به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر زمانیان در نشست «بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم» که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی در قم برگزار شد، به تشریح دیدگاههای خود درباره نسبت تعامل حوزه و دولت پرداخت.
پاسخگویی به مکاتبات و لزوم انتظامبخشی به ارتباطات
وی با اشاره به نامه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به وزارت اقتصاد گفت: پس از دریافت نامه، پاسخ رسمی ارائه شد و بنده از سوی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده برای پیگیری تعاملات معرفی شدم. در ماههای گذشته جلسات متعددی با پژوهشگران حوزوی در قم، مشهد و تهران برگزار شده و برخی مشاوران وزیر نیز برای گفتوگو و دریافت دیدگاهها به قم اعزام شدهاند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حجم مکاتبات و پیشنهادهای دریافتی از دانشگاهها و پژوهشگاهها بسیار بالاست، تصریح کرد: طبیعی است که امکان بررسی مستقیم همه موارد توسط وزیر یا معاونان وجود ندارد، اما تلاش میشود پیشنهادهای مهم مطالعه و پیگیری شود. با این حال، پراکندگی تعاملات میتواند موجب نارضایتی و ایجاد این تصور شود که مطالب مطرحشده بیپاسخ مانده است.
زمانیان از برنامه این وزارتخانه برای ساماندهی ارتباط با حوزه علمیه خبر داد و گفت: در معاونت اقتصادی در حال بررسی مدلهایی برای طراحی یک ساختار همکاری منظم هستیم. پیشنهاد شده است یکی از مشاوران بهصورت مشخص مسئول ارتباط با حوزه و دانشگاه شود تا این تعامل انتظام بیشتری پیدا کند و پاسخها شفافتر ارائه گردد.
تأکید بر پیوند سیاستگذاری اقتصادی با مبانی دینی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مبانی دینی در حکمرانی اقتصادی گفت: به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی، نمیتوانیم نسبت به احکام اجتماعی و اقتصادی دین بیتفاوت باشیم. ساختار حکمرانی دینی باید مبتنی بر عدالت و اصول برگرفته از آموزههای اسلامی باشد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاستگذاری اقتصادی صرفاً یک فعالیت فنی نیست، بلکه با مفاهیمی همچون عدالت، حقوق مالکیت و اخلاق اجتماعی پیوند خورده است. پایههای سیاستگذاری اقتصادی عمیقاً در مبانی ارزشی و ایدئولوژیک فرو رفته است و کسی که در مقام سیاستگذاری نشسته، نمیتواند نسبت به این مسائل بیتوجه باشد.
ضرورت گفتوگوی عمیق نظری با حوزههای علمیه
زمانیان با اشاره به برخی چالشهای نظری در فرآیند تصمیمگیری اظهار داشت: در بسیاری از موارد، سیاستگذار با پرسشهایی مواجه است که پاسخ آنها صرفاً اقتصادی یا فنی نیست. سوالاتی مانند اینکه «کدام گزینه عادلانهتر است؟» یا «نسبت سیاستهای اقتصادی با مبانی دینی چیست؟» نیازمند تبیین دقیق مفاهیم بنیادین توسط حوزههای علمیه و اساتید اقتصاد اسلامی است.
وی افزود: تجربه ششهفت ماهه حضور در حوزه سیاستگذاری نشان داده است که بسیاری از سوالات ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارند. من به عنوان اقتصاددان پاسخ برخی از این پرسشها را نمیدانم و باید از جای دیگری بگیرم.
پرهیز از برچسبزنی به بحثهای کارشناسی
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از جهتگیری برخی بحثها در محافل اقتصادی گفت: به نظر میرسد ما گاهی موضوعات اساسی را کنار گذاشته و به مباحثی میپردازیم که وجهه ایدئولوژیک چندانی ندارند. برای مثال، بحثهایی مانند تثبیت نرخ ارز یا قیمتگذاری دستوری، موضوعات کارشناسی هستند.
وی افزود: وقتی میگوییم قیمت ارز به این شکل تثبیت نشود، گاهی با برچسبهایی مانند «نگاه لیبرالی» مواجه میشویم. این در حالی است که اینها باید بحثهای کارشناسی باشند و تبدیل به مناقشات ایدئولوژیک نشوند. تشخیص مصلحت در این موضوعات، یک بحث کارشناسی است و نباید با برچسبهای ایدئولوژیک از کنار آن عبور کرد.
تأکید بر نقش حوزه در تبیین مبانی
زمانیان با اشاره به اهمیت جایگاه حوزههای علمیه در تبیین مبانی نظری اقتصاد اسلامی تأکید کرد: باید به پرسشهای بنیادین درباره نسبت سیاستهای اقتصادی با مبانی دینی پرداخت تا تصمیمگیریها پشتوانه نظری مستحکمتری داشته باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار این جلسات و طراحی چارچوب همکاری مشترک، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت علمی حوزههای علمیه در سیاستگذاری اقتصادی کشور فراهم شود.
نظر شما