به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، احمد حاجیدهآبادی استاد دانشگاه تهران، امروز جمعه ۲۸ آذرماه، در هشتمین مدرسه پارلمانی با محوریت «الزامات رویکرد کارکردگرایانه به تعامل فقه و تقنین» که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به تشریح بایستهها و چالشهای تقنین فقهی پرداخت و تأکید کرد: قانونگذاری بدون توجه همزمان به کشف حکم، شیوه نگارش و صحنه اجرا، به تولید قوانین ناپایدار و مسئلهساز منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نمونههای عینی از قانونگذاری در حوزه تصادفات رانندگی اظهار داشت: در فرآیند تقنین، نخستین مرحله یافتن بهترین حکم و قاعده است؛ اینکه قانونگذار به این پرسش پاسخ دهد که عادلانهترین و منطقیترین راهحل برای حل مسئله اجتماعی چیست. مرحله دوم، نحوه تبدیل این حکم به قانون است؛ یعنی اینکه حکم مکشوف با چه الفاظ، ساختار و ادبیاتی در قالب قانون نوشته شود. هر یک از این دو مرحله قواعد خاص خود را دارد و بیتوجهی به هرکدام، قانون را با اشکال مواجه میکند.
این استاد دانشگاه با تبیین مثال برخورد دو وسیله نقلیه افزود: در برخی قوانین، بدون توجه به درجه تقصیر، مسئولیت خسارت بهصورت مساوی تقسیم شده، در حالی که از منظر عدالت و منطق حقوقی، هر شخص باید به اندازه نقش خود در ورود خسارت مسئول باشد.
به گفته وی، این نشان میدهد که قانونگذاری حساب و کتاب دارد و نمیتوان بدون دقت در مبانی، صرفاً به راهحلهای ساده و کلی بسنده کرد.
حاجیدهآبادی در ادامه با تأکید بر لزوم انطباق قانون با واقعیتهای اجتماعی تصریح کرد: قانون نباید خلاف عرفیات و واقعیات جامعه تدوین شود. هرجا قانونگذار از واقعیت اجتماعی فاصله گرفته، اجرای قانون با مشکل روبهرو شده است.
استاد دانشگاه تهران در همین زمینه به قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: وقتی قانونگذار فرض میکند که چکها غالباً نقد هستند، در حالی که در عمل اغلب چکها وعدهدارند، نتیجه آن شکلگیری رویههای قضایی متفاوت و بعضاً متعارض خواهد بود.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به دقت در واژگان و عبارات قانونی اختصاص داد و افزود: استفاده از الفاظی مانند «فرد» یا «هر کس» بدون تبیین دقیق، میتواند موجب اختلاف نظر در شمول قانون نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی شود. این ابهامها بعدها در محاکم قضایی به اختلاف برداشت منجر میشود، در حالی که قانونگذار میتواند با انتخاب واژگان روشنتر، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت مرزهای عقیدتی در فقه و مرزهای جغرافیایی در حقوق گفت: در فقه، تقسیمبندی اشخاص بر اساس عقیده صورت میگیرد، اما در نظام حقوقی معاصر، مرز جغرافیایی ملاک است. این تفاوت، در موضوعاتی مانند قصاص، دیات و مسئولیت کیفری اتباع کشورهای مختلف، چالشهایی جدی ایجاد کرده است که صرفاً با احکام حکومتی موقت حل نمیشود و نیازمند بازنگری عمیق تقنینی است.
وی با طرح نمونههایی از قوانین مربوط به دیه اقلیتهای دینی افزود: هرچند قانونگذار در برخی مواد تلاش کرده با استناد به نظر حکومتی، تبعیضها را کاهش دهد، اما همچنان در مواردی که اقلیتهای دینی جانی محسوب میشوند، ابهامها و نارساییهایی وجود دارد که نشاندهنده ناتمام بودن این راهحلهاست.
حاجیدهآبادی با تأکید بر اهمیت توجه به صحنه اجرا در قانونگذاری خاطرنشان کرد: گاهی در فقه، حکم شرعی بدون توجه به امکان اجرا مطرح میشود، اما در قانونگذاری نمیتوان از پیامدهای عملی حکم غفلت کرد. اگر قانونی بهگونهای نوشته شود که در عمل زمینه سوءاستفاده، تفسیر نادرست یا تضییع حقوق را فراهم کند، حتی با وجود پشتوانه فقهی، نیازمند اصلاح است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: در مواردی، نحوه نگارش قانون بهگونهای است که میتواند به محاکمه غیابی یا دفاعیات نادرست در پروندههای قتل منجر شود.
وی افزود: جایگزینی برخی تعابیر، مانند استفاده از «محکوم به جرم» بهجای «مرتکب جرم»، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از سوءبرداشتهای قضایی داشته باشد.
استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: تقنین فقهی، فرایندی چندمرحلهای است که هم در کشف حکم، هم در نگارش قانون و هم در سنجش قابلیت اجرا، نیازمند دقت، تأمل و نگاه واقعبینانه است. تنها با رعایت این بایستهها میتوان قوانینی تدوین کرد که هم منطبق با موازین شرعی باشند و هم در عمل، عادلانه، کارآمد و ماندگار باقی بمانند.
انتهای پیام/
نظر شما