به گزارش خبرگزاری حوزه، در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ یعنی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل دهها جلسه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود به همه پرسی عمومی گذاشته شد و با آرای بیش از ۹۹ درصدی ملت ایران نیز به تصویب رسید.
به همین خاطر روز دوازدهم آذرماه را به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری کردند؛ در واقع این روز، بهترین فرصت و مغتنمترین بهانه برای تبیین اصول بنیادین حاکمیت، حقوق ملت و چارچوب قانونی اداره کشور است.
جایگاه والای قانون اساسی در یک جامعه
اهمیت قانون اساسی از آنجاست که در واقع چکیده افکار، اهداف و آرمانهای مردم و میثاقی است که اکثریت افراد یک ملّت برای رسیدن به اهدافی مشترک، فعالیتهای فردی و اجتماعی خود را بر پایه آن تنظیم می کنند؛ مجموعهای مشتمل بر قواعد و مقررات کلی که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و نیز چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر و البته دامنه حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت تبیین و تشریح می کند، به همین خاطر از قانون اساسی به عنوان محور اصلی نظام سیاسی و انتظام بخش به همه امور یاد میکنند.
سخنی ماندگار از شهید بهشتی
شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نهم آذرماه سال ۵۸ طی سخنانی در حسینیه ارشاد تهران در باب اهمیت و جایگاه والای قانون اساسی بیان میدارد: " این قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است. اگر آن را سالم نگاه داشتید، یکایک سلولها را درست تغذیه میکند... د. شما ملت آگاه، شما ملت بهپا خاسته، شما مردمی که نشان دادید که در تشخیص بسیار قوی هستید و زمانتان را درک کردهاید و عالم به زمان شدهاید، این خودآگاهی و این فداکاری و ازخودگذشتگی و این حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید آنوقت نظام سیاسی قانون اساسی بهصورت دستگاه گردش خون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری و حقکشی و تجاوز را به دل راه نخواهد داد"
دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اظهار داشت: ملت رشید ایران سالها پیش از همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ ابتدا به انتخاب آزادانه و آگاهانهی مکتبی همت گماشت که زیربنای نظام سیاسی اجتماعی آینده باشد یعنی برگزیدن مکتب اسلام به عنوان برنامه جامع زندگی هدف بود و البته در گام بعد و در جریان نهضت اسلامی، آزادانه و آگاهانه و البته بهتدریج رهبری زعیم دینی حضرت امام خمینی (ره) را شناخت و پذیرفت.
استقرار نظم نوین حقوقی- سیاسی در کشور
وی همچنین گفت: تعیین نوع نظام سیاسی یعنی نظام جمهوری اسلامی از سوی مردم طی رفراندومی سراسری و با رأی اعجابآور و تاریخساز ۹۸ درصدی واجدین شرایط، پیدایی مردمسالارانه یک نظام عمیقاً دینی را تثبیت کرد، ضمن آن که فرایند استقرار نظم نوین حقوقی -سیاسی جدید با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم البته تداوم یافت، کما این که مشارکت اقشار گوناگون مردم در فرآیند تهیه و تدوین قانون اساسی با انواع اظهارنظرها و نوشتهها و طومارها و اجتماعات و غیر اینها ناظر به پیشنویس منتشرشده قانون اساسی استمرار یافت.
حقوقدان و استاد دانشگاه یادآور شد: انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوینکنندهی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهره شد آن هم از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از ۹۹ درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه ۱۳۵۸، پیدایش مردمساخته و مردمخواسته نظم جدید سیاسی اجتماعی را آشکار کرد چرا که باید گفت برآمدن قانون اساسی اسلامبنیاد بر مدار مشارکت مستمر مردمی برای حرکت در مسیر جامعه سازی، برآیند این فرایند سیاسی اجتماعی بود.
ثمره بزرگ و ماندگار نظام جمهوری اسلامی
وی با اشاره به بیانی از حضرت امام(ره) که قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم و ماندگار نظام جمهوری اسلامی است، گفت: رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی را منشور رسمی و واقعی انقلاب و مطابق با خواست حقیقی مردم توصیف کردند که اهمیت آن به عنوانستون فقرات نظام و مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام بر کسی پوشیده نیست.
نیکونهاد افزود: در اصول مصرح قانون اساسی ما بر این نکته تأکید شده که اساساً هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت بهسوی نظام الهی است تا بدینوسیله زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بهمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان مهیا شود و از آن جا که این رشد جز درگروی مشارکت فعال و گسترده همه عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد، زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا شود که این مساله همانا در سایه تحقق حکومت مستضعفین در زمین رخ می دهد.
لزوم باورمندی به محتوای قانون اساسی
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: حقیقتاً اجرای قانون اساسی، نیازمند باور به قانون اساسی و متوقف بر اراده اجرای آن است، ضمن آن که موانع پیشروی این دو و عوامل مخدوشکننده این دو را باید بازشناخت. از سوی دیگر به نظر میرسد تا وقتی که مسئولیت همگانی برای اجرای متوازن و حداکثری قانون اساسی، تبدیل به گفتمان عمومی نشود، مطالبه اجرای قانون اساسی ابتر خواهد ماند.
وی افزود: به دیگر سخن مادامی که مجال مشارکت معنادار و مستمر متخصصان و نخبگان در اجرای قانون اساسی تدارک نشود و تا هنگامیکه حضور آگاهانه و متعهدانه توده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی خود گفتمان غالب و سکه رایج نشود، انتظار اجرای متوازن قانون اساسی چندان منطقی نیست به خصوص این که همه مسئولان کشور باید به عنوان اساسی به عنوان میثاق ملی ما باور عمیق داشته باشند نه این که نگاه گزینشی به برخی اصول آن داشته باشند و از برخی دیگر عمداً یا سهواً غافل شوند.
نظر شما