به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، معصومه ظهیری، دبیر ستاد زن و خانواده حوزههای علمیه، در نشست تحلیلی «گزارشی از حکمرانی خانواده در ایران؛ نقاط قوت و ضعف» در مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد، به تبیین ساختار، چالشها و الزامات حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با بیان اینکه خانواده نخستین و بنیادیترین نهاد اجتماعی است، تأکید کرد: سلامت، پایداری و تحکیم خانواده، سلامت و سعادت جامعه را تضمین میکند و تربیت انسان صالح نیز در بستر خانواده صالح محقق میشود.
ظهیری افزود: حکمرانی خانواده به معنای ساماندهی مجموعهای از سیاستها، قوانین، نهادها و برنامههای حمایتی است که باید در جهت تقویت بنیان خانواده بهکار گرفته شود.
سه مدل حکمرانی خانواده در جهان
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه به سه الگوی جهانی حکمرانی خانواده اشاره کرد و ادامه داد: نخست الگوی حمایتی و رفاهی که عمدتاً در کشورهای اروپایی جریان دارد و بر حمایتهای گسترده دولت نسبت به تشکیل خانواده، فرزندآوری و حمایتهای اجتماعی استوار است.
وی اظهار داشت: دوم الگوی ارزشمحور که در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و برخی کشورهای شرقی مشاهده میشود. وی تأکید کرد که این کشورها همچنان به حفظ سنتها، فرهنگ خانوادگی و الگوهای تربیتی بومی پایبندند و همین امر موجب حفظ کارکرد تربیتی خانواده شده است.
ظهیری با بیان اینکه الگوی سوم، مدل لیبرالی مبتنی بر حداقل مداخله دولت است که بیشتر در ایالات متحده رواج دارد گفت: تغییرات گسترده در تعریف خانواده در نظامهای حقوقی غربی وجود دارد این نوع حکمرانی به فروپاشی فرهنگ اصیل خانواده و فاصله گرفتن از ساختار فطری و طبیعی انجامیده است.
ایران و الگوی حکمرانی ارزشمدار
وی با اشاره به تفاوت ساختار حقوقی و فرهنگی ایران با مدل غربی بیان کرد: قوانین کشور بر پایه قرآن، سنت و سیره اهلبیت (علیهمالسلام) تنظیم شده و اصل دهم قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه معرفی میکند.
ظهیری افزود: قانون جوانی جمعیت، ستاد ملی زن و خانواده، شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر یک نقش مؤثری در سیاستگذاری خانواده دارند، اما بهرغم وجود این ساختارها، نبود یک نهاد واحد و متمرکزِ پاسخگو، از ضعفهای اصلی حکمرانی خانواده در کشور است.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه از جمله ظرفیتهای موجود را مواردی همچون کاهش ساعات کاری مادران دارای فرزند خردسال، افزایش مدت مرخصی زایمان، تسهیلات بیمه ناباروری، و برخی حمایتهای مالی عنوان کرد و ادامه داد: این قوانین در صورت اجرای کامل و صحیح، میتواند به تقویت خانواده کمک کند.
چالشهای حکمرانی خانواده
ظهیری در ادامه به مهمترین چالشهای ساختار حکمرانی خانواده در کشور پرداخت و گفت: نخست تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود انسجام میان آنها است؛ خانواده، نهادی مرکب از زن، مرد و فرزندان است و باید نهادی واحد متولی اجرای قوانین و سیاستهای مرتبط با خانواده باشد.
وی چالش دیگر را نبود نظام ارزیابی و فقدان سامانههای جامع رصد وضعیت خانواده و در این باره گفت: شاخصهای کشور در حوزه فرهنگی و جمعیتی بهروز نیست و آمارهای مربوط به ازدواج، طلاق، سلامت خانواده و جمعیت پراکنده و غیرقابل اتکا است.
وی اضافه کرد: ضعف فرهنگ مراجعه به مشاوره در میان خانوادهها و کمبود مراکز مشاوره تخصصی و ارزان است؛ مسئلهای که موجب میشود بسیاری از خانوادهها پیش از رسیدن به مرحله بحران از خدمات پیشگیرانه و مشاورهای محروم بمانند.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه چهارمین چالش را نفوذ رویکردهای سودجویانه در بخشی از نظام حقوقی خانواده است عنوان کرد و ادامه داد: برخی عملکردهای آسیبزا در حوزه وکالت و مشاوره خانواده، وجود دارد که با عث می شود ترغیب به طلاق زودهنگام که مغایر با سیاستهای تحکیم خانواده است صورت گیرد لذا نظارت بر این حوزه باید تقویت شود.
وی با اشاره به طرح «بازگشت به خانواده فطری» که در سخنان شهید رئیسی در سازمان ملل مطرح شده بود، افزود: این الگو اکنون در ستادهای راهبری حوزه، بهعنوان یک محور مهم مورد توجه قرار گرفته و باید ارزشها، ساختارها و شاخصهای خانواده طبیعی و فطری احیا شود.
ظهیری با اشاره به تغییر شکل خانواده از گسترده به هستهای و اثر تحولات معماری شهری، نمونههایی همچون آپارتمانهای کوچک و فاقد کارکرد تربیتی را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: پایداری خانواده نیازمند سازوکارهای حمایتی متوازن و کارآمد است.
وی تأکید کرد: سلامت خانواده وابسته به اجرای صحیح قوانین، نظارت منسجم، رفع موازیکاری نهادی و تربیت نسل آینده در بستر خانواده سالم است.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه به لزوم تعامل و همکاری مشترک میان نهادهای حوزوی و مراکز سیاستگذاری خانواده پرداخت و گفت: برای ارتقای حکمرانی خانواده، باید نهاد متولی واحد، شاخصهای دقیق و مشاوره در دسترس و ارزان در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه با تشریح وضعیت نهادهای همکار در حوزه خانواده، به چالشهای ساختاری، آموزشی و فرهنگی این حوزه اشاره کرد و تأکید کرد: نبودِ مرجع واحد سیاستگذار و ضعف اجرایی و نظارتی، آسیبهای جدی در تحکیم و تعالی خانواده ایجاد کرده است.
ظهیری در ادامه بر ضرورت بازنگری در سیاستهای خانوادهمحور کشور، تصریح کرد: آینده خانواده در ایران بدون یک نظریه واحد حکمرانی و آموزشهای تدریجی و مستمر مهارتهای خانواده، با تهدیدهای جدی مواجه است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها مسائل اقتصادی را محور شعار سال قرار دادهاند، گفت: بخشی از این تأکیدات به دلیل اثر مستقیم مشکلات اقتصادی بر تنشهای خانوادگی است؛ از جمله سهم مسکن در هزینههای خانواده، هزینههای سلامت، و ضعف آموزشهای مهارتهای زندگی.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه توضیح داد: در جهان تمام مهارتها از گلآرایی و صنایعدستی تا رانندگی نیازمند آموزش رسمی است، اما در ایران آموزش مهارتهای خانواده نه تدریجی است و نه فراگیر.
وی با نقد آموزشهای موجود قبل از ازدواج، بیان کرد: کلاسهای کوتاهمدت پیش از آزمایش ازدواج کارآمد نیست و سالها آموزش خانواده در دانشگاهها نیز کافی نبوده است.
به گفته وی، سواد خانواده باید شامل تشکیل خانواده، تحکیم روابط، ارتباط مؤثر، حقوق متقابل زن و مرد، و مهارتهای تربیت فرزند باشد و متناسب با سن و جنس ارائه شود.
ظهیری اظهار داشت: مردان باید خلقوخو و نیازهای زنان را بشناسند و زنان نیز با ویژگیهای مردان آشنا شوند؛ امری که امروز بخش کوچکی از آموزشهای مهارت خانواده را تشکیل میدهد.
فقدان آموزشهای اجباری برای فرزندآوری و تربیت
وی در ادامه به سه مرحله اساسی رغبت به فرزندآوری، فرزندپروری و تربیت اخلاقی اشاره کرد و توضیح داد: در کشور هیچ نظام آموزشی اجباری و مرحلهمند برای این فرایند وجود ندارد؛ فرزندآوری باغبانی وجود انسان است و سالها پیش از تولد باید برای آن آموزش دیده شود.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزه های علمیه از الگوهای رسانهای نامناسب و محتوای شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از تهدیدهای جدی اقتدار پدر و جایگاه مادر نام برد و گفت: در فیلمها سیلی زدن به پدر یا تحقیر نقش مادری عادیسازی میشود، کمبود تولیدات جذاب در حمایت از خانواده در رسانه ملی و شبکههای اجتماعی محسوس است و برخی آثار هنری حتی با نیت تبلیغ مفاهیم ارزشی، نتیجه معکوس دارند.
وی به تشریح ساختارهای حمایت از خانواده در جهان، به نمونههای متنوعی از سیاستگذاریهای اجتماعی در مناطق مختلف اشاره کردو گفت: کشورهای اروپایی همچون سوئد، نروژ و فرانسه با برخورداری از حمایتهای رفاهی گسترده، مرخصیهای والدینی و خدمات استاندارد مهدکودک، توانستهاند تعادلی قابلقبول میان کار و خانواده ایجاد کنند.
وی افزود: در شرق آسیا، بهویژه ژاپن و کره، گرچه فرهنگ خانوادهمحور پررنگ است، اما فشارهای سنگین شغلی و تحصیلی انسجام خانواده را تحتتأثیر قرار داده و دولتها برای جبران این وضعیت به سیاستهای حمایتی تازه روی آوردهاند.
ظهیری به الگوهای موجود در کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی اشاره کرد و ادامه داد: این کشورها با پیوند دادن ارزشهای دینی با سیاستگذاری مدرن، مدلهای تلفیقی مؤثری را شکل دادهاند.
وی آمریکا را نمونهای متفاوت دانست و گفت: این کشور با وجود نرخ بالای طلاق و تولد خارج از ازدواج، از نظامی دادهمحور و پژوهشمحور برخوردار است که به تصمیمسازی در حوزه خانواده کمک میکند؛ مشکل جمعیت، چالشی جهانی است و جریانهایی در دنیا با عنوان «حمایت از زمین» کاهش جمعیت را تبلیغ میکنند.
دبیر ستاد زن و خانواده حوزههای علمیه، با اشاره به وجود پشتوانههای ارزشی و قانونی مستحکم در حوزه خانواده، وضعیت اجرایی این اسناد را ناکافی و نیازمند بازنگری جدی دانست و تأکید کرد: فاصله میان قوانین موجود و اجرای عملی آنها، مانع تحقق سیاستهای کلان در حمایت از خانواده شده است.
وی در تشریح چالشهای اساسی این حوزه، به تبیین دو مشکل محوری در این عرصه پرداخت و افزود: نخست، نبود یک مرجع واحد برای فرماندهی و سیاستگذاری در حوزه خانواده، که موجب پراکندگی تصمیمها و موازیکاری میان دستگاهها شده است و دوم، ضعف اجرایی و نظارتی در قوانین و برنامههای مصوب، که به گفته وی سبب شده بسیاری از سیاستها به مرحله اثرگذاری واقعی نرسد.
به گفته وی، حمایتهای اقتصادی نیز کافی نیست؛ تنها در تهران پنج هزار نفر در نوبت وام ازدواج قرار دارند و این نشاندهنده عدم کارآمدی حمایتها پس از تشکیل خانواده است.
ظهیری با اشاره به دادههای نظرسنجی که در آن ازدواج برای برخی دختران اولویت پنجم و برای پسران حتی دهم بوده، گفت: این نشانه بحران نگرشی در نسل جوان است و بدون تغییر رویکرد حکمرانی نمیتوان به بهبود جمعیت یا تحکیم روابط خانوادگی امید داشت.
وی تأکید کرد: سیاستهای پراکنده مشکل را حل نمیکند و باید طرح جامع حمایت، تحکیم و تعالی خانواده ارائه شود.
ضرورت بازنگری در فقه خانواده و حرکت به سمت فقه اجتماعی
دبیر ستاد زن و خانواده حوزههای علمیه، خطاب به پژوهشگران حلقه فقه خانواده، اظهار داشت: مواردی مانند ارث زن، حضانت، خروج زن از کشور، احکام مربوط به جنین، ولوج روح، لقاح و مسائل نوپدید همه نیازمند بازنگری اجتهادی و پژوهشهای مشترک میان فقه و پزشکی است.
وی ادامه داد: فقه اجتماعی باید به اقتضائات جمعیت، امنیت ملی، سبک زندگی و مصالح جامعه پاسخ دهد و پژوهشگران باید نتایج تحقیقات خود را برای ارائه به مراجع آماده کنند.
ظهیری با تأکید بر اینکه در صورت ادامه روند فعلی، آینده خانواده در ایران نگرانکننده خواهد بود، اظهار داشت: تنها با تکیه بر دعای نیکان، همت نهادهای دغدغهمند و طراحی نظام حکمرانی جامع میتوان از این وضعیت پیشگیری کرد.
انتهای پیام/
نظر شما