به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جمع گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: امتیاز اصلی و نقطه تمایز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استفاده از ظرفیت‌های فقهی و شرعی در قوانین است، یعنی این مرکز فراتر از اینکه یک قانون با شرع مقدس مغایر است یا نه، باید به تلاش خود برای تطبیق قوانین با شریعت تلاش کند و در این دوره، این ماموریت با جدیت دنبال خواهد شد.

وی گفت: ما باید بتوانیم جایگاه دین و فقه را به هر میزان که می توانیم از این نگاه انضمامی و الصاقی به یک نگاه اتحادی برسانیم به گونه ای که ما به صرفا به مغایر نبودن قوانین با شریعت اکتفا نکنیم، بلکه مطابقت قوانین با شریعت را پیگیر نماییم.

نهاوندی تصریح کرد: اگر ما مساله دین و فقه را تنها به عنوان یک نظریه انضمامی و الصاقی به حوزه قانون با پیوست نگاری‌های دینی و فقهی بگنجانیم، کار عمیقی نیست، پاسداری از عدم مغایریت قانون با شرع، نگاه حداقلی است، بلکه باید شریعتی بودن قانون را پشتیبانی کرد.

وی مساله محوری و نتیجه گرایی را در راس اولویت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوره جدید دانست و گفت: اگر طرح و پیشنهاد تاثیرگذاری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، آن را رصد کنیم یعنی از زمان خلق ایده تا مستقر شدن در قانون، باید تلاش ها ادامه داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به توسعه قلمرو ماموریت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این دوره در حکم ریاست مجلس شورای اسلامی علاوه بر" توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، بند دوم سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب یعنی " ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی" نیز به این مرکز محول شد.

نهاوندی همچنین با اشاره به توسعه فعالیت‌های مرکز علاوه در کنار بررسی طرح ها و لوایح در حوزه‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای گفت: در این دوره، ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حوزه علمیه سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد و از سویی نه تنها از ظرفیت حوزه ها و مراکز تحقیقاتی قم بلکه فراتر از آن در حوزه بین الملل از حوزه های علمی و فقهی شیعه نیز استفاده خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توجه به مباحث نوظهور و مستحدث را از اقدامات دیگر مرکز دانست و گفت: بسیاری از موضوعات جدید مانند بخشی از فراوری‌ها از طریق نانوتکنولوژی‌ها و مسائل مربوط به متاورس که در آینده ممکن است ساختارها، تعاملات و ارتباطات و ملکیت ما تغییر دهد، نیاز به قانونگذاری بر اساس شرع مقدس دارد.

انتهای پیام