چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
حقوق مردم در جنگ با امانت‌داری حکومت اسلامی تعطیل نمی‌شود

حوزه/حجت‌الاسلام قائمی‌خرق با اشاره به جایگاه حکومت در اندیشه سیاسی اسلام، تصریح کرد: ولایت، امانتی الهی و مسئولانه است که حتی در شرایط جنگی و اضطرار نیز نمی‌تواند نافی حقوق بنیادین مردم یا مجوزی برای عادی‌سازی وضعیت استثنائی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام سیدمحسن قائمی‌خرق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در سلسله نشست‌های مجازی سحرگاه سرخ با موضوع واکاوی ایستادگی مردم در برابر طوفان که به همت روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت پژوهش و انجمن علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به تبیین ابعاد حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت در زمان جنگ پرداخت.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش، با اشاره به مفهوم حقوق و تکالیف متقابل اظهار داشت: واژه متقابل در این حوزه نباید بدیهی انگاشته شود؛ بلکه این تقابل، نیازمند تبیین و در عین حال رعایت شرط توازن میان حقوق و تکالیف است.

وی ادامه داد: در سیره نبوی و متون دینی، وظایف کارگزاران حکومت به‌طور صریح بیان شده و اطاعت مردم از حاکم نیز مشروط به پایبندی کارگزاران به عدل، تقوا و اجرای سیره الهی است. این الگوی توازن، مبنای اصلی تعهدات طرفین در حکمرانی دینی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام قائمی‌خرق با تأکید بر لزوم وجود چارچوبی کلان برای تحلیل این حقوق، خاطرنشان کرد: تحلیل حقوق متقابل نیازمند یک پارادایم مشخص است که در مکتب فقهی و سیاسی اسلام، این جایگاه به قاعده فقهی کل و عمارت الامانه اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: حکومت نه یک ابزار قدرت، بلکه امانتی مسئولانه است که هم در آیات قرآن و هم در آرای فقهای بزرگ همچون مرحوم نائینی و آیت‌الله مکارم شیرازی بر آن تأکید شده است. نگاه به حکومت به عنوان امانت، باید هم از سوی حکمرانان و هم از جانب مردم به عنوان یک ضرورت دینی و اخلاقی نهادینه شود.

وی با اشاره به دیدگاه‌های فلسفه سیاسی درباره وضعیت‌های استثنائی و جنگی، بیان داشت: اگرچه در زمان بحران، دایره تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی افزایش می‌یابد، اما این اضطرار هرگز مجوزی برای رهایی از قانون نیست.

وی ادامه داد: وضعیت اضطراری باید امری موقت، محدود و به قدر متیقن باشد و نباید به تکنیک دائمی حکمرانی تبدیل شود؛ ضرورت دارد نظام حقوقی داخلی برای مدیریت بحران‌ها، قوانین جامع و پاسخگویی تدوین کند تا از عادی‌سازی شرایط استثنائی جلوگیری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مفهوم حق بر اقناع را فراتر از حق دسترسی به اطلاعات دانست و افزود: در شرایط جنگی، مسئولان و تریبون‌های حکومتی موظف به برقراری ارتباط مستمر و گفت‌وگوی صادقانه با مردم هستند.

وی اضافه کرد:در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) نیز اقناع مخالفان پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز، اصلی بنیادین بوده است. طبق دستور صریح نهادینه شده در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، اگر مردم گمان ستمگری به حاکم ببرند، کارگزار وظیفه دارد با آشکارسازی و ارائه توضیحات، این سوءظن را برطرف کند. این گفت‌وگوی متقابل، بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت جنگ روانی است.

حجت‌الاسلام قائمی‌خرق با برشمردن موضوعات نیازمند تأمل بیشتر، بر مسئله عدالت در توزیع ریسک جنگ تأکید کرد: موضوعاتی همچون تقسیم عادلانه هزینه‌های جنگ، جبران خسارات وارده به شهروندان، آزادی بیان در زمان مخاصمات مسلحانه و اخلاق قدرت در شرایط اضطرار، از جمله محورهایی هستند که باید در پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد مرز میان امنیت ملی و آزادی‌های بنیادین به گونه‌ای ترسیم شود که حتی در طولانی‌شدنِ دوران جنگ، حقوق عمومی مردم در حاشیه قرار نگیرد و از ابزارهای فریب یا پنهان‌کاری در برابر افکار عمومی پرهیز شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha