به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس‌جمهور و همراهانش که شهدای خدمت نام گرفتند، اظهار داشت: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۱۲ طرح و لایحه و ۱۱ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را به استحضار ملت شریف ایران خواهیم رساند.
تایید طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
وی ابتدا از تایید طرح «اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و اظهار داشت: این طرح جزو آخرین مصوبات مجلس یازدهم بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌هایی که داشتیم، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاالله مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در این مصوبه بدان پرداخته شده این است که مردم علاوه بر شناسنامه می‌توانند با کارت ملی نیز در انتخابات شرکت کنند و رای خود را به صندوق بیاندازند؛ لذا احراز هویت هم با شناسنامه و هم با کارت ملی امکان‌پذیر است.
دکتر طحان‌نظیف گفت: این موضوع برای انتخابات پیش‌رو به تصویب رسیده است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ مدرک برای رای دادن به رسمیت شناخته بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز صلاحدید عزیزان در مجلس این بود که فقط کارت ملی به شناسنامه اضافه شود. بنابراین با هر کدام از این‌ها به صورت جداگانه می‌توان رای داد.
بخش دوم بودجه نیز قانون شد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بخش دوم لایحه «بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» نیز بیان داشت: بخش جداول (قسمت اول) در انتهای سال گذشته تبدیل به قانون و ابلاغ شد. بخش دوم نیز در هفته‌های اخیر با رفت و آمدهایی داشت. ما نسبت به این مصوبه ایرادات و ابهاماتی در مراحل قبل داشتیم که در رفت و آمد این موارد مرتفع شد.
وی البته عنوان کرد: صرفاً یک مورد باقی مانده بود که آن هم با اصراری که نمایندگان محترم مجلس نسبت به مصوبه داشتند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. ظاهرا در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (چهارشنبه گذشته) این مورد هم به نتیجه رسید. لذا می‌توانیم بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را نهایی‌شده و قانون بدانیم که ان‌شاالله مراحل ابلاغش را طی کند.
تایید سه لایحه همکاری با روسیه و قرقیزستان
لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آن گفت: ما در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایراداتی داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس در مورد این لایحه انجام داد و با بررسی‌هایی که داشتیم، این مصوبه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ را طی کند.
وی درباره لایحه «موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» بیان داشت: نسبت به این مصوبه صرفاً یک ایراد مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از ادبیات و اصطلاحات غیرفارسی داشتیم. با اصلاحی که مجلس انجام داد، آن ایراد برطرف شد و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف در رابطه با لایحه «موافقتنامه تاسیس و چارچوب مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» هم عنوان کرد: این مصوبه در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه بود. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان گزارشی از نتایج بررسی ۱۲ طرح و لایحه به طرح «اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» اشاره کرد و در این باره گفت: این طرح در خصوص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود. در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایراداتی داشتیم. با اصلاحاتی که در مجلس به عمل آمد، این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاالله برای اجرا، مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
وی در رابطه با طرح «استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: ۲ استفسار در این مصوبه وجود داشت؛ یکی راجع به استعفای اعضای علی‌البدل شوراهای شهر و دیگری راجع به استعفای هیات‌مدیره‌ها استعفا بود. این موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اعضا صرفاً نسبت به زمان لازم‌الاجرا دانستن این مصوبه ایراد داشتند، چراکه زمانش را از هنگام تصویب مصوبه یعنی اول مرداد ماه سال گذشته قرار داده بود. اعضا این موضوع را خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان دانستند.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اعضای هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز همین ایراد را داشتند. لذا از جهت زمان لازم‌الاجرا شدن، این مصوبه خلاف سیاست‌های کلی دانسته شد. از نظر شورای نگهبان، تفسیر قانون حق مجلس اما زمان تسری آن مورد ایراد در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت قرار گرفت. بنابراین مصوبه به مجلس برگشت داده می‌شود.
برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت رفت
طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مصوبه بعدی بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: ما این مصوبه را قبلاً در یک مرحله دریافت کرده بودیم. ایرادات متعددی نسبت به این مصوبه در شورای نگهبان مطرح شده بود. اخیراً مجلس آن ایرادها را اصلاح و مصوبه اصلاحی خود را برای شورای نگهبان ارسال کرده بود. چون حجم مصوبه مفصل است، بررسی‌های تفصیلی انجام دادیم. بسیاری از ایرادات ما برطرف شده بود ولی همچنان برخی از ابهامات باقی است. لذا مصوبه ج=هت اصلاح موارد باقیمانده به مجلس برگشت داده می‌شود. ان‌شالله اگر مجلس دوازدهم اصلاحات مدنظر را انجام بدهد، مجدداً موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی در خصوص لایحه «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» هم عنوان کرد: این مصوبه چند باری در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. بسیاری از ابهامات و ایرادات ما برطرف شد. اما مجلس نسبت به برخی از موارد اصرار داشت لذا برخی از این موارد باقی ماند.
دکتر طحان‌نظیف افزود: مواردی هم بود که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از طریق ما به مجلس ارسال کرده بود. لذا از آنجا که مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت، این موضوع اخیراً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و در دستور کار آن نهاد است. ظاهرا روز چهارشنبه گذشته برخی از موارد بررسی شده اما همچنان برخی از موارد باقی است. ان‌شاالله به محض اینکه بررسی‌هایشان به پایان برسد حتماً اطلاع‌رسانی لازم را خودشان خواهند داشت.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه نهایی شد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز گفت: این مصوبه چند باری در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود. هیات عالی نظارت نیز نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت. در مرحله آخر صرفاً یک ایراد باقی مانده بود که با تاکید و اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع داده شد. ظاهرا در جلسه اخیر مجمع یعنی در چهارشنبه گذشته این یک مورد هم تعیین تکلیف شد. لذا می‌توانیم این مصوبه را نهایی‌شده و تبدیل به قانون بدانیم. ان‌شاءلله مراحل ابلاغش را طی خواهد کرد.
وی درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» عنوان کرد: در مراحل قبل نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشتیم. نسبت به برخی از مواد، ابهامات باقی مانده است. این مصوبه اخیراً اصلاح شده و در دستور کار شورای نگهبان است و در نوبت رسیدگی قرار داد. پس از اتمام رسیدگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پاسخ فقها به ۱۱ استعلام دیوان عدالت اداری
آخرین مصوبه که مورد تشریح از سوی سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت، طرح اصلاح «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» بود که وی بیان کرد: نسبت به این مصوبه در مراحل قبل ایراداتی داشتیم. امروز سوابق آن ایرادات تقدیم شما عزیزان می‌شود. در روزهای آخر مجلس یازدهم آن اشکالات برطرف شد. مصوبه اصلاحی برای ما ارسال شد و اکنون در دستور کار قرار دارد. ان‌شاءالله بررسی‌ها به اتمام برسد، نسبت به این مصوبه هم اطلاع‌رسانی خواهد شد. سوابقی که امروز تقدیم شما می‌شود، مربوط به مرحل قبل رسیدگی است.
دکتر طحان‌نظیف درباره استعلامات دریافتی از دیوان عدالت اداری هم اعلام کرد: در این مدت فقهای معظم شورا، ۱۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند. پاسخ این استعلام‌ها به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
وی توضیح داد: این‌ها مواردی است که شهروندان ممکن است نسبت به مصوبات و مقررات دستگاه‌های مختلف اجرایی، ادعای خلاف موازین شرع داشته باشند. شهروندان نسبت به این موارد شکایت می‌کنند و موضوع برای فقهای شورای نگهبان ارسال می‌شود. در جلسات فقها بررسی می‌شود. در برخی از موارد نظر فقها این بوده که مصوبه در چارچوب شرع بوده و برخی از مصوبات خلاف موازین شرع تشخیص داده می‌شود و نظر برای طی مراحل بعدی یعنی ابطال مصوبه برای دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. امروز سوابق این استعلام‌ها نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
تلاش برای بررسی صلاحیت‌ها در کمتر از ۱۰ روز
بخش دوم نشست خبری پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. ابتدا خبرنگار صدا و سیما در خصوص زمان بررسی صلاحیت‌ها و مهلت تبلیغات داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری پرسید که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: قانون انتخابات زمان مشخصی برای تبلیغات تعیین نکرده است. دقیقاً بعد از اتمام بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رای‌گیری ادامه خواهد داشت؛ چه در شرایطی که الان در آن قرار داریم و چه در شرایط عادی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: زمان قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، ۵ روز است که البته امکان تمدید آن برای ۵ روز دوم در قانون پیش‌بینی شده است. از ۵ روز اول طبیعتاً استفاده خواهد شد، اما با شرایط پیش آمده تمام تلاش ما این خواهد بود که از مهلت دوم کوتاه‌تر استفاده کنیم.
البته دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: همه چیز به ثبت‌نام‌ها، تعداد افراد و شرایطی که در روزهای آینده مشخص می‌شود، برمی‌گردد. لذا بنای‌مان بر این است اما بخش زیادی از آن بعد از ثبت‌نام و مشخص شدن تعداد افراد و شرایط پیش‌رو معلوم خواهد شد.
تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص مصوبه تعطیلی شنبه‌ها گفت: ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم مصوبات زیادی دریافت کردیم. امروز نتیجه بررسی مصوبه را اعلام کردم. هفت هشت مصوبه دیگر هم در دستور کار داریم که یکی از آن‌ها همین مصوبه است.
وی افزود: درحال بررسی هستیم و در نوبت رسیدگی قرار دارد. ان‌شالله به‌محض اینکه رسیدگی‌هایمان به پایان برسد و نتیجه مشخص شود، نسبت به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آیا رئیس‌جمهور ۷۳ ساله تک‌دوره‌ای می‌شود؟!
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر اینکه اگر فردی در سن ۷۳ سالگی کاندیدا شود و رئیس‌جمهور شود، آیا در دوره بعد هم می‌تواند ثبت‌نام کند یا تک‌دوره‌ای خواهد شد؟ عنوان کرد: مبنای ما مصوبه‌ای است که در آن نسبت سن، سابقه و مدرک حدود و چارچوبی ذکر شده است.
وی افزود: بنده روزهای گذشته نیز نسبت به این مصوبه توضیحاتی ارائه دادم. نسبت به سن شرایطی ذکر شده و نسبت به مدرک و سابقه نیز چارچوبی مشخص شده است. طبیعتاً مبنای ما این مصوبه است. هر دوره ریاست‌جمهوری نیز مستقل و مجزاست.
سخنگوی شورای نگهبان البته این نکته را هم بیان کرد: اما باتوجه به اینکه در همین مصوبه نیز آمده و براساس قوانین و مقررات نیز تصمیم نهایی با شورای نگهبان است، اگر در آن مقطع اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد، آن اعتراض را بررسی و رسیدگی خواهد شد.
برگزاری انتخابات الکترونیک در حال بررسی است
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس در خصوص انتخابات الکترونیک اعلام کرد: در مرحله اول انتخابات مجلس در ۴ حوزه و در مرحله دوم در ۸ حوزه از جمله تهران انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد که بحمدالله رضایت‌بخش بود. با توجه به شرایط پیش‌آمده زمان زیادی تا انتخابات نداریم و طبعاً باید دستگاه‌ها و نرم‌افزارها و سایر موضوعات این شکل برگزاری انتخابات آماده‌سازی شود و به انتخابات پیش‌رو برسد.
وی افزود: در این خصوص جلساتی با وزارت کشور داشته‌ایم. جلسات کارشناسی ما ادامه دارد اگر ان‌شاءالله به جمع‌بندی برسیم، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری خبرگزاری میزان درباره همکاری قوه قضاییه با شورای نگهبان و برخورد با تخلفات انتخاباتی عنوان کرد: یکی از اقدامات، تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که این ستاد در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: نکته دیگر آموزش ناظران شورای نگهبان است که این کار انجام شده و در ادامه و در روزهای آینده هم انجام خواهد شد که با تخلفات و مواردی که مواجه هستند، چگونه برخورد کنند. نکته دیگر کمیسیون بررسی تبلیغات است که درباره تبلیغات کاندیداها و مشخصاً تبلیغات تلویزیونی مقررات را باید مدنظر داشته باشد و آنجا همین نکات مدنظر خواهد بود.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اخیراً انتخابات مجلس را داشتیم که قوه‌قضائیه همکاری خوبی با شورای نگهبان داشت و امیدواریم در انتخابات پیش‌رو این همکاری را به همین نحو داشته باشیم.
پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
خبرنگار خبرگزاری تسنیم نیز در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چند بار صحبت کردم. این موضوع که در لایحه برنامه هفتم آمده بود، ما در شورای نگهبان نسبت به آن ابهام و اشکالی نداشتیم. در نشست‌های قبل هم مورد سوال بود و اعلام کردیم که نسبت به این مصوبه هیچ ابهام و اشکالی نداشتیم.
وی اما افزود: چون لایحه برنامه هفتم به دلیل برخی از موضوعات و مواد دیگر با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، این موضوع نیز در انتظار تایید لایحه است. اما از زمانی که این قانون ابلاغ بشود، مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.
دکتر طحان‌نظیف توضیح داد: نکاتی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود، برای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمدها حل و فصل شده است. پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، عزیزان ما در اجرا با یک قانون رسمی مواجه هستند و ملزم به اجرای آن هستند. بنابراین پس از تصویب و ابلاغ، این قانون از یک فروردین ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تنوع سلایق سیاسی کاندیداها
سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: معیار شورای نگهبان اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مصوبه شورای نگهبان درخصوص تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری است که در روزهای اخیر توسط ما و وزارت کشور درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی هم شد و همانطور که قبلاً گفته شد این موارد به خصوص مصوبه اخیر هم در ثبت‌نام و هم در بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود.
وی همچنین اظهار داشت: در همه دوره‌ها تنوع سلایق وجود داشته است. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در میان کاندیداها، افراد مختلف از جریانات سیاسی مختلف وجود داشته‌اند، رئیس‌جمهور منتخب مردم نیز با اراده رأی و انتخاب مردم از میان جریانات سیاسی مختلف وجود داشته است. ان‌شاءالله در این دوره هم این موضوع اینگونه خواهد.
لایحه عفاف و حجاب در نوبت رسیدگی
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار راه دانا در خصوص لایحه عفاف و حجاب بیان داشت: نسبت به این لایحه، در مراحل قبل هم ما و هم هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابهامات و نکاتی داشتیم. اخیراً هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده که ایراداتش برطرف شده است. اما این موضوع همچنان در دستور کار رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد. همان گونه که اشاره شد در این ایام، حجم زیادی از مصوبات در روزهای اخیر از مجلس یازدهم دریافت کردیم. به مرور در حال رسیدگی آن‌ها هستیم. این لایحه نیز در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد.
مشارکت برای شورای نگهبان مهم است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق درخصوص عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها و کاهش مشارکت در انتخابات گفت: متأسفانه برخی از سیاسیون از این حرف‌ها می‌زنند و این حرف‌ها هیچ‌وقت مبنای علمی و کارشناسی دقیقی نداشته است. نه نظرسنجی‌ها این ادعاها را تأیید می‌کند و نه تحلیل‌های دقیق سیاسی.
وی عنوان کرد: انتظار ما این است که همه عزیزان واقع‌بینانه و منصفانه به مسائل کشور نگاه کنند. موضوع مشارکت حتماً برای شورای نگهبان مهم است و شورای نگهبان همواره تلاش خود را در زمینه مشارکت انجام داده است. در همین انتخابات گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر برای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند که به ازای هر کرسی بیش‌از ۵۰ نفر امکان رقابت داشتند.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: در انتخابات ریاست‌جمهوری هم همواره به‌همین شکل بوده و ان‌شاءالله در انتخابات پیش‌رو هم به‌همین شکل خواهد بود. ان‌شاءالله از گروه‌های مختلف حضور خواهند داشت و با انتخاب مردم همانطور که در گذشته به قدرت رسیدند، در انتخابات پیش‌رو نیز اینگونه خواهد بود.
وی البته تاکید کرد: در مسئله مشارکت باید به همه عوامل توجه کرد و همه عوامل را مدنظر داشت. قطعاً شورای نگهبان به سهم خودش توجه دارد منتهی باید به همه عوامل از جمله عمل به وعده‌های مسئولان و حل مسائل کشور و مردم مخصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی توجه شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: رسانه‌ها در چنین شرایطی همه وظیفه دارند که ایجاد امید و شور و نشاط انتخاباتی را در دستور کار قرار بدهند و از صحبت‌های القاکننده یأس و ناامیدی پرهیز کنند. گاهی دیده می‌شود که برخی از رسانه‌ها و حتی برخی از شخصیت‌های سیاسی صحبت‌هایی می‌کنند که مردم را از صندوق رأی ناامید می‌کنند. این حرف‌ها چه خاصیتی دارد؟ هیچ تغییری جز از مسیر صندوق رأی رخ نخواهد داد.
طرح ساماندهی کارکنان به مجمع رفت
خبرنگار رادیو جوان یک سوال درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت پرسید که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: نسبت به این طرح در مراحل قبل اشکالات و ابهاماتی داشتیم. آخرین باری که این مصوبه را دریافت و بررسی کردیم، نسبت به آن هیچ اشکال و ابهامی نداریم ولی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی نسبت به این مصوبه داشت. اخیراً در روزهای آخر مجلس یازدهم، مصوبه با اصرار به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. بنابراین این موضوع در دستور کار آن مجمع قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره انتخابات هم بود، گفت: مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد. یکی از مواردی که در این مصوبه آمده بود این بود که علاوه بر شناسنامه با کارت ملی هم می‌توان رای داد. نسبت به انتخابات الکترونیک جلساتی با وزارت کشور داریم. ان‌شاءالله به جمع‌بندی برسیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شورای نگهبان به وظایف قانونی‌اش عمل می‌کند
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار شفقنا هم بیان داشت: همه دستگاه‌هایی که در حوزه انتخابات وظایفی دارند، در حال انجام وظایف‌شان هستند. مهمترین تضمین شورای نگهبان برای حضور جریانات سیاسی این است که نسبت به وظایف قانونی خودش عمل خواهد کرد و قانون را مدنظر خواهد داشت.
وی افزود: ملاحظه سوابق گذشته یعنی در ادواری که پشت سر گذاشتیم، نشان می‌دهد که همه جریانات سیاسی در انتخابات حضور داشتند؛ شورای نگهبان نیز به این موضوع توجه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: افرادی که قصد دارند به عنوان کاندیدا به این عرصه ورود پیدا کنند، مسئولیت‌های سنگین ریاست‌جمهوری را مدنظر داشته باشند. وظایف و ماموریت‌های خطیر این مسئولیت را در نظر بگیرند. با دیدی باز و با برآوردی صحیح و واقعی از توانایی‌های خودشان و با برآوردی از اقبال عمومی نسبت به خودشان به این عرصه ورود پیدا کنند. گاهی افرادی بودند که به این عرصه ورود کردند اما در جریان سیاسی خودشان هم اقبالی نداشتند. لذا حتماً از پشتوانه سیاسی خودشان و اقبال مردم برآورد داشته باشند.
وی اضافه کرد: جریانات سیاسی هم این نکته را مدنظر داشته باشند که افراد صلاحیت‌دار و توانمند برای انجام این مسئولیت سنگین جهت ورود به این عرصه معرفی کنند. ما نیز مبتنی بر قانون وظایف خودمان را انجام خواهیم داد.
پاسخ به سوالی درباره اعتبارنامه یکی از نماینده‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا در خصوص اعتبارنامه یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم گفت: شورای نگهبان نظر خودش را هنگام بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده است. مسئولیت بررسی اعتبارنامه‌ها بر اساس قانون با نمایندگان مجلس است. در حدی که بنده اطلاع دارم به صورت کتبی چیزی استعلام نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا درباره شفافیت قوای سه‌گانه عنوان کرد: نسبت به این طرح، هم ما و هم هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نکاتی داشتیم که در رفت و آمد برطرف شد. آخرین باری که این مصوبه را دریافت کردیم نسبت به ساز و کار تعیین استثنائات که مجلس پیشنهاد داده بود، ایراد داشتیم و آن را خلاف اصول قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا و مواردی از این دست دانستیم.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: مجلس یازدهم در روزهای آخر نسبت به مصوبه خودش اصرار کرد. موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در جلسه اخیر مجمع با تغییراتی نسبت به آن ساز و کار، مصوبه تعیین تکلیف شد و می‌توانیم آن را قانون بدانیم. ان‌شالله مراحل ابلاغ را برای اجرا طی کند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم متذکر شد: اینکه در عمل آیا با نقصان یا اشکالی مواجه است، زود است. باید اجرایی‌سازی شود. اگر نیاز به اصلاحی بود این اختیار را مجلس دارد تا نسبت به آن اقداماتی انجام بدهد. اما به نظر می‌رسد که باید صبر کرد تا مصوبه اجرا شود و بعد دید که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
مخالفتی با دریافت الکترونیکی مدارک ثبت‌نامی‌ها نداشتیم
سوال خبرنگار خبرگزاری برنا نیز در خصوص انتخابات بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: با مبنا قرار گرفتن مصوبه شورای نگهبان، شما اهالی رسانه می‌توانید قضاوت کنید صحنه‌هایی که در انتخابات گذشته شاهد بودیم، در این دوره شاهد نیستیم. علتش آن چارچوبی است که براساس بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر معظم انقلاب فرموده بودند، شورای نگهبان تعاریف، معیارها و شرایط خوش را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن تعیین کند، آماده شد.
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست‌ها در سال ۱۳۹۵، شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای داشت که در سال ۱۴۰۰ عینی‌تر و کمی‌تر ابلاغ کرد؛ یعنی حداقل و حداکثر سن، مدرک و مجموعه سوابقی مدنظر قرار دارد. همین مبنا قرار گرفتن مصوبه نتیجه‌اش این شده افرادی مراجعه می‌کنند که اگر شرایط شکلی ندارند، اساساً ثبت‌نامی از آن‌ها به عمل نمی‌آید. کسانی هم که آن شرایط شکلی را دارند، ثبت‌نام می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که هر کس ثبت‌نام می‌کند به معنای تاییدصلاحیت است. این بدان معناست که حداقل شرایط را برای ثبت‌نام دارد تا بعد شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص نحوه ثبت‌نام از متقاضیان نیز گفت: پیشنهادی از طرف وزارت کشور مطرح بود که مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود. ثبت‌نام که حضوری است چون قانون به صورت حضوری پیش‌بینی کرده است. اینکه در انتخابات مجلس ثبت‌نام الکترونیکی بود به این دلیل بود که قانون انتخابات مجلس اصلاح شده و این شیوه را پیش‌بینی کرده بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری این را نداشتیم. لذا ثبت‌نام به صورت حضوری بود.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد این بود که به جهت اجرایی، مدارک را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی دریافت شود. ما هیچ مخالفتی با این پیشنهاد نداشتیم و قرار بود سامانه‌ای را که برای این کار پیش‌بینی کرده بودند، بررسی کنیم. در جلسات کارشناسی که با عزیزان وزارت کشور داشتیم چون زمان زیادی به ثبت‌نام باقی نمانده بود، ظاهراً دوباره بررسی کرده بودند و گفته بودند چون افراد برای ثبت‌نام حضوری مراجعه می‌کنند پس مدارک نیز به صورت حضوری دریافت شود. لذا جمع بندی خودشان این بود که از آن شیوه صرفنظر کنند و دریافت مدارک نیز حضوری انجام بگیرد.
بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون انجام می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال روزپلاس که در خصوص شرایط خاص کشور بود بیان داشت: اینکه کشور در چنین شرایطی قرار دارد، روشن است و بر کسی پوشیده نیست. به دلیل شهادت رئیس‌جمهور کشورمان، انتخابات زودتر از موعد خودش برگزار می‌کنیم.
وی افزود: اما بحمدلله قانون اساسی برای چنین روزهایی پیش‌بینی‌های لازم را داشته و مجری (وزارت کشور) و ناظر (شورای نگهبان) انتخابات و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار فرآیندهای انتخابات را مبتنی بر ضوابط قانونی در حال انجام دادن هستند. همه اقدامات براساس زمان‌بندی در حال انجام و جلسات همکاری و هماهنگی در حال برگزاری است و نگرانی در این خصوص نداریم.
دکتر طحان‌نظیف گفت: برای چنین شرایطی نیز اصل ۱۱۵ قانون اساسی مبنای بررسی صلاحیت افراد است. در آن اصل شرایطی نظیر رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن مشخص شده است. هر کس که این شرایط را در خودش می‌بیند و احساس می‌کند که توان اداره کشور را دارد، می‌تواند به این عرصه ورود کند. طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان براساس قانون به وظیفه خودمان در بررسی صلاحیت‌ها عمل خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: البته مصوبه شورای نگهبان معیار، شرایط و تعاریف رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کرده و لذا دراین‌باره نیز نگرانی نداریم.
داوطلبان باید ایرانی‌الاصل باشند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره محل تولد کاندیداها عنوان کرد: مبنای ما اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. در آنجا به این دو مورد اشاره شده که فرد باید ایرانی الاصل باشد و تابعیت ایرانی داشته باشد. البته سایر شرایط هم به قوت خودش باقی است.
وی درباره ثبت‌نام بانوان نیز خاطرنشان کرد: مبنای ما اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. مصوبه‌ای هم بدان اشاره کردم، ملاک است. شرایط همین‌هاست یعنی سن و سابقه و مدرک و مواردی از این دست لذا نکته دیگری از جهت ثبت‌نام نداریم.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا هم بیان داشت: همواره سعی کردیم که پاسخگویی لازم را در مواقع مختلف داشته باشیم. ان‌شاالله همین رویکرد نیز استمرار خواهد داشت. ما دو انتظار داریم یکی از رسانه‌هاست که به کمک شورای نگهبان بیایند و در تبیین موضوعات کمک کنند و از نشر اخبار غیرواقعی و نادرست پرهیز کنند.
وی نکته دوم را خطاب به سیاسیون و کسانی که صاحب تریبون هستند، اینگونه بیان کرد: عزیزان در اظهارنظرها منافع ملی خود را در نظر بگیرند و در این شرایط ان‌شاءالله مبتنی بر اخلاق‌مداری و در فضای همدلانه انتخابات پیش‌رو را برگزاری کنیم.
تایید ۳ ساله شدن دوره شوراهای شهر آینده
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال پایگاه خبری حیات درباره مصوبه سه ساله شدن شورای شهر اظهار کرد: از سال‌های گذشته این قانون به تصویب رسیده بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها به‌صورت تجمیع شده برگزار شود. براساس قانون انتخابات در چنین شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد خود برگزار می‌شود، مجلس باید در خصوص انتخابات شوراها تعیین تکلیف نماید که مجلس یازدهم با مصوبه اخیر خود این کار را انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه اخیر مجلس، شورای شهر فعلی چهارساله خواهد بود و در موعد خود یعنی سال آینده به اتمام می‌رسد ولی دوره بعدی شوراها ۳ سال خواهد بود تا مجدداً با انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت تجمیع شده برگزار شود.
انتخابات میاندورهای خبرگان بعداً برگزار می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار باز انتخابات هم عنوان کرد: قانون بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان مربوط به بعد از انتخاب افراد به مسئولیت‌های مختلف همچون ریاست‌جمهوری است. اما طبق روال هر آنچه که در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری دخیل باشد، حتماً در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد.
خبرنگار رادیو فرهنگ آخرین فردی بود که سوالش را پرسید و دکتر طحان‌نظیف جواب داد: موضوع برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایطی دارد مثلا باید برای داوطلبان آزمون برگزار شود و با بررسی‌هایی که از جهت حقوقی داشتیم، در انتخابات پیش‌رو انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب دو عضو نخواهیم داشت و این انتخابات ان‌شاءالله با انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با کمک و همکاری اهالی رسانه انتخابات پیش‌رو به خوبی و در طراز ملت بزرگ ایران برگزار شود.
