کاهش ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی را متزلزل و رشد را کند می‌کند

حجت الاسلام و المسلمین احسان عابدین پور از اساتید حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری با اشاره به اهمیت «ارزش پول ملی» اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد تورم و کاهش ارزش پول ملی هستیم.

وی گفت: کاهش ارزش پول و تورم، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد است که حتی اقتصادهای بزرگ جهان را نیز تهدید می‌ کند. این پدیده، ثبات اقتصادی را متزلزل کرده و مانع رشد اقتصادی می ‌شود؛ یا حداقل، سرعت این رشد را بسیار کُند می‌ کند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به گستردگی تأثیرات کاهش ارزش پول ملی، تأکید کرد: این موضوع، تنها به بُعد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه ابعاد اجتماعی، فردی و خانوادگی زندگی انسان‌ها و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی می‌تواند تا حد مسائل معنوی نیز نفوذ کند.

وی یادآور شد: مردم جامعه ما به دنبال این هستند که بدانند دین و شرع مقدس در قبال این مسئله چه موضعی دارد و آیا برای آن راهکاری در نظر گرفته است یا خیر. موضوعی که من در اینجا قصد دارم به آن بپردازم، بحث «جبران کاهش ارزش پول» یا به عبارت فقهی «ضمان و انخفاض قیمة النقد» است.

حجت الاسلام و المسلمین عابدین پور بیان کرد: «ضمان» به معنای مسئولیت و بدهکار بودن است، «انخفاض» به معنای تنزل کردن و «قیمة النقد» به معنای ارزش پول است. در یک عبارت ساده، یعنی «لزوم جبران ارزش پول». برای مثال، فرض کنیم مبلغی را به کسی قرض می‌دهیم و از زمان قرض دادن تا زمان پس‌دادن، ارزش پول به شدت کاهش می‌یابد. آیا قرض‌گیرنده فقط باید همان مبلغ اسمی را پس بدهد، یا باید کاهش قدرت خرید پول را نیز جبران کند؟

وی تصریح کرد: در این زمینه سه نظریه اصلی وجود دارد که دو مورد مشهورتر هستند، قول اول: عدم ضمان؛ یعنی نیازی به جبران کاهش ارزش پول نیست، قول دوم: ضمان؛ یعنی جبران کاهش ارزش پول لازم است و قول سوم: تفصیل؛ یعنی اگر کاهش ارزش پول از نظر عرف قابل توجه باشد، باید جبران شود.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: بنده با الهام از دروسی که در محضر استاد محمدجواد فاضل لنکرانی آموختم، قول سوم، یعنی نظریه تفصیل را می‌پسندم و تقویت می‌کنم. در این دیدگاه، نه به طور کلی می‌گوییم باید جبران کرد و نه می‌گوییم نیازی به جبران نیست. ملاک، مقدار کاهش قدرت خرید پول از دیدگاه «عرف» است. اگر کاهش ارزش پول از نظر عرف، کم و ناچیز باشد، هرچند کاهش حقیقی رخ داده، اما نیاز به جبران ندارد. اما اگر این کاهش، شدید و فاحش باشد، طوری که در دید عرف قابل چشم‌پوشی نباشد، در این صورت جبران آن لازم است.

وی گفت: قائلین به «عدم لزوم جبران» عمدتاً پول را «مثلی» می‌دانند. یعنی یا اجزای آن مانند گندم همگن است، یا مانند یک استکان، مثل و نظیر آن یافت می‌شود. بنابراین، وقتی ۱۰ میلیون تومان امروز پس داده می‌شود، همان مثل ۱۰ میلیون تومان ده سال قبل است و چیزی اضافه بر آن بدهی نیست. البته همانطور که شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» اشاره می‌کنند، حتی اگر پول را مثلی بدانیم، قدرت خرید نیز می‌تواند جزو اوصاف آن به حساب آید و باید لحاظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین عابدین پور بیان کرد: موافقان «لزوم جبران» پول اعتباری رایج را «قیمی» می‌دانند، نه «مثلی». یعنی ذات پول به گونه‌ای است که مثل و نظیر واقعی ندارد و واحد آن اعتباری است. بر این اساس، باید کاهش ارزش آن جبران شود. آنان معتقدند با این کار، ربا هم پیش نمی‌آید؛ زیرا شرط جبران کاهش ارزش، در واقع شرط برابری قدرت خرید است، نه دریافت مازاد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: مبنای قول سوم نیز بر «قیمی» بودن پول استوار است. البته حتی اگر پول را مثلی بدانیم - مانند دیدگاه شهید صدر - قدرت خرید را جزو صفات آن می‌دانیم، دلیل تفصیل این است که عرف تنها زمانی که کاهش ارزش، فاحش و چشمگیر باشد، آن را در اوصاف مال (پول) لحاظ می‌کند و به آن توجه دارد. اما اگر این تفاوت ناچیز باشد، عرف اساساً آن را به حساب نمی‌آورد و همان مبلغ اسمی را یکسان می‌پندارد.

حجت الاسلام و المسلمین عابدین پور اظهار کرد: هر یک از این سه نظریه می‌تواند در شرایط اقتصادی امروز، آثار و پیامدهای قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین، واکاوی و ارائه راهکار شرعی دقیق در این زمینه، می‌تواند نقش مهمی در تنظیم روابط اقتصادی مردم و حل بخشی از مشکلات ایفا کند.

انتهای پیام. /