به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محسن اراکی در مراسم افتتاحیه دوره آموزش کارگاهی تخصصی پاسخگویی به شبهات ولایت فقیه ویژه اساتید حوزه های علمیه به تبیین مبادی تصوری و تصدیقی ولایت فقیه پرداخت و اظهار داشت: این مبادی تنها اختصاص به حکومت از دیدگاه اسلام ندارد؛ بلکه همه مکاتب سیاسی این اصول موضوعه را در مبادی تصوری یا تصدیقی می پذیرند، هرچند شاید گاهی به زبان آن را انکار نمایند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه اولین موضوع در عرصه مبادی تصوری را تعریف سیاست و حکومت دانست و تصریح کرد: سیاست بنابر آنچه دانشمندان علم سیاست می¬گویند، به معنی «علم فرمان» یا «علم حکم» است؛ لذا از دستگاه سیاست، به حکومت یا حاکمیت تعبیر می شود. دستگاه حکومت یعنی دستگاهی که اختیار حُکم و فرمان الزام آور دارد و حق دارد این امر و نهی الزامی را اجرا نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر این دو عنصر (امر و نهی و اجرای آن) از مفهوم حکومت گرفته شود، فارغ از معنا خواهد شد. این مفهوم از حکومت در همه دستگاه های سیاسی جهان پذیرفته شده است. معمولا اجرای قوانین، با کیفر ممکن است و لذا حق کیفر نیز ویژه حکومت هاست.
وی قرآن کریم را کتاب حکومت داری دانست و تاکید کرد: در قرآن کریم کرارا این اقتران میان دو مضمون «له ملک السماوات و الارض» و «یغفر لمن یشأ و یعذب من یشأ» بیان شده است که این حق، اختصاص به حاکمیت دارد. حکومت حق کیفر دارد چون حق الزام قوانین را دارد و در اسلام ما معتقدیم این حق منحصرا در اختیار خداوند است و به پیامبر و حاکمان اسلامی در حدود قوانین خود، اجازه اجرای قوانین را می¬دهد. لذا حکمرانی حق ذاتی پیامبر، امام معصوم یا فقیه عادل نیست؛ بلکه از سوی خدا این جایگاه به ایشان داده شده است و آنها نیز مامورند در چهارچوب امر الهی حرکت نمایند.
آیت الله اراکی تصریح کرد: خدایی که سکولارها و لیبرال ها تعریف می کنند، پس از خلق آفرینش بازنشسته شده و حق دخالت در امور را ندارد؛ در حالی که در قرآن کریم تاکید شده است خداوند پس از خلق زمین و آسمان ها، آن را بر عرش که کنایه از حاکمیت است، مستقر نمود. بنابراین هم آفرینش و هم حق فرمان، تنها از آن اوست.
رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، دین را مجموعه فرامین الهی دانست و گفت: فقه نیز به معنی علم به این احکام و فرامین است. دستور به خواندن نماز و وجوب حج و زکات، خود یک فرمان الزام آور و لذا حاکمیتی و سیاسی است. بنابراین، فقه ما از ابتدا تا انتها فقه سیاسی است. دین در قرآن کریم به معنی نظام اجتماعی است و نه به معنی یک عقیده درونی.
وی سیاست را به معنی قانون گذاری و اعمال آن خواند و اذعان داشت: اینکه چه کسی حق حکومت دارد، به عقاید بازمی گردد. از نظر ما، حتی از جهت عقلی نیز حق حاکمیت تنها به خدا اختصاص دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که یک یا چند انسان، دیگر انسان ها را به کاری الزام و یا از آن نهی نمایند. در نظام اسلامی، پیامبر و غیر آن حق حاکمیت بر دیگران ندارند؛ بلکه این حق تنها از آن خالق جهان است.
آیت الله اراکی در ادامه به تبیین مفهوم ولایت فقیه پرداخت و اظهار داشت: ولایت به معنی حکومت است. ولایت یعنی اگر حاکم دستوری داد، باید اجرا گردد. این معنا در همه حاکمیت های جهان وجود دارد و الزام آور بودن قوانین نیز به همین معناست. اگر دولتی مالیات اخذ می کند، یعنی برای خود در اموال مردم ولایت قائل است. این اعمال ولایت برای برقراری نظم اجتماعی و در چهارچوب آن در تمامی حاکمیت ها ضروری است. ولایت هم بر اموال جاری است و هم بر انفس. بنابراین برای برقراری نظم، حکومت ها حق سربازگیری از میان مردم دارند؛ لذا ولایت در همه نظام های سیاسی وجود دارد.
وی با اشاره به اشباع مفهوم مسئولیت پذیری در واژه ولایت، ابراز داشت: ولی امر به معنی مسئول تامین مصالح و منافع عمومی جامعه است. این امتیازی است که ولایت بر حکومت و فرمانروایی دارد. بحث محبت که در ولایت مطرح می شود نیز از لوازم اجرای آن است. در جامعه اراده ولی، جایگزین اراده جمع می شود که به دنبال مصلحت و منافع عموم این جامعه است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به مفهوم ولایت مطلقه پرداخت و گفت: حکومت برای آنکه بتواند مصالح مردم را تامین نماید، باید از اختیاراتی برخوردار باشد. اگر دامنه این اختیارات محدود شود، به هرج و مرج ، تعدد حاکمیت و یا ظلم منجر خواهد شد. ولایت به معنی تامین مصالح مردم است لذا باید این ولایت مطلقه باشد. یعنی هر جا مدیریت جامعه اقتضا کند، حاکم آنچه را لازم است اجرا نماید. اگر در نقطه ای این دامنه محدود شود، تامین منافع عمومی در آن نقطه با مشکل مواجه خواهد شد.
وی استبداد را نقطه مقابل اسلام حقیقی دانست و تاکید کرد: در قرآن کریم یک دوگانه حاکمیت هوای نفس و حاکمیت خدا (عدل) بیان شده است. هر کس حاکمیت خدا را نپذیرد، حاکمیت هوای نفس را پذیرفته است. حاکمیت مبتنی بر هوای نفس استبدادی است، حتی اگر اجتماعی باشد. استبداد می تواند جمعی باشد و دلخواه عموم مردم می تواند مبانی عقلی نداشته باشد. اما ما معتقدیم مبانی حاکمیت باید عدل باشد و نه هوای نفس.
آیت الله اراکی در پایان به سه مبانی تصدیقیه ولایت فقیه اشاره نمود و یادآور شد: اصل نخست ضرورت وجود حکومت در جامعه به شمار می آید. اصل دوم نیز نیاز حاکم به قانون گذاری و قوه اجراییه برای اعمال حاکمیت و اصل سوم لزوم اراده حاکم در چهارچوب عدل بر اساس نظریه اسلامی است.
