به گزارش خبرگزاری حوزه، سید احسان خاندوزی در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی که عصر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با بیان اینکه در بخش خزانه به فضل خدا توانستیم بند ناف دولت را از استقراض از بانک مرکزی قطع کنیم، اظهار کرد: این کار بزرگ و اساسی را فقط از طریق ایجاد انضباط در حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی انجام دادیم.
وی افزود: همچنین از طریق مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده دولت نیز اقداماتی انجام شد و در هر استان پروژه‌های عمرانی از این طریق اجرا شد و این شاه‌بیت اقدامات دولت در این بخش بود که تا الان با موفقیت انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در حوزه مالیات هم دو محور اصلی را در این دو سال دنبال کرده‌ایم افزود: محور اول کاهش ارتباط ممیز و مؤدی بود که در دستور کار قرار گرفت و موفق شدیم با هوشمندسازی بخش زیادی از فرایند مالیاتی را غیرحضوری کنیم و محور دوم تمرکز بر فرارهای مالیاتی بود که از گروه‌های زیادی که اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند مالیات دریافت شد و از سال ۱۴۰۰ به بعد به‌اندازه دوبرابر مؤدیان مالیاتی که قبل از آن وجود داشتند ما مؤدی مالیاتی شناسایی کردیم که منجر به عدالت و رفع تبعیض در این حوزه شد.
وی بخش دیگر فعالیت‌های وزارت اقتصاد و دارایی را در جهت سهولت ایجاد کسب‌وکار و حمایت از تولید دانست و گفت: ما به دنبال این هستیم که اگر تولیدکننده‌ای کارش به دستگاه دولتی گیر کرد در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه کارش راه بیفتد و این کار را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شد و توانستیم بر مقاومت اولیه بسیاری از دستگاه‌ها غلبه کنیم.
خاندوزی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های دولت برسی بیمه تکافل است که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد و ما نیز یک تیم گذاشته‌ایم تا بیمه تکافل را در کشور فراگیر کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه قرض‌الحسنه ما یک بانک قرض‌الحسنه مهر را داریم که در اختیار دولت است، گفت: در این بانک یک نیروی جوان انقلابی را گذاشتیم و توانستیم تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش دهیم و کارمزد قرض‌الحسنه را هم واقعاً به مزد کار تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در موضوع اقاله هم یک مسئله‌ای وجود داشت که اگر وام‌گیرنده نمی‌توانست قسط‌ها را پرداخت کنند بانک‌ها ملک ضمانت شده را تملک می‌کردند و بعد از آن اگر فرد حاضر بود بدهی خود را بدهد بانک رفع تملک نمی‌کرد که با جلساتی که گذاشته شد مصوب شد که بانک مکلف باشد در صورت پرداخت بدهی توسط وام‌گیرنده از ملک رفع تملک کند و ملک را به صاحبش بازگرداند.
