به گزارش خبرگزاری حوزه، مجموعه مباحث مهدویت با عنوان «به سوی جامعه آرمانی»، با هدف نشر آموزهها و معارف مرتبط با امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف، تقدیم شما فرهیختگان گرامی میشود.
از مهمترین ادلّه ولایت فقیه، روایات است. در شماره قبل به توقیعی از امام عصر علیهالسلام اشاره کردیم. در این شماره به دلیل نقلی دیگری میپردازیم.
مقبوله عمر بن حنظله ۱
یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کردهاند روایتی است که عمر بن حنظله آن را نقل کرده است.
او میگوید: از امام صادق علیهالسلام پرسیدم: «وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطانِ [نابحق] یا قاضیِ [منصوب از سوی آن سلطان] ببرند؟
امام صادق علیهالسلام فرمود: «هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند… جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق با او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده؛ یعنی همان کسی که خدا امر کرده است که به او کفر بورزند؛ چنانچه که قرآن کریم میفرماید:
«یرِیدُونَ أَنْ یتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یکْفُرُوا بِهِ.» (نساء/ ۶۰)
[بعضی از مردم] میخواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شدهاند که به طاغوت کفر بورزند.
عمر بن حنظله میگوید: (وقتی دیدم که امام با این شدّت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسیدم:) «پس شیعیان ـ در چنین مواردی ـ چه کنند؟»
امام علیهالسلام فرمود:
«یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.» (کافی، ج ۱، ص ۶۷)
[وقتی دو شیعه در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [اهلبیت] را میشناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما «حاکم» قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرکورزیدن به خداست.
در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
۱. در نزاعها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که قرآن و سنت، آن را حرام کردهاند.
۲. امام صادق علیهالسلام فرمود: «در چنین مواردی به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام ما رجوع کنند.» روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه که در احادیث آنها آمده است، ندارد.
۳. در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی امام صادق علیهالسلام در پایان روایت، یک قانون کلّی و جامع فرمود که: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»؛ حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان «حاکم» در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آنها را مدیریت میکند.
۴. امام علیهالسلام افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی امام است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم امام را رد کردهاند و ردّ حکم امام همانا ردّ حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام ـ فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی ـ حجت بر مردم قرار داد.
فقیه نامدارِ شیعه، محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) ۲ میگوید:
نصب عامّ فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام (فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً)، این است که فقیه، ولّی متصرف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان علیهالسلام آمده است: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ». و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود. (جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷)
استاد بزرگِ فقهای عظام، مرحوم شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ق) میگوید:
آنچه از کلمه «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله میفهمیم، همان «متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام فرمود: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» نظیر گفتار «سلطان و حاکم» است که به اهل شهر بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم». از این تعبیر برمیآید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمیگردد، مسلّط کرده است. (قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش۲۲، ص۸ و ۹)
از آنچه گذشت، به روشنی معلوم است که «فقیه» ولایتش را از امام معصوم گرفته است؛ زیرا در توقیع امام زمان علیهالسلام و نیز مقبوله عمر به حنظله، امام است که فقیه را حجت بر مردم و حاکم بر ایشان قرار میدهد؛ بنابراین فقیه با نصب امام و حکم او بر مردم ولایت دارد.
آری؛ مقبولیت فقیه در ولایتش و امکان اجرا و عملیکردن این ولایت، به اقبال مردم و پذیرش ولایتِ فقیه از سوی مردم بستگی دارد.
این بحث ادامه دارد...
برگرفته از کتاب «نگین آفرینش»، با اندکی تغییر
-----------------------------------------------------------------
۱. عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کردهاند. و مقصود از «مقبوله» روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
۲. این فقیه عظیمالشأن از استوانههای فقه شیعه است که مجموعه فقهی بزرگ و بینظیر جواهرالکلام را در ۴۳ جلد نوشته است. این کتاب، سالهاست که مصدر و مرجع فقهای شیعه در حوزههای علمیه است.
نظر شما