به گزارش خبرگزاری حوزه ، ترور رهبران دینی و سیاسی، صرفاً یک اقدام جنایی علیه یک فرد نیست، بلکه تعرضی به امنیت، هویت و اراده یک ملت و امت اسلامی محسوب میشود. از اینرو، تبیین مسئولیت کیفری و حقوقی آمران، عاملان و حامیان چنین جنایتی، جایگاهی بنیادین در فقه جزایی اسلام و حقوق بینالملل دارد.
حادثه شهادت رهبر بزرگ جهان اسلام در جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر ضرورت واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی این موضوع و پیگیری آن در عرصههای داخلی و بینالمللی را آشکار ساخت؛ موضوعی که در بیانیه آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
مسئولیت کیفری آمران، عاملان و حامیان ترور از منظر فقه
در فقه امامیه، اصل «شخصی بودن مجازات» در کنار قواعد «تعدد اسباب» و «مباشرت و تسبیب» اقتضا میکند که هیچیک از افراد دخیل در جنایت از مسئولیت کیفری مصون نمانند.
بر این اساس، مباشر جنایت که مستقیماً اقدام به قتل میکند، مسئول اصلی جرم بوده و در صورت تحقق شرایط شرعی، مشمول اشد مجازات خواهد بود. در مقابل، آمر به ترور نیز صرفاً صادرکننده دستور تلقی نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسئولیت کامل کیفری دارد؛ زیرا تصمیم، برنامهریزی و فراهمسازی مقدمات جنایت به اراده او بازمیگردد.
همچنین کسانی که با حمایتهای مالی، اطلاعاتی، رسانهای یا لجستیکی زمینه وقوع ترور را فراهم میکنند، بر اساس قواعد فقهی مانند «معاونت بر اثم و عدوان» و مشارکت در فساد و بغی، دارای مسئولیت شرعی و حقوقی بوده و مستحق برخورد متناسب خواهند بود.
این مبانی فقهی، در بیانیه آیتالله اعرافی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ایشان با اشاره به حضور گسترده مردم در تشییع باشکوه امام شهید، خونخواهی را یک مطالبه شرعی و قانونی دانسته و تأکید کردند که تعقیب و مجازات آمران و عاملان این جنایت، محدود به تغییر دولتها یا اشخاص نیست و تا تحقق کامل عدالت ادامه خواهد داشت.
پیگیری حقوقی در عرصه بینالملل
از منظر حقوق بینالملل نیز ترور عالیترین مقام مذهبی و سیاسی یک کشور، در صورت انتساب به یک دولت، میتواند مصداق نقض اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، تجاوز به حاکمیت ملی و نمونهای از تروریسم دولتی تلقی شود.
در چنین شرایطی، دولت زیاندیده میتواند با استناد به قواعد حقوق بینالملل، از ظرفیتهای موجود برای تعقیب آمران و عاملان بهره گیرد. همچنین در مواردی که شرایط حقوقی فراهم باشد، امکان استفاده از سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای قضایی بینالمللی نیز قابل بررسی است تا مرتکبان، فارغ از جایگاه سیاسی خود، در معرض پیگرد قرار گیرند.
ضرورت بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک
پیگیری حقوقی این جنایت در مجامع بینالمللی، مستلزم استفاده هوشمندانه از همه ظرفیتهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی کشور است. بهرهگیری از توان سازمانهای بینالمللی، همکاری با کشورهای همسو، مستندسازی دقیق ابعاد جنایت و فعالسازی ظرفیتهای حقوقی جهان اسلام، میتواند مسیر مطالبه عدالت را تقویت کند.
در این میان، انسجام امت اسلامی و همافزایی کشورهای اسلامی و جریانهای حامی مقاومت، پشتوانهای مهم برای پیگیری حقوقی این پرونده در عرصه بینالمللی به شمار میرود؛ ظرفیتی که میتواند در کنار اقدامات حقوقی و دیپلماتیک، نقش مؤثری در جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی و پاسخگو کردن عاملان آن ایفا کند.
در نهایت، از منظر فقه اسلامی و حقوق بینالملل، مسئولیت آمران، عاملان و حامیان ترور، محدود به شخص مباشر نیست، بلکه همه عناصر دخیل در طراحی، اجرا و پشتیبانی این جنایت، متناسب با نقش خود مسئول بوده و پیگیری حقوقی و قضایی آنان، حقی مشروع و مطالبهای مستمر برای تحقق عدالت و صیانت از امنیت ملتها محسوب میشود.
حجت السلام و المسلمین سید علی میرلوحی، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق
نظر شما