شیوه حکمرانیِ آمریکایی در نظارت بر فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری حوزه، دهه‌هاست که صاحب‌نظران و کارشناسان ناظر به شواهد متعدد دنیایِ امروز بر تأثیرات غیر قابل انکار رسانه‌ها در مدیریت و شکل‌دهی به افکار عمومی تأکید دارند، تا آن‌جا که این جمله معروف "مارشال مک لوهان" را همه به خاطر دارند؛ «جنگ هایی که در آینده رخ خواهند داد به وسیله تسلیحات جنگی و در میدان های نبرد نخواهند بود، بلکه این جنگ‌ها به دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که رسانه های جمعی به مردم القاء می کنند.»

روایت واقعیت‌های زندگی در آمریکا از دریچه یک مستند

مجموعه مستند «آمریکا بدون روتوش» به کارگردانی احمد کشاورز که در طول هفته‌های اخیر، چندین بار از شبکه‌های مختلف تلویزیون کشورمان به روی آنتن رفته، فراتر از بحث تأثیرگذاری رسانه‌ها به خصوص ناظر به ایالات متحده می‌کوشد که با نگاهی تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه آمریکا پرداخته و بر این اساس در هر قسمت، مخاطب خود را با دریچه‌ای نوین از این حقیقت آشنا می‌سازد تا ذهن او مبتنی بر روایت واقعیت‌های زندگی در ایالات متحده، به درک تصویری متفاوتی از مسائل و چالش‌های ایالات متحده دست پیدا کند.
در یکی از قسمت‌های این مستند که مورد توجه و تأکید راقم این سطور است، به برخی از قوانین و الزامات ایالات متحده در نوع مواجهه با فناوری‌های نوین و به خصوص مقوله اینترنت اشاره‌ای عمیق شده است به نحوی که تا حدودی پرده از رویکرد رؤسای جمهور آمریکا از کلینتون گرفته تا ترامپ در این رابطه برمی‌دارد.

"قانون پاتریوت" چه می گوید!؟

در بخشی از این مستند، به «قانون پاتریوت» اشاره می شود؛ این قانون که تنها شش هفته پس از حملات یازده سپتامبر به تصویب رسید، شامل چندین اقدامات موقت است که البته چندین بار از سوی کنگره آمریکا تمدید شد. البته همان زمان در داخل آمریکا بحث‌هایی سر گرفت با این محوریت که این قانون مانعی جدی بر سر راه آزادی‌های مدنی مردم آمریکا به شمار می‌رود.
اجمالاً این‌که این قانون به نیروهای پلیس و سازمانهای ضد تروریستی و بعضی از نیروها اجازه می‌دهد تا از تجّار و بازرگانان، بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها درخواست سوابق کنند و در این میان افرادی را که به زعم خود، مظنون تشخیص می‌دهند صحبتشان را استراق سمع کنند.
بر همین اساس و همان‌طور که در این مستند آن هم با ارجاع به مستند آمریکایی «کارخانه جاسوسی» بیان می‌دارد، سیاست محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز برپایه همین قانون در ایالات متحده از سوی دولت های مختلف اعم از دموکرات و جمهوری خواه پیگیری شده است کما این که در همین مستند به عباراتی از سوی «جولیان آسانژ»، طراح و مالک سایت ویکی لیکس اشاره می‌شود که هدف سایت جنجالی او فعالیت افشاگرانه با رویکرد ایجاد شفافیت در عملکرد دولت‌ها بوده است.
در ادامه مستند نیز مخاطب با سخنان «گلن گرین والد»، ستون‌نویس گاردین مواجه می‌شود که در آن به اختیارات گسترده دولت آمریکا در ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به اینترنت اعتراض می‌کند.

جدیّت سران کاخ سفید در سیاست‌های مربوط به فضای مجازی

با این حال آن طور که در مستند هم بدان اشاره می‌شود، علیرغم این‌که به گفته‌ی برخی فعالان حقوق بشر و دست‌اندرکاران نظام رسانه‌ای، هر چند آمریکا با سیاست های محدودگرایانه‌اش بعد از واقعه یازده سپتامبر و مبتنی بر توسعه قانون پاتریوت زمینه‌ساز تضعیف اعتماد مردم شده اما این کشور در اِعمال قوه‌ی حکمرانی خویش در بحث چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت اینترنت و رسانه‌های نوین، با کسی شوخی ندارد، کما این که به نوعی همه رؤسای جمهور این کشور با اندک تغییراتی، همین رویه را در مقام عمل دنبال کرده‌اند.
مستنبط از این مستند باید به این نکته هم اشاره کرد که اساساً شیوه حکمرانی سران کاخ سفید در زمینه اینترنت عمدتاً امنیت‌پایه است، چنانچه اگر کوچکترین خدشه ای از نگاه آن‌ها به این مساله وارد شود، از تشدید محدودیت‌ها در داخل جامعه آمریکایی در زمینه استفاده از اینترنت و دسترسی به فضاهای ‌رسانه‌ای، هیچ اِبایی ندارند.
به گواه فعالان رسانه‌ای و گزارش روایتگران، طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت در دولت اول دونالد ترامپ به شکل جدی کلید خورد و در دوره دوم او نیز به نحوی دیگر بسط پیدا کرد.

پدیده "تیک تاک" و نوع واکنش هیئت حاکمه آمریکایی

همچنین در بخش دیگری از این مستند، به بحث مقابله نظام سیاسی و قوه تقنینی آمریکا با پدیده‌ای چون "تیک تاک" اشاره می‌شود و در عین حال این مسأله مورد توجه قرار می‌گیرد که چگونه دستگاه‌های کنترل کننده در این کشور در این مسیر جدیت به خرج داده و برپایه همان رویکرد امنیت‌پایه، اهل مماشات نیستند.
مقامات آمریکایی در سال های اخیر به شدت نگران بوده‌اند که از این حیث که دولت چین بتواند ازطریق الگوریتم‌ها و قابلیت‌های تیک‌تاک روی کاربران آمریکایی تأثیر بگذارد یا اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری کند. نگرانی‌ها در این باره البته شامل کنترل جمع‌آوری داده‌ها، تغییر الگوریتم‌ها و امکان مدیریت پیام‌رسانی در سطح گسترده بوده تا آن جا که مشخصاً مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا نیز در این رابطه نه یک بار که چندین بار و به صراحت ابراز نگرانی کرده است.
در این میان، هرچند مدیرعامل تیک‌تاک تأکید کرده که این شرکت هیچ‌گاه داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به‌اشتراک نگذاشته و نخواهد گذاشت، اما همگان دریافتند که سختگیری‌های دولت ایالات متحده نسبت به این قضیه و حساسیت مضاعف در تعامل با چنین پلتفرم‌هایی تا چه میزان، گواهی بر تلاش مستمر دستگاه حکمرانی آمریکا برای اعمال نظرات و خواسته‌های خویش بر فضای مجازی است.
نکته جالب توجه دیگر که در مستند هم بدان اشاره می‌گردد این بحث است ‌که هر چند آمریکا، زادگاه اینترنت بوده و بیشترین حجم داده‌ها عملاً در این کشور میزبانی می‌شود اما سرعت اینترنت در اینجا برخلاف تصویر اولیه حتی در بین ۵ کشور برتر کره‌ی خاکی هم نیست ضمن آن که فراتر از این قضیه، گاه حتی دستور به قطع اینترنت در اثنای وقایعی چون تسخیر وال استریت صادر شده و به شدت بر اجرای آن نظارت صورت می‌گیرد.

خاص‌ترین کشور دنیا در حوزه فضای مجازی و اینترنت

سازندگان مستند «آمریکا بدون روتوش» به خوبی مخاطب خود را متوجه این واقعیت می‌کنند که در دوران ما هیچ چیز بیشتر از فضای مجازی واقعیت زندگی را شکل نمی‌دهد و هیچ چیز به‌اندازه فضای مجازی سبک زندگی، موج اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی را ایجاد نکرده و تغییر نمی‌دهد و از همین رو تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کاخ سفید، با درک این قضیه حتی اینترنت و فضای مجازی- آن هم در جامعه به ظاهر لیبرالی چون آمریکا- را در خدمت منافع استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و به ویژه سیاست خارجی خود قرار می‌دهند.
گزافه نیست اگر بگوییم که ایالات متحده، خاص‌ترین کشور در حوزه فضای مجازی و اینترنت به شمار می رود، چه آن که تنها در سه دهه اخیر در کشوری که عموماً اینترنت و فضای مجازی را مولود و متولد آن می‌دانند، چیزی در حدود ۲۱۷ قانون برای کنترل و مدیریت فضای مجازی وضع و اجرائی شده به نحوی که حتی جزئی‌ترین تخلفات در فضای مجازی را نیز شامل می‌شود.
نکته جالب توجه این که طبق همین قوانین، اف‌بی‌آی موظف است کلیه اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند، ضمن آن که به عنونا مثال و به طور مشخص دولت آمریکا طبق قانون‌های «سوپا» و «پیپا» این اختیار و قدرت را دارد که در صورت صلاحدید، میلیون‌ها سایت اینترنتی را مسدود کند و همه این موارد نشان از آن دارد که آمریکا سابقه‌ای طولانی در برخوردهای فراقانونی و فوق‌العاده در مواقع بحرانی در بحث اینترنت و فضای مجازی داشته و دارد و این گونه نیست که به بهانه گردش آزاد اطلاعات در کشور"فرصت‌ها و رؤیاها" بی‌خیال این قبیل قضایا شود.