به گزارش خبرگزاری حوزه، طرح مقابله با جرائم اقتصادی توسط گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی و خروجی آن تحت عنوان یک گزارش تقنینی منتشر شد.
در مقدمه گزارش آمده است: فلسفه وجودی «طرح مقابله با جرائم اقتصادی» بر پایه اصولی مترقی همچون تغییر رویکرد از مجازاتهای صرفاً حبسمحور به سمت ضربه زدن به بنیانهای مالی شبکههای مجرمانه، اولویتبخشی قطعی به استرداد اموال، و نظاممند کردن برخورد با جرایم نوپدید استوار است. این طرح با چشمانداز جبران خسارات وارده به اقتصاد کشور و ایجاد یک فرایند قضایی قاطع و بازدارنده، امید به تحقق امنیت و شفافیت اقتصادی را قوّت بخشید.
طرح پیشنهادی حاضر، دقیقاً در پاسخ به همین ضرورتها و با هدف بهروزرسانی مقررات متناسب با نیازهای روز جامعه اقتصادی، رفع خلأهای قانونی در حوزه فناوریهای نوین، و افزایش کارآمدی و سرعت در بازگرداندن ثروت نامشروع تدوین شده است. این طرح میکوشد با ایجاد افتراق کیفری میان جرایم خرد و کلان و بهرهگیری از شاخصهای عددی، بخشی از مشکلات انباشتهشده در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را مرتفع سازد.
با وجود این، بررسیهای کارشناسی دقیقی که بر روی این طرح صورت گرفته و مبنای گزارش حاضر است، نشان میدهد متن پیشنهادی نیز با چالشهای ساختاری و ماهوی اساسی مواجه است.
نظر شما