به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران دکتر حامد رفیعی در نشست خبری که امروز پنج مرداد در ساختمان معاونت علمی ریاستجمهوری امروز برگزار شد، یکی از چالشهای شرکتهای دانشبنیان را تامین مالی و سرمایه دانست و افزود: بسیاری از شرکتها در حوزههای تخصصی، متخصص هستند ولی با پیچیدگیهای تامین مالی آشنا نیستند؛ از این رو ما وظیفه داریم در این حوزه برای شرکتهای دانشبنیان تسهیلگری کنیم و مسیرهایی را ایجاد کنیم تا تولید این شرکتها با مشکل خاصی مواجه نشود.
وی با بیان اینکه ۶۵ درصد شرکتها هیچ تسهیلاتی دریافت نکردند، اظهار کرد: این شرکتها یا به دلیل عدم اطلاعات و یا بی نیاز بودن هیچ تسهیلاتی از سیستم بانکی بهرهبرداری نکردند.
به گفته وی، شرکتها بر اساس محصولات، دانشبنیان میشوند و برخی از شرکتها تسهیلاتی دریافت کردند، ولی برای توسعه محصول دانشبنیان هزینه نکردند.
رفیعی با بیان اینکه این مرکز در راستای توسعه تامین مالی شرکتهای دانشبنیان در معاونت علمی در سال گذشته ایجاد شد، ادامه داد: این مرکز چندین هدف دارد که یکی از آنها ارزشگذاری داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان است. چرا که یکی از مهمترین و اصلیترین داراییهای این شرکتها داراییهای نامشهود است که شامل مواردی چون برندینگ، نشان تجاری، مالکیت فکری، گواهیها و مجوزها میشود.
وی با تاکید بر اینکه نه سیستم مالی به این داراییها اهمیت میدهد و نه خود شرکتها می توانند از طریق این داراییها سرمایه لازم را جذب کنند، اظهار کرد: از این رو نیاز داشتیم تا قوانین و مقررات و آییننامهها را بهروز و یا تدوین کنیم. یکی از قوانین در این زمینه آییننامه ذیل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ است که آییننامه آن در سال گذشته به تصویب رسید.
رفیعی با اشاره به اقدامات قانونی انجامشده در مشروعیت بخشی به حوزه داراییهای قابل وثیقهگذاری، گفت: یکی از آییننامههای بسیار مهمی که پیگیر تصویب آن بودیم، ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت قرار دارد. این آییننامه مربوط به اموال و داراییهای قابل توثیق است که هم در سیستم بانکی و هم در نهادهای مالی دیگر قابلیت استفاده دارد.
وی افزود: این آییننامه که در اردیبهشتماه امسال ابلاغ شد، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی را بهعنوان داراییهای قابل توثیق معرفی میکند. نکته مهم اینجاست که بخش مهمی از داراییهای نامشهود نیز در این فهرست گنجانده شدهاند؛ از جمله نرمافزارها، گواهیها، مجوزها، مطالبات قراردادی و همچنین نشانهای تجاری و برندها.
رئیس مرکز تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری، ادامه داد: ما این اقدام را صرفاً برای یک شرکت خاص انجام ندادیم، بلکه تلاش کردیم این ظرفیت در کل اقتصاد کشور فعال شود. هرچند هنوز سهم داراییهای نامشهود در نظام مالی ما کم است، اما این آییننامه میتواند نقطه عطفی برای افزایش استفاده از این نوع داراییها بهعنوان وثیقه باشد.
رفیعی در ادامه توضیح داد: در پیوست همین آییننامه، یک دستورالعمل بسیار مهم نیز تهیه و ابلاغ شد که به سامانه جامع وثایق مرتبط است. نکته قابلتوجه اینجاست که این دستورالعمل حتی پیش از آییننامه نهایی، در تاریخ ۲۰ فروردینماه تهیه و سپس در ۱۰ اردیبهشتماه ابلاغ شده است.
نظر شما