به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، سلسله نشستهای اصول فقه انجمن اصول فقه حوزه، امروز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه برگزار شد. محور مشترک ارائههای این نشست، بازخوانی نقش علم اصول در فرایند اجتهاد و بررسی ظرفیتهای آن برای مواجهه با مسائل فقهی در سطوح فردی، اجتماعی و حکومتی بود.
در این نشست، سخنرانان با تمرکز بر سه موضوع «چیستی اصول فقه حکمرانی از منظر امام شهید خامنهای (قده)»، «ارکان شکلگیری استقراء فقهی و حجیت آن در منظر اصولیان و فقهای شیعه» و «نسبت میان اندیشه اصولی و روش فقهی در فرایند اجتهاد»، تلاش کردند نسبت میان قواعد اصولی، روش استنباط و نیازهای نوپدید جامعه را تبیین کنند.
مباحث ارائه شده از یک سو بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً فردی به احکام و توجه به نظامات اجتماعی تأکید داشت و از سوی دیگر، جایگاه قرائن، اطمینان عرفی، اجماع و شهرت را در روش اجتهادی فقها بررسی کرد.
این مباحث در شرایطی مطرح شد که گسترش مسائل مستحدثه، پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و افزایش نیاز به ارائه الگوهای دینی برای اداره جامعه، ضرورت بازنگری در ظرفیتهای دانش اصول فقه را بیش از گذشته آشکار کرده است. لذا، توجه به فقه حکمرانی، کارکرد استقراء در کشف قواعد فقهی و مطالعه نسبت میان مبانی اصولی و فتاوای عملی فقها میتوانند در ارتقای روش اجتهاد، انسجامبخشی به استنباطهای فقهی و پاسخگویی دقیقتر فقه به نیازهای فردی و اجتماعی نقشآفرین باشند.
این گزارش، مروری بر مهمترین محورهای مطرحشده از سوی سه استاد حوزوی در نشست انجمن اصول فقه حوزه است:
اصول فقه حکمرانی، رویکردی نظامساز به فقه و اداره جامعه است
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علی کارشناس استاد حوزه علمیه با تبیین مفهوم «اصول فقه حکمرانی» گفت: این رویکرد، دانش مستقلی در برابر اصول فقه رایج نیست، بلکه تحولی در نگاه به اصول فقه است که استنباط احکام را از سطح تکلیف فردی به سمت نظامسازی، اداره جامعه و پاسخگویی به مسائل نوپدید سوق میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس که موضوع ارائهی وی «چیستی اصول فقه حکمرانی از منظر امام شهید خامنهای بود اظهار کرد: برای تبیین اصول فقه حکمرانی، ابتدا باید نسبت آن با فقه نظام روشن شود؛ زیرا فقه حکمرانی را میتوان یکی از مصادیق فقه نظام دانست.
وی با بیان اینکه فقه نظام ناظر به ساحتهای کلان زندگی اجتماعی و نیازهای فقهی نظام اسلامی است، افزود: فقه را میتوان به دو بخش فقه خرد یا فردی و فقه کلان یا فقه نظام تقسیم کرد. در فقه خرد، موضوع، رفتار فرد و اجزای کوچک جامعه است؛ اما در فقه نظام، جامعه به مثابه یک واحد کلان انسانی و روابط میان افراد، نهادها و ساختارهای آن مورد بررسی قرار میگیرد.
این استاد حوزه ادامه داد: تفاوت فقه خرد و فقه نظام، تنها به موضوع محدود نمیشود؛ بلکه در نوع حکم و روش استنباط نیز تفاوتهایی میان آنها وجود دارد. در فقه خرد، بسیاری از احکام به صورت مستقیم از کتاب و سنت استنباط میشوند، اما در فقه نظام، افزون بر استنباط احکام جزئی، باید از مجموعه احکام و روابط میان آنها، نظام یا حکم کلان شرعی را نیز استخراج کرد.
وی با اشاره به تعریف حکمرانی گفت: حکمرانی فرایندی جامع برای تصمیمسازی مشارکتی، کارآمد و اثربخش و نیز اداره حکیمانه، مؤمنانه و ولایتمدارانه جامعه است که در تعامل میان امام و امت شکل میگیرد و عرصههایی چون سیاستگذاری عمومی، تنظیمگری و تسهیلگری را در بر میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس تصریح کرد: هرچند واژه حکمرانی با این اصطلاح جدید در نصوص شرعی به کار نرفته است، اما با مراجعه به آیات، روایات و مبانی دینی میتوان مؤلفههای آن را تبیین کرد. روایت نبوی «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» بر مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی افراد در جامعه اسلامی دلالت دارد و آیه «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض» نیز بیانگر پیوند، مسئولیت و ولایت متقابل مؤمنان در جامعه است.
وی افزود: اقامه دین و پرهیز از تفرقه در آن، صرفاً به ساحت فردی محدود نیست و نیازمند شکلگیری جامعه دینی و ساز و کارهای اداره آن است. از این منظر، حکمرانی دینی در خدمت اقامه دین در جامعه قرار میگیرد.
این پژوهشگر حوزوی، فقه حکمرانی را دانشی برای اجتهاد در روش اقامه و اجرای احکام شرعی در اداره جامعه و حکومت دانست و اظهار کرد: حکمرانی اسلامی سه ساحت اصلی دارد؛ نخست سیاستگذاری، یعنی تعیین جهتگیریها و اهداف کلان جامعه بر اساس جهانبینی الهی؛ دوم تنظیمگری، یعنی سامان دادن به روابط میان اجزای نظام اجتماعی و قانونگذاری در حوزههای لازم؛ و سوم تسهیلگری، یعنی ایجاد زمینه تحقق اهداف، افزایش همکاری اجتماعی و ارتقای اثربخشی امور.
وی در توضیح ساحت تنظیمگری، به نظریه «منطقة الفراغ» شهید آیتالله سید محمدباقر صدر اشاره کرد و گفت: در حوزههایی که شارع حکم الزامآور ثابت و مشخصی جعل نکرده است، ولیّ امر جامعه اسلامی میتواند در چهارچوب موازین شرعی و مصالح جامعه، مقررات لازم را وضع کند.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس در ادامه، یافته اصلی پژوهش خود را چنین بیان کرد: اصول فقه حکمرانی از منظر امام شهید خامنهای، علم مستقلی در برابر اصول فقه رایج نیست؛ بلکه تغییر و تحول در رویکرد به اصول فقه موجود است. این تحول، اصول فقه را برای استنباط احکام مورد نیاز در عرصه اداره نظام اجتماعی و حکمرانی اسلامی توانمند میسازد.
وی پنج محور اصلی این رویکرد را توسعه موضوعی اصول فقه، تحول در غایت استنباط، رویکرد نظامساز، کاربست اصول عملیه در عرصه حکمرانی و حاکمیت نگاه کلاننگر بر همه ابواب فقه برشمرد.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در اصول فقه رایج، غایت استنباط غالبا شناخت تکلیف فردی مکلف است، گفت: در اصول فقه حکمرانی، این غایت توسعه مییابد و به ترسیم نظام مطلوب شرعی و الگوی اداره جامعه میرسد. در این نگاه، استنباط فقهی تنها برای پاسخگویی به یک مسئله فردی نیست، بلکه باید در نسبت با ساختارها، نیازهای اجتماعی و اهداف کلان شریعت انجام شود.
وی نظامسازی فقهی را فرایند استخراج یک منظومه منسجم، هماهنگ و هدفمند از مجموعه احکام پراکنده فقهی دانست و افزود: فقه کلان نظامساز، واحد تحلیل را از فرد به ساختارهای اجتماعی ارتقا میدهد و اهداف عالی شریعت را مبنای استنباط قرار میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس با اشاره به مبانی این دیدگاه اظهار کرد: بازتعریف اهداف کلان حکومتی، تفکیک میان مقاصد ثابت شریعت و ساختارهای متغیر اجرایی و نیز استفاده از اهداف کلان شریعت برای حل تزاحم میان احکام ظاهری و غایات نظام، از پایههای این رویکرد به شمار میرود.
وی افزود: امام خمینی (ره) با طرح مباحثی در آثاری همچون البیع و ولایت فقیه، زمینه تحول در نگاه به فقه را فراهم کرد و بر این نکته تأکید داشت که اسلام تنها مجموعهای از احکام فردی نیست، بلکه دارای نظام اجتماعی و حکومتی است. شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر (ره) نیز در نظریه فقه نظام و فقه نظریه، این مسیر را پیگیری کرد و این گفتمان در منظومه فکری امام شهید خامنهای (ره) توسعه و تبیین بیشتری یافت.
این استاد حوزه، راهبری گفتمان فقه حکومتی در حوزههای علمیه، تبیین مبانی و پیشینه آن، پشتیبانی از گسترش این گفتمان و تأکید بر استنباط فقهی در قلمرو حکومت را از محورهای مهم کارویژه امام شهید خامنهای (ره) در این عرصه دانست.
وی در تشریح توسعه موضوعی اصول فقه گفت: اصول فقه حکمرانی باید بتواند افزون بر احکام فردی، در استنباط احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز کارآمد باشد. همچنین، این رویکرد باید نسبت میان احکام ثابت و متغیر، نقش زمان و مکان در استنباط و گذار از نگاه جزئینگر به نگاه کلاننگر را مورد توجه قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس با اشاره به کاربست اصول عملیه در فقه حکمرانی بیان کرد: اصول عملیه، مانند استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر، در علم اصول برای تعیین وظیفه عملی در وضعیت شک و فقدان دلیل اجتهادی به کار میروند. در عرصه حکمرانی نیز، این اصول میتوانند در مواجهه با مسائل نوپدید و موارد فقدان دلیل روشن، موضع عملی حاکم و نظام اسلامی را به صورت موقت تعیین کنند.
وی تأکید کرد: کاربست اصول عملیه در حکمرانی باید در چهارچوب ضوابط اجتهادی صورت گیرد و نمیتواند جایگزین استنباط مستند و دائمی از منابع شرعی باشد.
استاد حوزه علمیه قم، نگاه کلاننگر حاکم بر همه ابواب فقه را جامعترین مؤلفه اصول فقه حکمرانی دانست و گفت: بر اساس این نگرش، همه ابواب فقه باید در نسبت با اداره جامعه، نظام اجتماعی و امور کشور دیده شوند. از این رو، فقه حکومتی تنها به ابواب محدودی همچون قضا، حدود یا سیاست اختصاص ندارد، بلکه نگاهی فراگیر و حاکم بر همه ابواب فقه است.
وی تحول در فقه سیاسی، تحول در فرایند اجتهاد و تسهیل نظامسازی اسلامی را از پیامدهای مهم اصول فقه حکمرانی برشمرد و افزود: نظامسازی امری دفعی و یکباره نیست، بلکه فرایندی مستمر و پویاست که نیازمند بازخوانی مداوم روشهای استنباط، توجه به مسائل نوپدید و استفاده ضابطهمند از ظرفیتهای فقهی است.
حجتالاسلام والمسلمین کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: اصول فقه حکمرانی با عبور از نگاه صرفا فردی به احکام، میکوشد فقه را به سمت طراحی نظام اجتماعی، اداره جامعه، حل مسائل مستحدثه و تحقق اهداف کلان شریعت سوق دهد.
استقراء ناقصِ اطمینانآور در فقه شیعه حجت است
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین احمد سعیدی استاد حوزه علمیه، با تبیین جایگاه استقراء در فرایند اجتهاد گفت: استقراء ناقص، هرچند از منظر منطق ارزش برهانی و یقینآورِ صددرصدی ندارد، اما اگر برای فقیه اطمینان عرفی ایجاد کند، در فقه شیعه حجت است و میتواند در استنباط احکام شرعی به کار رود.
استاد حوزه طی سخنانی در این نشست با موضوع «ارکان شکلگیری استقراء فقهی و حجیت آن در منظر اصولیان و فقهای شیعه» اظهار کرد: استقراء تام زمانی شکل میگیرد که همه جزئیات و مصادیق یک موضوع بررسی شود و از مجموع آنها، یک گزاره کلی به دست آید. نتیجه چنین استقرائی، قطعی و یقینی است و به همین دلیل، نزد منطقیان اعتبار دارد.
وی با بیان مثالی افزود: اگر همه افراد یک مجموعه مانند ۱۰ طلبه، بررسی شوند و در میان آنان ویژگی مشترکی مانند تلاش و همت در تحصیل به دست آید، نتیجه حاصلشده استقراء تام است؛ زیرا همه مصادیق مورد نظر بررسی شدهاند.
این استاد حوزه ادامه داد: استقراء مورد نیاز فقه، عمدتاً استقراء ناقص است؛ زیرا استقراء تام در همه ابواب فقه، روایات و معارف اسلامی، در بسیاری از موارد ممکن نیست. دسترسی نداشتن به همه منابع و احتمال نرسیدن بخشی از روایات، مانع از آن است که بتوان مدعی بررسی همه موارد و دستیابی به استقراء تام شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی تصریح کرد: استقراء ناقص به تنهایی در منطق، ارزش برهانی ندارد، اما اگر با شرایط و ارکان لازم همراه باشد و برای فقیه اطمینان ایجاد کند، در فقه شیعه حجت خواهد بود و میتوان به آن در استنباط حکم شرعی فرعی استناد کرد.
وی تفاوت نگاه منطقی و فقهی به استقراء را در مسئله قطع، یقین و اطمینان دانست و گفت: در علم اصول، حجیت قطع و اطمینان مورد توجه قرار میگیرد. اطمینان یا یقین عرفی، یقین صد در صدی فلسفی و منطقی نیست، اما از ظن قوی نیز فراتر است و در زندگی عقلایی و فرایندهای استنباطی، اعتبار دارد.
این استاد حوزه افزود: فقها و اصولیان، بر پایه سیره عقلا، اطمینان عرفی را معتبر میدانند. بنابراین، هر گاه استقراء فقهی فقیه را به اطمینان برساند، اعتبار پیدا میکند. از این منظر، حجیت استقراء به حجیت اطمینان بازمیگردد.
وی با اشاره به اختلاف نظرها درباره مبنای حجیت اطمینان گفت: برخی حجیت آن را بر دلیل لفظی استوار میدانند و برخی دیگر، آن را مبتنی بر دلیل لُبی و سیره عقلا میشمارند؛ اما در هر صورت، استقراء زمانی در استنباط فقهی اعتبار دارد که اطمینانآور باشد.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی با بیان اینکه استقراء فقهی در آثار فقهای شیعه سابقهای گسترده دارد، اظهار کرد: برخلاف تصور برخی که استقراء را به اصول فقه اهل سنت نسبت میدهند، این شیوه در آثار بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، از جمله شهید ثانی، صاحب جواهر، صاحب حدائق، کاشفالغطاء، محقق اصفهانی و آیتالله بروجردی دیده میشود.
وی افزود: استقراء مورد استفاده فقهای شیعه با قیاس تفاوت دارد. قیاس در فقه امامیه پذیرفته نیست، اما استقراء، اگر از مجموعه قرائن و موارد به اطمینان عرفی منتهی شود، میتواند راهی برای کشف حکم شرعی باشد.
این استاد حوزه با اشاره به نمونههایی از کاربست استقراء در فقه گفت: یکی از این نمونهها، قاعده «تعدد اسباب، موجب تعدد مسببات است»؛ یعنی هرگاه اسباب تکلیف متعدد باشند، تکالیف و آثار مترتب بر آنها نیز متعدد خواهد بود.
وی توضیح داد: برای مثال، اگر فردی هم روزه قضای ماه رمضان بر عهده داشته باشد و هم به سبب نذر، روزهای بر او واجب شده باشد، دو سبب مستقل برای وجوب روزه شکل گرفته است و یک روزه نمیتواند جای هر دو تکلیف را بگیرد. در این موارد، فقها معمولاً به یک دلیل لفظیِ واحد استناد نمیکنند، بلکه با بررسی ابواب مختلفی مانند نماز، زکات، روزه، حج، نذر، دیات و حدود، به یک قاعده کلی و اطمینانآور دست مییابند.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی، مسئله نجاست حیوانِ دارای «نفس سائله» یا خون جهنده را نمونه دیگری از نقش استقراء در فقه دانست و بیان کرد: فقیه ممکن است با بررسی احکام حیوانات مختلفی چون گوسفند، گاو و دیگر حیوانات دارای خون جهنده، به این اطمینان برسد که احکام نجاست بر آنها مترتب است؛ هرچند روایت واحدی که همه مصادیق را به صراحت در بر گیرد، در اختیار نداشته باشد.
وی گفت: این نوع استقراء هرچند تام نیست، اما به دلیل گستردگی و تنوع موارد مورد بررسی و نبود نمونه نقض مؤثر، میتواند برای فقیه اطمینانآور باشد.
این استاد حوزه، استقراء در مسائل مربوط به شرایط زکات، نصابهای مالی و ملاحظه وضعیت و شأن عرفی مکلفان در برخی احکام را از دیگر نمونههای کاربرد این روش برشمرد.
وی درباره گستره استقراء فقهی نیز اظهار کرد: استقراء ممکن است در یک مسئله، یک باب فقهی، چند باب مرتبط، بخش وسیعی از ابواب فقه یا همه ابواب فقه انجام شود. هر چه دامنه بررسی گستردهتر و موارد متنوعتر باشد، امکان دستیابی به یک قاعده کلی و اطمینان معتبر بیشتر خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی افزود: استقراء در سطح گسترده، نیازمند تسلط بر متون، روایات، فتاوا و ساختار کلی فقه است. بخشی از آنچه از آن با عنوان «شمّ فقاهت» یا «ذوق فقهی» یاد میشود، در توانایی فقیه برای فهم ارتباط میان ادله و کشف قواعد کلی از میان موارد پراکنده ظهور پیدا میکند.
وی «الغای خصوصیت» یا احراز عدم خصوصیت مورد را از مهمترین ارکان استقراء فقهی دانست و گفت: فقیه باید اطمینان یابد حکمی که در موارد بررسیشده مشاهده میکند، ناشی از ویژگیهای اختصاصی همان موارد نیست، بلکه بر اساس ملاکی عام و قابل تعمیم شکل گرفته است.
این استاد حوزه، استقراء فقهی را با تسامح نوعی «تنقیح مناط جمعی» توصیف کرد و افزود: در تنقیح مناطِ معمول، فقیه ممکن است ملاک حکم را از یک دلیل یا روایت به دست آورد و آن را به موارد مشابه سرایت دهد؛ اما در استقراء فقهی، از مجموعهای از ادله، روایات، فتاوا و فروع پراکنده، یک ملاک یا قاعده استخراج میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی با تأکید بر اهمیت کثرت موارد گفت: بررسی دو یا سه مورد، برای اثبات یک قاعده فراگیر کافی نیست. هر چه موارد بیشتر و متنوعتر باشند، احتمال دخالت ویژگیهای اختصاصی هر مورد کاهش مییابد و امکان الغای خصوصیت افزایش پیدا میکند.
وی افزود: شیخ انصاری در بحث حجیت استصحاب، استقراء در ابواب فقهی را به عنوان یکی از وجوه استدلال مطرح کرده است. همچنین، آیتالله اراکی و آیتالله بروجردی نیز بر این نکته تأکید داشتهاند که استقراء تنها در صورت گستردگی و تنوع موارد میتواند مفید اطمینان و قابل تعمیم باشد.
این استاد حوزه در جمعبندی سخنان خود گفت: استقراء فقهی با تعریف و شرایط خاص خود، در فقه شیعه حجت است، هر چند استقراء ناقص از منظر منطق، یقین برهانی و صد در صدی تولید نمیکند. تفاوت اصلی در آن است که فقه و اصول در بسیاری از عرصهها بر اطمینان عرفیِ معتبر تکیه دارند، نه صرفاً بر یقین فلسفی و منطقی.
وی، وجود موضوع کلی، تعیین محدوده مناسب استقراء و احراز عدم خصوصیت موارد از طریق کثرت و تنوع نمونهها را سه رکن اصلی استقراء فقهی دانست و خاطرنشان کرد: استقراء میتواند در مسائل مستحدثه و نوپدید، به ویژه در حوزه نظامات اجتماعی، به کشف قواعد فقهی، استخراج ملاکهای پنهان در احکام شرعی و استنباط در موارد فاقد نص صریح کمک کند.
میان مبانی اصولی و روش فقهی شیخ انصاری و محقق خویی گسست بنیادین وجود ندارد
در بخش پایانی این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علیمحمد صادقزاده، استاد جامعةالمصطفی با بررسی جایگاه اجماع در روش اجتهادی شیخ اعظم انصاری و محقق خویی گفت: یافته پژوهش نشان میدهد میان مبانی اصولی و عملکرد فقهی این دو فقیه، به ویژه در کارکرد غیرمستقل اجماع، تفاوت بنیادینی وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده که عنوان ارائهی او در این نشست، «نسبت میان اندیشه اصولی و روش فقهی در فرایند اجتهاد» بود، اظهار کرد: پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا میان مبانی اصولی فقها و شیوه عملی آنان در استنباطهای فقهی تفاوتی وجود دارد یا خیر.
وی با اشاره به بررسی تطبیقی روش شیخ اعظم انصاری و مرحوم محقق خویی افزود: نتیجه پژوهش این است که میان اندیشه اصولی و روش فقهی این دو فقیه برجسته، گسست و تفاوت بنیادینی وجود ندارد و مبانی ای که در اصول مطرح کردهاند، در فقه آنان نیز قابل پیگیری و تطبیق است.
این استاد حوزه ادامه داد: بررسی همه مبانی اصولی و تطبیق آنها با همه فروع و فتواهای فقهی هر یک از فقها، پژوهشی گسترده و فراتر از ظرفیت یک مقاله است؛ از این رو، در این مطالعه، مسئله اجماع به عنوان یک بحث محوری، اثرگذار و چالش برانگیز در دانش اصول و فقه انتخاب شد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده با بیان اینکه اجماع در اجتهاد دو کارکرد اصلی دارد، گفت: کارکرد نخست، کارکرد مستقل و سندی است؛ یعنی اجماع به صورت مستقل، مستند حکم شرعی قرار گیرد. کارکرد دوم، کارکرد غیر مستقل، غیر سندی یا تکمیلی است که در آن اجماع به تنهایی دلیل فتوا نیست، بلکه در کنار دیگر ادله، شواهد و قرائن نقش ایفا میکند.
وی افزود: در کارکرد غیر مستقل، اجماع میتواند نقش جابر ضعف یک دلیل، کاسر یا تضعیفکننده قوت آن، مؤید و یا مرجح در تعارض ادله را داشته باشد. پژوهش حاضر، بر همین کارکرد غیر مستقل اجماع در روش اجتهادی شیخ انصاری و مرحوم محقق خویی تمرکز کرده است.
استاد جامعةالمصطفی تصریح کرد: یافته این بررسی نشان میدهد در کارکرد غیر مستقل اجماع، میان مبانی اصولی و عملکرد فقهی این دو فقیه تفاوتی مشاهده نمیشود؛ هر چند ممکن است در برخی مصادیق، تفاوتهایی در تطبیق یا گستره استفاده از قرائن وجود داشته باشد.
وی درباره منشأ ادعای تفاوت میان علم اصول و روش فقهی برخی فقها اظهار کرد: گاهی گفته میشود فقها در دانش اصول، اجماع و شهرت را به عنوان ظن خاص حجت نمیدانند، اما در مقام فتوا از آنها تأثیر میپذیرند و به دلیل احتیاط یا خوف از مخالفت با مشهور، جرئت مخالفت با اجماع و شهرت را ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده افزود: بر پایه این تحلیل، نوعی حالت نفسانی، احتیاط عملی یا نگرانی از مخالفت با فقهای متقدم و آرای مشهور، سبب میشود فقیه در مقام فقه، بر خلاف نتیجهای که در اصول به دست آورده، عمل کند. این برداشت، میان اصول به عنوان یک دانش صناعی و فقه به عنوان میدان عمل تفکیک ایجاد میکند.
وی این تلقی را قابل نقد دانست و گفت: اصول فقه، گرچه دانشی صناعی و مبتنی بر قواعد کلی است، اما در درون خود قیود، استثناها و تبصرههایی دارد که در فرایند استنباط نباید نادیده گرفته شوند. در بحث اجماع و شهرت نیز باید میان حجیت آنها به عنوان «ظن خاص» و حجیت آنها در صورت اطمینانآفرینی تفکیک کرد.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: شیخ انصاری اجماع و شهرت را به عنوان ظن خاص و دلیل مستقل حجت نمیداند؛ یعنی صرف اجماع یا شهرت، فارغ از دیگر قرائن، نمیتواند مستند مستقل یک حکم شرعی قرار گیرد. اما اگر اجماع یا شهرت در کنار ادله، شواهد و قرائن دیگر قرار گیرد و برای فقیه علم یا اطمینان ایجاد کند، قابل استناد خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، استفاده فقیه از اجماع یا شهرت در فقه، الزاما به معنای عبور از مبانی اصولی نیست؛ بلکه میتواند بر اساس همان مبنای اصولیِ حجیت علم و اطمینان صورت گرفته باشد. ممکن است اصولیان بخش عمدهای از مباحث خود را به نقد حجیت اجماع و شهرت به عنوان ظن خاص اختصاص دهند، اما همین دانش اصول، حجیت اجماع و شهرتِ اطمینانآور را نیز میپذیرد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده با اشاره به نظریه انسداد گفت: یکی از تحلیلهای دیگر درباره علت استفاده شیخ انصاری از شهرت و اجماع در فقه، انتساب ایشان به مکتب انسدادی است. بر اساس این تحلیل، شیخ انصاری چون در فقه به انسداد باب علم و علمی معتقد بوده، از ظنون غیر معلوم البطلان استفاده میکرده است.
استاد جامعة المصطفی افزود: این ادعا نیز نیازمند پژوهش مستقل است و در مطالعات جداگانه، انسدادی بودن شیخ اعظم انصاری بررسی شده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند برخی بزرگان، از جمله آیتالله العظمی شبیری زنجانی، در دورههایی از مباحث خود احتمال یا تردیدهایی درباره این مسئله مطرح کردهاند، اما این بحث، گستردهتر از موضوع نشست حاضر است.
استاد جامعةالمصطفی با اشاره به مسئله احتیاط فقها بیان کرد: توجه شیخ انصاری و دیگر فقهای بزرگ به دیدگاه فقهای متقدم، ادعاهای اجماع و شهرتهای فقهی، لزوما به معنای تغییر مسیر اجتهادی آنان یا دستکشیدن از مبانی اصولی نیست. توجه به آرای شخصیتهای برجسته فقهی میتواند بخشی از فرایند شکلگیری اطمینان برای فقیه باشد.
وی در ادامه، کارکرد غیر مستقل اجماع را در سه عرصه اصلی قابل بررسی دانست و گفت: نخست، حوزه صدور روایات است که در آن اجماع یا شهرت میتواند ضعف سند یک روایت را جبران کند یا در مواردی از اعتبار آن بکاهد؛ دوم، حوزه دلالت ادله نقلی است؛ و سوم، حوزه تعارض ادله و تشخیص جهت صدور.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده درباره نقش اجماع در دلالت ادله نقلی اظهار کرد: شیخ انصاری و محقق خویی هر دو معتقدند اصل ظهور، در فضای الفاظ، فهم عرفی، قواعد زبان و قرائن موجود در مقام تخاطب شکل میگیرد. بنابراین، در فهم اولیه یک آیه یا روایت، اجماع و شهرت خارجی، اصلِ ظهور را ایجاد نمیکنند.
وی افزود: با این حال، هر دو فقیه میپذیرند که اگر اجماع یا شهرت، همراه با دیگر قرائن، نسبت به یک مدلول خاص علم یا اطمینان ایجاد کند، میتوان به آن مدلول عمل کرد. برای نمونه، اگر مدلول یک روایت میان دو احتمال مردد باشد و مجموعهای از قرائن، از جمله اجماع یا شهرت، فقیه را به یکی از احتمالات مطمئن کند، آن فهم اطمینانآور معتبر است.
این استاد حوزه درباره تفاوت شیخ انصاری و محقق خویی گفت: تفاوت این دو فقیه در اصل اعتبار علم و اطمینان حاصل از اجماع و شهرت نیست، بلکه در میزان و گستره بهرهگیری از این قرائن است.
وی ادامه داد: محقق خویی معتقد است اجماع و شهرت، اگر برای فقیه علم یا اطمینان ایجاد نکنند، فاقد اعتبارند و نباید به طور گسترده در فرایند استظهار دخالت داده شوند. در نگاه ایشان، اعتبار اسناد، وثاقت راویان و ظهور عرفی ادله، نقش محوری در استنباط حکم شرعی دارند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقزاده افزود: محقق خویی نیز اجماع را مطلقاً کنار نمیگذارد؛ بلکه اگر نقل اجماع یا شهرت برای فقیه علم و اطمینان ایجاد کند، آن را معتبر میداند. در چنین وضعی، حجیت از ناحیه علم یا اطمینان است، نه از ناحیه حجیت تعبّدی اجماع.
وی در تبیین نگاه شیخ انصاری بیان کرد: شیخ انصاری مسیر رسیدن ادله از عصر صدور به عصر استنباط را خطی مستقیم، هموار و عاری از فقدان قرائن نمیداند. از منظر ایشان، ادله در مسیر تاریخی انتقال خود ممکن است با دشواریها، ابهامها و از دست رفتن برخی قرائن همراه شده باشند.
استاد جامعةالمصطفی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شیخ انصاری در برخی موارد، برای مجموعه قرائن، شهرتها، فتاوا و اجماعات، نقش بیشتری در فرایند اطمینانآفرینی قائل است؛ اما این امر به معنای پذیرش حجیت اجماع یا شهرت به عنوان ظن خاص و دلیل مستقل نیست.
وی در پایان تأکید کرد: بررسی نسبت میان اصول و فقه فقها باید بر پایه مطالعه دقیق روش اجتهادی آنان انجام شود. نمیتوان صرفِ مشاهده کاربرد اجماع یا شهرت در یک فتوا را نشانه ناسازگاری میان مبانی اصولی و روش فقهی دانست؛ زیرا اجماع و شهرت در بسیاری از موارد، در کنار دیگر قرائن، در شکلگیری علم و اطمینان فقیه نقش دارند.
نظر شما