به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه باید یک گفتمان فقهی قوی برای پاسخ به نیازهای جامعه و مسائل مستحدث و جدی پیش روی نظام در دل حوزه های علمیه شکل بگیرد، گفت: باید یک گفتمان فقهی قوی در تعامل حوزه های علمیه و نظام حکمرانی کشور در فضای حل مسائل کشور شکل بگیرد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید به عنوان درگاه ورود و خروجی این گفتمان فقهی، نقش آفرینی نماید، اگر خدای ناکرده با بی تفاوتی از کنار موضوعات اصلی و چالش های فراروی جامعه عبور کنیم و با افراد، حکومت و اهالی سیاست، در زمینه مباحث فقهی وارد گفت وگو و مباحثه نشویم، راه به جایی نخواهیم برد.
وی ادامه داد: در حال حاضر یک نگاه های ظاهرگرایانه ای در فضای اجتماعی تبلیغ و ترویج می شود مبنی بر اینکه فقه در عمل بی تاثیر و ناموفق بوده است، آنها نیز برخی مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به عنوان شاهد مثال خود مطرح می کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان نمونه گفت: امروز شاید برای برخی از افراد جامعه این شبهه وجود داشته باشد که چرا کشور با خمس و زکات اداره نمی شود و یا در ارتباط با نظام بانکی سوالات اساسی وجود دارد، ما باید این سوالات را دریافت و به صورت دقیق از نگاه فقهی به آنها پاسخ دهیم و در این حوزه ها، گفتمان فقهی راه بیندازیم.
دکتر رفیعی آتانی بیان داشت: در دهه اول انقلاب، فقه به عنوان گفتمان مسلط جامعه، و محل گفت وگو بود و مهمترین ذخایر آن دوران نیز استفتائات حضرت امام راحل بود، این گفتمان فقهی چنان در جامعه تسلط پیدا کرده بود که تمام ادبیات فقهی در تراز گفت وگوهای رسانه ای مورد بحث قرار می گرفت و فراتر از آن درمیان جریان های سیاسی نیز مباحث فقهی مانند فقه سنتی و پویا باعث مرزبندی میان افراد و جناحهای سیاسی می شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: ما امروز نیز به چنین فضا و گفتمانی نیاز داریم تا فقه حیات پیدا کند و در سطح جامعه موثرتر واقع شود.
دکتر رفیعی آتانی با اشاره به مسئولیت حساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: امروز شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فقهی در حوزه قوانین تنها به مغایریت یا عدم مغایریت مصوبات با شرح مقدس می پردازد، در حالی که طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته و این مرکز بویژه شورای فقهی آن، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.
دکتر رفیعی آتانی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید به موضوعات جدی ورود کرده و خود را در معرض پرسش های جدید قرار دهد و برای اینکه کارآمدی دستگاه فقهی برای اداره جامعه را به اثبات برسانیم باید از ظرفیت های حوزه های علمیه به نحوه مطلوبی استفاده کند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید محل اتصال حوزه و مجلس شورای اسلامی باشد، یعنی هم باید خوب حرفها را بشنود و هم خوب منتقل کند، باید خود را در معرض سوالات جدید و موضوعات مستحدث قرار دهیم، تا هم فقه را به صورت جدی به صحنه بیاوریم و هم جامعه به تصمیم گیری بر این مبناها وادار شود.
دکتر رفیعی آتانی با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، ما بدون فرصت سوزی، به یک جریان سازی فقهی نیاز داریم تا مسائل و موضوعات اصلی و مبتلاء به کشور را مورد توجه قرار دهیم و قطعا اقدامات موثر در اذهان جامعه ماندگار خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، نیمی از ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر اساس وظایف ذاتی آن مربوط به مسائل فقهی خواهد بود.
در این نشست مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گزارشی از فعالیت این شورا را ارائه داد. سایر اعضای شورا نیز دغدغه های خود را پیرامون نحوه ارتباط حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی را بیان کردند.
اعضاء شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس متشکل از تعدادی از اساتید دروس خارج و سطوح عالی و مشتهر به فضل و دقت می باشند که در قالب کمیته های تخصصی مانند کمیته فقه اقتصادی، کمیته فقه سیاسی و اجتماعی و کمیته فقه خانواده به فعالیت علمی مرتبط مبادرت می ورزند.
این شورا وظیفه تأمین، تقویت و تعمیق جنبه‌های فقهی طرح‌ها، لوایح، نتایج پژوهشی و همچنین گسترش ارتباط حوزه علمیه با فقها و حقوقدانان جهان اسلام و نیز ارتقاء توان فقهی مرکز تحقیقات و توسعه فقه تخصصی و مطالعات بینارشته‌ای فقه و علوم انسانی را عهده‌دار است.
"کارکرد این شورا عمدتا حول سه محور "اظهار نظر فقهی نسبت به طرح ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفته در حلقات علمی مرکز"،"اظهارنظر فقهی نسبت به حوزه تقنین و نسبت آن با فقه و بیان دغدغه های بزرگان حوزه و ملحوظ داشتن آن ها در مطالعات مرکز" و"ایده پردازی در زمینه موضوعات مختلف دارای خلاء قانونی و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص به مجلس" انتظام پیدا می کند.
