به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، طاهره دهقان وینچه، طلبه مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان، از پایان نامه خود با موضوع «ممنوعیت زنازادگی در تصدی مناصب حکومتی از منظر فریقین» با راهنمایی حجت الاسلام قدرت الله خسروشاهی و داوری حجت الاسلام اکبر خادم الذاکرین دفاع کرد.
دهقان در دفاع از پایان نامه خود گفت: تصدّی مناصب حکومتی توسط شایستگان موجب حفظ امانت و پیشرفت جامعه است. در نظام‌های سیاسی معاصر، هر حکومتی شامل سه قوه اساسی مجریه، مقننه و قضائیه است که در راس این قوا حاکم جامعه قرار دارد.
وی افزود: در این پژوهش به روش تطبیقی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مانعیت زنازادگی در تصدی مناصب حکومتی از منظر فریقین پرداخته شد و به دست آمد که از منظر شیعه در عالی‌ترین منصب حکومتی یعنی رهبری جامعه که مشروعیت سایر مناصب نیز وابسته به آن است، زنازادگی مانع تصدی ولایت می‌شود. چرا که ولایت از سوی ائمه علیهم السلام که خود از طیب مولد برخوردارند به فقیه سرایت کرده است.
دهقان در ادامه گفت: با رجوع به فحوای ادله‌ای که عدم امامت و شهادت را برای زنازاده اثبات می‌کند، می‌توان به چنین نتیجه ای رسید. در سایر مناصب حکومتی غیر از منصب قضا هم چون سابقه‌ای در فقه ندارند و برای اداره‌ی کشور اعتبار شده‌اند، شرط حلال‌زادگی وجود ندارد، هرچند زنازادگی مسلّم، مانع تصدی این مناصب می‌گردد. در مقابل، اهل سنت چون مشروعیت حاکم را الهی نمی‌دانند و در مورد امامت و شهادت نیز با کمی اختلاف نظر، منعی برای زنازاده در نظر نمی‌گیرند، در مورد حاکمی که توسط اهل حلّ و عقد انتخاب شود، قریشی را بر غیر و معلوم النسب را بر مجهول النسب ترجیح می دهند و اگر شخصی با غلبه و زور، رهبری جامعه را به دست گیرد، توجهی به نسب نمی‌شود و زنازاده می‌تواند حاکم شود. در مورد سایر مناصب حکومتی نیز منعی برای زنازاده وجود ندارد.
