به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست "بررسی فقهی، اقتصادی و اجرایی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی" با ارائه دکتر مهدی طغیانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه اعضای کارگروه مالیات در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
دکتر طغیانی با بیان اینکه هدف گذاری مجلس یازدهم در حوزه مالیات، مبتنی بر سه اصل "تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه"، "مالیات بر مجموع درآمد" و "ساماندهی مجموع معافیت ها" بودکه تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یکی از کارهای مهم و خوب این دوره بوده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نگارش این قانون گرچه دو دیدگاه کلان وجود داشته، اما سعی شده است با دیدگاه حداقلی، بخش های اثرگذار بر هزینه زندگی مردم مانند مسکن، وسیله نقلیه، طلا و ارز شناسایی و کنترل گردد.
دکتر طغیانی بیان داشت: مالیات برعایدی سرمایه بر این بازارها با هدف کنترل و تنظیم‌گری در این بخش ها ایجاد شده است. چراکه سوداگری در بازارهای مسکن، طلا و ارز و حتی خودرو می تواند فضای کسب و کارها را با مشکل مواجه کند.
وی بیان داشت: سوداگری و دلال بازی در بازار مسکن در سال های اخیر فشارهای زیادی را به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده و در افزایش تورم نیز بی تاثیر نبوده است، مسکن نقش بسیار پررنگی در زندگی و معیشت مردم دارد و هر عاملی که روی مسکن اثر بگذارد به صورت مستقیم روی معیشت مردم تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: متاسفانه در زمینه قیمت ملک و حتی اجاره بها هیچ کنترلی وجود ندارد، برای کسانی که ملک دارند درآمد از محل تغییر قیمت مسکن و ملک، همیشه بیشتر از تورم بوده و لذا سوداگری در این بازار وجود دارد. در بخش ارز و خودرو نیز با چنین مواردی مواجه هستیم، لذا این قانون می تواند پیش گیرانه باشد.
دکتر طغیانی معتقد است: هر چند ممکن است بعضی ها تصور کنند این قانون ضعیف است ( البته بنده این قانون را ضعیف نمی دانم هر چند ممکن است با برخی از بخش ها و معافیت های این قانون موافق نباشم،) اما به نظر بنده قانون ضعیف بهتر از بی قانونی در این زمینه است.
وی ادامه داد: لذا ایجاد مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کشور ما کار جدیدی است؛ بر همین اساس در نگارش این قانون نگاه کلی این بود که معماری اصلی بر پایه مالیات بر عایدی سرمایه در جامعه پایه گذاری شود و در خصوص جزییات درونی این معماری ممکن است در آینده با تغییراتی همراه باشد و اصلاحاتی صورت گیرد.
دکتر طغیانی در پاسخ ضمنی به این مسئله که «این قانون ممکن است مثل بقیه قوانینی که زیر ساخت لازم را برای اجرا ندارد و ممکن است بر زمین بماند و به همان سرنوشت دچار شود؛» بیان داشت: ما در این مسئله نمی توانیم منتظر زیرساخت ها باشیم تا انجام شود و بعد قانونگذاری نماییم.
همچنین دکتر طغیانی در پاسخ به این سوال که تعدیل تورمی با مباحث شرعی و نظرات فقها در این خصوص چگونه قابل توجیه و جمع است؟ بیان داشت: که تعدیل تورمی از جمله ایراداتی است که در مجمع تشخیص هم مطرح شده است، لذا از مرکز تحقیقات اسلامی می خواهیم در این زمینه بنشینند و فکر کنند و در این خصوص اظهار نظر نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزارشی از فعالیت های مرکز را ارائه داد. وی گفت: بررسی طرح و لوایح از منظر دینی، آسیب شناسی قوانین موجود و پیشنهادات تکمیلی و انجام مطالعات بنیادین در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد از ماموریت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
دکتر حسین کفشگر عضو و دبیر کارگروه مالیاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از فرآیند قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه کردند.
اصل مالیات بر عایدی سرمایه حتی ماه ها قبل از اینکه در دستور کار مجلس و کارگروه های پژوهشی قرار بگیرد به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار کارگروه این مرکز قرار داشته است. لذا اصل این مالیات مورد توافق همه اندیشمندان و صاحبنظران و پژوهشگران و حتی عموم مردم است و حاکمیت هم بر اجرای کامل آن توافق دارد؛ اما به نظر می رسد شتابزدگی در تصویب این قانون در این مقطع کنونی و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و شرایط متغیر های کلان اقتصادی و همچنین اماده نبودن زیرساخت های لازم برای اجرای این مالیات ( مانند سامانه مودیان، قانون پایانه های فروشگاهی و عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیل ماد ۱۶۹ق.م.م و... ) در کنار منوط کردن اجرای این مالیات به استقرار کامل سامانه های مالیاتی که ممکن است چندین سال طول بکشد، شاید تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را برای مردم ایجاد کند. هدف از تشکیل این نشست نیز در استای همین امر بوده تا بررسی دقیقتر از مباحث پیرامونی صورت گیرد.
