به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا مصباحی مقدم، در گفت و گویی به تبیین نسبت الزامات سیاستی با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گام‌های بلندی در عرصه‌های نظامی، امنیتی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد، زیرساخت‌های رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی برداشته شده است اما در ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم و یا هدر رفت انرژی، گام‌های اساسی متناسبی با اقتضای انقلاب اسلامی برداشته نشده است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه علل و عوامل این در جا زدن یا پسرفت متعدد است، ادامه داد: شاید مهم‌ترین علت این در جا زدن تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده باشد. انتظار می‌رفت که اسناد بالادستی قبلی بتوانند راه را به قانون‌گذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهند اما چنین نشد تا اینکه مقام معظم رهبری، تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در دستور قرار دادند.
مصباحی مقدم ادامه داد: از آنجا که مهم‌ترین مسئله بعد از انقلاب، مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی است ضرورت دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیش‌تر بر اقتصاد ایران حاکم بوده تغییر کند و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیت‌های ایران، حاکم و برنامه‌های پنج‌ساله بر اساس تفکر بومی تدوین شود.
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به آسیب شناسی وضع جاری، گفت: با توجه به آسیب‌شناسی و علل اساسی آسیب‌های اقتصادی ایران مهم‌ترین الزامات سیاستی و اجرایی سند الگو به شرح زیر است که بخشی از ظرفیت‌های کشور ایران و کاملاً قابل اجرا و تحقق است. این الزامات سیاستی و اجرایی به خوبی در تدابیر الگو متبلور شده است و بر اساس آنها می‌توان با رشد بیش از ۸ درصد سالیانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.
مصباحی مقدم سپس به بیان الزاماتی سیاستی ۱۴ گانه پرداخت و گفت: این الزامات شامل ادامه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت، حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت، ایجاد بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات آن، تولید انرژی‌های پاک و تجدید پذیر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه عرصه‌های تولید، به ویژه در عرصه فناوری‌های پیشرفته، توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح توزیع درآمد از جمله الزاماتی است که با توجه اجرایی به آنها بستر رشد اقتصاد کشور طی چند دهه آینده را به وجود آورد.
انتهای پیام /
