازه تصرّف در جوائز السلطان الجائر (مالی که سلطان جائر به انسان به عنوان هدیه می‌دهد) داده‌اند که هیچ ملازمه‌ای با تأیید حکومت غاصبانه آنها ندارد، مرحوم شیخ حرّ عاملی در باب ۵۱ از ابواب ما یکتسب به کتاب شریف وسائل الشیعة روایت متظافره‌ای را از کتب اربعه گردآوری کرده‌اند که همه آنها دلالت دارد بر اینکه ائمه معصومین (علیهم السلام) در موار بسیاری به شیعیان، اجازه تصرف در جوائز السلطان را می‌دادند و بلکه گاهی خود آنان نیز به جهت مصالحی مثل تزویج جوانان آل أبی طالب (سلام الله علیه) جوائز و هدایای سلطان جائر را قبول می‌کردند.

انتهای پیام ۳۱۳/۱۷