انقلاب اسلامی و جمهوریت نظام

به گزارش خبرگزاری حوزه، جمهوری نوعی حکومت است که قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد و مقید به قانون و عدالت است. مردم در آن حق مشارکت، انتخاب نمایندگان و نظارت بر حاکمان دارند و حاکم مشروعیت خود را از رضایت جامعه کسب می‌کند. در متن پیش رو به واکاری دقیق این واژه در انقلاب اسلامی ایران عزیز می‌پردازیم:

واژه جمهوری (معنای لغوی و اصطلاحی) سیاسی است.واژه جمهوری، ماخوذ از لغت (Republic)، برگرفته از ریشه لاتینی (Respublica) و مرکب از دو لفظ (Res) به معنای شی ء یاامر و (publica) به معنای عمومی یا همگانی می باشد. از این رو؛ جمهوری در معنای شی ء عمومی، مترادف با اموال، متعلقات و امورهمگانی قرار می گیرد. این تعریف، خود متضمن دو نکته اساسی است که عبارتند از: حضور همگان در صحنه و دیگر، وجود یک جامعه سازمان یافته که در آن، بین شی ء خصوصی و شی ء عمومی، فرق گذاشته می شود.[۱] در فارسی لغت «جمهور» به معنای «همه مردم،گروه، جماعت کثیر، کثیر و متراکم از هر چیزی و توده بزرگ ریگ،آمده است که مصدر جعلی آن، جمهوریت می باشد»[۲] لغتنامه فرهنگ معین نیز آن را چنین تعریف می کند: «جمهور (؛توده، گروه، بخش اعظم یک چیز. حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد»[۳]

بنابراین در ادبیات فارسی، مراد ازواژه جمهوری، نوع نظام سیاسی و طرز حکومتی است که به جای پادشاه که اقتدار موروثی داشت و مشروعیت آن به فراسوی اراده بشری مرتبط بود، اداره کشور برای مدت معین به دست نمایندگان مردم سپرده شود. فرهنگهای اروپایی نیز حکومت جمهوری را به همین مضمون تعریف می کنند: «حکومتی که در آن، مردم یا مستقیم ااعمال حاکمیت می کنند، یا توسط نمایندگان برگزیده خود»[۴] اما یک نکته حائز اهمیت در تاریخ اندیشه سیاسی، در ارتباط با واژه «جمهور» وجود دارد که گاهی سبب ابهام و اشتباه می شود و آن،نام کتاب اصلی افلاطون (فیلسوف یونان باستان) است که عنوان «جمهور» را دارد، در حالی که معنای آن با مفهوم امروزی جمهوری متفاوت است. خواننده امروزی ممکن است از نام این کتاب،چنین دریابد که موضوع کتاب، به نوع خاصی از حکومت یعنی نظام جمهوری (در برابر پادشاهی) مربوط است و حال آنکه چنین نیست.واژه یونانی کتاب (یعنی پولیتیکا و معادل لاتین آن رسپوبلیکا)صرفا به معنای کشور یا جامعه یا سازمان حکومت است.

در یونان،حکومتها، خواه جمهوری یا پادشاهی یا اشرافی را به همین عنوان کلی می نامیدند. مطالب در کتاب «جمهوریت » علاوه بر انتقاد ازحکومتهای موجود، به طور عمده به کلیات سیاست و تربیت و فلسفه،اختصاص دارد و کمتر به جزئیات می پردازد و مباحثش نیز در همه جابه مسائل اخلاقی برمی گردد. علت این امر، سادگی نسبی بافت زندگی اجتماعی در شهرهای یونان بود که مردمشان میان اخلاق و سیاست فرقی قائل نمی شدند. یعنی باور نداشتند که می توان رفتار خصوصی فرد را از اصول حکومت جدا کرد.[۵]

بنابراین، از نظر تاریخی واژه «جمهوری » در ابتدا به معنای «سازمان سیاسی » استعمال شده است؛ اما شاید در یک جمعبندی کلی تر، بتوان گفت که جمهوریت، گفتمانی است که در نهایت به نفی استبداد معطوف شده است؛ چرا که سامان دهی سازمان سیاسی، آگاهی و تربیت شهروندان آزاد، رفته رفته قدرت سیاسی را مقید به اصول و قوانین مشخص می نماید که می بایست خط مشی و سیاستهای خود را در چارچوب خواست و اراده عمومی تنظیم نماید. از این منظر، جمهوریت از یک نظریه به یک فرآیند مبدل می شود که در سیر تاریخی خود، تحولات جدی داشته است. در هر صورت، برای ریشه یابی تاریخی واژه جمهوری به عنوان نوعی خاص از حکومت (حکومت مردم)، به جای جست و جو درتاریخ یونان، باید به تاریخ روم مراجعه نمود؛ در سیر تاریخ اندیشه سیاسی فقط یک اثر کلاسیک به نام «جمهوریت » وجود داشته است و آن هم نه بر افلاطون؛ بلکه به سیسرون تعلق داشته است.

کتابی که از افلاطون به نام «جمهوریت » شناخته شده است، ترجمه کتاب Politeia (سامان سیاسی) افلاطون است. بنابراین، ریشه تاریخی جمهوریت را بایستی در سنت لاتین و نه یونانی جست وجوکرد.[۶] اما در اینجا یک ابهام دیگر نیز وجود دارد که به تعریف مفهومی مرتبط است؛ این که چه نسبتی بین مفهوم جمهوریت ومفهوم دموکراسی وجود دارد؟ واژه دموکراسی مرکب از «دموس » (Demos) به معنای مردم و کراتئین (Kratein) به معنای حکومت کردن است که مراد از آن، مشارکت قاطبه مردم در «امور عمومی (Respublica) است که دقیقا همین معنا در درون واژه جمهوری نیزنهفته است. پس در بادی امر، این دو واژه با هم پیوند ذاتی دارند و سه عنصر «مشارکت عامه مردم »، «رضایت اکثریت مردم »و «رقابت عموم مردم در کسب قدرت » به آن معنا می بخشند. اماآنچه به بحث ما مرتبط می باشد، این است که چه چیزی مورد رضایت اکثریت باید باشد تا در چارچوب آن، یک نظام حکومتی بر اساس حقوق و تکالیف معینی به رتق و فتق امور مردم بپردازد؟

درحقیقت، این سؤال پاسخ روشنی ندارد. به طور مشخص تر، پرسش این است که کدام مردم، برای نیل به چه اهداف و غایاتی، در چه شرایط مادی و روحی، با کدام ابزار و شیوه و بر مبنای کدام ملاک و معیار می توانند با اراده و اختیار و با رضایت همگانی، برخود حکومت کنند؟ اینجاست که مشکلات و ابهامهای جمهوریت ودموکراسی، در نظر و عمل آشکار می گردد. در دنیای واقعی، مردم عملا نه قادر به اعمال اراده خود هستند و نه اکثریت، چندان انگیزه و تمایلی نسبت به آن دارند. در نتیجه، یک اقلیت ممتازاست که به هر دلیل، به عرصه سیاست و حکومت کشیده می شود واراده خود را از مجرای تدابیر و شگردهای تبلیغاتی و قانونی،موجه و مشروع جلوه داده و به دیگران القاء و تحمیل می کند.[۷] اما گاهی از دموکراسی معنا و مفهوم دیگری اراده می شود که باجمهوری، نسبت تساوی ندارد. و لذا دچار ابهامهای خاص خودمی شود. از این منظر، دموکراسی به معنای مجموعه ارزشها وباورهایی تلقی می شود که حکومتها می بایست بر پایه آن استوارباشند.

بنابراین تعریف، جمهوری به شکل، غالب و روش حکومت ارتباط دارد و دموکراسی به محتوا[۸] و هنجارها و ارزشهای(آزادی، برابری، عدالت و...) حکومت مرتبط می گردد. و به همین دلیل جمهوریهایی که دموکراتیک هستند، در واقع از درون قالبهاو هنجارهای دموکراسی پدید آمده اند. در نتیجه، شکل و صورت حکومت جمهوری، به تبع ارزشها و محتوای آن، متکثر خواهد شد؛چرا که به تعداد فرهنگها، تمدنها، اقوام و مذاهب، قرائتها، برداشتها و بینشهای متفاوت از اصول دموکراسی و ارزشهای مربوطبه آن، حکومت جمهوری وجود دارد. بنابراین، هرگز نمی توان یک شیوه حکومتی واحد را برای همگان تجویز نمود و ملتهای گوناگون را بدون توجه به باورهای حاکم بر آنان، آنها را مجبور به اطاعت از آن نمود. بر همین اساس، جرج کنان می گوید: «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور شود اقدام به تاسیس و گسترش نهادهای دموکراتیک، بهترین راه و روش برای بسیاری ازمردمان باشد» به عقیده بسیاری، الگوهای دموکراتیک فقط برای محدودی از کشورها با ویژگیهای تاریخی و اجتماعی معین، تناسب دارد. با وجود آنکه این ادعا چندان قانع کننده نیست؛ ولی رگه هایی از واقعیت در آن نهفته است که قابل انکار نیست.[۹]

اگراز ابهامها و تناقضهای موجود در معنا و مفهوم جمهوری (چه درنظر و چه در عمل) بگذریم، به مشترکات و معانی ای می رسیم که اکثر اندیشمندان بر آن توافق دارند. واژه جمهوری (Republic) در اساس از (Respublica) لاتین گرفته شده (در مقابل Resprivata ؛ قلمرو خصوصی) که به قلمرو عمومی اشاره دارد. نکته اصلی در بحث جمهوریت، توجه به «مردم » است؛ اما مردمی که دریک اتفاق و تجمیع با انگیزه و با دلایل مختلف، گردهم می آیند.[۱۰] در پایان این بخش به عنوان جمع بندی، به چند جمله از مدیسون،در کتاب مشهورش به نام (the Federalist) اشاره می کنیم؛ یک نظام جمهوری، حکومتی است که تمامی اقتدارات خود را به طورمستقیم یا غیر مستقیم از عامه مردم برمی گیرد و از سوی اشخاصی اداره می شود که مقام و قدرت خود را از رضایت مردم و در یک مدت محدود به دست می آورند؛ آن هم تا هنگامی که با مردم خوش رفتاری می کنند.[۱۱]
سیر مفهوم جمهوری در تاریخ اندیشه سیاسی ایران.

واقع مطلب این است که جمهوری به مفهوم تجربه ای عقلایی و تکنیکی،برای توزیع قدرت سیاسی در بین تمامی اجزای جامعه، و تحدیدقدرت، اختصاص به سرزمین خاصی ندارد. نمی توان آن را به مثابه ایدئولوژی و مذهب خاص نگریست که به ملتی خاص اختصاص داشته باشد؛ بلکه همانند مذهبی است که اصول و عقاید آن، جنبه فراملی و جهانی به خود گرفته است. با این فرق که خاستگاه مذهب به عقل آسمانی برمی گردد؛ اما اصول جمهوری که متاثر از تجربه های شری است خاستگاه آن عقل ناسوتی می باشد. با این فرض می توان اندیشمندانی از شرق را نیز برشمرد که نسبت به شیوه حکومتی عصرخودشان (استبدادی) معترض و به لحاظ نظری به دنبال اصلاح وضع حکومت و حکمرانان بودند.[۱۲] اگر چه اصول جمهوری در سرزمین ایران، به واسطه برخی موانع به بار ننشست، ولی دستمایه های اندیشه ای (حق آزادی، برابری، عدالت و احترام به شخصیت بشری)آن در فلسفه و دین[۱۳] کاملا مشهود است به نحوی که حکیم بزرگ یونان (افلاطون) را واداشت تا اعتراف نماید که: این واقعیتی است که ایرانیان... به سمت آزادی رفتند تابتوانند بر جمع زیادی از ملتهای دیگر، سروری کنند. این سروران برای ملل تابع، آزادی به ارمغان بردند و آنان را بهتر از خودتربیت کرده اند. اماهمزمان با ورود اندیشه اسلامی به ایران، شکل حکومتهای ایران نیز دستخوش تغییر شدند ونقش مردم در زندگی سیاسی، به لحاظ تئوریک و نظری وارد حیات جدیدی شد.

[۱]. دکتر احمد نقیب زاده، جمهوریت و اسلام: مورد ایران، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۷، ص ۵۵۷.
[۲]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران۱۳۷۳، ص۶۹۰۱.
[۳]. دکتر محمد معین، فرهنگ معین، سپهر، تهران ۱۳۶۴، ص۱۲۴۲.
[۴]. مصطفی رحیمی، اصول حکومت جمهوری، سپهر، تهران ۱۳۵۸، ص۷.
[۵]. غلامرضا علی بابایی و دکتر بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، تهران ۱۳۶۵، ص۲۰۴.
[۶]. عباس منوچهری، گفتمان جمهوری و جمهوری گفتمانی، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، صص۳۱ ـ ۳۲.
[۷]. سید علی اصغر کاظمی، مبانی نظری و اخلاقی جمهوریت، جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، صص ۱۹ ـ ۲۰.
[۸]. مصطفی رحیمی، پیشین، ص۱۲.
[۹]. همان، ص ۲۸. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: موج سوم دموکراسی، نوشته ساموئل هانتینگتن، ترجمه احمد شها، صص ۳۲۲ ـ ۳۲۷ .
[۱۰]. حاتم قادری، زمینه های نقادی جمهوریت، جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، صص ۳۱۳ ـ ۳۱۴.
[۱۱]. دکتر محمود کاشانی، حقوق مردم، پایگاه نظام جمهوری، جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، ص۳۱۷.
[۱۲]. مصطفی رحیمی، پیشین، ص۱۲.
[۱۳]. مصطفی رحیمی، پیشین، ص۱۳.

با تاکید اسلام بر عدالت اجتماعی، برابری تمامی اعضای جامعه و ارج نهادن به شخصیت انسانها، جمهور مردم (خصوصااکثریت مردم ضعیف و حتی زنها) در کانون توجه قرار گرفتند و به دنبال آن، مفهوم حکومت جمهوری دستخوش تحول و تغییر جدی شد؛ به طوری که از آن پس تا کنون، حکومتهای جهان اسلام به نوعی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای اسلام قرار گرفتند. بدین ترتیب دین اسلام، با اصول و قواعدی که خاستگاه آسمانی داشت، به عنوان محدودیتی برای حکومتهای مطلق العنان ایران وارد عرصه سیاسی اجتماعی ایران شد. اما یک نکته تاسف انگیز این است که اندیشه توجه به نقش مردم، مساوات و آزادی در حکومت اسلامی، عملا نهادینه نشد. به جز در چند سال اول ظهور اسلام،مردم مسلمان، حکومت دلخواه و مطابق با باورهای خود را لمس ننموده اند؛ اما نکته مهم این است که هیچ گاه از حکومتهای جابرو استبدادی، رضایت نداشته اند. در هر صورت در مورد تاثیراندیشه های اسلامی در شئون مختلف زندگی سیاسی ایرانیان، جای تردید نیست. با توجه به فرهنگ سیاسی شیعه و تاثیر گسترده آن در ارزشها و باورهای ملت ایران و نیز اجتماعی بودن احکام ومسائل مذهب شیعه، می توان به عمق و ابعاد گسترده تاثیر آن، برحوزه اندیشه سیاسی مسلمانان پی برد. البته چنانچه در عصر اول ملاحظه شد، اذهان و رفتار مردم ایران، در دوران قدیم، به شدت تحت تاثیر آئین زرتشت بود که شاخصه مهم آن؛ پندار و کردارنیک، عدالت خواهی، آزادیخواهی و ظلم ستیزی بود که اسلام نیزهمین عناصر را با تاکید بیشتر و با تعاریفی عمیقتر طرح نمود؛ولی به دلیل عدم تحقق حکومت مورد نظر معصومین(ع) این ارزشها ومفاهیم (آزادی، مساوات و عدالت) نیز در عالم نظر باقی ماندند؛در صورتی که می توانست راهکاری مفیدی برای شیوه حکومت جمهوری باشد. اما نکته لطیف و پیچیده در زندگی سیاسی مسلمانان، این است که هیچ گاه مبارزه با استبداد، ظلم ستیزی و آزادیخواهی دربدترین شرایط نیز خاموش نشد. اوج این آزادیخواهی اسلامی، درقیام امام حسین(ع) متبلور شده است. در واقع، امام حسین(ع) وائمه معصومین(ع) فرهنگ عدم سازش با حکومت جور و مستبد وآزادیخواهی را «کونوا احرارا فی دنیاکم »[۱] به پیروانشان می آموزند. این فرهنگ سیاسی اگر چه در سالهای اولیه صدر اسلام به واسطه عده قلیل مسلمانان آزادیخواه، در صحنه زندگی سیاسی اجتماعی مؤثر نیافتاد؛ ولی در سالهای اخیر به دلیل آگاهیهای سیاسی که شرط اول حکومت مردم سالار می باشد، به همراه عاشورا واربعینهای حسینی، تاثیر معجزه آسای خود را در ایران به جای گذاشت و نظام جمهوری اسلامی را نهادینه نمود که در دوره چهارم به آن خواهیم پرداخت. در هر صورت، اگر اساس جمهوریت را حضوررضایت آمیز مردم در زندگی سیاسی، رعایت نفع همگانی تفسیر کنیم،در آن صورت می توان در اسلام منابع و مآخذ بی شماری یافت که مؤیدرابطه جدایی ناپذیر ذات اسلام با معنای اصیل کلمه جمهوریت می باشد. مفاهیمی مانند امت یا مراجعی مانند بیت المال واعمالی مانند خمس و زکات، به عنوان نحوه مشارکت مالی فرد درامور عمومی، و حتی کار ویژه حقیقی خلیفه، گواهی بر ذات جمهوری جامعه اسلامی است؛ چرا که گذشته از نظارت مردم و امر به معروف و نهی از منکر مردمی، برای کنترل قدرت سیاسی، فرمانروا نیزباید از درون «خودساخته » بوده و به دنبال منافع شخصی نباشد؛بلکه باید همواره به مصالح عمومی بیندیشد، و الا از عدالت وخلافت عزل می شود.[۲]

البته تئوریهای حکومت بر اساس برداشت ازماهیت انسان، جامعه و جهان بینی شکل می گیرند، که مکان بحث وبررسی آن جای دیگری است؛ اما در مورد شکل حکومت و نقش مردم درتعیین حاکم اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. آنچه مسلم است، درزمان حضور پیامبر(ص)، تعیین حاکم فقط از جانب خداوند به طورمستقیم صورت می گرفت. به عبارت دیگر، پیامبر(ص) دو مقام داشت؛مقام رسالت و مقام حکومت. در مقام رسالت، رای مردم و حتی رای اکثریت هیچ مشروعیت ندارد؛ «و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون؛ و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند.»[۳] «وان تطع اکثر من فی الارض یضلّوک عن سبیل الله؛ و اگر بسیاری ازساکنین زمین اطاعت کنی پس تو را از راه خدا دور کنند.»[۴] «و لکن اکثر الناس لا یعلمون و...»[۵] بدین ترتیب، در مقام رسالت، رای اکثریت مردم به خاطر عدم آگاهی و جهل از عالم غیب، فاقد حجیت و ارزش است و لذاست که قرآن می فرماید: «الله یعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا می داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد».[۶] و لذا سبت به معصومین(ع) رای و نقش مردم درحد مقبولیت تقلیل می یابد. اما در مقام دوم که مقام حکومت است،مقبولیت مردمی نه فقط شرط ضمنی، که شرط تحقق حکومت می باشد واز این روست که پیامبر گرامی(ص) در طی سیزده سال که در مکه دعوت می نمود، قادر به تشکیل حکومت نشده و قوانین موضوعه درچارچوب وظایف عبادی خلاصه شده بود... برای تشکیل حکومت باید،مردمی از سرزمین یثرب با پیامبر پیمان بسته و نمایندگانی ازجانب تمام مردم، ایشان را به شهر خویش دعوت کنند و حکومت اسلامی را بر خود بپذیرند تا حکومت استقرار یابد. از این رو،حکومت الهی پیامبر، به دنبال درخواست جمهور مردم مدینه تحقق یافت... هر چند به جهت قبیله ای بودن جامعه آن روز، این نوع حکومت در چارچوب قومی و قبیله ای تجسم یافت؛ اما اگر تغییرزمانی امروزین آن را در نظر آوریم، این همان مقبولیت مردم یاحکومت جمهوری تلقی خواهد شد که با عنوان «بیعت » در تاریخ اسلام تحقق یافته است.[۷]

به علاوه در مواردی که قوانین منصوص الهی وارد نشده است، پیامبر به شور و مشورت، امر شده است: «وشاورهم فی و نیز «و امرهم شوری بینهم »[۸] و یا جمله مشهور حضرت امیر که فرمود: «لو لا حضور الحاضر... لالقیت حبلهاعلی غاربها».[۹] بدون شک منظور از حضور حاضر، همان خواست اکثریت مردم است. در پایان، برای جلوگیری از اطاله کلام، جملاتی از معصومین(ع) و قرآن کریم را که ناظر به اهمیت رای مردم،آزادی، عدالت، مساوات و ماهیت و مفهوم جمهوری می باشد، در ذیل می آوریم:

۱- «و لعمری لئن کانت الامامة لا تنعقد حق تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها» سوگند به جانم که امامت منعقد (برپا) نمی شود تااینکه همه مردم حضور یابند و بیعت کنند، پیداست که به چنین کاری دسترسی نیست و لکن آنانی که اهل تشخیص هستند نظر می دهند وانتخاب می کنند.[۱۰]

۲- «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون » ازشما باید امتی پدید آید، دعوت کننده به خوبیها، تشویق کننده به کارهای شایسته و نهی کننده از کارهای ناپسند، تنها چنین کسانی به خوشبختی و رستگاری می رسند.[۱۱]

۳- «ان الامر به معروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض... و ترد المظالم و تعمر الارض... و یستقیم الامر» امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیا و روش صالحان است. فریضه بزرگی است که سایر فرایض و واجبات به وسیله آن برپا می شود... مظالم برطرف شده و زمین آباد می شود... و پایه حکومت را استوار می سازد.[۱۲]

۴- «یا علی ما حار من استخار و لا ندم من استشار؛ ای علی! متحیر نشد کسی که از خدا طلب خیر کرد وپشیمان نشد کسی که مشورت کرد.»[۱۳]

۵- لا تستبد برایک، فمن استبد برایه هلک؛ استبداد رای نداشته باش. هر کس خودرایی داشته باشد، هلاک می شود.»[۱۴]

۶- «... و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، و اعمها فی العدل، و اجمعها لرضی الرعیة، فان سخط العامه یجحف یرضی الخاصة، و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة؛ ای مالک: حتما بهترین امر نزد تو باید میانه ترین آن در حق و شاملترین آن در عدل و جامعترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد؛ زیرا که خشم توده (عامه مردم) خشنودی خواص (اقلیت مردم) را پایمال می کند؛ ولی خشم خواص در برابر خشنودی و رضایت عامه نباید مورد توجه قرار گیرد.»[۱۵]

۷- «انما المؤمنون اخوة ».[۱۶]

۸- «قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاءفلیکفر؛ بگو حق از جانب پروردگارتان است، هر کس که می خواهدایمان بیاورد و هر کس که نمی خواهد، کافر گردد.»[۱۷]

۹- «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا؛ بنده دیگری نباش که خدا تو راآزاد قرار داده است.»[۱۸]

۱۰- «ایها الناس ان آدم لم یلدعبدا و لا امة و ان الناس کلهم احرار؛ ای مردم، همانا آدم نزاییده است بنده و کنیزی را و همه انسانها آزاد هستند.»[۱۹]

۱۱- «یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی، فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک لرضا، فقم بامرهم، و ان اختلفوا علیکم فدعهم وما هم فیه؛ علی(ع) فرمود که رسول الله(ص) به من فرمود: اگرمردم بدون درگیری، ولایت را به تو دادند و همه نیروها به آن راضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آنان را رهاساز و به حال خود گذار.»[۲۰]

۱۲- «من جاءکم یرید ان یفرق الجماعة و یغصب الامة امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه؛امام رضا(ع) از قول پیامبر(ص) فرمود: کسی که خواست بین اجتماع ایجاد تفرقه نماید و ولایت امر امت را غصب کند و بدون مشورت،اعمال ولایت نماید؛ پس او را بکشید.»[۲۱] نتیجه اینکه، حکومت عدل اسلامی در صدر اسلام به دلیل عوامل متعددی دوام چندانی نیافت تا نسبت به شکل و ساختار حکومت آن قضاوت قطعی شود؛ ولی مهم این است اسلام عناصر قوی ای را در خصوص مشارکت سیاسی و رای مردم، وارد عرصه اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان نموده است.

[۱]. امام حسین(ع)، روز عاشورا.
[۲]. دکتر احمد نقیب زاده، جمهوریت و اسلام؛ مورد ایران، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، صص ۵۷۸ ـ ۵۷۹.
[۳]. یونس، ۹۲.
[۴]. انعام، ۱۱۶.
[۵]. اعراف، ۱۸۷.
[۶]. انعام، ۱۲۴.
[۷]. فرشته ندری ابیانه، مبانی نظری جمهوریت از دیدگاه عقل و معارف اسلامی، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، صص ۶۴۴ ـ ۶۴۵.
[۸]. شوری، ۳۸.
[۹]. نهج البلاغه، خطبه۱۷.
[۱۰]. مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۰، ص۷۶.
[۱۱]. آل عمران، ۱۰۴.
[۱۲]. کلینی، فروع کافی، ج۱، ص۱۴۲.
[۱۳]. ملا محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، التراث، بیروت، ۱۹۸۳، ج۱، باب استبداد رإی، ص۱۰۵.
[۱۴]. غرر، ج۶، ص۲۹۶.
[۱۵]. امام علی(ع)، نهج البلاغه، شرح فیض الاسلام، نامه ۵۳، ص۹۹۶.
[۱۶]. حجرات، ۱۰.
[۱۷]. کهف، ۲۸.
[۱۸]. نهج البلاغه، وصیت ۳۱.
[۱۹]. نهج السعاده، ج۱، ص۱۹۸.
[۲۰]. کشف المحجه لابن طاووس، ص۱۸۰.
[۲۱]. عیون الاخبار الرضا، جلد ۲، حدیث ۲۵۴، ص۶۲.

بعدها این عناصر مورد تفاسیر متفاوت قرار گرفته است که براساس منابع اسلامی شکل حکومت اسلامی چگونه است؟ و نقش مردم درآن به چه ترتیب است؟ که از میان تفاسیر متعدد، ما دو نوع آن را؛ «مشروطه اسلامی » و «جمهوری اسلامی » مورد اشاره قرارخواهیم داد.
اندیشه دموکراسی و مخالفت با حکومت استبدادی در فرهنگ قدیم ایران ناشناخته نبوده است، ولی این اندیشه به خاطر عوامل متعددی به منصه ظهور نرسید. و علی رغم وروداندیشه اسلامی که دارای دستمایه های گرانقدری درباره آزادی،مساوات، برادری و عدالت بوده است، به جز چند سال اول صدراسلام، حکومتها همان مسیر سلطنت مطلقه را طی نموده اند و مردم،همچنان در حاشیه زندگی سیاسی قرار گرفتند. اما درانقلاب مشروطه قانون اساسی حکومت مشروطه گامی دیگر در جهت جمهوریت بوده است. از جمله اصولی که این نکته را به صراحت بیان می داشت، اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطیت بود که می گوید: «قوای مملکت ناشی از ملت است ».

در مشروطیت درباره مشارکت سیاسی مردم و اندیشه دموکراسی (که به شدت تحت تاثیر اندیشه های اومانیستی در غرب بوده است) نزاعها و اختلاف نظرهای شدیدی درگرفت که موجب جناح بندیهای فکری سیاسی متعددی شد که عمدتا بر حول و محورموافقت یا مخالفت با ایدئولوژی مشروطیت شکل می گرفتند. آنچه برای ما در این موج مهم است، ورود مفاهیمی چون آزادی، مساوات،عدالت، قانون اساسی، حکومت مشروطه و... با تعاریف جدید به صحنه اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان ایرانی بوده است که بعضابه واسطه تعارض با برخی مفاهیم مشابه اسلامی، ذهن اندیشمندمسلمان را به چالش می کشاند و آنان را وامی داشت تا دیدگاه اسلام را در خصوص مفهوم جمهوری تبیین کنند. تلاش مجدانه مرحوم نائینی و آیة الله شیخ فضل الله نوری و... درباره مشارکت سیاسی مردم،آزادی، حجیت رای اکثریت، قانون و... با تمسک به قواعد فقهی واصولی، شواهدی گویا بر این قضیه است. اما این اندیشه هماننداندیشه اسلامی در صدر اسلام، فقط در حد تصویب قانون اساسی درمجلس، مسکوت ماند و عملا با روی کار آمدن رضاخان، همچنان سنت حکومت سلطنت مطلقه تداوم یافت. جالب است که ایده جمهوری به طور رسمی در این دوره، اولین بار توسط رضاخان در زمستان سال ۱۳۰۲ طرح گردید؛ ولی این ایده پس از استقرار حکومت رضاخان، به سرنوشت حکومتهای مطلقه گذشته دچار شد.

در هر صورت نهضت مشروطیت موجب شد تا مفهوم جمهوی در صدر افکار و اندیشه های سیاسی جای گرفته و بحثهایی؛ همچون کثرت گرایی، احزاب، شوراها، اتحادیه ها و انجمنهای ملی مذهبی و... در صدر بحثهای اندیشمندان قرار گیرد. و کفه مردم در ترازوی حکومت و مردم سنگینی قابل ملاحظه ای یافت و هیچ جناحی تا در مقابل مردم و نقش سیاسی اجتماعی مردم اعلام موضع مثبت نمی کرد، مقبولیت ومشروعیت لازم را نمی توانست کسب نماید. عصر مشروطه که دوره تحول اندیشه سیاسی و نظام سیاسی ایران می باشد، موجب شکل گیری نوع خاصی از اندیشه سیاسی فقهی شد که بعضا ریشه در افکار واندیشه دوره قاجار و حتی عصر صفوی دارد. اما آنچه برای ما دراین تحقیق مهم است، موضع گیری و تفسیر نخبگان فکری عصر مشروطه از لغت و اصطلاح مشروطیت می باشد. اولین رویکرد به نظر ما،متاثر از آزادیخواهی سکولار است و لذا میزان آزادی سیاسی ونقش مردم نیز متاثر از فلسفه سیاسی لیبرالی است. دیدگاه دوم،مشروطه را توطئه استعمار تلقی نموده و هر گونه تلاش برای ارزشهاو آرمانهای مشروطیت را، نفی می کند. اما دسته سوم (علمای مشروطه خواه) از جمله مرحوم نائینی، در مواجهه با اندیشه مشروطیت در پی آشتی مفاهیم آن با دین بودند. نائینی در پی الزامات اندیشه سیاسی مشروطیت و دغدغه های دینی، ذهنیت دوگانه اندیش خاصی را پیدا نمود که منجر به تفسیرهای کارآمد ازمفهوم مشروطه و آرمان مذهبی شده است.

عصر جمهوری اسلامی

در نهایت،اندیشه جمهوری پس از انقلاب اسلامی طی رفراندم دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، در زندگی و حیات سیاسی ایرانیان نهادینه شد و مدل حکومت ایران، به جمهوری اسلامی تغییر شکل و محتوا داد. البته در اینکه مدل حکومت اسلامی چگونه است، در اوایل انقلاب اسلامی، اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت؛ولی آنچه در این تحقیق مورد اهتمام قرار دارد، نظامی است که امام راحل در تعریف آن فرمودند: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیادتر و نه یک کلمه کمتر».

البته جای تردید نیست که برای تبیین مفهوم جمهوری در اندیشه امام خمینی، آرای مخالفین می تواند کمک زیادی نماید و لذا در حد لازم به اندیشه های دیگراندیشمندان نیز اشاره خواهیم نمود. به طور مشخص سؤال این است که جمهوری از نظر امام خمینی در «جمهوری اسلامی » چه معنا ومفهومی دارد؟ و رای مردم در انتخابات دارای چه ارزشی است؟آیا در حد مشروعیت است یا مقبولیت؟ مفاهیم کلیدی مرتبط بامفهوم جمهوری مثل آزادی، مساوات، رای

اکثریت مشارکت عمومی،رقابت معنادار و مسالمت آمیز برای احراز مقامهای دولتی، عدالت اجتماعی و تفکیک قوا و... به چه معناست؟ چه رابطه ای بین تئوری ولایت فقیه و مفهوم جمهوری وجود دارد؟
البته یک الگوی مطرح تا انقلاب اسلامی، این است که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت ». این شعار اساسا یک شعارمشروطه طلبانه است که در دوران انقلاب با بیعت مهندس بازرگان ودکتر سحابی در پاریس با امام و طرد و نفی شعار «شاه سلطنت کند نه حکومت »، این طرح به پایان خودش می رسد.[۱] درواقع، امام خمینی باآگاهی نسبت به موضوع دیگری را مطرح می کند و آن همان؛ «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی »است. در حقیقت به اعتراف همه نخبگان فکری، تا آن زمان هیچ کس به اندازه امام، مدافع جمهوریت نبوده وبرای همین است که امام راحل با مشارکت و همراهی همین مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی می رساند. مهمترین ابتکار امام در خصوص ارتقای مفهوم جمهوری، ترکیب آن با اسلام بوده است.امام با تکیه بر این نکته که اکثریت مردم کشور مسلمانند،مفهوم جمهوری را مقید به اسلام می کند و مردم نیز چون این شکل از حکومت را موافق با باورها و ارزشهای اعتقادی خود می بینند،با حدود ۹۸% آراء به آن رای می دهند. به دنبال آن، قانون اساسی هم مطابق همین مفهوم و گرایش تدوین می شود.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز در اصل ششم، اتکا بر آرای عمومی تاکید شده است و اصلهای ۲۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ به حقوق انسانی، سیاسی،آزادی مطبوعات، احزاب و... اشاره دارند. بنابراین، حکومت ازدیدگاه امام همچون ژانوس دوگانه است که بر دو پایه، بناگذاری می شود؛ یکی جمهوریت و دیگری اسلامیت. یعنی شکل حکومت، ساختارسیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری، یعنی جمهوری است و لذا امام بارها در تفسیر واژه جمهوری، می فرمودند که منظور ما همان جمهوری متداول است.[۲] ولی محتوای آن، بر اساس ارزشهای اکثریت مردم ایران، اسلامی می باشد.بنابراین، تئوری امام راحل به لحاظ نظری با توجه به فرهنگ مردم ایران، کاملترین جمهوری تلقی می شود؛ چرا که رضایت همگانی(۹۸%) را در پی داشت. البته در صحنه عمل، نیازمند زمان طولانی تری هستیم تا زوایای این تئوری روشن شده و این فرآیندجمهوری خواهی همچنان در مسیر تکاملی، قله های رفیعتری را فتح نماید. و لذا طبیعی است که بر سر تفسیر این واژه آرامش خیز وجنجال برانگیز، اتفاق نظر نباشد؛ چنانکه این فرآیند تکاملی مفهوم جمهوری، در غرب نیز هنوز به اتمام نرسیده است. در زمینه اینکه در اندیشه سیاسی امام راحل، مردم چه نقشی دارند؟

آیانقش مشروعیت بخشی دارند یا مقبولیت؟ آیا نقش کارکردی دارند یافراتر از آن؟ و آیا اساسا مردم محق هستند یا مکلف؟ در بین اندیشمندان بحثهای زیادی مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که در اندیشه امام، مردم هم مکلف هستند و هم محق، و این حق نیزعلاوه بر ریشه دینی با قانون طبیعی نیز سازگار است؛ «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد».[۳] این عبارت به خوبی حاکمیت مردم را در تعیین شکل حکومت نشان می دهد؛ ضمن اینکه رای مردم دراین بخش از مشارکت سیاسی، اصالت هم دارد. بنابراین، در اندیشه امام، مردم در واژه (جمهوری اسلامی) که به شکل و ساختار حکومت برمی گردد، حق مشروعیت بخشی دارند. از لحن کلام امام «ره » چنین استنباط می شود که رای مردم مسلمان نافذ است. بنابراین ازدیدگاه امام، مردم مسلمان منطقا حکومتی را می پسندند که اسلامی باشد؛ یعنی اسلامی بودن جمهوری بر مردم تحمیل نشده است و لذااصل سؤال (پارادوکس جمهوریت و اسلامیت) موضوعا و تخصصا در نظرامام قابل طرح نمی باشد. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم،خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.[۴] و نیز؛ ماهیت حکومت جمهوری اسلامی، این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است. (و) با اتکاء به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شد و مجری احکام اسلام می باشد.[۵] و نیز؛ مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهدین و علمایی را برای حکومتشان تعیین کنند.

[۱]. همان.
[۲]. صحیفه نور، چاپ دوم، ج۲، ص؛۳۵۱ ج۳، ص۴۱ و ۷۲ و ۱۰۷.
[۳]. صحیفه نور، ج۳، ص۴۲، ۱۸ / ۸ / ۱۳۵۷.
[۴]. همان، ج۱، ص۱۸۱، ۱۹ / ۸ / ۵۸.
[۵]. همان، ج۳، ص۱۰۵، ۲۰ / ۸ / ۵۸، پاریس.

در این صورت، ولی، منتخب مردم می شود و حکمش نافذاست.[۱] حقیقت مطلب این است که امام در بیان جملات فوق قصد فریب نداشته اند و در مقام بیان هم بوده اند و لذا نکته مهم دراندیشه امام این است که ایشان نسبت به مردم، ارزش خاصی قائل وحتی آنان را از مردمان صدر اسلام بالاتر می دانسته اند و لذا یقین داشتند که این مردم با چنین آگاهی و اعتقادی، محال است خطاکنند. همچنین امام آینده چنین ملتی را فعالتر از وضع فعلی می دیدند؛ «جامعه فردا جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن، تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.»[۲]

بنابراین، از ظاهر کلمات امام چنین استنباط می شود که رای مردم مسلمان (به ما هو مسلمان) اصالت و مشروعیت دارد، ولی نگرانی عمده امام، عدم رعایت موازین اسلامی از جانب مردم مسلمان (خواه عامدانه و خواه جاهلانه) است که می تواند خسارت جبران ناپذیری را به مملکت و اسلام بزند. اگر مسامحه نمایید وخبرگان را روی موازین شرعیه و قانونی انتخاب نکنید، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت، همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشید.[۳] بنابراین،مشروعیت تمام امور مملکت به اسلامی بودن آن است: «و اگر بدون مشروعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود.»[۴] البته این اسلامی بودن را خود مردم، به آن حاکمیت داده اند؛ اما همین مردم به لحاظ اعتقادی و قبول اسلامیت نظام خود، مشروعیت امور مملکت را نیز به اسلامیت، مقیدنموده اند: «ملت رای داده است به جمهوری اسلامی، همه بایدتبعیت کنید اگر تبعیت نکنید، محو خواهید شد.»[۵] و نیز فرمود:«مردم جمهوری اسلامی می خواهند؛ جمهوری غربی نمی خواهند، جمهوری کمونیستی نمی خواهند... مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت بارای موکلین است.[۶]

بنابراین، از دیدگاه امام معنا ندارد که مردم طالب حکومت اسلامی ای باشند که مجری احکام غیر اسلامی باشد.در نتیجه، تمامی مردم حتی ولی فقیه نیز مکلف است که در چارچوب قوانین و احکام شرع حرکت کند. لذا رهبری نیز در اداره امور، مطلق و رها نیست؛ بلکه مشروعیت وی نیز به اسلام برمی گردد. اکنون به آخرین سؤال می رسیم که به طور مشخص، مراد امام ازجمهوریت و مشارکت مردم چیست؟ از آنجا که امام راحل، مجتهدطراز اول حوزه بوده اند، طرح مفهوم و واژه اسلام به عنوان یک «تکلیف »، در «جمهوری اسلامی » کاملا روشن و عادی است؛ ولی آیا تاکید ایشان بر روی واژه و مفهوم جمهوری به عنوان یک «حق »، همان مفهوم غربی است؟ در پاسخ می توان گفت که امام واژه جمهوری را در مضامین و قالبهای مختلفی مطرح نموده اند؛ گاهی آن را مخالف و نیز بعضا مخالف «مشروطه و جمهوری غربی »[۷] مطرح نموده اند.

اما در تاریخ ۱۴/۱۰/۵۸ امام جمله ای در قالب سؤال طرح نموده اند که شاید بهترین عبارت برای جمع بندی معنا و مفهوم جمهوری از دیدگاه خودشان باشد ایشان می فرماید: «دموکراسی (مگر) غیر از این است که مردم سرنوشتشان را به دست گیرند؟[۸] مراد امام از «حق تعیین سرنوشت »، حضورفعال مردم به همراه ارزشها و اعتقادات خود (اسلام) در صحنه زندگی سیاسی کشور می باشد بنابراین، باز هم آن ژانوس دوگانه که بعضا به پارادوکس انتخاب و انتصاب نیز تشبیه شده است، در معناو مفهوم «جمهوری اسلامی » قابل مشاهده است؛ چرا که از دیدگاه امام، واژه «جمهوری » نماینده و بیانگر حق و حقوق برای شهروندان حکومت است؛ ولی واژه «اسلامی » مشعر به تکلیف و عمل به وظیفه شرعی است؛ یعنی رفتار سیاسی شهروند جمهوری اسلامی بین «جبر و اختیار» قرار می گیرد.

بنابراین، مفهوم جمهوری ازدیدگاه ایشان، «حق تعیین سرنوشت در حصار و اعتقادات اکثریت مردم » می باشد. از این منظر «جمهوری اسلامی » همان جمهوری مکتبی است؛ منتها چون مکتب اسلام به شدت مردم گراست، مشکل پارادوکس موضوعا قابل بحث نیست. از نظر امام خمینی؛ «استعدادمردم داری » اسلام و همچنین «طبع ناآلوده و بیدار» مردم، ازدو سوی، ساز و کاری را شکل می دهند که امکان مشارکت مردم را درامور سیاسی اجتماعی فراهم می سازد.»[۹] از مجموع بحث می توان نتیجه دیگری نیز گرفت که؛ «اگر مراد از واژه «جمهوری »،مردم مداری در مقابل خدامحوری و قانون بشری در عرض قانون الهی باشد، چنین جمهوریتی از نظر امام خمینی(ره) مردود است؛ اما اگر مراد از جمهوری و مردم مداری، تاکید بر نقش مردم در مقابل زمامداران و حکام و مجریان امور باشد، در این صورت جمهوریت ازنگاه حضرت امام مورد تایید و بلکه تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از مسؤولان جایز نیست.[۱۰]

[۱]. صحیفه نور، ج۵، ص۳۴.
[۲]. همان، ج۳، ص۵۳، ۱۶ / ۸ / ۵۷.
[۳]. همان، ج۲۱، ص۱۸۷.
[۴]. همان، ج۱۷، ص۱۰۳.
[۵]. همان، ج۹، ص۱۷۰.
[۶]. همان، ج۹، ۲۵۳.
[۷]. همان، صص ۴ و ۳۳ و نیز صحیفه نور، ج۹، ص۲۵۳.
[۸]. صحیفه نور، ج۳، ص۴۳.
[۹]. دکتر حاتم قادری، دموکراسی و تکلیف، مطالعه موردی: امام خمینی، فصلنامه نامه پژوهش، سال دوم، ش ۸، بهار ۱۳۵۷.
[۱۰]. محمد منصور نژاد، جمهوریت از دیدگاه امام خمینی، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، پیشین، ص۶۵۵.