جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۴
عدالت اجتماعی در گرو عدالت اقتصادی است

حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، در پیامی تأکید کرد که با حاکمیت نظام‌های ظالمانه اقتصادی و سیاسی، تحقق عدالت اجتماعی ممکن نیست و سازمان ملل متحد باید برای برقراری عدالت اقتصادی، سازوکارهای عملی ارائه دهد.

به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، به مناسبت ۲۰ فوریه(اول اسفند)، روز جهانی عدالت اجتماعی، در پیامی با اشاره به پیوند عمیق عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تأکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی بدون برقراری عدالت اقتصادی ممکن نیست. و نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان، شکل آشکارا ظالمانه‌ای به خود گرفته و همین امر سبب شده است آرمان‌هایی که سازمان ملل متحد در روز جهانی عدالت اجتماعی بر آن تأکید می‌کند، همچنان دست‌نیافتنی باقی بماند.

نقد ساختارهای ناعادلانه جهانی

وی در ادامه با اشاره به جلوه‌های عینی بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل افزود: نمود روشن این ساختار ناعادلانه را می‌توان در رویکردهای سلطه‌گرانه و ادبیات استکباری برخی قدرت‌ها مشاهده کرد. و رخدادهای تلخ در غزه، کرانه باختری، خان‌یونس و نیز تحولات سوریه و لبنان را نمونه‌های بارز پیامدهای چنین نظامی دانست؛ نظامی که مانع تحقق صلح پایدار و عدالت واقعی در جهان شده است.

یادآوری تعهدات بین‌المللی

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به ابتکار سال ۲۰۰۹م سازمان ملل متحد تحت عنوان «طرح ابتکاری تأمین حداقل حمایت‌های اجتماعی» خاطرنشان کرد که این طرح با هدف تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی برابر برای همه مردم جهان، بر اصولی چون عدالت، برابری، احترام به تنوع، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و اجرای حقوق بشر در تمامی عرصه‌های زندگی تأکید داشت. و در طول تنها یک دهه گذشته، کدامین ظلم و فشار از سوی نظام‌های سلطه‌گر سیاسی و اقتصادی بر ملت‌ها تحمیل نشده است که جامعه جهانی توان جلوگیری از آن را داشته باشد؟

این عالم برجسته پاکستانی با یادآوری بحران‌هایی چون عراق، افغانستان، روهینگیا، سودان و به‌ویژه تحولات اخیر در غزه، کرانه باختری، بیت‌المقدس اشغالی، لبنان و سوریه، تصریح کرد: در چنین شرایطی چگونه می‌توان از تحقق عدالت اجتماعی سخن گفت؟ در حالی که ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ـ از جمله امنیت جانی، بهداشت، آموزش، اشتغال شایسته، حفظ فرهنگ و سنت‌ها، آزادی‌های مذهبی و اجتماعی و آزادی بیان ـ همچنان در معرض تهدید قرار دارد.

ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی جهانی

وی در پایان تأکید کرد: اگر سازمان ملل متحد در پی احیای اقتدار و نقش مؤثر خود در عرصه جهانی است، باید پیش از هر چیز سازوکارهای عادلانه اقتصادی را برای تحقق عدالت اجتماعی معرفی و تقویت کند و در برابر اهداف سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ ایستادگی نماید. تنها با ایجاد موانع جدی در برابر زیاده‌خواهی‌های سیاسی و اقتصادی و حمایت از نیروهای دغدغه‌مندِ بقا و کرامت انسانی، می‌توان به تحقق رؤیای عدالت و برابری اجتماعی در سطح جهان امید بست.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha