به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از قزوین، علی فولیان در پنجمین مرحله از "طرح هر مسجد یک حقوقدان" که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و مشاوران خانواده و حقوق در مسجد احمد بیک شهر قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در سند تحول قضایی احیای حقوق عامه و استفاده از ظرفیت مساجد در کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های عمومی و رسیدگی به مشکلات مردم با حضور در اماکن عمومی و مساجد می‌باشد.
وی ادامه داد: در این طرح که با هدف ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و ارائه مشاوره های حقوقی به مردم و پاسخگویی به مطالبات عمومی شهروندان انجام می‌شود، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های حاضر به مشکلات عمومی محله و مدیران قضایی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم رسیدگی می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: هرچند بسیاری از مطالبات و درخواست‌های اعلامی در این جلسات مستقیماً به دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود، اما می‌توان این مشکلات را در قالب ماموریت احیای حقوق عامه از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کرد.
فولیان در ادامه با اشاره به اجرای قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" گفت: این قانون تکمیل کننده قانون جامع حد نگار (کاداستر) است و طبق این قانون هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام شود.
وی افزود: از سوم تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به اجرا درآمده است.
وی به شهروندان توصیه کرد که اراضی و املاک خود را سند دار نمایند و همچنین چنانچه اسناد آنها دفترچه‌ای است سریعا با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک محل خود نسبت به تبدیل این اسناد به اسناد تک برگی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: با اجرای این قانون، مشاوران املاک صرفاً وظیفه نهایی کردن مذاکرات بین طرفین را دارند و می‌بایست پیشنویس قرارداد را بر اساس پیش فرضهای موجود در سیستم تهیه کرده و از طریق سامانه‌ای که در دسترس آنان قرار خواهد گرفت به دفاتر اسناد رسمی ارسال کند.
قاضی ویژه اجرای قانون حدنگار ادامه داد: افزایش آگاهی های عمومی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت است و این قانون نیاز به تبیین و تشریح دارد و باید آموزش های لازم به مردم و مجریان این قانون داده شود.
گفتنی است: در حین اجرای این طرح، مشکلات عمومی محله با حضور دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، مشاوره‌های خانواده و حقوقی توسط مشاورین و وکلای حاضر در جلسه ارایه شد و مشکلات حقوقی و قضایی مردم نیز توسط مسئولان قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
