التزام به اقتصاد مقاومتی؛ نسخه پیروزی در جنگ اقتصادی / حمایت از تولید و تشدید نظارت بر بازار؛ انتظار مردم از دولتمردان

به گزارش خبرگزاری حوزه، تحولات اخیر گویای آن است که الگوی رویارویی آمریکا با ایران در حال تغییر است. این سخن البته به معنای نفی یا کمرنگ نشان دادن گزینه نظامی از سوی دشمن علیه منافع و تمامیت ارضی ما نیست، چه آن که طبیعتاً مقابله نظامی دو طرف تا زمان تثبیت جایگاه قدرت ایران در نظام بین‌الملل تداوم خواهد داشت، بلکه روی سخن اینجاست که اقتصاد، رسانه و شبکه‌های مالی، میدان اصلی رقابت را در این کارزار تشکیل می‌دهند.

به همین خاطر نیز کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که نبرد آینده، بیش از آن‌که در آسمان و دریا جریان داشته باشد، در بازارهای مالی، شبکه‌های بانکی، سامانه‌های پرداخت، زنجیره‌های تأمین و فضای رسانه‌ای دنبال خواهد شد.

ثبات اقتصاد؛ لازمه تقویت اعتماد عمومی

صدالبته در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین سرمایه کشور ما نه صرفاً منابع طبیعی یا توان نظامی، بلکه اعتماد عمومی، ثبات اقتصاد و قدرت سازگاری ملی خواهد بود.

از سوی دیگر فراتر از کنش ها و توئیت های جنایتکارپیشه ای چون دونالد ترامپ، بررسی مواضع دیگر مقامات مؤثر کاخ سفید از جمله اظهارات "اسکات بسنت"، وزیر خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که نگاه واشنگتن صرفاً بر اعمال تحریم‌های سنتی متمرکز نیست، بلکه در این جا هدف اصلی، افزایش هزینه مبادلات خارجی ایران، دشوارتر کردن دسترسی به ارز، ایجاد محدودیت برای ما در زمینه شبکه‌های مالی و همچنین ایجاد تردید و بی‌ثباتی در بازارهای داخلی است؛ مسأله ای که حتی می‌توان آن را به صورت عیان در محاصره دریایی ایران نیز نظاره کرد.

ارتقای سطح تاب‌آوری با اقتصاد مقاومتی

در چنین شرایطی، همچنان مهم‌ترین راهبرد ما تکیه بر اصول و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای سطح پایداری و تاب‌آوری کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و در این میان به هیچ وجه نباید از ظرفیت عظیم مردم غافل شد، چه آن که بی گمان، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مردمی در عرصه اقتصاد از جمله مهم‌ترین بایسته‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است که به خصوص در کلام و رهنمودهای امام و رهبر شهیدمان نیز نقش بسیار بارزی داشته است.

البته پیشتر هم در گزارش ها و یادداشت ها بر این نکته تأکید شده بود که اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار یا برنامه کوتاه‌مدت به منظور عبور از تحریم نیست، بلکه الگویی در راستای اصلاح ساختار اقتصاد، کاهش آسیب‌پذیری و تبدیل تهدیدهای خارجی به فرصت‌های داخلی محسوب می شود. اگر به خاطر داشته باشیم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند ابلاغ شده بود نیز بر مردمی‌کردن اقتصاد، دانش‌بنیان‌شدن تولید، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید داخلی، تقویت صادرات، کاهش وابستگی بودجه به نفت، شفافیت اقتصادی و اصلاح نظام مالی تأکید دارد که تحقق هر کدام از این ها، منجر به خنثی سازی بخش وسیعی از تلاش های شوم دشمنان در نبرد اقتصادی علیه ما می شود.

چرا باید به دنبال تقویت تولید ملی باشیم!؟

شکی نیست که اقتصاد مقاومتی بدون تولیدِ رقابت‌پذیر تحقق پیدا نمی کند. البته که باید توجه داشت حمایت از تولید داخلی نباید به معنای حمایت دائمی از بنگاه‌های ناکارآمد یا تولید کالاهای گران و کم‌کیفیت باشد، بلکه اتفاقاً حمایت واقعی می‌بایست هدفمند، زمان‌دار و مشروط به رشد بهره‌وری، ارتقای کیفیت، ایجاد اشتغال و حضور در بازارهای صادراتی باشد.

ضعف نظارت و تشدید گلایه‌های مردم

به اعتقاد دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بخشی از تورمی که امروز در کشور وجود دارد، به افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد که بخشی از آن ناشی از شرایط جنگی است.

وی البته در ادامه می افزاید: این افزایش هزینه‌ها هم از محل بالارفتن قیمت برخی اقلام و نهاده‌ها ایجاد شده و هم از ناحیه هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌هایی که بر تولید تحمیل می‌شود. بخش دیگری از این وضعیت نیز به آسیب‌هایی مربوط است که در جنگ به برخی بخش‌های تولیدی وارد شده است. برای مثال، محصولات پتروشیمی و فولادی در این شرایط آسیب دیده‌اند. طبیعی است که این کمبودها اثر خود را بر افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌گذارد و در نتیجه، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد.

این نماینده مجلس همچنین بیان می دارد: بخش دیگری از مشکلات موجود به ضعف‌ها و نارسایی‌هایی برمی‌گردد که در سازمان‌های نظارتی وجود دارد؛ سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اصناف و مجموعه‌های مختلفی که باید بر قیمت‌ها نظارت کنند. بخشی از مشکلات ناشی از نوعی به‌هم‌ریختگی در بازار است؛ وضعیتی که در آن برخی به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. البته در قانون برنامه هفتم، برای مداخله دولت در قیمت‌گذاری محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده اما باید توجه داشت که ما در شرایط جنگی قرار داریم.

وی یادآور می شود: در چنین شرایطی، دولت اجازه ورود به قیمت‌گذاری همه کالاها را دارد و محدودیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، قطعاً مربوط به شرایط عادی و غیرجنگی است‌ و لذا در وضعیت فعلی، دولت می‌تواند و باید در مدیریت قیمت‌ها و کنترل بازار نقش فعال‌تری ایفا کند.

کمک به تولید بدون ایجاد تورم مضاعف

از نگاه این نماینده مجلس، برای عبور از این وضعیت، لازم است دولت اقداماتی جدی در جهت تقویت عرضه انجام دهد؛ باید عواملی که می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند کاهش پیدا کنند و در مقابل، مسیرهایی که به کاهش فشار قیمتی کمک می‌کنند تقویت شود. در این چارچوب، حمایت از بخش‌های تولیدی، کاهش موانع تولید، کمک به واحدهایی که می‌توانند عرضه کالا را افزایش دهند و استفاده از ابزارهای مناسب مالی و اعتباری می‌تواند مؤثر باشد. همچنین باید به فعالیت‌های تولیدی سرعت داده شود؛ به‌ویژه فعالیت‌های مولد و آن دسته از فعالیت‌هایی که می‌توانند بدون ایجاد آثار تورمی، به تامین مالی و تقویت تولید کمک کنند. اگر تامین مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و از روش‌های غیرتورمی استفاده شود، این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر جامعه کمک کند.

صدالبته مجموعه این اقدامات می‌تواند موجب شود فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. البته مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها گرفته تا تقویت عرضه، حمایت از تولید و استفاده از شیوه‌های غیرتورمی برای تامین مالی.