به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام و المسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، پنجشنبه ۲۷ آذرماه در هشتمین مدرسه پارلمانی با موضوع «ظرفیتسنجی فرآیند قانونگذاری در تعامل فقه و تقنین» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به بررسی سیر تاریخی و الزامات فرایندی نقش فقه در قانونگذاری پرداخت و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای پیشینی و فعال فقه در قانوننویسی و تقنین تأکید کرد.
حجتالاسلام و المسلمین علی نهاوندی گفت: امروز به صورت تحلیلی و تاریخی سیر تطور ارتباط میان فقه و قانون مرور خواهد شد. این مباحث به اندازه دو ترم درسی قابلیت بررسی دارد و هدف بررسی الزامات فرایندی نقشآفرینی فقه در تقنین است.
وی افزود: فقه اسلامی باید نه صرفاً به عنوان یک ناظر، بلکه به عنوان منبع اصلی استخراج قواعد و اصول شرعی، در قانونگذاری نقش بنیادین داشته باشد. دستگاه هنجارساز فقه همانند جامعهشناسی در جوامع غربی، باید و نبایدهای عمومی را تنظیم کند.
نقش تاریخی فقها در قانونگذاری
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات دوره مشروطه اظهار داشت: شیخ فضلالله نوری با تاسیس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، نظارت پیشینی فقها بر مصوبات مجلس شورای ملی را طراحی کرد تا قوانین با قواعد اسلامی مغایرت نداشته باشد. در این دوره، ۲۰ نفر از مجتهدین واجد شرایط معرفی شدند که ۵ نفر از آنان به عضویت مجلس انتخاب شدند.
وی ادامه داد: ویژگیهای این دوره شامل الزام عدم مخالفت قوانین با اسلام، مرجعیت فقها برای تشخیص مغایرت، نظارت پیشینی بر مصوبات و محدود شدن نقش فقها به امر نظارت و عدم مشارکت مستقیم در تولید قانون بود. این تجربه، رسمیت بخشی به حضور فقها در فرایند قانونگذاری را به دنبال داشت.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی گفت: در این دوره، نظارت درونی فقها بر مصوبات مجلس باعث شد تا مصوبات با دقت بر اساس قواعد مقدسه اسلامی بررسی شود و زمینه ایجاد یک ساختار نهادی برای قانونگذاری مطابق شرع فراهم گردد.
قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، دوره پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقطه عطفی در قانونگذاری مبتنی بر فقه دانست و ادامه داد: در تصویب قانون اساسی، حدود ۶۰ نفر از فقها و مجتهدین حضور داشتند و پایههای قانون اساسی بر مبنای موازین اسلامی شکل گرفت. اصل چهارم قانون اساسی مقرر میکند که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی افزود: در این دوره، دو رویکرد پیشینی و پسینی نسبت به انطباق قوانین با فقه شکل گرفت. نظارت پسینی، توسط شورای نگهبان اعمال میشود، اما ظرفیت پیشینی فقه برای دخالت و راهبری از ابتدای فرایند قانوننویسی هنوز فعال نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی درباره اهمیت استفاده از ظرفیتهای پیشینی فقه توضیح داد و گفت: در مرحله تدوین طرحها و لوایح، نمایندگان میتوانند از منابع فقهی بهره ببرند تا مواد قانونی مطابق با شرع شکل گیرد. این مرحله، مرحله قانوننویسی و پیش از ارائه به مجلس است که باید از ظرفیتهای پیشینی موازین اسلامی استفاده شود.
وی خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تشکیل شورای عالی فقهی و پنج گروه تخصصی، همراه با نمایندگان، نظرات فقهی را در چرخه قانونگذاری وارد میکند و زمینه استفاده از دانش فقهی و تخصصی فراهم میشود. این ظرفیت به ویژه در تدوین طرحها و لوایح از آغاز فرایند فعال است.
نقش حوزههای علمیه در قانون گذاری
حجتالاسلام نهاوندی با تاکید بر جایگاه حوزههای علمیه در قانونگذاری گفت: تنها حوزههای علمیه میتوانند اسلام و شریعت را تفسیر کنند و مشارکت فعال آنان در تدوین قوانین، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای پیشینی فقه را فراهم میکند. تجربه مرکز تحقیقات نشان داده که با همراهی طلاب و فقها، طرحها و لوایح قانونی از ابتدا بر پایه موازین اسلامی طراحی و وارد چرخه قانونگذاری میشوند.
وی افزود: این همکاری مستمر موجب تقویت کیفیت و مشروعیت قوانین در جامعه شده و ظرفیت پیشینی موازین اسلامی را در فرآیند قانونگذاری فعال میکند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس درباره خلأهای فعلی گفت: در قانونگذاری مبتنی بر فقه، فقدان رویکرد ساختاری و فرایندی به استفاده از ظرفیتهای پیشینی و فعال موازین اسلامی مشاهده میشود. تعامل مستمر فقها و قانونگذاران و بهرهگیری از نهادهای تخصصی فقه پژوهش، زمینه تحقق این ظرفیت را فراهم میکند.
وی ادامه داد: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، با تأکید بر منشا بودن موازین شرع در قانونگذاری، مسیر استفاده از ظرفیتهای پیشینی را فراهم کرده است. اجرای این سیاستها، تضمینکننده انطباق قوانین با اصل چهارم قانون اساسی و ارتقای کیفیت تقنین است.
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی گفت: هدف ما ایجاد یک فرایند قانونگذاری است که هم از ظرفیت پیشینی فقه در قانوننویسی بهره گیرد و هم نظارت پسینی شورای نگهبان برای تضمین انطباق قوانین با موازین اسلامی اعمال شود. حوزههای علمیه و فقها با مشارکت فعال میتوانند در تحقق این سازوکار نقش اساسی داشته باشند.
وی افزود: با همکاری نهادهای فقهی و نمایندگان مجلس، میتوان گامهای مؤثری در تحقق سیاستهای کلی قانونگذاری و ارتقای مشروعیت و کیفیت قوانین برداشت و زمینه مشارکت گستردهتر فقها در تقنین فراهم شد.
انتهای پیام/
نظر شما