سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ |۲۸ ذیقعدهٔ ۱۴۴۳ | Jun 28, 2022
تصاویر/ نشست اقتصادانان حوزوی با معاون وزیر اقتصاد درباره ارز ترجیحی

حوزه/ معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارز ترجیحی از اهداف اصلی خود دور شده و سبب ایجاد رانت ، فساد و تورم در کشور شده بود، گفت: دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای مهم خلق تورم را خاموش کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر سید محمد هادی سبحانیان در «نشست اقتصاددانان اسلامی با معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد ارز ترجیحی» که با حضور دکتر فراهانی فرد مشاور وزیر اقتصاد در اقتصاد اسلامی و اعضای شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و جمعی از اساتید پیشکسوت اقتصاد اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ دولت از محل درآمدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قیمت ها بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برسانیم، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد، حتی در برخی از این کالاها رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ها را در طول این چندسال را شاهد بودیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: حتی در برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد اهداف خود عمل کرد.
وی، عدم اصابت به هدف و اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده است.

گزارشی از نشست اقتصاددانان اسلامی با معاون وزیر اقتصاد درباره ارز ترجیحی


دکتر سبحانیان ادامه داد: یکی دیگر از اهداف اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند ولی طبق آمار، دهک های بالا چندین برابر دهک های پایین مصرف داشتند.
وی اظهار داشت: آنچه برای دولت مسجل شد اینکه سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرد و به اقتصاد کشور نیز لطمه زد، بنابراین تصمیم بر اصلاح گرفته شد، البته این را هم بگویم، آنچه هم اتفاق افتاد اختیار دولت نبود بلکه تکلیف قانون بود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.
دکتر سبحانیان با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز گفت: برخی کالاها را در داخل تولید می کنیم اگر ما آنها را وارد کنیم در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی شدیم، مثلا گندم را در داخل تولید می کنیم وقتی به راحتی وارد شود انگیزه ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.
وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طریق مختلف به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نخواهد شد، بنابراین باعث فساد و رانت خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد به عنوان نمونه گفت: تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده ها قبل از ارز ترجیحی ۱۵ مورد بود که بعد از تخصیص ارز به ۴۰۰ شرکت رسیده است.
دکتر سبحانیان تصریح کرد: در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده است.

گزارشی از نشست اقتصاددانان اسلامی با معاون وزیر اقتصاد درباره ارز ترجیحی


در ادامه حجت الاسلام والمسلمین میرمُعزی، رئیس شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سخنانی گفت: امروز در یک جنگ اقتصادی نابرابر با دو گروه دشمنان خارجی و باند ثروت و قدرت قرار داریم، در تحلیل ها و برنامه های خود باید به این مباحث توجه جدی داشته باشیم، باید متوجه باشیم که وقتی سیاستگذاری می کنیم در کنار دشمنان خارجی، عده ای در داخل نیز توطئه می کنند و اگر تحلیل ها دقیق نباشد ممکن است به خطا برویم.


همچنین تعدادی از اساتید اقتصاد اسلامی در این جلسه هشدار دادند، دولت از اقداماتی که باعث ایجاد فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه شود باید با جدیت پرهیز کرده و از نظر کارشناسان اقتصادی بیشترین بهره را داشته باشد.

یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید ایشان کنترل و حفظ ثبات بازار ارز بود. ایشان هشدار دادند که اگر این بازار کنترل نشود همه دستاوردهای این طرح از بین خواهد رفت.
مشاوره و استفاده از مشورت های اساتید اقتصاد اسلامی، توجه به مردم محروم و اتخاذ راهکار مناسب برای وارد نشدن آسیب به آنها، نظارت دقیق بر بازار برای مقابله با هر گونه افزایش خودسرانه قیمت ها، تلاش جدی برای خدمت رسانی به مردم در حوزه کالاهای اساسی، مقابله جدی با تورم، تلاش دولت برای اصلاح قیمت ها در حوزه های اساسی تر مانند خودرو، تدبیر بیشتر در مواجهه با تصمیمات اساسی و کلان و جلوگیری از وارد شدن فشار به مردم، کنترل نرخ ارز و برخی موضوعات دیگر، از دغدغه های اساتید حاضر در این نشست بود.


همچنین دکتر فراهانی فرد در پایان اعلام آمادگی کرد: از ظرفیت اساتید اقتصاد اسلامی و با برقراری جلسات متعدد با معاونین بخش های مختلف وزارت در جهت کمک به حل مسائل وزارت اقتصاد استفاده کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =