به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از اراک، آیتالله دری نجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان مرکزی پیش از ظهر امروز در ادامه سلسله جلسات درس خارج خود با موضوع نظام اقتصادی اسلام، به تبیین جایگاه مالکیت در این نظام پرداخت.
وی با بیان اینکه مالکیت در اسلام نه صرفاً خصوصی و نه کاملاً دولتی است، اظهار داشت: مالکیت مختلط به این معنا است که بخشی از اموال در اختیار اشخاص و بخشی در اختیار دولت، نهادهای عمومی، اوقاف و مراکز دینی قرار دارد.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به محدودیتهای مالکیت در اسلام، خاطرنشان کرد: هر نوع مالکیتی، چه شخصی و چه عمومی، در اسلام محدود به قواعدی است. مالکیتی که از راههای نامشروعی همچون ربا، غارت، دزدی، خیانت، احتکار یا عطایای ناعادلانه (مانند بخششهای بیرویه حکام) به دست آید، در اسلام به رسمیت شناخته نمیشود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، منشأ مالکیت را صرفاً مبتنی بر کار و فعالیت مشروع دانست و افزود: دهها آیه و روایت بر محدودیتهای مالکیت دلالت دارند، به عنوان نمونه، اگر حکومتی اموال عمومی را بدون ضابطه به افرادی خاص ببخشد، این نوع مالکیت نامشروع است.
وی بیان کرد: حتی حکومت اسلامی نیز حق ندارد مالکیت را بر اساس روابط شخصی یا بدون مصالح عمومی واگذار کند.
آیتالله دری نجفآبادی تصریح کرد: نظام اقتصادی اسلام با ایجاد تعادل میان مالکیت خصوصی و دولتی و با اعمال محدودیتهای اخلاقی و شرعی، الگویی منحصربهفرد ارائه میدهد که در آن عدالت و مصالح عمومی بر روابط مالی حاکم است.
انتهای پیام. /
نظر شما