به گزارش خبرگزاری حوزه، طاهره حیاتی در کرسی علمی ترویجی با عنوان «چالش تنافی مهدورالدم بودن و وجوب نفقه و تحلیلی بر نظریه تفصیل در نفقه اقارب کافر» که عصر روز سه شنبه در سالن جلسات انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف این مسئله پرداخت.
نفقه؛ از مسلمات فقه اسلامی
حیاتی در آغاز با اشاره به جایگاه نفقه در فقه اسلامی اظهار کرد: نفقه از احکام مسلّم فقهی است که مصادیق گوناگونی دارد، اما یکی از مهمترین فروعات آن، نفقه اقارب است. پرداخت نفقه به والدین و فرزندان از احکام قطعی و الزامی به شمار میرود و در مورد سایر خویشاوندان نیز بحثهایی مطرح شده است. نفقه حکمی مشروط است که هم برای نفقهدهنده و هم برای نفقهگیرنده شرایطی تعیین شده است؛ از جمله شرط فقر برای نفقهگیرنده که امری مسلم است.
آیا اسلام شرط دریافت نفقه است؟
ارائهدهنده این کرسی علمی ادامه داد: پرسش اساسی این است که آیا در کنار شرط فقر، شرط اسلام نیز برای نفقهگیرنده معتبر است یا خیر؟ به بیان دیگر، اگر خویشاوند نیازمند، غیرمسلمان باشد با معیارهایی که در تعریف اسلام و کفر مطرح است، آیا همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود؟ و آیا مسلمان در مقام نفقهدهنده، مکلف به تأمین نفقه والدین یا فرزندان غیرمسلمان خود است؟ این مسئله هم در خط خویشاوندی صعودی (والدین) و هم در خط نزولی (فرزندان و نوادگان) قابل بررسی و توسعه است.
حیاتی با اشاره به اهمیت اجتماعی این مباحث اظهار داشت: با توجه به موضوعات جدید مانند گسترش بحث ارتداد در جوامع مختلف، باید بررسی کرد که آیا خروج فرد از اسلام موجب سقوط تکلیف نفقه میشود یا خیر. همچنین باید دید در صورت مسلمانبودن نفقهدهنده و کافر بودن والدین یا فرزندان، تکلیف پرداخت نفقه چگونه خواهد بود. در این مسئله تفاوتی میان مسلمان بودن نفقهدهنده یا نفقهگیرنده نیست؛ زیرا در هر حال یک طرف مسلمان و طرف دیگر کافر است و همین موضوع محل نزاع قرار میگیرد.
استاد حوزه علمیه خواهران در ادامه تأکید کرد: این بحث افزون بر اهمیت فقهی، از منظر حقوقی و اجتماعی نیز دارای کارکردهای نوین است و خلأ پژوهشی آن در هر سه حوزه مشهود میباشد.
سه دیدگاه فقهی درباره نفقه اقارب کافر
وی در ادامه با اشاره به بررسیهای انجامشده در منابع فقهی قدیم و جدید، سه دیدگاه اصلی را در این زمینه معرفی کرد:
۱/ دیدگاه حرمت مطلق: این نظر بهصورت برجسته توسط فخرالمحققین علامه حلی در قرن هشتم مطرح شده و تقریباً تنها فقیهی است که حرمت مطلق پرداخت نفقه به کافر را بیان کرده است.
۲/ دیدگاه وجوب مطلق (نظریه مشهور): نظریه رایج بین فقهای شیعه، نظریه «قریب به اجماع» وجوب مطلق نفقه اقارب است، بدون اشتراط اسلام در نفقهگیرنده.
وی توضیح داد: فقهایی که این دیدگاه را دارند، در دو دسته قرار میگیرند: گروهی که صریحاً شرط اسلام را نفی کردهاند و گروهی که اصلاً اشارهای به این شرط نکردهاند و بهگونهای مفهوم عدم اشتراط اسلام را پذیرفتهاند.
وجوب مطلق نفقه؛ نظریه مشهور فقهای شیعه
حیاتی گفت: برخی از فقها حتی تصریح کردهاند که نفقهدادن به کافر حربی که در اصطلاح فقهی «مهدورالدم» شمرده میشود واجب است و مسلمان موظف است نفقه والدین یا فرزندان خود را در هر حال تأمین کند.
وجوب مطلق؛ دیدگاهی ریشهدار در میان فقهای قدیم و معاصر
استاد حوزه علمیه خواهران با تشریح سیر تاریخی این مسئله در فقه شیعه، به تبیین سه دیدگاه اصلی فقها در این زمینه پرداخت و گفت: دیدگاه نخست، «وجوب مطلق نفقه» است؛ بدین معنا که پرداخت نفقه به خویشاوند کافر اعم از حربی و غیرحربی، و چه مهدورالدم و چه محقونالدم در هر صورت واجب است. این دیدگاه در آثار فقهای قدما تا فقهای معاصر سابقهای روشن دارد و همواره در طول تاریخ فقه مطرح بوده است.
وجوب مشروط؛ دیدگاه سوم و محل اصلی چالش
این پژوهشگر حوزوی سپس به «دیدگاه سوم» پرداخت و آن را محور اصلی چالشهای فقهی این بحث دانست و گفت: دیدگاه سوم که به «وجوب مشروط» شهرت دارد، شامل دو قرائت یا دو دسته از فقهاست. بر اساس این نظریه، اگر خویشاوند کافر، محقونالدم باشد و عنوان حربی یا مرتد بر او صدق نکند، پرداخت نفقه بر مسلمان واجب خواهد بود. اما در صورت حربی یا مرتد بودن، نفقه به او تعلق نمیگیرد و پرداخت آن حرام است.
حیاتی افزود: برخی از فقها این شرط را در هر دو طرف چه در نفقه والدین و چه در نفقه فرزندان جاری میدانند. دستهای دیگر اما معتقدند این شرط صرفاً در نفقه فرزندان معتبر است و در مورد والدین، وجوب نفقه مطلق خواهد بود.
وی با اشاره به بررسیهای تاریخی صورتگرفته گفت: در میان قائلان به تفصیل عام، نخستین فقیهی که این نظر را بهصورت صریح بیان کرده، شهید ثانی در کتاب لمعه است. برخی فقها مانند محقق سبزواری نیز این نظریه را بهعنوان احتمال مطرح کردهاند، اما مدافع جدّی آن نیستند. شهید ثانی تنها فقیه برجستهای است که این دیدگاه را بهعنوان یک نظریه قابل استناد بیان داشته است.
تفصیل خاص؛ از شهید ثانی در «مصالح الأرحام» تا آیتالله سیستانی
استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به تفاوت آرای شهید ثانی در آثار مختلف گفت: شهید ثانی در کتاب مصالح الأرحام نظریه دیگری را پذیرفته و به تفصیل خاص قائل شده است؛ یعنی در نفقه والدین، وجوب مطلق را میپذیرد؛ اما در نفقه فرزندان، وجوب را مشروط به محقونالدم بودن میداند.
وی تأکید کرد: پس از شهید ثانی، بر اساس تتبع انجامگرفته، فقیه دیگری یافت نشد که صراحتاً از این نظریه دفاع کند، مگر آیتالله سیستانی که در فتاوای خود طرفدار تفصیل خاص هستند.
حیاتی دیدگاههای موجود را چنین بیان کرد:
۱/ حرمت مطلق؛ که به دلیل قیاس نفقه با ارث از سوی فخرالمحققین علامه حلی مطرح شده و با نقد گسترده فقهای پس از وی عملاً پذیرفته نشده است.
۲/ وجوب مطلق؛ مبنی بر لزوم پرداخت نفقه به والدین و فرزندان کافر، چه مهدورالدم باشند و چه محقونالدم.
۳/ وجوب مشروط؛ با دو قرائت عام و خاص که بر اساس آن، شرط محقونالدم بودن در وجوب نفقه لحاظ میشود.
وی تأکید کرد: این سه دیدگاه، مهمترین نظریات فقهی قابل طرح در مسئله نفقه اقارب در فرض اختلاف دین بین نفقهدهنده و نفقهگیرنده هستند.
حیاتی با تشریح دیدگاه سوم در مسئله نفقه و حکم مهدورالدم، این دیدگاه را «مهمترین و بنیادیترین دلیل قائلان به نظریه تفصیل» عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس این دیدگاه، میان مهدورالدم بودن فرد که درباره کافر حربی و مرتد فطری مطرح است و پرداخت نفقه یک ملازمه عقلیِ نافذ برقرار است.
وی یادآور شد: در تعریف نفقه که در ابتدای جلسه بیان شد، نفقه به معنای «تأمین نیازهای معیشتی فرد به نحوی که موجب حفظ حیات و جلوگیری از هلاکت شود» است. در مقابل، مهدورالدم بودن از نگاه قائلان به تفصیل بدین معناست که «جان و مال شخص فاقد حرمت است و حفظ آن لازم شمرده نمیشود».
محقق حوزوی افزود: قائلان به این نظریه معتقدند چون نفقه موجب حفظ جان میشود، پرداخت آن با حکم مهدورالدم بودن ناسازگار است و همین تنافی، تنها دلیل اصلی برای حرمت نفقه نسبت به چنین افرادی است؛ سایر ادلّه در این دیدگاه در حکم مؤید تلقی میشوند.
اشکال نخست؛ امکان عدم تنافی میان دو حکم
حیاتی در ادامه به نقد این مبنا پرداخت و گفت: نخستین اشکال، «امکان عدم تنافی» است. این موضوع در کلام فقها کمتر مورد توجه آشکار قرار گرفته، هرچند در برخی عبارات فقهی اشاراتی به آن دیده میشود.
وی توضیح داد: اگر حفظ و نگهداری فردِ مهدورالدم واجب نباشد، اما نفقه صرفاً برای تأمین معیشت تعریف شود، میتوان چنین تصور کرد که نفقهدهنده تنها نیازهای معیشتی شخص را فراهم میکند بیآنکه مسئولیتی نسبت به حفظ جان او داشته باشد. در نتیجه، این دو حکم میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و تنافی ضروری میان آنها شکل نگیرد.
این استاد حوزوی گفت: مشکل اساسی در برابر این احتمال، اطلاق قوی ادله لفظی است؛ چنانکه مهمترین مستندهای قرآنی در بحث نفقه اقارب و نفقه فرزندان، مطلق و غیرقابل تخصیص با چنین ادعاهای عقلی دانسته شدهاند.
استناد به اطلاقات قرآنی در نفقه والدین و فرزندان
وی سپس به ادله قرآنی اشاره کرد و گفت: در بحث نفقه اقارب، آیه ۱۵ سوره لقمان که در ادامه آیه ۱۴ بر وصیت الهی نسبت به والدین تأکید دارد مهمترین مستند فقهی است. آیه، پس از بیان نهی از اطاعت در دعوت به شرک، میفرماید: «وَصاحِبهُما فِی الدُّنیا مَعروفًا»؛ یعنی حتی اگر والدین انسان را به شرک بکشانند، باز هم رفتار نیکو و همراهی شایسته با آنان لازم است.
وی گفت: فقها «مصاحبت با معروف» را یکی از روشنترین نشانههای وجوب نفقه اقارب دانستهاند؛ حکمی که پیش از ورود به بحث شروط، شامل مسلمان و کافر میشود. اطلاق و سیاق آیه آنچنان قوی است که ادعای ملازمه عقلی توان تخصیص آن را ندارد.
در بحث نفقه فرزندان نیز آیه ۲۳۳ سوره بقره «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» به عنوان مهمترین دلیل مطرح است. این آیه نیز بدون تفکیک میان مسلمان و کافر، بر اصل الزام به حمایت از فرزند دلالت دارد.
حیاتی تأکید کرد: اطلاق این آیه نیز مانند آیه لقمان، بهسادگی قابل تخصیص با استدلال عقلیِ تنافی نیست و همین نکته، مبنای نظریه تفصیل را با اشکال جدّی روبهرو میسازد.
استخراج دقیق از منابع و دستهبندی قابل دفاع اجتهادی
در ادامه این نشست علمی، فاطمه سیفی کناری، استاد ناقد بحث با تشریح ویژگیهای مقاله ارائهشده، گفت: این پژوهش با استخراج از منابع اصلی، موضوع را تبیین کرده و دستهبندی ارائهشده هم از نظر اجتهادی قابل دفاع است و هم به فهم بهتر اختلافنظرهای فقهی کمک میکند.
وی افزود: یکی از امتیازهای مقاله، استناد گسترده به منابع معتبر فقهی است؛ از آثار فقهای متقدم همچون شیخ طوسی، علامه حلی و فخرالمحققین گرفته تا دیدگاههای مراجع معاصر. همچنین ارجاعات دقیق به منابع، اعتبار علمی مقاله را افزایش داده و نشاندهنده تسلط نویسنده بر متون فقهی است.
نقد اجتهادی نظریه حرمت مطلق
سیفی کناری با اشاره به بخش نقد نظریات افزود: نقد مستدل نظریه حرمت مطلق بهویژه آنچه از فخرالمحققین نقل شده نشاندهنده تحلیل اجتهادی و تسلط نویسنده بر مبانی اصول فقه است. مقاله با تحلیل صغروی و کبروی به بررسی و نقد این نظریه پرداخته و ساختار منسجم آن شامل چکیده، مقدمه، تقسیم نظریات، تحلیل ادله، نقد و در نهایت نتیجهگیری بهخوبی تنظیم شده است.
وی ادامه داد: توجه به زمینههای اجتماعی و مسائل معاصر نیز از نکات مثبت مقاله است. استفاده از منابع پژوهشی مکمل مانند پایاننامهها و مقالات مرتبط، قوت کار پژوهشگر را نشان میدهد.
اشکال اصلی، خلط میان کفر و ارتداد
این پژوهشگر در ادامه به نقد اساسی مقاله اشاره کرد و گفت: مهمترین اشکال این است که تمام مباحث طرحشده در مقاله مربوط به کفر است، در حالی که در فقه، تفاوت میان کافر و مرتد کاملاً مشخص است. در بسیاری از موارد، احکام کافر با احکام مرتد تفاوت دارد. نویسنده در سراسر مقاله به موضوع کفر پرداخته اما در نتیجهگیری، بحث را به ارتداد منتقل کرده است. اگر هدف بررسی موضوع ارتداد است، باید ادله مربوط به ارتداد بهطور مستقل تحلیل شود تا روشن گردد آیا این ادله موضوع مورد بحث را پوشش میدهد یا خیر.
نقد روششناسانه بر نظریه حرمت مطلق
سیفی کناری در توضیح نقدهای تفصیلی گفت: در نظریه حرمت مطلق، قیاس در استدلال بهخوبی به کار رفته، اما بهتر بود نسبت میان احکام اولیه مانند وجوب نفقه و احکام ثانویه همچون سقوط تکلیف در شرایط خاص با دقت بیشتر بررسی میشد. مقاله تنها بر قیاس تکیه کرده و سایر مباحثی که میتواند برای رد یا نقد این نظریه مطرح باشد، تحلیل روشنی ندارد.
وی افزود: در بحث حرمت مطلق، تفاوتهای مهمی میان قیاس نفقه و ارث وجود دارد؛ از جمله تفاوت در جهت حکمی یا زمان تحقق حکم. انتظار میرفت این موارد در تحلیل قیاسی تقویت و تفصیل بیشتری پیدا کند.
نقد استناد به اطلاقات آیات و روایات
این پژوهشگر در ادامه گفت: در بخش نظریه وجوب مطلق، به اطلاق آیات و روایات برای اثبات وجوب نفقه اقارب استناد شده، اما ادلهای که ارائه شده محدود به یکی دو آیه و روایت است. بسیاری از فقها معتقدند که این اطلاقات شامل مورد کافر نمیشود و انصراف دارد.
وی توضیح داد: این اشکال را با چند تن از اساتید مطرح کردم و آنان نیز معتقد بودند که این اطلاقات منصرف از رابطه پدر و فرزندِ کافر است؛ بهویژه آنکه ابتدا باید اصلِ حق یا وجوب نفقه در چنین مواردی از ادله دیگر ثابت شود. بدون اثبات این حق، نمیتوان به آیه لاضرر استناد کرد. ممکن است کسی بگوید نفقه ندادن ضرر زدن نیست؛ زیرا ضرر زدن فعل وجودی است، اما ندادن نفقه یک ترک فعل است و ضرری محقق نمیکند مگر آنکه سابقاً حقی ثابت شده باشد.
لزوم دقت بیشتر در استناد به آیات مرتبط
سیفی کناری با اشاره به آیه مربوط به نیکی به پدر و مادر افزود: این آیه نیز ممکن است منصرف از کافر حربی باشد. پدر و مادری که از ابتدا کافر بودهاند و تنها بر دین خود باقی ماندهاند، الزاماً در حکم حربی قرار نمیگیرند. این موضوع با حالتی که فردی مرتد شود و ارتداد خود را نشر دهد یا در حد دشمنی و حرب قرار گیرد متفاوت است و باید با دقت بیشتر بررسی شود.
انتهای پیام/
نظر شما