به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، همزمان با استقرار چهاردهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم دادجو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به موضوع «دولت تعادل» پرداخت.
متن یادداشت به شرح ذیل است:
۱. دولت تعادل
لیبرالیسم، سوسیالیسم و دولت رفاه برخاسته از لیبرالیسم جدید، مهم‌ترین نظام‌های سیاسی‌ای هستند که در دهه‌های اخیر بر کشورها حکمرانی می‌کنند. هر یک از این نظام‌ها با ایرادات و مشکلات لاینحل و غیرعادلانه‌ای روبرو هستند. دولت تعادل(تعادل غیر از اعتدال و میانه‌روی است) نظریه جدیدی است که، (۱) با نظر به تعادلی که طبیعت، جسم آدمی، و روح آدمی، در درون خود، به آن گرایش دارند و، به تبع آن، (۲) بر اساس حقوق و اصولی که در ذات عموم انسان‌ها ریشه دارند و آنان را به تعادل در خوبی‌ها رهنمون می‌شوند، بهترین نظام سیاسی را نظامی می‌داند که بتواند این تعادل را در میان انسان‌ها و جوامع بشری برقرار سازد.
در این نظریه، عدالت چیزی جز ایجاد و حفظ تعادل نیست، و دولت هرقدر که در جامعه تعادل را برقرار سازد به همان میزان عدالت را برقرار ساخته است.
دولت تعادل می‌تواند فلسفه سیاست جدیدی باشد. این فلسفه سیاست از طبیعت، طبیعت مشترک انسان‌ها، روح و روان مشترک انسان‌ها، و حقوق و اصول مشترک انسان‌ها الهام گرفته است، و از این روی فلسفه سیاسی واقع‌بینانه‌ای راجع به جوامع بشری است، و به جای اینکه به اصالت فرد(لیبرالیسم) یا اصالت جامعه(سوسیالیسم) یا اصالت رفاه(در دولت رفاه) باور داشته باشد، بر اساس تعادلی که طبیعت و جسم و روح انسان‌ها قائم به آن هستند از تعادلی سخن می‌گوید که قوام جوامع بشری به آن است و از طریق این تعادل می‌توان بر انسان‌ها حکمرانی عادلانه داشت.
۲. تعادل در جهان طبیعت
عالم طبیعت به گونه‌ای آفریده شده است که همه اجزاء آن در حالتی از تعادل و توازن قرار دارند، و هرگاه تحت تأثیر اجزاء یا عامل‌های دیگری از تعادل و توازن خود خارج شوند بالطبع به این گرایش دارند که به حالت تعادل و توازن خود برگردند. اجزاء عالم طبیعت در ارتباط با هم نیز از نوعی تعادل و توازن برخوردارند و هرگاه چنین توازنی از میان برود به این گرایش دارند که به حالت توازن خود برگردند. در امثال علوم فیزیک و شیمی از انواع و اقسام اینگونه تعادل‌ها و توازن‌ها به تفصیل سخن رفته است.
۳. تعادل در جهان آدمی
آدمی نیز هم در جسم خود و هم در روح و روان خود، از نوعی تعادل و توازن برخوردار است. همه اعضای بدن آدمی در توازن با هم قرار دارند و برهم خوردن این توازن، و بطورمثال نقص یک عضو یا آسیب به عضوی همچون اعصاب و عضلات، سلامت آدمی را در معرض خطر قرار می‌دهند. برهم خوردن توازن در روح و روان آدمی، و بطورمثال اختلال‌های روحی و روانی، نیز سلامت روحی و روانی آدمی را در معرض خطر قرار می‌دهند. حتی عدم توازن در جسم آدمی باعث عدم توازن در روح آدمی، و بالعکس، است، و اگر عدم توازن جسم و روح آدمی از حدّ نهایی خود فراتر رود می‌تواند به مرگ آدمی ختم شود.
۴. تعادل در جامعه بشری
جامعه بشری حاصل زندگی مشترک همین انسان‌ها است و اگر انسان‌ها از تعادل و توازن جسمی و روحی خارج گردند جامعه بشری را نیز دچار عدم تعادل و توازن می‌سازند. طبع انسان‌ها به تعادل و توازن میل دارد و اگر انسان‌ها بخواهند زندگی آرام و رضایتبخشی داشته باشند باید توازن در درون خود و توازن در ارتباط با یکدیگر را حفظ بکنند.
۵. تعادل در حقوق
تک‌تک افراد انسان‌ها از (۱) حقوق فردی، (۲) حقوق اجتماعی مشترک و (۳) حقوق اجتماعی خاص به جامعه یا سازمان یا گروه، یا ...، برخوردارند. (۱) حقوق فردی انسان‌ها در ذات(سرشت و فطرت) انسان‌ها ریشه دارند، و امثال حق حیات، حق امنیت، حق تأمین نیازها، حق ازدواج، حق مسکن، حق فرزندآوری، مهر و محبت، عدالت، انصاف، ترحّم، خوراک و پوشاک، زندگی اجتماعی، عدم تبعیض، و ...، از جمله آن‌هایند. (۲) حقوق اجتماعی انسان‌ها نیز بر دو گونه‌اند، یا در ذات انسان‌ها ریشه دارند، و امثال عدالت، تساوی در فرصت‌ها، مالکیت، آموزش و پرورش، آزادی در انتخاب محل زندگی، در دین، در عقیده، در شغل، درآمد، عدم تبعیض جنسیتی، عدم زورگویی، عدم تجاوز، عزّت نفس، حرمت و احترام، ........، از جمله آن‌هایند، و (۳) یا در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و بطورکلّی در اجتماع خاصی ریشه دارند، و امثال آداب و رسوم، تشویق‌ها و جزاها، پوشش‌ها، و ...، از جمله آن‌هایند
حقوقی که در ذات انسان‌ها ریشه دارند مشترک بین انسان‌ها هستند و هر فرد یا جامعه یا سازمانی که بخواهد حقوق مشترک انسان‌ها را به هم زده و عده‌ای را از حقوقی بیشتر یا عده‌ای را از حقوقی کمتر برخوردار سازد توازن در حقوق انسان‌ها را به هم زده و زمینه‌های تقابل طرف مقابل را به بار می‌آورد.
۶. اصول تعادل در حقوق
ذات و سرشت مشترک انسان‌ها به آدمی این اجازه را می‌دهد که از حقوق فردی و اجتماعی برخاسته از ذات آدمی برخوردار باشد. حیات اجتماعی انسان‌ها نیز به آدمی این اجازه را می‌دهد که، علاوه بر حقوق اجتماعی برخاسته از ذات آدمی، از حقوق اجتماعی خاص به جامعه خود نیز برخوردار باشد. اینها ایده‌آل‌های آدمی را تشکیل می‌دهند و آدمی را در حالت تعادل و توازنی که به آن میل دارد حفظ می‌کنند.
همین ایده‌آل‌ها منشأ صدور اصولی هستند که فهم آدمی می‌تواند به دست دهد، و آن‌ها را از قالب حقوقی‌ای که دارا است به قالب اصولی‌ای که از آن حقوق حکایت دارند درآورد، و در چهارچوب اصول یا اخلاقیات فردی، اجتماعی قائم به ذات، و اجتماعی قائم به جوامع، به تبیین آن‌ها بپردازد.
اینها ایده‌آل‌ها و اصولی هستند که اخلاقیات نیک ما را تشکیل می‌دهند و می‌توانند، با دوری از افراط و تفریط، انسان‌ها و جامعه انسانی را در حالتی از تعادل و توازن نگه دارند یا به آن حالت متمایل سازند.
۷. وظیفه دولت تعادل
وظیفه دولت تعادل و هر دولتی، ایجاد و حفظ تعادل و توازن اجتماعی‌ای است که هم در تناسب با تعادل و توازن طبیعت هم در تناسب با تعادل و توازن جسمی انسان‌ها، و هم در تناسب با تعادل و توازن روحی انسان‌هایی است که در اجتماعی که با هم دارند جامعه بشری را به بار آورده‌اند. دولت، برای اینکه جامعه بشری را به بهترین نحو مدیریت کند، باید تعادل و توازن را در جامعه بشری برقرار سازد. نخستین وظیفه دولت در برقراری تعادل و توازن اجتماعی نیز پایبندی به حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و اصول فردی و اجتماعی برخاسته از آن‌ها است. دولت برای اینکه از افراط و تفریط مانع باشد و تعادل را برقرار کند باید زمینه‌های تحقق همان خوبی‌ها و نیکی‌ها را، در تعادلی که بین علم، آموزش، پرورش، حقوق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و دین برقرار می‌کند، فراهم سازد. هرگونه بی‌تعادلی در یک حوزه، زمینه‌های بی‌تعادلی در سایر حوزه‌ها را به بار می‌آورد و بطورمثال بی‌تعادلی در امور سیاسی یا دفاعی به بی‌تعادلی، و به تبع آن به بی‌عدالتی، در امثال امور اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، رهنمون خواهد شد. عدم تقسیم‌بندی متعادل دارایی‌ها یا اختصاص نامتعادل دارایی‌ها به اقشار، سازمان‌ها، یا گروه‌های خاص، نیز عدم تعادل بین سقف ثروتمندی و کف فقر، بین کار و درآمد، بین درآمد و هزینه‌های زندگی، و بین تلاش‌ها و کسب فرصت‌ها، زمینه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی در بیشتر حوزه‌ها و سرانجام زمینه‌های نارضایتی یا طغیان بیشتر اقشار و گروه‌ها را به بار خواهد نشاند.
دولت تعادل باید با اهتمام به تعادل و عدالت حکمرانان و مدیران و تقسیم متعادل قدرت در میان احزاب و گروه‌ها، و با دوری از اهتمام نامتعادل به یک حوزه، با ممانعت از امثال اختلاس‌ها، اسراف‌ها، مهاجرت تحصیل کرده‌ها، فرار سرمایه‌ها، و با امثال تقدّم بخشیدن متخصّصان بر غیرمتخصّصان، سرمایه بر ثروت، تولیدات بر واردات، بنگاه‌های کوچک بر بنگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها بر انحصارها، مالیات‌های هنگفت بر مالیات‌های خرد، تسهیلات خرد بر تسهیلات کلان، روستاها بر شهرها، تولید و سرمایه‌گذاری بر دلّالی‌ها، مشاغل مولّد بر مشاغل واسطه‌ای، اشتغال بر بیکاری و تنبلی، امنیت اقتصادی بر بی‌امنیتی، و ... ، و با فرهنگ‌سازی امثال گرایش به عدل و انصاف و امور خیریّه، جامعه شهروندان را در حالتی از تعادل یا نزدیک به تعادل نگه دارد. و اینهمه جز با ایجاد تعادل هماهنگ بین عرصه‌های سیاسی، حاکمیتی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، امکان‌پذیر نیست
دولت تعادل باید بین تعادل و آزادی نیز جمع کند، از آزادی‌های فردی و اجتماعی‌ای که در ذات و فطرت مشترک انسان‌ها ریشه دارند حمایت کرده، از آزادی‌های مخالف با ذات و فطرت مانع باشد، و آزادی‌های مبتنی بر قرارداد یا مبتنی بر خصوص فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را محترم شمارد.
دولت تعادل باید بین تعادل و عدالت نیز جمع کند. امّا عدالت چیزی جز تعادل نیست، عدالت همان تعادل است، و دولت هرقدر که در جامعه تعادل را برقرار سازد به همان میزان عدالت را هم برقرار ساخته است.
سامانه‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های سنجش تعادل(و نیز سنجش آثار) ابزارهای بهتر و بیشتری را در جهت پیشبرد تعادل و عدالت در اختیار ما قرار می‌دهند، و چنین کاری نیازمند تدارک پردازشگرهایی دانش بنیان است.
انتهای پیام
