نشست تخصصی بررسی کنوانسیونهای مرتبط با FATF از سوی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و با همکاری قرارگاه احیای دولت اسلامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در محل خبرگزاری حوزه در قم برگزار شد.
این نشست درحالی برگزار شد که برق سالن جلسه به دلیل خاموشیهای اخیر قطع شده بود.
در این نشست، حجتالاسلام سیدمحمدرضا رضی بهعنوان کارشناس به تبیین ابعاد مختلف کنوانسیونهای مرتبط با FATF پرداخت و تحلیل خود را از منظر اقتصاد سیاسی و فقهی ارائه کرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه بحث درباره FATF و کنوانسیونهایی مانند پالرمو و CFT، بیش از آنکه در چارچوبی علمی و فنی و با نگاهی اقتصادی بررسی شود، بهصورت عمده در قالب رویکردهای سیاسی و امنیتی مطرح میشود. این در حالی است که باید به این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی جهانی و شرایط سیاسی کشور نگریست.
کارشناس حوزوی با تأکید بر اهمیت درک رویکردهای کلان اقتصاد سیاسی افزود: همواره فضای تصمیمسازی در اقتصاد، تحت تأثیر نگاههای سیاسی حاکم است؛ چه در چارچوب اقتصاد لیبرال، چه اقتصاد مقاومتی و حتی اقتصاد کمونیستی. اما آنچه تأثیرگذاری بیشتری دارد، جهتگیریهای اقتصاد سیاسی است که مسیر حل مسائل اقتصادی را تعیین میکند.
راه حلهای خارجی گرهگشای مشکلات کشور نیست
حجتالاسلام رضی ادامه داد: وقتی رویکرد اقتصادی کشور برونزا و متکی بر راهحلهای خارجی باشد، در مواجهه با مشکلاتی چون گرانی، نوسان قیمت دلار، بیکاری و حتی بحران آب، نگاهها به خارج از مرزها دوخته میشود. در این نگاه، مسائل داخلی و ظرفیتهای درونزای کشور نادیده گرفته شده یا به حالت تعلیق درمیآید..
وی با اشاره به تبعات این رویکرد گفت: وقتی در نظم جهانی ظالمانه و مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی، قصد حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشیم، لاجرم باید اقتضائات قدرتهای برتر جهانی مانند آمریکا را بپذیریم و تابع قواعد آنها شویم.
نظم اقتصادی جهانی ابزاری برای سلطه و کنترل کشورهاست
کارشناس حوزوی با تشریح ابعاد نظم اقتصادی حاکم بر جهان گفت: این نظم ظالمانه پس از جنگ جهانی اول و بهویژه پس از جنگ جهانی دوم پایهگذاری شده و قواعدی دارد که به کشورها اجازه رشد نمیدهد، مگر با تأیید و اجازه ساختارهای قدرت جهانی. این ساختار بهگونهای طراحی شده که کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید از رویکردهای درونزا فاصله بگیرند و به قواعد تدوینشده توسط قدرتهای جهانی گردن نهند.
وی افزود: یکی از این قواعد، شرطگذاریهایی است که از طریق نهادهای بینالمللی مثل FATF اعمال میشود. مثلاً باید پذیرفت که برای داشتن روابط بانکی و مالی با جهان، ابتدا از لیست سیاه تروریستی که آنان تعریف کردهاند خارج شد؛ و این در حالی است که هرگونه همکاری با گروههای مقاومت یا ایستادگی در برابر تروریسم دولتی و اقتصادی میتواند منجر به شناسایی ما بهعنوان تروریست شود.
حجتالاسلام رضی تأکید کرد: در چنین ساختاری، اگر کشوری بخواهد با ظلم جهانی مقابله کند و علیه تحریمهای ظالمانه بایستد، از سوی همان قدرتها تحریم شده و از چرخه مبادلات مالی و بانکی خارج میشود. این یعنی باید ابتدا قواعد سلطهگرانه آنها را پذیرفت تا اجازه دهند فعالیت اقتصادی شکل بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه سادهانگارانه برخی جریانات داخلی نسبت به ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل گفت: عدهای با باورپذیری افراطی نسبت به فضای مصنوعی ایجادشده توسط نظام استعماری فرانو، میپذیرند که برای رفع تحریم باید به FATF و پالرمو و امثال آن پیوست. این نگاه غلط و خطرناک، کشور را به سمت وابستگی سوق میدهد.
کارشناس حوزوی به تحولات سیاسی اخیر کشور نیز اشاره کرد و گفت: پس از شهادت آیتالله رئیسی و انتخابات جدید ریاست جمهوری، گفتمانی در دولت جدید شکل گرفت که معتقد است بدون برونزایی و بدون پذیرش نظم جهانی نمیتوان مسائل را حل کرد. این در حالی است که تجربههای گذشته، از جمله وابستهکردن ورود واکسن کرونا به پیوستن به FATF، نشان داد چنین نگاهی نهتنها ناکارآمد بلکه پرهزینه است.
حجتالاسلام رضی بر ضرورت توجه به الگوی درونزای اقتصادی، تقویت اقتصاد مقاومتی و عبور از سلطه ساختارهای بینالمللی تأکید کرد و خواستار هوشیاری نسبت به دامهای حقوقی و سیاسی پنهان در پشتپرده کنوانسیونهای بینالمللی شد.
پیوستن به کنوانسیونهای غربی اقدامی خلاف منطق جهاد کبیر است
کارشناس حوزوی با اشاره به تحولات اخیر در فضای سیاسی کشور گفت: ما قبلاً تجربه کردهایم که نگاه به بیرون و شرطیسازی حل مشکلات به عضویت در نهادهای بینالمللی، نتیجهبخش نبوده است. اتفاق جدید این است که جریان حاکم بر دولت با اصرار اعلام میکند که بدون پیوستن به FATF، CFT و پالرمو نمیتوان اقدامی انجام داد. وقتی گفتمان "نمیتوانیم" غالب میشود، طبیعی است که موضوعاتی که در گذشته مسکوت یا حتی به فراموشی سپرده شده بود، دوباره به جریان میافتند.
وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع CFT و پالرمو بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت؛ در حالیکه این موضوعات پیش از این با استدلالهای کارشناسی و امنیتی کنار گذاشته شده بودند. اکنون در فضای سیاسی جدید کشور مجمع نیز تحت فشار قرار گرفت تا به سمت تصویب این کنوانسیونها حرکت کند.
حجتالاسلام رضی تصریح کرد: اگر از هر زاویهای به موضوع نگاه کنیم چه از منظر روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی، چه از منظر فقهی و حقوقی و چه از منظر موازنه در جنگ ترکیبی حاکم بر کشور پیوستن به این کنوانسیونها اقدامی غلط و غیرکارشناسی است.
وی در تبیین این مدعا اظهار داشت: از منظر واقعگرایی سیاسی، تجربههای پیشین نشان داده که پذیرش این کنوانسیونها هیچ گرهای از مشکلات اقتصادی کشور نگشوده است. از منظر فقهی نیز، این تصمیم با قواعدی چون "نفی سبیل" در تعارض است و با اصول استقلال و عزت نظام اسلامی سازگار نیست.
کارشناس حوزوی با اشاره به فضای جنگ ترکیبی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد افزود: در این نبرد، دشمن از ما میخواهد همان کاری را انجام دهیم که در راستای اهداف اوست. اگر ما در این موازنه، خواسته دشمن را برآورده کنیم، برخلاف منطق "جهاد کبیر" عمل کردهایم و این از نظر فقهی نیز با اشکالات جدی مواجه است.
حجتالاسلام رضی تأکید کرد در شرایط فعلی کشور، باید با هوشمندی، تحلیل واقعبینانه و وفاداری به اصول انقلاب اسلامی، از تصمیماتی که به تضعیف اقتدار ملی میانجامد پرهیز کرد.
پیوستن به FATF تحریمها را رفع نمیکند
حجتالاسلام رضی با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم یک صورتبندی منطقی و منظم از بحث داشته باشیم، نخست باید فرض بگیریم که انگاره مطرحشده در فضای سیاسی کشور یعنی اینکه ریشه مشکلات اقتصادی، تحریمهاست، درست باشد. در این فرض، گفته میشود برای رفع تحریمها باید شروطی که تحریمکننده تعیین کرده، مانند پیوستن به FATF، CFT و پالرمو پذیرفته شود.
وی در ادامه این فرض تحلیلی تصریح کرد: حتی اگر این انگاره را درست بپنداریم، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا پیوستن به این کنوانسیونها واقعاً منجر به رفع تحریمها خواهد شد؟ به اعتقاد ما پاسخ منفی است. تجربهها و شواهد تاریخی و ساختاری نشان میدهد که این مسیر، نهتنها به رفع تحریمها منتهی نمیشود، بلکه ما را در دام وابستگی حقوقی و سیاسی به نهادهای بینالمللی تحت سیطره قدرتهای غربی گرفتار میکند.
حجتالاسلام رضی با اشاره به ساختار پیچیده و مهندسیشده تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریمها بر پایه چند مؤلفه اصلی طراحی شدهاند؛ از جمله حمایت ادعایی از تروریسم، فعالیتهای هستهای، و مسائل حقوق بشری. یعنی حتی اگر FATF را بهطور کامل بپذیریم و اجرا کنیم، و کنوانسیونهایی مانند CFT و پالرمو را نیز تصویب کنیم، بازهم به واسطه بهانههای دیگر و سازوکارهای فرامتنی و هژمونیک ایالات متحده، تحریمها پابرجا خواهند ماند.
وی با انتقاد از کسانی که پیوستن به این کنوانسیونها را شرط رفع تحریم میدانند، افزود: ما بر اساس نگاه کارشناسی و تجربه میگوییم این مسیر جواب نمیدهد. اما اگر حتی فرض بگیریم که این افراد درست میگویند، آیا میتوانند تضمین دهند که با تصویب این کنوانسیونها، تحریمها فوراً و بهصورت واقعی برداشته خواهد شد؟
کارشناس حوزوی خاطرنشان کرد: آنچه نیاز داریم تحلیل فنی و واقعبینانه از وضعیت موجود و ساختار تحریمهاست، نه امید بستن به وعدههای غیرقابل تضمین قدرتهای غربی. در صورت نیاز، جزئیات فنی این تحلیل نیز در ادامه ارائه خواهد شد.
پذیرش CFT و پالرمو یعنی رفتن به اتاق شیشهای
حجتالاسلام رضی با تبیین منطق حاکم بر مناسبات بینالمللی، نسبت به تبعات پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو هشدار داد و این اقدام را موجب شفافسازی یکطرفه و پرهزینه برای ملت ایران دانست، بدون آنکه هیچ تضمینی برای رفع تحریمها ارائه شود.
کارشناس حوزوی با اشاره به ماهیت چانهزنی در مناسبات بینالمللی اظهار داشت: در عرصه مذاکره و مبادله بینالمللی، اصل اساسی "بده-بستان" است؛ یعنی برای گرفتن امتیاز باید امتیاز بدهی. حال سؤال اینجاست که آیا امتیازات مسلمی که ما با پذیرش CFT و پالرمو میدهیم، در قبال منافع ملموسی قرار دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: پذیرش این کنوانسیونها بهمعنای انتقال اقتصاد تحریمشده و ۹۰ میلیونی ایران به اتاق شیشهای و شفافسازی کامل برای طرف مقابل است. بدتر آنکه ما بهصورت یکطرفه میپذیریم اگر توانستیم تحریمهای ظالمانه را دور بزنیم، مجرم تلقی شویم. یعنی خودمان، در نظام حقوقی بینالمللی، این دور زدن تحریمها را جرم اعلام میکنیم.
رضی تأکید کرد: در حالیکه این همه امتیاز قطعی و خسارتبار داده میشود، حتی سرسختترین مدافعان FATF و این کنوانسیونها نیز نمیتوانند هیچ تضمینی برای رفع تحریمها ارائه دهند. این یک اعتراف تلخ اما واقعی است.
کارشناس حوزوی افزود: نکته بعدی این است که اگر تضمینی وجود ندارد، آیا کسانی که چنین پیشنهادهایی میدهند، مسئولیت تبعات آن را میپذیرند؟ اگر در دور بعد تحریمها، راههای دور زدن تحریم بسته شد و مجبور شدیم مطابق تعهداتمان در CFT و پالرمو، افراد متهم به همکاری در دور زدن تحریم یا اتهام تروریسم را به نظام قضایی بینالمللی معرفی کنیم، آیا دولت و اصرارکنندگان بر این الحاقها مسئولیت چنین خساراتی را میپذیرند؟ بعید میدانم کسی مسئولیتپذیری خود را بهصورت علنی اعلام کند.
حجتالاسلام رضی با نقد ریشهای نگاه تحریممحور به اقتصاد ایران، تصریح کرد: اساساً بزرگنمایی نقش تحریمها در مشکلات اقتصادی کشور، یک خطای تحلیلی است. در خوشبینانهترین حالت، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی ما به تحریمها مربوط است. مشکلات اصلی ما در حوزههایی مانند نظام بانکی، تولید، فساد گسترده در برخی بانکهای خصوصی، تورم مزمن و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، هیچ ربطی به تحریم خارجی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تحریم، نشانی غلطی است که برخی بهعنوان علتالعلل مشکلات اقتصادی معرفی میکنند. در حالیکه نگاه واقعگرایانه نشان میدهد بخش عمده مشکلات کشور، محصول ناکارآمدیهای داخلی است.
آیا معاهدات تغییر کرده یا ملاحظات سیاسی جای کارشناسی را گرفته؟
در ادامه نشست بررسی تبعات حقوقی و سیاسی پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو، امیرمحمد نوریبیات، کارشناس روابط بینالملل با اشاره به سابقه بررسی این دو کنوانسیون در نهادهای رسمی کشور، پرسشهایی جدی درباره تغییر مواضع برخی نهادها و تصویب مجدد این معاهدات مطرح کرد.
نوریبیات یادآور شد: این سومین بار است که این دو کنوانسیون در مجموعههای رسمی کشور مورد بررسی قرار میگیرند؛ یکبار در سال ۱۳۹۷ و بار دیگر در سال ۱۴۰۰. در هر دو نوبت، مجموعهای از نهادهای تصمیمگیر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، با آن مخالفت کردند.
وی با طرح پرسشی کلیدی گفت: اکنون چه اتفاقی افتاده که همان نهادی که پیشتر با این معاهدات مخالفت کرده بود، امروز با ۲۷ رأی موافق تصویب آن را در دستور کار قرار داده است؟ آیا محتوای معاهدات تغییر کرده است؟ آیا نسبتها و شرایط منطقهای و بینالمللی متفاوت شدهاند؟ یا اینکه ملاحظات سیاسی، جای تحلیل کارشناسی را گرفتهاند؟
کارشناس روابط بینالملل با یادآوری ترکیب پیشین نهادهای تصمیمگیر، تصریح کرد: در گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با حضور چهرههایی چون آقای اژهای با صراحت مخالفت خود را با این معاهدات اعلام کرده بود. چه تغییری رخ داده که امروز همان مجموعه به تصویب آن تن میدهد؟
وی با تأکید بر لزوم شفافسازی دلایل تغییر مواضع، گفت: باید روشن شود که چه تحولی در فضای بینالمللی یا منطقهای رخ داده که تصمیمگیران به این نتیجه رسیدهاند که تصویب این معاهدات ضروری است؟ اگر چنین تحلیلی وجود دارد، باید مبتنی بر کارشناسی فنی ارائه شود، نه تصمیمی سیاسی و پیشدستانه.
نوریبیات با ابراز نگرانی نسبت به همزمانی بررسی این لوایح با تحرکات اخیر ایالات متحده در منطقه اظهار داشت: ما در شرایطی درباره تصویب CFT و پالرمو صحبت میکنیم که دونالد ترامپ دوباره به عرصه سیاسی بازگشته، تهدیدات جدیدی علیه ایران مطرح میشود، و عملاً طرف غربی هیچ امتیازی نداده است. چرا باید در چنین شرایطی، ما پیشاپیش امتیاز بدهیم؟
وی تأکید کرد: اگر هدف، تسهیل مذاکرات آینده است، باید پرسید آیا طرف غربی چنین خواستهای را صراحتاً مطرح کرده است؟ اگر مطرح شده، آیا عقلانی است که پیش از شروع مذاکرات، یکطرفه امتیاز بدهیم؟
کارشناس روابط بینالملل خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسشها ضروری است. اگر استدلالهای فنی و کارشناسی واقعی وجود دارد، باید شفاف و مستند ارائه شود، تا افکار عمومی و نخبگان نسبت به صحت این تصمیم قانع شوند؛ در غیر اینصورت، تصویب این معاهدات بهجای حل مسئله، خود میتواند زمینهساز چالشهای جدید برای کشور باشد.
ذهن بهانهجو با استدلال اقناع نمیشود / الحاق به معاهدات بدون نتیجه، مسئولیت دارد
نوریبیات با انتقاد از روند تصمیمگیری در خصوص تصویب این دو معاهده، خواستار شفافسازی دلایل این تصمیم و پاسخ به سؤالات افکار عمومی شد.
کارشناس روابط بینالملل با بیان اینکه ذهن بهانهجو با استدلال قانع نمیشود، تصریح کرد: چرا این نکته بهصورت شفاف بیان نمیشود که سالهاست ایران برای رفع بهانههای طرف غربی، گامهای متعددی برداشته و امتیازهای متوالی داده، اما باز هم بهانهجوییها ادامه دارد؟ از اوایل دهه ۸۰ تا امروز، دائماً در حال رفع اتهام و بهانهزدایی هستیم.
وی به سابقه عملکرد ایران در موضوع هستهای اشاره کرد و گفت: ما معاهده NPT را پذیرفتیم، پروتکل الحاقی را اجرا کردیم، شدیدترین نظارتها را از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی پذیرفتیم. آژانس بارها در گزارشهای رسمی اعلام کرد که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است؛ اما با وجود همه این اقدامات، همچنان مذاکره بر سر صلحآمیز بودن برنامه هستهای ادامه دارد!
نوریبیات ادامه داد: اگر با همه این اقدامات، بهانهزدایی نشده و طرف غربی بهانهجویی را متوقف نکرده، آیا الحاق به کنوانسیونهای CFT و پالرمو باعث تغییر رفتار آنها میشود؟ واقعیت این است که ذهن بهانهجو، استدلال نمیپذیرد و همواره بهدنبال تولید بهانه است.
وی با طرح مثالی از وضعیت منطقه افزود: آیا با وجود جنایات آشکار رژیم صهیونیستی و نسلکشی در غزه، موفق شدهایم کشورهای منطقه را قانع کنیم که اسرائیل یک رژیم تروریستی است؟ آیا با وجود ۱۷ هزار شهید ترور در ایران، توانستهایم افکار عمومی جهانی را متوجه مظلومیت خود کنیم؟
کارشناس روابط بینالملل خاطرنشان کرد: اگر با وجود این مستندات و واقعیتهای روشن، کشورهای منطقه حاضر نشدهاند در قبال تروریسم موضع درستی بگیرند، چطور انتظار داریم با پیوستن به یک معاهده بینالمللی، بتوانیم موضع خود را در منطقه تثبیت کنیم؟ این تصور سادهانگارانه و حتی خندهدار است.
وی با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: متأسفانه این معاهده به تصویب رسیده و دیگر قابل بررسی نیست، اما مسئولیت پیامدهای آن بر عهده کسانی است که به این تصمیم رأی دادهاند. اگر فردا تحریمها مجدداً افزایش یابد و روند کاهش تحریمها متوقف شود، مردم باید بدانند مسئول این وضعیت چه کسانی هستند.
نوریبیات تأکید کرد: نباید با تصمیمهای غیرکارشناسی و شتابزده، کشور را در معرض فشارهای بیشتر قرار داد. اینکه بگوییم این معاهدات ربطی به FATF ندارند، واقعیت را تغییر نمیدهد. باید قبل از هر اقدام بینالمللی، اولویت را بر بررسی دقیق، سنجش منافع ملی و در نظر گرفتن شرایط منطقهای و بینالمللی قرار داد، نه صرفاً جلب رضایت موقت طرف مقابل.
تصویب پالرمو زمینه افزایش تحریمها را فراهم میکند / حق شرط راهحل مؤثری برای مقابله با تبعات نیست
کارشناس روابط بینالملل، با اشاره به پیامدهای تصویب کنوانسیون پالرمو، نسبت به آثار احتمالی آن بر افزایش تحریمها هشدار داد و تأکید کرد مسئولیت این تصمیم باید بهروشنی مشخص شود.
نوریبیات با بیان اینکه اگر دوباره شاهد افزایش تحریمها باشیم، مردم باید بدانند مسئولیت آن با چه کسانی است، تصریح کرد: در سه سال گذشته و بهویژه در دوره دولت سیزدهم، اقدامات متعددی برای حفظ ثبات اقتصادی صورت گرفته است، اما با تصویب پالرمو، امکان بازگشت تحریمها و فشارهای خارجی افزایش مییابد.
وی گفت: ما بارها هشدار دادیم که تصویب کنوانسیون پالرمو میتواند زمینه افزایش فشارهای تحریمی را فراهم کند، اما مسئولان پاسخی مستدل به این هشدارها ارائه نکردند.
نوریبیات با انتقاد از استدلال برخی مسئولان مبنی بر اعمال حق شرط در تصویب معاهدات، توضیح داد: ادعای اینکه با اعمال حق شرط میتوان مانع تبعات منفی این معاهده شد، فاقد مبنای حقوقی معتبر است. طبق قواعد بینالمللی، اگر معاهدهای اجازه حق شرط را نداده باشد، یا حق شرط در تعارض با هدف معاهده باشد، یا کشورهای عضو به آن اعتراض کنند، حق شرط فاقد اعتبار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در نظام حقوق بینالملل، حق شرط تنها در صورتی قابل پذیرش است که سه شرط همزمان رعایت شود: نخست، خود معاهده حق شرط را منع نکرده باشد؛ دوم، مفاد حق شرط در تعارض با هدف معاهده نباشد؛ و سوم، کشورهای دیگر عضو به آن اعتراض نکنند. اگر کشوری به حق شرط ما اعتراض کند، در تعامل با آن کشور، مفاد اصلی معاهده، نه حق شرط، ملاک عمل خواهد بود.
کارشناس روابط بینالملل اظهار داشت: مثلاً در مورد CFT، اگر ما بگوییم بر اساس قوانین داخلی خودمان اجازه ارائه اطلاعات خاصی را نداریم، اما این حق شرط در تضاد با هدف اصلی معاهده، یعنی شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. چنین حقی پذیرفته نخواهد شد و نمیتوانیم جلوی الزامات معاهده را بگیریم.
وی ادامه داد: تنها بخشی که ممکن است معاهده اجازه اعمال حق شرط بدهد، مربوط به سازوکار حل اختلاف و داوری است؛ آن هم با شرایط خاص. در غیر این صورت، اساساً فلسفه وجودی معاهدات بینالمللی، ایجاد انسجام و همکاری میان کشورها برای حل یک معضل مشخص است. بنابراین نمیتوان با تکیه بر حق شرط، از الزامات کلی معاهده شانه خالی کرد.
کارشناس روابط بینالملل تأکید کرد: باید پیش از تصویب هر معاهدهای، ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن بهطور دقیق و کارشناسیشده بررسی شود. اگر هشدارهای کارشناسی نادیده گرفته شود و پیامدهای منفی بهدنبال داشته باشد، مسئولیت آن متوجه تصمیمگیران خواهد بود، چه بخواهند و چه نخواهند.
تعریف CFT از تروریسم مغایر با منافع کشورهای مستقل است
نوریبیات، با اشاره به تعارض مفاد کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با منافع ملی کشورها، هشدار داد که تعریف این معاهده از تروریسم میتواند گروههای مقاومت مشروع را نیز مشمول اقدامات تروریستی قرار دهد.
کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: CFT با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم تدوین شده، اما تعریف ارائهشده در آن از تروریسم، بسیار مبهم و گسترده است. طبق این تعریف، هر اقدامی که منجر به جراحت، قتل یا ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان شود، اقدام تروریستی تلقی میشود. بر این اساس، گروههایی چون حزبالله، حماس و انصارالله که در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی از خود دفاع میکنند، ممکن است در چارچوب این تعریف تروریست شناخته شوند.
وی افزود: در حالی که از نگاه این گروهها، ساکنان سرزمینهای اشغالی، نیروهای اشغالگر و نظامی هستند و مقابله با آنها دفاع مشروع محسوب میشود، طبق تعریف CFT، این اقدامات میتواند مشمول پیگرد قضایی بینالمللی شود.
نوریبیات با انتقاد از توجیه برخی مسئولان که مدعیاند CFT گروههای تروریستی را مشخص نکرده و صرفاً به تعریف اقدامات تروریستی پرداخته است، گفت: اینکه میگویند چون سازمان ملل گروههایی مثل حزبالله یا حماس را تروریستی اعلام نکرده، پس مشکلی پیش نمیآید، نادرست است. CFT هرچند نام گروهی را ذکر نکرده، اما تعریف مبسوطی از اقدامات تروریستی ارائه کرده که میتواند فعالیتهای این گروهها را شامل شود.
وی در ادامه با اشاره به تجربه حقوقی مهمی در این زمینه گفت: پرونده شکایت اوکراین از روسیه در سال ۲۰۱۷، نمونهای از پیامدهای پذیرش CFT است. اوکراین مدعی شد که روسیه از گروههای جداییطلب در دونتسک و لوهانسک حمایت مالی کرده و این اقدامات مصداق تأمین مالی تروریسم است. این پرونده دقیقاً بر اساس مفاد CFT در دیوان بینالمللی دادگستری پیگیری شد.
نوریبیات افزود: این نمونه نشان میدهد که تعریف مبهم و سیاسیشده از تروریسم میتواند به ابزار فشار علیه کشورهایی تبدیل شود که از جنبشهای مقاومت حمایت میکنند. بنابراین نمیتوان بهسادگی گفت با اعمال حق شرط، میتوان از تبعات این معاهده در امان ماند.
کارشناس روابط بینالملل تأکید کرد: اگر قرار باشد هر کشوری صرفاً بر اساس قوانین داخلی خود مفاد معاهده را اجرا کند، اساساً انسجام و کارایی معاهده از بین میرود. معاهدات بینالمللی با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی در حل معضلات جهانی تنظیم میشوند و نه صرفاً بیانیههایی قابل تفسیر. بنابراین، پذیرش CFT با چنین تعاریف و سازوکارهایی میتواند تهدیدی علیه امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی هشدار داد: تصویب اینگونه معاهدات بینالمللی بدون در نظر گرفتن تعارضات بنیادین آنها با ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی کشور، میتواند در آینده پیامدهای جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد. تصمیمگیران باید با دقت، کارشناسی و نگاه بلندمدت به این موضوعات بپردازند.
نوری بیات، درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری توضیح داد و تأکید کرد این پرونده میتواند درس مهمی برای ایران در مواجهه با معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) باشد.
کارشناس روابط بینالملل اظهار داشت: اوکراین در سال ۲۰۱۱ به دلیل عدم همکاری روسیه در ارائه اطلاعات مرتبط با اقدامات گروههای جداییطلب در مناطق دونتسک و لوهانسک، پروندهای را به دیوان بینالمللی ارجاع داد. هر دو کشور عضو کمیسیون CFT هستند و اوکراین مدعی شد روسیه مواد ۸ تا ۱۲ این معاهده را نقض کرده است.
وی افزود: روسیه در دفاعیه خود استدلال کرد که گروههای مورد اشاره، گروههای تروریستی نیستند بلکه طرفهایی هستند که توافقات تجاری و سیاسی با دولت اوکراین دارند. دیوان نیز پس از بررسی شواهد، اعلام کرد شواهد ارائه شده توسط اوکراین کافی نیست، اما با این حال روسیه به نقض ماده ۹ معاهده متهم شد.
نوریبیات ادامه داد: دیوان تصریح کرد که گروههای لوهانسک و دونتسک جداییطلب هستند ولی بهعنوان گروههای تروریستی شناخته نمیشوند، با این حال اقدامات آنها مشمول تعریف اقدامات تروریستی قرار میگیرد.
کارشناس روابط بینالملل یادآور شد: این رأی در ژانویه ۲۰۲۴ صادر شد و تأکید داشت که حتی بدون اعلام رسمی حق شرط، روسیه مسئول نقض تعهدات معاهده CFT شناخته شده است.
وی درباره پیامدهای این پرونده برای ایران گفت: اگر ایران بخواهد به CFT بپیوندد و تعهدات آن را بپذیرد، باید بداند که در فضای بینالمللی چه معنایی دارد و ممکن است در مواجهه با گروههای مقاومت یا سایر بازیگران منطقهای مشابه، با چنین چالشهای قضایی روبهرو شود.
وی با اشاره به نقش دیوان بینالمللی دادگستری و جایگاه آن در چارچوب سازمان ملل، تأکید کرد: دیوان بینالمللی دادگستری سازوکار اجرایی وابسته به شورای امنیت دارد و همه اعضای سازمان ملل باید به آرای صادره از سوی این دیوان پایبند باشند.
نوریبیات افزود: طبق ماده 95 منشور سازمان ملل، عدم تبعیت از آرای دیوان توسط یک کشور، امکان ارجاع پرونده به شورای امنیت را برای کشور شاکی فراهم میکند. روسیه ممکن است تصور کند که در شورای امنیت حق وتو دارد و از این بابت خیالش راحت است، اما ایران چنین حقی ندارد و باید پیامدهای این معاهدات را جدی بگیرد.
وی توضیح داد: وقتی پروندهای به دیوان ارجاع میشود، دیوان یا حکم به اجرای تعهدات میدهد یا عدم اجرای آن را اعلام میکند. در صورت عدم اجرای حکم، پرونده مجدداً به شورای امنیت ارجاع میشود تا این شورا تصمیم بگیرد. به همین دلیل، ایران نباید تصور کند که با عدم پایبندی میتواند از پیامدها مصون بماند.
کارشناس روابط بینالملل ادامه داد: برخی معتقدند که FATF جدا از این دو معاهده است و میتوان از آن خارج شد، اما این تصور اشتباه است. در واقع، این معاهدات یک مجموعه واحد و مرتبط را تشکیل میدهند و ایران اگر بخواهد به تعهدات خود پایبند نباشد، باید پیامدهای گسترده آن را نیز بپذیرد.
نوریبیات در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه فقهی موضوع اشاره کرد و گفت: مصلحت این است که اگر ما این معاهدات را قبول کنیم، باید آثار آن را هم بپذیریم؛ درست مانند کسی که فرزندی دارد و نمیتواند نسبت به رفتار و مسئولیتهای آن بیتفاوت باشد.
وی تصریح کرد: کشورهایی که در زمینه مبارزه با تروریسم حق شرط گذاشتهاند، شرایط مشابه ایران ندارند. برخی کشورها مانند مصر حق شرط گذاشتهاند اما این کشورها درگیر تحریمهای اقتصادی یا چالشهای مشابه ما نیستند. ما باید در تصمیمگیریها دقیقتر و هوشمندانهتر عمل کنیم.
نوریبیات از تصمیمگیرندگان خواست تا با دقت و آگاهی کامل درباره مسائل مهمی مانند تصویب کنوانسیونها و لوایح بینالمللی تصمیمگیری کنند. و افزود: مجلس در گذشته به مسئله مقاومت کمتوجهی نشان داده و پس از تصمیمگیریهایش، فضای مجازی منطقه به گونهای منعکس شده که ایران حمایت خود را از گروههای مقاومت کاهش داده است. اکنون با تصویب لوایحی مانند FATF، باید مراقب پیامدهای احتمالی بود.
کارشناس روابط بینالملل همچنین تأکید کرد که فقهای شورای نگهبان باید در این زمینهها حضور فعال داشته باشند و از تصمیمات نادرست جلوگیری کنند.
نوریبیات گفت: از زمان بررسی FATF، مخالفتها و ایرادات جدی به این لایحه وجود داشته است. انتظار میرود فقها با حضور اکثری و فعال، از منافع کشور دفاع کنند و از خسارات احتمالی جلوگیری نمایند. چه بسا اگر حضور این فقها و کارشناسان نباشد، تجربه تلخ تصویب پالرمو تکرار خواهد شد. این افراد باید مسئولیتپذیر باشند و در برابر تبعات تصمیمات خود پاسخگو باشند.
هشدار درباره تبعات پذیرش FATF و تأکید بر مسئولیتپذیری تصمیمگیرندگان
در ادامه نشست، حجتالاسلام رضی با بیان نکات مهمی درباره چالشهای اقتصادی و سیاسی کشور، نسبت به تبعات پذیرفتن برخی توافقات بینالمللی هشدار داد و با تأکید بر اهمیت حمایت از جبهه مقاومت و گروههای همچون انصارالله و حزبالله گفت: فرض کنیم ما حمایت از مقاومت را کنار بگذاریم؛ حتی اگر خساراتی به کشور وارد شود، برخی ممکن است بگویند اشکالی ندارد چون وضعیت اقتصادی بهتر میشود. اما سوال این است که چرا باید تاوان دفاع از مقاومت را مردم بدهند؟
کارشناس حوزوی ادامه داد: این تفکر که برای بهبود وضع اقتصادی باید از مقاومت صرفنظر کنیم، اشتباه است و میتوان این مسئله را از زوایای مختلف پاسخ داد. تجربه برجام نمونهای از این اشتباهات است.
وی درباره برجام تصریح کرد: برجام مهمترین قرارداد بینالمللی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب است که تأثیر اجتماعی گستردهای داشت. اما متأسفانه برجام نتوانست انتظارات عمومی را برآورده کند. ما آن قرارداد را به خوبی نخواندیم، نرفتیم ترجمههای انگلیسی و فارسی آن را بررسی کنیم و درک کنیم چه دادهایم و چه به دست آوردهایم.
کارشناس حوزوی افزود: دادههای برجام به شکل مبهمی به مردم ارائه شد و امروز آثار آن را میبینیم. وقتی انرژی هستهای را دادیم، باید میدانستیم که این به معنای از دست دادن قدرتی مهم در زمینه انرژی است؛ در حالی که تقاضای انرژی روز به روز افزایش مییابد.
وی همچنین درباره لوایح FATF، پالرمو و سیافتی خاطرنشان کرد: عزیزان حاضر نیستند بپذیرند که مشکلات کشور با این لوایح حل میشود و مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده بگیرند. اما انقلاب اسلامی از هیچکس که به کشور ضربه بزند، نمیگذرد.
تأکید بر حل مشکلات اقتصادی از درون و هشدار درباره پذیرش FATF و CFT
حجتالاسلام رضی بر لزوم تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی داخلی تأکید کرد و پذیرش لوایح FATF و CFT را اقدامی نادرست دانست و گفت: اساساً مردم و بزرگان باید بدانند این بازیای که امروز در پیش گرفته شده، بازی غلطی است و نشانهای اشتباه است که مشکلات اقتصادی کشور را در خارج و رفع تحریمها جستوجو کنیم.
کارشناس حوزوی افزود: تا زمانی که تولید به نفع تولیدکننده نیست و کشاورز و تولیدکننده مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارند، نمیتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد. همچنین طناب داری به نام دلار به گردن اقتصاد ما آویخته است که نه FATF، نه CFT و نه پالرمو قادر به برداشتن آن نیستند. ما خود باید برای این مسائل تصمیم بگیریم.
وی ادامه داد: فرض کنیم تحریمها برداشته شود که این امر در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد، اما حتی اگر برداشته شود، مسئولان کشور بدون گرفتن امتیازهای لازم، لوایح FATF و پالرمو را میپذیرند. آیا عقل سلیم اجازه میدهد کشوری تحریمها را بردارد و ما بدون تضمین امتیاز قبول کنیم؟ اتفاقاً تحریمها ممکن است تشدید شود.
حجتالاسلام رضی تصریح کرد: رفع تحریمها نشانی غلطی است و مشکلات اقتصادی کشور باید از درون و با تکیه بر تولید مسکن، کشاورزی و رونق اقتصادی داخلی حل شود. تحریمها کاسبان اقتصادی و سیاسی دارد که با اقدامات نادرست مانند پذیرش FATF، CFT و غیره، شرایط را پیچیدهتر میکنند.
کارشناس حوزوی گفت: امیدوارم این دغدغهها و دلواپسیها در تاریخ سیاسی کشور به عنوان هشدارهای درست ثبت شود و با کمک خداوند از این شرایط سخت عبور کنیم.
تحریمها چگونه دور زده میشوند؟
نوری بیات، به تشریح روشهای دور زدن تحریمها پرداخت و گفت: اولین اقدام کشور تحریمشده این است که میکوشد تحریمها را دور بزند تا بتواند فعالیت اقتصادی خود را حفظ و نفت خود را صادر کند.
وی افزود: تحریمها در عرصههای رسمی مانند بانکها، تراکنشها را محدود میکنند، اما کشورها با انتقال تراکنشها به فضای غیررسمی، تلاش میکنند این محدودیتها را دور بزنند.
کارشناس روابط بین الملل توضیح داد: برای انجام این تراکنشهای غیررسمی، اقدامات متعددی انجام میشود؛ از جمله ایجاد شرکتهای پوششی، قراردادهای جعلی، تغییر مبدأ و مقصد کالاها و پنهانکردن مسیرهای تراکنش. این روشها باعث میشود کشور تحریمکننده نتواند مسیرهای رسمی انتقال پول را شناسایی کند.
نوری بیات در ادامه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات آمریکا به جای اشاره مستقیم به دور زدن تحریمها، کشورها را به پولشویی متهم میکند. همکاران داخلی و برخی بانکهای کوچک که حاضر به همکاری و نقض تحریمها شدهاند و همچنین برخی کشورهای موافق با نقض تحریم در این روند نقش دارند.
کارشناس روابط بین الملل تأکید کرد که این روشها از معمولترین و مهمترین راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تحریمها به شمار میروند و باید با دقت و هوشمندی دنبال شوند.
همکاری با FATF تسهیل تراکنشها را تضمین نمیکند
وی درباره چالشهای مبارزه با پولشویی و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: برای انجام تراکنشهای بینالمللی باید با نهادهای مبارزه با پولشویی همکاری شود، اما این همکاری در عمل با مشکلات متعددی روبرو است. بانکها و صرافیها به دلیل ترس از جریمههای سنگین آمریکا حاضر نیستند با نهادهایی که همکاری لازم با FATF را ندارند، کار کنند. این موضوع معادله پیچیدهای ایجاد کرده که به راحتی قابل حل نیست.
نوری بیات تصریح کرد: اگر کشوری یا بانکی بخواهد با نهادهای مالی همکاری کند، ریسک افشای اطلاعات و جریمههای سنگین آمریکا را به جان میخرد که میتواند به جریمههای میلیارد دلاری منجر شود. برای مثال، بانک پاریباس فرانسه به خاطر نقض تحریمها جریمهای نزدیک به ۹ میلیارد دلار پرداخت کرده است. این مسائل باعث شده بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی از همکاری با کشورهایی که تعهدات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی را انجام نمیدهند، خودداری کنند.
تجربه تلخ سال ۱۳۹۶
کارشناس روابط بین الملل ادامه داد: تجربه سال ۱۳۹۶ نشان داد همکاری با FATF نه تنها تسهیلکننده تراکنشها نبود، بلکه به زیان کشور تمام شد و مشکلات مالی و تحریمی بیشتری ایجاد کرد.
همکاری با FATF تضمینکننده رفع تحریمها نیست
نوری بیات در پایان تأکید کرد: همکاری با FATF تضمینکننده رفع تحریمها نیست و بدون مدیریت دقیق و تدبیر صحیح، این همکاری میتواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
