به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مازندران، حجت الاسلام محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، در یادداشتی با عنوان«عرف گرایی، سم مهلک تمدن و نظام اسلامی» آورده است: یکی از جلوه‌های زیبای مردم‌سالاری در استمرار حیات سیاسی جامعه، فرآیند تبلیغات در معرفی کاندیداها برای جلب آراء و اعتماد افکار عمومی و بالتبع رشد مشارکت عمومی در مهمترین تصمیم‌سازی تمدنی برای هر جامعه زنده و پویا است؛ اما علی‌رغم همه زیبایی‌های نهفته در این حرکت آگاهی‌بخش از شناخت نخبگان سیاسی تا داده‌های علمی و رفتاری از مجموعه‌های نظام از حیث ظرفیت‌ها تا کارکردها، متأسفانه گاهی شاهد برخی رفتارهای خطرناک مانند تحرک برخی گسل‌های اجتماعی-امنیتی تعریف‌شده در هر نظام سیاسی و ازجمله کشور عزیزمان همچون اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومیتی هستیم که این خود در کار غیرعلمی و وطن‌پرستی بودن یک رفتار کاملاً ضد وحدت‌بخش و ترقی تمدنی به حساب می‌آید.
اما نکته‌ای که در این نوشتار به‌دنبال اشاره به آن هستیم، پدیده‌ای جدید در فرآیند انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری است و آن عرف گرایی در تفسیر نصوص و احکام شریعت از سوی برخی جریان‌ها و پیروان یک اندیشه فکری است به طوری‌که از تفسیر صریح آیه قرآن در خصوص نوع معاهدات بین‌المللی تا مسئله حجاب به‌عنوان یک حکم شرعی متقن و مسلم فقهی، مبنا را صرفاً اراده عرف و برداشت سطحی و مقطعی عرفی دانسته اند، که خود می‌تواند چالش نوینی در تربیت اجتماعی در مسیر تمدنی باشد که در عین این‌که یک حرکت عوام‌گرایی یا پوپولیستی است و این دقیقاً همان چیزی است که این جریان همواره خود را فاقد آن در مبارزات سیاسی با جریان رقیب اعلام می‌کرده و امروز مجبور شده‌است در کنار همه روش‌های سابق خود و از جمله تحریک گسل‌های سیاسی-اجتماعی به این روش هم متوسل شود و به یقین این حرکت که دور از شأن جامعه فهیم و مترقی ایران اسلامی است برای مدعیان دموکراسی خواهی و تحقق دولت مدرن در جامعه‌ای که خود سردمدار یک جریان نو برای حیات سیاسی در نظم نوین بین‌المللی است، زیبنده نخواهد بود.
اما با اغماض از آثار تربیتی و اجتماعی این حرکت جدید، لازم است نسبت‌به اصل عرف گرایی و توجه به عرف در شریعت اسلام به نکاتی اشاره داشته باشیم.
هرچند که در شریعت برای عرف مبتنی بر عقل نظری سلیم ازهر نوع شائبه نفسانی دارای جایگاهی مهم از حیث تعیین مصداق در فقه عبادی تا تعیین موضوع و حکم در برخی مواردی که شارع آن را در فقه سیاسی مسکوت گذاشته است، می‌باشد ولی این‌گونه نیست که بخواهیم از تفسیر قرآن تا استنتاج احکام مبنا را عرف قرارداده که نتیجه اول آن عرفی شدن دین خواهد شد که چماق جماعت دگراندیشان دینی و جریان اصلاحات در دهه ۸۰ برسر جامعه انقلابی از حیث دلسوزی برای دین بود که ورود دین به عرصه حیات سیاسی-اجتماعی را عامل عرفی شدن دین می‌دانسته‌اند و ثانیاً اگر قرار بود که مطلق عرف بدون تأیید شریعت مبنای تمدنی و حرکت جامعه اسلامی باشد، پس چرا نبی مکرم اسلام و ائمه با بسیاری از رفتارهای عرفی را به چالش کشیدند و آنان را در جرگه احکام امضایی که عرفیات مورد تأیید شریعت اسلام است، قرار نداده‌اند. عرفیاتی همچون زنده‌به‌گور کردن دختران، عدم نقش‌آفرینی زنان در جامعه انسانی، تجارت مبتنی بر ربا، نکاح مبتنی بر تبادل قومیتی و حتی عرف گرایی در پوشش و زیورآلات مختص زنان و مردان و بسیاری دیگر از عرفیات دیگر مورد نقد و نفی شده در شریعت اسلام و ثالثاً اگر مبنا عرف باشد آیا می‌توان در حکومت اسلامی عرف گرایی مبتنی بر غریزه ی انسانی که نمود بارز سخنان جریانی خاص در بحث پوشش است را در حکومت اسلامی و دولتی که مقید به اجرای قانون اساسی مبتنی بر شریعت است را محور رفتار و قانون‌گذاری قرار دهد؟ پس اگر چند مدت دیگر عرف همجنسگرایی و شرب خمر و ... رخ داد هم باید آن را پذیرفت و پس‌از هم‌اکنون سخن امام شهید حسین‌بن‌علی را تکرار کنیم که علی الاسلام والسلام ...
انتهای پیام ۳۱۳/۴۸
