به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ آذر ماه) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج‌ها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌توانست طاقت‌فرسا باشد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آن‌ها، تصریح کرد: روز پنجشنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضائیه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضائیه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.
وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود: بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضائیه ندارد، اما قوه قضائیه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت‌های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.
رئیس قوه قضائیه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آن‌ها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آن‌ها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.
وی با تاکید بر اینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که براورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسوولین استانی اعلام شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
رئیس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسط بیماری آن‌ها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آن‌ها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
وی با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.
رئیس عدلیه در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغالزایی و مهارت‌آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضائیه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها و هم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.
