یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۹ شوال ۱۴۴۵ | Apr 28, 2024
وقف

حوزه/ سازمان روحانیت از دیرباز بر استقلال خود تاکید کرده و آن را جزو اصول مسلم و قطعی خود شمرده است. استقلال این نهاد دینی در طول تاریخ همواره پشتوانه ی حقیقت طلبی، ظلم ستیزی و تبلیغ ارزش ها، مفاهیم و آموزه های وحیانی بوده و به همین دلیل از جایگاه و ارزش گذاری بی بدیلی برخوردار است...

حوزه/ سازمان روحانیت از دیرباز بر استقلال خود تاکید کرده و آن را جزو اصول مسلم و قطعی خود شمرده است. استقلال این نهاد دینی در طول تاریخ همواره پشتوانه ی حقیقت طلبی، ظلم ستیزی و تبلیغ ارزش ها، مفاهیم و آموزه های وحیانی بوده و به همین دلیل از جایگاه و ارزش گذاری بی بدیلی برخوردار است. به طوری که با فرض عدم استقلال، بخش اعظمی از هویت و شخصیت حقیقی آن مضمحل شده و مانند شیر بی یال و دم و اشکم می شود. به عبارت دیگر استقلال برای حوزه به مثابه ی آب حیات است که بدون آن امکان ادامه ی استمرار، بقا و مانایی بر اساس اهداف و آرمان های متعالی و مقدس خود را ندارد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران حاکمیت طاغوت، استقلال حوزه از بدیهیات این سازمان دینی محسوب می شد و علیرغم دست اندازی حکومت های جور، هرگز زیر بار امر و نهی هیات حاکمه نمی رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی ولایت فقیه و قرار گرفتن شخصیتی برآمده از حوزه در مصدر هدایت جامعه، هم چنان بر حفظ استقلال حوزه تاکید شد و این در حالی بود که حوزه و روحانیت رهبر، خالق و به وجود آورنده ی انقلاب و نظام اسلامی محسوب می شد.

این که چه الزامی بر استقلال حوزه از نظام سیاسی بر آمده از اسلام است، موضوع جداگانه ای است که پرداختن به آن در حوصله ی این نوشته نیست. در این باره به همین قدر اکتفا می کنیم که وقتی حوزه و روحانیت حکومتی را به نام اسلام تاسیس کرده و تمام اعتبار تاریخی خود و بلکه تمام سرمایه های معنوی، علمی و فرهنگی اسلام را به پای آن می ریزد، آن حکومت دیگر یک حکومت عادی نیست، بلکه زاده ی اسلام و تابلوی تمام نمای آن است. این حکومت از اعتبار اسلام جان گرفته و از شیره جان و انبان ذخایز آن ارتزاق می کند و به همین دلیل نیز از حساسیت بیشتری برخوردار است. بدیهی است که ضعف و قوت این حکومت به پای اسلام نوشته می شود و کارنامه عملکرد آن کارنامه عملکرد اسلام محسوب می گردد. از طرفی مدیران و مسئولان حکومت معصوم نیستند و احتمال خطا و خیانت و بد نام کردن اسلام را دارند. حال با این اوصاف، وظیفه ای که بر دوش حوزه به عنوان مادر این نظام نوبنیاد سیاسی سنگینی می کند دفاع و حمایت از کلیت آن و نظارت و ارشاد نسبت به عملکرد مسئولان آن می باشد و بدیهی است که انجام این مسئولیت مستلزم استقلال است.

مقام معظم رهبری در این باره سخنان مبسوطی دارند که گریزی به آن خالی از لطف نیست. ایشان می فرمایند: «حوزه ی علمیه ‌ی قم مادر این نظام است؛ به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر چگونه می تواند از زاده ‌ی خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بی تفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟ ممکن نیست... حوزه‌ های علمیه همیشه در طول تاریخ مستقل بودند؛ نه فقط در دوران حکومت های معارض با تشیع، بلکه حتّی در دوران حکومت های شیعی... امروز هم همین جور است، بعد از این هم باید همین جور باشد و به توفیق الهی همین جور خواهد بود. اما در اینجا هم مراقب باشید یک مغالطه ‌ی دیگری به وجود نیاید؛ استقلال حوزه ‌ها به معنای عدم حمایت نظام از حوزه و حوزه از نظام تلقی نشود.» 1

بی شک یکی از بزرگترین چالش های پیرامون استقلال حوزه های علمیه مباحث مربوط به نظام مالی آن است. استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره) در مقاله بسیار ارزشمند «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» در این باره می نویسد: «در حال حاضر یگانه بودجه ای که عملا سازمان روحانیت ما را می چرخاند و نظام روحانی ما روی آن بنا شده و روحانیت ما طرز و سبک سازمانی خود را از آن دریافته و تاثیر زیادی در همه شئون ما دارد سهم امام است... از ادیان دیگر اطلاعی ندارم که آیا در متن آن ادیان قانونی مالی وضع شده که با زندگی روحانیین و اداره سازمان رهبری دینی آنها قابل انطباق باشد یا نه؟ اما در اسلام طبق نظر شیعه از آیه مبارکه خمس چنین قانونی استفاده می شود. خمس تعلق می گیرد به غنائم جنگی و معادن و عوائد خالص سالانه و بعضی چیزهای دیگر که یک پنجم آنها را هر کسی باید بعد از وضع هزینه های شخصی در اختیار دستگاه امامت و رهبری دینی قرار دهد. نیمی از خمس، سهم امام نامیده می شود که به حسب نظر فقهاء شیعه مصرفش حفظ و ابقاء دین است.» 2

استاد سپس به ارزیابی محاسن و معایب ارتزاق حوزه و روحانیت از سهم امام پرداخته و می نویسد: «حسنش از این جهت است که پشتوانه اش فقط ایمان و عقیده مردم است، مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی کنند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت همواره استقلالشان در برابر دولت ها محفوظ است... ولی از طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه نیز همین است، روحانیین شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولت ها اطاعت کنند اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آنها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست از همین جا است... آفتی که جامعه روحانیت ما را فلج کرده و از پا در آورده است «عوام زدگی» است، عوام زدگی از سیل زدگی، زلزله زدگی، مار و عقرب زدگی بالاتر است، این آفت عظیم معلول نظام مالی ما است. روحانیت ما در اثر آفت عوام زدگی نمی تواند پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحیح کلمه هادی قافله باشد... حکومت عوام  منشأ رواج بی حد و حصر ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیر است. حکومت عوام است که آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند.... مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی «اعلی الله مقامه» مؤسس حوزه علمیه قم، به فکر افتادند یک عده از طلاب را به زبان خارجی و بعضی علوم مقدماتی مجهز کنند تا بتوانند اسلام را در محیط های تحصیل کرده جدید بلکه در کشورهای خارج تبلیغ کنند، وقتی که این خبر منتشر شد، گروهی از عوام بازار تهران به قم رفتند و رسما اظهار داشتند که این پولی که ما به عنوان سهم امام می دهیم برای این نیست که طلاب زبان کفار را یاد بگیرند، و اگر این وضع ادامه پیداکند ما به شما سهم امام نخواهیم داد! آن مرحوم هم دید که ادامه این کار موجب انحلال حوزه علمیه و خراب شدن اساس کار است، از منظور عالی خود صرف نظر کرد.» 3

ایشان به مناسبت بحث گریزی نیز به نظام مالی روحانیت اهل تسنن می زند و به ارزیابی معایب و محاسن آن پرداخته و می نویسد: «در مصر به علل خاصی که مهم ترین آنها نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری است که در باره اُولی الامر دارند، رئیس جامع ازهر با انتخاب رئیس جمهور مصر تعیین می گردد... ولی از طرف دیگر روحانی مصری چون زندگی و معاش و مقام خود را در دست مردم نمی بیند و متکی به عوام نیست خود به خود حریت عقیده دارد. مجبور نیست به خاطر عوام حقایق را کتمان کند.» 4

استاد با ارزیابی این دو نوع نظام مالی در روحانیت تشییع و تسنن نتیجه می گیرد: «اگر اتکاء روحانی به مردم باشد قدرت به دست می آورد، اما حریت را از دست می دهد، و اگر متکی به دولت ها باشد قدرت را از کف می دهد اما حریتش محفوظ است.» 5

نظام مالی حوزه های شیعی هر چند توانسته است در طول تاریخ استقلال حوزه و روحانیت را در برابر حکومت ها حفظ نماید، اما وارث آفات و عوارض ناشی از آن نیز بوده است که البته استاد شهید در همین نوشته راهکارهایی برای اصلاح آنها ارائه می دهد که چون ارتباطی با موضوع بحث ما ندارد از پرداختن به آن استنکاف می کنیم.

حال پرسش این است که آیا به غیر از منبع قابل اتکای سهم امام، حوزه های علمیه محل ارتزاق و منابع مالی با دوام دیگری ندارند تا هم موجب استقلال و هم حریتشان شود؟. پاسخ به این پرسش البته مثبت است، چرا که حوزه و روحانیت علاوه بر بودجه متداول سهم امام، از دیرباز به منبع عظیم مالی دیگری به نام «موقوفات» متکی بوده اند. موقوفات حوزه منابع پایدار عظیمی هستند که در گوشه گوشه ی کشورهای مختلف برای تامین هزینه های جاری و شکوفایی حوزه های علمیه وقف شده اند.

حجت‌الاسلام رشاد می گوید: «گذشتگان در قالب خیرات به فکر معیشت حوزویان در غالب اوقاف بودند، به همین منظور مجموعه اوقاف وسیعی برای حوزه‌ های علمیه ثبت شده که در اختیار حوزه‌ های علمیه قرار نگرفته است در واقع نسبتی از درآمد موقوفات، حوزه آن چنان که باید برخوردار نیست و اگر موقوفات در اختیار حوزه‌ ها قرار گیرد حوزه مستقل می ‌شود». 6

شهید مطهری نیز در همین مقاله ی «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» به صورت گذرا به این موضوع پرداخته و می نویسد: «فرض دیگر این است که روحانیت بودجه مخصوص خود را از اوقاف و صدقات جاریه استفاده کند. شاید همه دستگاه های روحانی جهان، غیر از شیعه، بودجه شان منحصرا از راه موقوفات و صدقات جاریه بوده باشد. در اکثر شهرستان های ایران مدارس علوم دینی ساخته شده و املاک زیاد با عایدات سرشار وقف آن مدارس شده، در گذشته موقوفات آن مدارس در طهران و اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز و سایر شهرستان ها کمک بزرگی به تحصیل علوم دینیه بوده است. اما متاسفانه فعلا به عللی که نمی توان شرح داد بسیاری از این موقوفات به صورت ملک شخصی در آمده و بعضی دیگر که به نام وقف باقی است در اختیار روحانی نمایانی است که به نفع دستگاه هائی علیه مصالح عالیه اسلام و مسلمین فعالیت می کنند و بعضی هم در اختیار اداره کل اوقاف است و به شکل دیگری تضییع می گردد، فقط موارد کمی باقی مانده که به مصرف حقیقی و شرعی می رسد.

موقوفاتی که ممکن است یا لازم است در اختیار سازمان روحانیت قرار بگیرد منحصر به موقوفات مدارس نیست، قلم ها و رقم های درشت تری هست که شرعا جایز یا لازم است در اختیار سازمان روحانیت قرار بگیرد. تا کنون بارها این مسئله بین مقامات عالی روحانی و مقامات دولتی مطرح شده که این بودجه در اختیار سازمان روحانیت قرار بگیرد ولی به عللی که بر ما مجهول است به نتیجه نرسیده است. اگر وضع اوقاف سر و صورتی پیدا کند و سازمان معقول و منظمی پیدا نماید نه تنها بودجه عادی روحانیت را تامین خواهد کرد بلکه به طور کلی کمک بزرگی به دین و فرهنگ و تربیت و اخلاق عمومی خواهد بود، و اما اگر به شکلی باشد که هست مایه بزرگی است برای فاسد پروری و تقویت افرادی که عملا همیشه مانع هر اصلاح و سد راه پیشرفت جامعه اسلامی می باشند.» 7

ناگفته نماند که استاد شهید این نوشته را در سال 1341 منتشر کرده است، بدیهی است که در آن زمان امکان احیای موقوفات حوزه های علمیه امری دور از ذهن بوده است، لذا ایشان با آگاهی نسبت به سرمایه های عظیم موقوفات حوزوی، از ارائه بحثی مستقل و مبسوط پیرامون آن خودداری کرده اند.

موقوفات حوزه های علمیه سابقه ای به بلندای تاریخ روحانیت دارند و از پتانسیل های عظیمی جهت تامین منابع مالی آن برخوردارند. ولذا بایسته است تاریخچه، کارکرد و احیای آنها مورد بازخوانی مجدد قرار گرفته و گفتمان سازی موثری نسبت به آن حداقل در مجامع روحانی صورت گیرد. در این باره گفتنی های زیادی است که به مواردی از آنها اشاره می کنیم.

الف: شناسایی و ثبت موقوفات: حوزه های علمیه موقوفات بسیاری گاه با سابقه ی هزار ساله دارند که در دوره های مختلف تاریخی برای رشد و شکوفایی آنها و نیز نشر و گسترش آرمان های بلند اسلامی وقف شده اند، هم اینک نمونه هایی از این موقوفات در گوشه و کنار کشورهای اسلامی و بلکه به صورت متعدد در کشور خودمان وجود دارد که از باب نمونه به موقوفات حوزه های علمیه اصفهان اشاره می کنیم.

حجت الاسلام هادی احمدی مسئول امور حقوقی و اوقافی حوزه علمیه اصفهان می گوید: «از جمله مدارس وقفی اصفهان صدر بازار، صدر خواجو، جد کوچک و جد بزرگ، امام صادق (ع)، کاسه گران، نیماورد و نوریه است که البته دو مدرسه کاسه گران و نوریه دارای متولی است؛ یعنی غیرمتصرفی اداره اوقاف است و تحت نظر متولی اداره می شوند... در خیابان وحید نیز مکانی وجود دارد به نام بیشه عبدالله خان، که آن مکان نیز وقف مدرسه صدر بازار است... مقداری از مغازه های اطراف بازار نجارها و مقداری زمین کشاورزی در جرقویه نیز از جمله موقوفات حوزه علمیه اصفهان است... هتل عباسی که جنب مدرسه علمیه امام صادق(ع) قرار دارد از جمله رقبات این مدرسه است و قسمت باغ یعنی عرصه و عیان آن طبق اجاره نامه سال 1336، متعلق وقف است... در حال حاضر شهرستان های نائین، سمیرم، خوانسار، شهرضا و اردستان بیشترین موقوفات حوزه علمیه استان را دارند.... در حال حاضر اعیانی مدرسه حکیم تخریب شده و به عنوان پارکینگ از آن استفاده می شود که این موضوع نیز در دادگاه صالح در حال پیگیری است.... یکی از اماکنی که تاکنون شناسایی و احیا شده تربیت معلم حضرت زینب (ع) واقع در خیابان ابوذر بوده که دارای 6 هزار متر زمین و 6 هزار متر اعیانی است و زمین آن متعلق به مدرسه علمیه شمس آباد واقع در خیابان شیخ بهایی است.... مدرسه علمیه الماسیه که در گذشته به دست کسبه و مردم افتاده بود دیوار آن عقب رفته و به عنوان پارکینگ از آن استفاده می شد اما با پیگیری هایی که صورت گرفت دیوار این مدرسه به حالت سابق برگشته است.... سند 6 دانگ مدرسه الماسیه موجود است، بنابراین مقرر شد که یک ساخت و سازی بر روی آن انجام شود.... مدرسه علمیه فیضیه واقع در خیابان سروش نیز از دیگر اماکنی است که شناسایی و احیا شده که در این خصوص نیز اقدامات لازم را انجام می دهیم. 8

علاوه بر موقوفات ثبت شده ی حوزه های علمیه که دامنه بسیار گسترده ای دارد، بخش عمده ای از موقوفات حوزه های علمیه در گذر زمان غصب شده و توسط موقوفه خواران به تاراج رفته است، به گونه ای که هم اینک احراز هویتشان نیز با چالش هایی روبروست. شاید یکی از دلایل عمده تعرض به موقوفات حوزوی بی صاحب بودن آنها بوده است.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان می گوید: «حدود 151 مدرسه علمیه وقفی در اصفهان داشته ایم که 30 مدرسه بیشتر به ثبت نرسیده است. 9

در هر صورت نخستین گام برای احیای موقوفات حوزوی، شناسایی و ثبت دقیق آنهاست. به راستی چرا تا کنون «دانشنامه ی موقوفات حوزه های علمیه» جمع آوری، تحقیق، تدوین و منتشر نشده است؟ اگر چنین دانشنامه ای سامان می یافت و همه موقوفات حوزه ی هزار ساله ی شیعه را با معرفی کامل واقفین، وقف نامه ها، شرایط تاریخی زمان وقف، شناسایی مختصات دقیق جغرافیایی، تحولات ناشی از گذر زمان بر موقوفات و وضعیت فعلی آنها به ترتیب تاریخی یا موضوعی احصا کرده و در دسترس افکار عمومی قرار می داد، شاید عمق فاجعه بیشتر نمایان شده و موجب برانگیخته شدن حساسیت عام روحانیت برای احقاق حقوق حوزه های علمیه می شد.

ب: احیاء و مدیریت موقوفات: احیا، مدیریت و به درآمد رسانی موقوفات حوزه های علمیه از جهات مختلفی مانند عمل به نیات واقفین، احقاق حقوق حوزه های علمیه و مقابله با موقوفه خواری حائظ اهمیت و بلکه دارای الزام شرعی است. وقتی واقفی با نیت الهی بخشی از اموال خود را وقف خاص یا عام حوزه های علمیه می کند، شرعا باید اصل یا درآمد حاصل از آن موقوفه صرف منظور واقف شود. از این نظر استرداد تملکات غصبی، حفظ، حراست و به سود رسانی آنها جزو مسلمات شرعی است. اما متاسفانه بخش عمده ای از اصل یا منابع حاصل از موقوفات حوزه های علمیه در اختیار این سازمان دینی نمی باشد.

برای تنویر افکار عمومی به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام هادی احمدی مسئول امور حقوقی و اوقافی حوزه علمیه اصفهان رجوع می کنیم، ایشان می گوید: «مدرسه علمیه مریم بیگم واقع در خیابان چهارراه نقاشی که واقف آن یکی از زنان خیر زمان صفویه بوده، دارای سند شش دانگ عرصه و اعیان است اما متاسفانه اداره کل آموزش پرورش نسبت به آن تمکین به عمل نیاورده و آن را تخلیه نکرده است ... مدرسه ای که در زمان های قدیم به مدرسه شازده ها یا حکیم معروف بوده در خیابان حکیم پشت مدرسه صدر بازار اصفهان قرار گرفته و یکی از مکان هایی است که تاکنون شناسایی و احیا شده و عکس دو طبقه آن نیز به دادگاه ارائه شده است ... سابقه ثبتی این مدرسه که دارای سند 6 دانگ بوده به نام وقف و حوزه علمیه است، اما آموزش و پرورش 3 سال پیش این مدرسه را بالغ بر یک میلیارد تومان به شهرداری فروخت که در حال حاضر متصرف آن شهرداری است.» 10

آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه می گوید: «گاهی اوقات یک فرودگاه وقف حوزه است و امروزه در دست ما نیست... هنوز بسیاری از موقوفات حوزوی وجود دارد که در اختیار ما نیست.» 11

حجت الاسلام آبادی پیشه دبیر کمیته وقف حوزه های علمیه در باره عدم درآمد زایی موقوفات احصا شده ی حوزه می گوید: «از 1024 موقوفه احصا شده حوزه، فقط 5 درصد آن به حوزه می رسد، چرا که در زمان طاغوت به قیمت بسیار پایین اجاره داده شده است و بسیاری از آنها اصلا درآمدی ندارند.» 12

با این که سازمان اوقاف و امور خیریه هم اینک متصدی احیا، درآمدزایی و ارجاع منابع حاصل از موقوفات حوزه های علمیه به این سازمان دینی هست، اما به نظر می رسد که اگر این مهم مستقلا توسط خود حوزه های علمیه صورت پذیرد، موفق تر خواهد بود. چرا که به طور طبیعی حوزه های علمیه بیش از دیگران نسبت به موقوفات خود حساس و دلسوز می باشند، ضمن این که استقلال موقوفات یک نهاد از سازمان اوقاف پدیده جدیدی نبوده و دارای سابقه است، چنان که موقوفات حرم حضرت معصومه (س) با اجازه امام راحل زیر نظر ولی فقیه و مستقلا توسط تولیت حرم اداره می شود و از بهره وری بیشتری هم برخوردار است.

حجت الاسلام جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران می گوید: «با پیروزی انقلاب اسلامی ایران امیدوار بودیم که نه تنها موقوفات گذشته احیا شود، بلکه موقوفات جدیدی نیز برای حوزه های علمیه توسط خیرین احداث شود. ولی مردم با توجه به این که همواره دوست دارند آثار کارهای نیکشان را ببینند،  از بین رفتن بخشی از موقوفات و عدم توجه متولیان، سنت وقف را در میان مردم کم رنگ کرد... علیرغم وجود موقوفات زیاد حوزه های علمیه، با توجه به این که مباشر در امر موقوفات حوزه را متولیان حوزه ندارند، آن طور که باید، توجه به این موقوفات نشده و در مجاری خود مصرف نمی شود... اگر موقوفات در دست مسئولان حوزه های علمیه به ویژه مسئولان مدارس علمیه باشد، به لحاظ این که به منافع موقوفات نیاز دارند و هم مدرسه علمیه وابستگی ساختاری به موقوفات دارد، دلسوزی بیشتری در حفظ و نگهداری آن و صرف هزینه ها در مسیر درست را شاهد خواهیم بود... اگر این گونه شود، ما دیگر گرفتار سازمان های عریض و طویل در این عرصه نخواهیم شد و این ما را به مسیری که مورد توجه و نظر همگان است که تقویت موقوفات و استقلال حوزه شکل گیرد، می رساند و حوزه هیچ نیازی به بودجه های دولتی نخواهد داشت.» 13

واگذاری مدیریت موقوفات حوزه های علمیه به خود ایشان، می تواند علاوه بر احیا، حفظ و به سود رسانی موقوفات حوزوی، در دراز مدت با تبلیغ روحانیت موجب رونق و افزایش وقف های جدید شود. نباید فراموش کرد که مراجع و روحانیت خود همواره در شمار واقفین بزرگ بوده و بخشی از موقوفات بزرگ به ایشان تعلق دارد.

حجت الاسلام صالحی منش، استاندار قم می گوید: «قم 14 هزار موقوفه دارد که از این تعداد موقوفه یک سوم مربوط به مراجع و روحانیون می باشد.» 14

طراحی و راه اندازی سیستم مستقلی برای موقوفات حوزه های علمیه، می تواند به سرعت با همراهی مبلغین روحانی بر گستره موقوفات حوزوی بیفزاید و بخش اعظمی از نیازهای مالی این سازمان دینی را مرتفع نماید، ضمن این که برای نیازمندی های نوظهور در هر زمانی دنبال موقوفات جدید باشد. دامن این بحث را با ارائه اخباری از دو موقوفه ی جدید حوزوی جمع می کنیم.

حجت الاسلام حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی: «واقفی از استان آذربایجان شرقی اخیرا زمینی به مساحت سه هکتار را در تهران بزرگراه همت برای احداث حوزه علمیه وقف کرده است... سال گذشته نیز چند موقوفه حوزوی در این استان داشتیم که از جمله آنها یکی از واقفین، زمینی را به مساحت پنج هزار متر مربع جهت احداث مدرسه علمیه در شبستر و واقف دیگری زمینی به مساحت یک هکتار را در بخشایش جهت احداث حوزه علمیه وقف کردند.» 15

حجت الاسلام گنابادی نژاد، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی: «در پنج سال اخیر در خراسان رضوی 37 وقف جدید برای حوزه های علمیه شده است که 32 مورد از آن منفعتی و 5 مورد دیگر انتفاعی است.» 16

د: استقلال و حریت حوزه های علمیه:

حوزه های علمیه برای انجام وظایف دینی خود در دنیای مدرن امروز که به فناوری های نوین تبلیغی تجهیز شده و لحظه به لحظه بر تکنولوژی های آن افزوده می شود، ناگزیر از اتکا به منابع جدید پایدار هستند تا علاوه بر حفظ استقلال و حریت خود، امکان گسترش کمی و کیفی یافته و شاهد تحولاتی متناسب با نیازهای زمان خود باشند. به نظر می رسد موقوفات حوزوی به لحاظ گستردگی و حجم منابع مالی آن و نیز استمرار ذاتی، اتکا به اعتقادات مردمی و الزام شرعی می توانند پاسخ گوی نیازهای مالی حوزه های علمیه باشند.

پیشتر از نظرگاه استاد شهید آیت الله مطهری (ره) به محاسن و معایب ارتزاق حوزه های علمیه از سهم امام پرداخته و متذکر شدیم که محاسن این نظام مالی اتکا به اعتقاد مردم و استقلال در برابر حاکمیت و معایب آن عوام زدگی تحمیلی است. در این منظومه روحانیت به پشتوانه ایمان مردمی دارای قدرت سیاسی در مقابل حکام و ضعف روشنگری در مقابل عوام هستند. اما نظام مالی متکی به موقوفات هم زمان فاقد معایب نظام مالی سهم امام و واجد محاسن آن است، ضمن این که دارای سابقه ی طولانی در جهان اسلام می باشد. البته موضوع اتکا مالی سازمان های دینی و علمی به اوقاف اختصاص به جوامع اسلامی ندارد، بلکه در کشورهای غربی نیز اکثریت بالاتفاق کلیساها با پشتوانه ی نظام مالی موقوفات، هدایا و نذورات مردمی اداره می شود و منابع مالی عظیمی از این رهگذر عاید کلیساها می گردد. غیر از نهادهای دینی و اجتماعی مراکز علمی نیز سهم شایان توجهی در جذب موقوفات با نام «ایندومنت» دارند که اشاره به نمونه هایی از آنها خالی از لطف نیست.

کارنگی

«بنیاد علمی کارنگی، یک مجموعه علمی وقفی است که در حوزه ‌های علوم انسانی فعالیت می کند. «آندره کارنگی» نام موسس این مجموعه علمی می‌باشد که ۴۳ میلیون دلار خود را، وقف «اهداف بشر دوستانه» در کانادا و مستعمرات بریتانیا نمود. این مجموعه عظیم در حال حاضر علاوه بر برخورداری از ۵ سازمان مستقل در آمریکا و بریتانیا، از چندین مرکز علمی قدرتمند تشکیل می‌شود که این مراکز عبارتند از کتابخانه، شورای ملی پژوهش و مرکز روسیه پژوهی دانشگاه هاروارد.

رند

رند به عنوان مادر اندیشکده ‌های جهان در حوزه علوم انسانی و آینده‌ پژوهی است. هر چند که بخش اصلی منابع مالی این موسسه توسط دولت آمریکا تأمین می ‌گردد اما این نکته قابل توجه است که یکی از پنج منبع درآمدی این موسسه را موقوفات علمی افراد خاص تشکیل می ‌دهد. به عبارت دیگر طبق اعلام رسمی تارنمای موسسه رند، ایندومنت‌ ها یا همان موقوفات علمی یکی از منابع اصلی تأمین هزینه ‌ها به حساب می‌ آیند.

دانشگاه هاروارد

میزان ایندومنت ‌های دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۳، به ۳۶ میلیار دلار بالغ شد و همین عامل موجب قدرت روزافزون آن گردید. انجام پروژه ‌های علمی، اعطای بورسیه ‌های تحقیقاتی، به‌ کارگیری اساتید و محققین، تجهیز کتابخانه ‌ها، تمهید تسهیلات و امکانات آموزشی بخش عمده محل مصرف این ایندومنت‌ ها را به خود اختصاص داده است. دوازده هزار صندوق ایندومنت به این دانشگاه اختصاص یافته و تا یک سوم هزینه‌ های سالیانه این دانشگاه از ایندومنت‌ ها و منافع آن وصول می‌ گردد. میزان موقوفات علمی این دانشگاه بسیار پرتعدد و گرانقدر است به‌ گونه ‌ای که برای اداره آن، شرکتی با عنوان «شرکت اداره هاروارد» تأسیس گردید.

دانشگاه پرینستون

دانشگاه پرینستون همانند بسیاری دیگر از مراکز آموزش عالی ایالات متحده آمریکا از طریق وقف اداره می شود. این دانشگاه  یکی از ثروتمندترین دانشگاه های آمریکا است که این جایگاه را در نتیجه حجم گسترده موقوفات خود و درآمد حاصل از آنها به دست آورده است.» 17

استقبال از وقف های علمی در غرب موجب اشاعه ی ابتکارات جدیدی در جذب این گونه موقوفات شده است، از جمله دانشگاه معروف میشیگان فرم هایی را به عنوان موقوفات علمی منتشر کرده و در آن راه های ذیل را برای وقف علمی اموال معرفی کرده است. «این دانشگاه در فرم موقوفات علمی خود راه‌های زیر را برای وقف علمی نمودن اموال معرفی کرده است:

الف) درج در وصیت‌نامه: در این روش که طبق حقوق آمریکا، اعتبار حقوقی دارد مالک می‌تواند با درج دانشگاه میشیگان به عنوان یکی از وراث خود، تمام یا بخشی از اموال خود را به این دانشگاه منتقل نماید.

ب) ذی‌نفع کردن دانشگاه در طرح‌های حمایتی: در این روش دانشگاه میشیگان به عنوان ذی ‌نفع وارث در برخی از طرح‌ های حمایتی درج می ‌گردد؛ طرح‌ هایی هم چون بیمه عمر و طرح بازنشستگی. در این شیوه پس از مرگ فرد، بخشی یا تمام هزینه‌ های پرداختی در این طرح‌ ها به حساب دانشگاه واریز می‌ گردد.

پ) تراست: در این روش مالک، اموال خود را در زمان حیات خود و با سند قطعی با قرارداد تراست به دانشگاه منتقل می ‌نماید و در این چارچوب می ‌تواند زمان نفع‌ بری و انتقال مدیریت اموال یاد شده را مشروط به شرایطی همانند مرگ خود، همسر یا فرزندان خود نماید.» 18

اما این همه ماجرا نیست، طبق آمار 25 سال گذشته آمریکا «ارزش دارایی های ثبت شده از 32000 موقوفه در ایالات متحده آمریکا بر اساس آمار منتشره در سال 1989 حدود 137 میلیارد دلار بوده است؛ که اگر این رقم را در زمان حاضر به بررسی بنشینیم بیش از ده ها برابر رقم بیست سال قبل می باشد. طی چند سال گذشته صدها موقوفه و بنیاد وقفی با ارزش های چند میلیارد دلاری به آنها اضافه شده؛ که موقوفات چند ده میلیارد دلاری بیل گیتس و وارن بافت تنها نمونه ای از آنهاست.» 19

با این تفاسیر می گوییم موضوع اتکا نظام مالی حوزه های علمیه به موقوفات، بحث جدید و اندیشه ی نوظهوری نیست، بلکه علاوه بر قدمت تاریخی در جوامع اسلامی به شکل و نام های دیگری در کشورهای غربی نیز وجود دارد و این همه نشان از منطق عقلانی مستحکم آن می دهد. به نظر می رسد حوزه های علمیه برای پویایی، استقلال، انجام وظایف درست تبلیغی و نظارت بر عملکرد مسئولان نظام اسلامی ناچار از اتکا به نظام مالی بر آمده از موقوفات حوزه هستند. تنها این نظام مالی است که می تواند ضامن آینده حوزه و روحانیت باشد.

اما این مهم تنها زمانی می تواند تحقق پیدا کند که جزو دغدغه های طلاب و روحانیون شده و به گفتمان داخلی آنها تبدیل شود، و اینجاست که نقش مفکرین، اساتید، گویندگان و نویسندگان حوزوی و همه ی کسانی که دلشان برای پویایی، استقلال و حریت حوزه های علمیه می تپد پررنگ تر می نمایاند. موضوع موقوفات حوزوی از جهات مختلف تاریخی، فکری، شرعی، فرهنگی و اقتصادی قابل طرح می باشد. امید است صاحبان اندیشه و انگیزه اطراف این موضوع را شکافته و با قلم و قدم خویش مقدمات احیای موقوفات حوزه های علمیه را فراهم کنند.

در خاتمه می گوییم هر آنچه را که ما می خواستیم در این سیاهه بیان کنیم، حجت الاسلام اسلامی، عضو خبرگان رهبری در یک جمله ی موجز و بسیار گویا گفته است و آن این که: «به اعتقاد ما وقف و موقوفات در جمهوری اسلامی ایران، فدک روحانیت است و باید به آن بازگردانده شود.» 20

 

پی نوشت:

1ـ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم،‌ 29/7/1389

2ـ مشکل اساسی در سازمان روحانیت، آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره)

3، 4، 5 ـ همان

6 ـ خبرگزاری فارس، 10/6/1393

7 ـ مشکل اساسی در سازمان روحانیت، آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره)

8 ـ خبرگزاری حوزه، 8/10/1393

9 ـ همان، 4/10/1393

10 ـ همان، 8/10/1393

11، 12 ـ هفته نامه افق حوزه، چهارشنبه 26 آذر 1394، ص 10

13 ـ خبرگزاری حوزه، 4/10/1393

14 ـ همان، 28/9/1393

15 ـ همان، 27/9/1393

16 ـ همان، 12/9/1393

17، 18، 19 ـ وبسایت راسخون، مروری بر وقف و موقوفات دانشگاه پرینستون آمریکا، مترجم: فریده شریفی، 30 شهریور 1391

20 ـ خبرگزاری حوزه، 1/10/1393

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha