خبرگزاری حوزه| نظام حقوقی اسلام، منظومهای به هم پیوسته و برخلاف رویکردهای تکهتکه، بر پایه توازنِ دقیق میان حقوق و تکالیف استوار است. در این نظام، نمیتوان احکام را به صورت گزینشی پذیرفت یا رد کرد؛ چرا که هر حقی ریشه در یک تکلیف و هر امتیازی، برآمده از یک مسئولیت اجتماعی و دینی است.
یکی از آسیبهای جدی در گفتمانهای حقوقیِ روز، نادیده انگاشتن مبانی معرفتیِ قانونگذاری اسلامی است. برخی جریانها با نگاهی منفصل، درصدد بهرهمندی از مزایای اختصاصیِ شرع—مانند مهریه، نفقه و اولویت در حضانت—هستند، اما در عین حال، از پذیرش تعهدات رفتاری و اجتماعی برخاسته از همان نظام (از جمله رعایت حجاب و حدود الهی) سر باز میزنند. این نوع برخورد نه تنها دچار تضاد منطقی است، بلکه ماهیت نظام حمایتی اسلام را به چالش میکشد.
نگاه اسلام به جایگاه زن نگاهی مبتنی بر «تکریم و حمایت» است. قوانین نظیر مهریه و نفقه، ابزارهای حمایتی هستند که در کنار معافیتهای تکالیف سخت و اولویت در حضانت، برای صیانت از کرامت زن تعریف شدهاند؛ نگاهی که در آن، زن با نگاهی لطیف (المراه ریحانه) مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل باید به پارادوکسِ انتخاب الگوها نیز توجه داشت. در جوامع غربی حاکمیتِ رویکرد «تساوی مطلق» بسیاری از این حمایتهای ویژه را حذف کرده و بار مسئولیتهای معیشتی و اجتماعی را به طور مساوی بر دوش زن و مرد نهاده است. از این منظر پرسش بنیادین این است: آیا مدعیانِ عبور از ارزشهای اسلامی، حاضر به پذیرش پیامدهای ناشی از خروج از نظام حمایتی اسلام هستند؟
عدالت حکم میکند که «حقوق» و «تکالیف» همتراز حرکت کنند. هنگامی که یک فرد یا جریان، ساختارهای ارزشیِ یک نظام را نفی میکند، مطالبهی امتیازاتِ اختصاصیِ همان نظام، دچار تضاد ساختاری میشود. نظام حقوقی اسلام، نظامی جامع و خانوادهمحور است و هرگونه تلاش برای تضعیف هنجارهای اجتماعی آن، در نهایت به ضرر امنیت روانی و کرامت زن تمام خواهد شد.
مسئولیتپذیری در قبال قوانین اسلامی نه تنها یک تکلیف دینی بلکه پیششرط برخورداری از حمایتهای ویژهای است که اسلام برای حفاظت از جایگاه و سلامت اجتماعی زنان پیشبینی کرده است. ضرورت دارد در گفتمانهای اجتماعی، به جای «مطالبهی گزینشی»، «منطقِ نظامِ حقوقی اسلام» تبیین شود تا همگان بدانند که امنیت و کرامت، ثمرهی پایبندی به قانون الهی است، نه انتخابهای سلیقهای.
نورالهدی مازارچی
نظر شما