به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام مرتضی فیاض استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم در نشست علمی «بررسی ابعاد اجتماعی طرح سازمان ملی مهاجرت و چهارچوبهای فقهی آن» که به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم و با همکاری مؤسسه شناخت، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه و انجمن راحل برگزار شد به بررسی چارچوبهای فقهی ناظر بر ساماندهی اتباع غیر ایرانی پرداخت و گفت: طرحی به عنوان ساماندهی مهاجرین در مجلس در دست بررسی بود و البته در ادامه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که عنوان کاملش، لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و نیز ساماندهی اتباع خارجی بوده است.
محقق حوزوی افزود: در رابطه با بحث مهاجرت و مهاجرین که یک بحث چالشی دیرینه در ساختار حقوقی ایران است و ما از دوران قبل از انقلاب تاکنون، شاهد تصویب و اجرای قوانین مختلف و متعددی درباره بحث مهاجرت و مهاجرین بوده ایم، به این معنا که در برخی برهه های زمانی، سیاست به سمت پذیرش رفته و گاهی نیز به سمت ساماندهی گرایش یافته است.
وی اظهار داشت: این موضوع چالشی البته در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است، چه آن که در خود آمریکا یکی از موضوعات بسیار مهم سیاست های مهاجرتی ترامپ است، ضمن آن که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مباحث جدی در این باره وجود دارد و لذا منحصر به کشور ایران نیست. البته با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و از سوی دیگر شرایط خاص کنونی، مساله دارای حساسیت بیشتری شده و بر همین اساس باید از جنبه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تحلیل قرار بگیرد.
حجت الاسلام فیاض اضافه کرد: گفت: آنچه مهم است این که باید در بحث مهاجرت و مهاجرین، نظام حقوقی و سیاسی ایران یک برنامه جامع داشته باشد که همه جوانب را مورد عنایت قرار دهد. از سوی دیگر مباحث دینی و اخلاقی و انسانی در بحث مهاجرت دخیل است و لذا نیاز به یک سند مادر پشتیبان در این زمینه داریم که برخاسته از ارزش های دینی و اخلاقی باشد.
محقق حوزوی تأکید کرد: بحث مهاجرت یک بحث فقهی محض نیست اما می توان چارچوب های دینی و فقهی برای آن در نظر گرفت. در واقع ما چیزی به نام تابعیت و مهاجر به این معنا در فقه نداریم، به همین خاطر کار ما در بحث فقهی در قیاس با دیگر مباحث، تفاوت ها و دشواری هایی دارد.
حجت الاسلام فیاض گفت: هجرتی که در آیات و روایات است عمدتاً ناظر به مهاجرت از دارالکفر به سمت دارالاسلام است که در این باره تکالیفی برعهده مسلمین و جامعه اسلامی است اما در این جا ما با مساله ای جدید در بحث فقهی روبرو هستیم.
وی افزود: آموزه های دینی و اخلاقی حاکم بر این لایحه و طرح را باید مورد توجه قرار دهیم، ضمن آن که در بین فرمایشات اهل بیت(ع) می توانیم آموزه هایی را بیابیم که به بحث ما کمک کند. در واقع نیازمند سیاست جامع و همه جانبه در بحث مهاجرت هستیم که در ضمن به مؤلفه آینده پژوهی نیز در آن توجه شده باشد.
حجت الاسلام فیاض در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قوانین ناظر به این بحث را می توان به دو دسته کلی قوانین ایجابی و قوانین سلبی تقسیم بندی کرد، ابراز داشت: قوانین ایجابی که مؤید ساماندهی اتباع است و به حاکمیت این اجازه را می دهد که به سمت ساماندهی و تنظیم گری بر اساس مؤلفه های حکمرانی حرکت کند.
وی افزود: قوانین سلبی نیز ناظر به قواعد و قوانین حمایتی است تا در چارچوب و ساختار مشخصی باشد، به عنوان مثال اگر حضور بیش از حد مهاجرین در کشور باعث بروز مشکلات جدی شود بر اساس قواعد فقهی می توان به ساماندهی پرداخت، اما در عین حال باید به حقوق آنان نیز توجه کرد که این ها در ساختار و چارچوب مورد توجه قرار می گیرد، خلاصه آن که در مباحث فقهی و دینی و روایات نکات مهمی مطرح است که می تواند همین ها به قانون گذار و دولت ما در بحث ساماندهی کمک کند
دکتر محمدرضا زهرایی دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم هم در این نشست ابراز داشت: در حال حاضر عمده اتباع غیرایرانی حاضر در کشور، افغانستانی هستند و از این تعداد حضور دو میلیون نفر به شکل قانونی است و کمی بیش از دو میلیون از آن ها، افراد واجد برگ سرشماری هستند و ما بقی نیز جزو اتباع غیرمجاز هستند.
وی افزود: اکثریت جامعه مهاجران به ایران در بازار کشور هضم شده اند و لذا شاهد تنش در حوزه اشتغال نبوده ایم. جامعه ایران در مسیر توسعه و پیشرفت خود نیاز به ساماندهی و استفاده هدفمند از ظرفیت مهاجرین دارد، البته طبعاً نگرانی هایی از منظر فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در این خصوص وجود دارد.
زهرایی در ادامه با اشاره به فرازهایی از طرح سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع و مهاجرین بیان داشت: با بررسی این طرح متوجه می شویم که با وجود مزیت هایی که دارد اما در عین حال دارای مشکلاتی است. البته در بررسی طرح باید به زمینه های تاریخی و سیری که داشته، عنایت لازم را داشته باشیم. با نگاه فرصت محور در ابتدا به این طرح نگریسته شده بود اما طرحی که الان وجود دارد مشکلاتی دارد که نباید از آن غافل شد، ضمن آن که از یاد نبریم که با خروج ۴ میلیون اتباع غیرقانونی یا شبه قانونی، بازار کار ایران دچار مشکلاتی می شود.
وی افزود: از سوی دیگر در طرح سازمان ملی مهاجرت، نیاز داشتیم که در خصوص طیف های مختلف مهاجر، شاخصه ها و مؤلفه های خاص خود را مدنظر قرار دهیم تا به اهداف راهبردی دست یابیم. یکی از اهداف این است که ما زمینه مشارکت اجتماعی را فراهم کرده و بر اساس بیانیه گام دوم به تشکیل حلقه های میانی کمک کنیم.
زهرایی خاطرنشان کرد: مساله مهم دیگر این است که سیاست مهاجرتی باید به نحوی باشد که باعث انسداد نشود و مراقب تبعات بحث مهاجرهراسی و مهاجرستیزی نیز بود.
انتهای پیام
نظر شما