خبرگزاری حوزه | مقدمه: تورم بهمثابه مسئلهای فراتر از اقتصاد: در ادبیات اقتصاد کلان، تورم به افزایش مستمر و عمومی سطح قیمتها تعریف میشود که با کاهش قدرت خرید پول همراه است. اما هنگامی که نرخ تورم در کشوری به مرز ۹۰ درصد میرسد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً با ابزارهای متعارف سیاست پولی توضیح داد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تورم از ابتدای حیات اقتصادی پس از انقلاب مطرح بوده، اما در دهههای ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به سطحی رسیده که به هیچوجه قابل مقایسه با تجربههای پیشین نیست.
ابعاد تخریبی این پدیده فراتر از محاسبات اقتصادی است. تورم، سرمایهگذاری و تولید را نابود میکند، فقر را گسترش میدهد، توزیع درآمد را نابرابر میسازد و از همه مهمتر، مشروعیت نظام و حاکمیت را با چالش جدی مواجه میسازد. بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، جمعیت زیر خط فقر غذایی از حدود ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲۶ میلیون در سال ۱۳۹۸ و حدود ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این روند همچنان به واسطه تورم شدید در حال گسترش است.
مسئله اصلی مقاله حاضر، واکاوی این پرسش اساسی است که چرا با وجود اتفاقنظر عموم صاحبنظران بر ضرورت مهار تورم، این پدیده نه تنها کنترل نشده، بلکه به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش، ما را به فراتر از تحلیلهای مرسوم اقتصادی و به وادی اقتصاد سیاسی رهنمون میسازد؛ جایی که تورم نه یک واقعیت عینی اقتصادی، که یک واقعیت برساخته در خدمت بازتوزیع ثروت به نفع گروههای خاص است.
- مبانی نظری تورم: از نظریه پولی تا ساختارگرایی
در ادبیات اقتصادی، نظریات تورم را میتوان در سه طبقه اصلی دستهبندی کرد: نظریه فشار تقاضا (نظریه پولی)، نظریه فشار هزینه، و نظریه ساختاری.
نظریه پولی که با نام میلتون فریدمن گره خورده است، علت تورم را در فشار تقاضا و بهویژه در رشد پول میداند. از این منظر، تورم «همیشه و در همه جا یک پدیده پولی» است و سایر عوامل اثری کوتاهمدت و گذرا دارند. در مقابل، نظریه فشار هزینه بر نقش شوکهای عرضه، افزایش قیمت نهادههای تولید (مانند انرژی و مواد اولیه) و نرخ ارز در ایجاد تورم تأکید میکند. نظریه ساختاری نیز ویژگیهای ساختاری اقتصاد از قبیل قدرت قیمتگذاری انحصاری، ساختار بودجه و نهادهای اقتصادی را عامل اصلی تورم معرفی میکند.
در کنار این دستهبندی، بحث برونزایی و درونزایی پول اهمیت ویژهای مییابد. بر اساس دیدگاه برونزایی، بانک مرکزی کنترل کامل بر عرضه پول دارد و میتواند با ابزارهای سیاستی، حجم نقدینگی را مدیریت کند. اما از دیدگاه درونزایی، پول به صورت درونزا و متناسب با تحولات اقتصادی تغییر میکند؛ به این معنا که تورم و تغییرات قیمت، منجر به ورود بیشتر پول به چرخه اقتصاد میشود و عملاً پول نیز دنبالروی تحولات قیمتی است.
بررسی تطبیقی آرای صاحبنظران اقتصاد ایران نشان میدهد که در خصوص علل تورم و راهکارهای مهار آن، سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
گروه اول تورم را منحصراً پولی دانسته و سایر عوامل مانند شوکهای عرضه را بیاثر یا کوتاهمدت میدانند. مسعود نیلی، تیمور رحمانی و علی مدنیزاده در این طیف قرار میگیرند. ایشان استدلال میکنند که افزایش عرضه پول و فشار آن بر تقاضا، عامل اصلی افزایش قیمتهاست و جهشهای نرخ ارز را نیز معلول افزایش نقدینگی میدانند.
گروه دوم ضمن تأیید اثر تورمزای نقدینگی، بر نقش سایر عوامل بهویژه برای شرایط فعلی تأکید دارند. احمدرضا جلالی نائیسی، جواد صالحی اصفهانی، حسین درودیان، عباس شاکری و هاشم پسران در این طیف قرار میگیرند.
نکات اصلی تحلیل ایشان عبارت است از: (۱) مهمترین کانال اثرگذاری تحریم و شوکهای عرضه، نرخ ارز و انتظارات تورمی است؛ (۲) شکلگیری مارپیچ تورم-نرخ ارز؛ (۳) درجهای از درونزایی پول، به این معنا که در بلندمدت بدون همراهی پولی، اثرات سایر عوامل تورمزا نمیتواند ادامه یابد، اما نقدینگی درجهای از درونزایی دارد و در پی شوکهای منفی و افزایش نرخ ارز، تقاضا برای اعتبارات افزایش یافته و بانکها از کانال اضافهبرداشت، این افزایش تقاضا را پاسخ میدهند.
گروه سوم نیز بر نقش عوامل ساختاری و نهادی تأکید دارند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
- مروری بر چهار دهه تورم در ایران: از انقلاب تا کنون
بررسی آماری نشان میدهد که میزان تورم در ایران طی ۴۴ سال گذشته به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است. این رقم بهخودیخود نشاندهنده وجود یک پدیده مزمن و ساختاری است.
دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (انقلاب و جنگ): در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، تورم با نوسانات شدیدی همراه بود. نرخ تورم از ۱۰ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲۳.۵ درصد در سال ۱۳۵۹ و ۲۷.۷ درصد در سال ۱۳۶۶ رسید. فشارهای ناشی از هزینههای جنگی، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، عوامل اصلی این تورمها بودند.
دهه ۱۳۷۰: این دهه با تورمهای بسیار بالایی همراه بود. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخهای ثبتشده در تاریخ اقتصادی ایران محسوب میشود. رشد نقدینگی در این سالها نیز بسیار بالا بود و به ۳۷.۵ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید.
دوره اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴): دولت خاتمی از نظر رشد نقدینگی عملکرد نسبتاً خوبی داشت. رشد تجمیعی نقدینگی در هشت سال ۴۸۸ درصد ثبت شد که نسبت به سایر دولتها، رشد پایینی محسوب میشود. حجم نقدینگی از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت به ۶۷ هزار میلیارد تومان در پایان رسید و میانگین تورم سالانه حدود ۱۶ درصد بود.
دوره احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲): دولت احمدینژاد با بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران روی کار آمد، اما رشد تجمیعی نقدینگی در هشت سال به ۶۰۹ درصد رسید و میانگین تورم سالانه حدود ۲۰ درصد بود. در این دوره، اعمال تحریمها باعث شد کشور از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی محروم شود و مجموع کاهش درآمدها به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
دوره روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰): دولت روحانی با رشد نقدینگی ۲۵.۹ درصد کار خود را آغاز کرد و در پایان، نرخ رشد نقدینگی به مرز ۴۰ درصد رسید. میانگین سالانه رشد نقدینگی در این هشت سال حدود ۲۹ درصد ثبت شد و میانگین تورم سالانه حدود ۲۶ درصد بود. تا پایان خرداد ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی به بانکها به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.
دوره شهید رئیسی (۱۴۰۰-۱۴۰۳): دولت شهید رئیسی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. با تدابیر اتخاذشده، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت که بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در بین تمام دولتهای پس از انقلاب محسوب میشود. با این وجود، میانگین تورم سالانه در این دوره حدود ۴۲ درصد ثبت شد که نشاندهنده آن است که تورم ایران تنها از نقدینگی تغذیه نمیکند.
دوره پزشکیان (۱۴۰۳ تا کنون): دولت چهاردهم کار خود را با بدهی ۴۸۰ همتی به بانک مرکزی و یک هزار و ۵۶۰ همتی به شبکه بانکی آغاز کرد. رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد و در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسید. حجم نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۱۳,۱۸۵ همت بالغ شد و رشد پایه پولی رقم ۴۷.۵ درصد را ثبت کرد. اصلیترین عامل فزاینده پایه پولی، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده که در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
- ریشهیابی ساختاری تورم: فراتر از عامل پول
۴-۱. کسری بودجه و خلق پول بیپشتوانه
یکی از مهمترین کانالهای انتقال تورم به اقتصاد ایران، کسری بودجه مزمن دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی است. سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی در بهمن ۱۴۰۲ به ۳۷.۲ درصد رسید که نشان میدهد نزدیک به ۴۰ درصد از خلق پول بیپشتوانه مستقیماً ناشی از کسری بودجه بوده است.
ضریب فزاینده پولی که نشاندهنده نقش شبکه بانکی در تکثیر پول است، از حدود ۲.۷۵ در سال ۱۳۵۲ به ۷.۰۹۵ در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان میدهد که شبکه بانکی امروز نسبت به نیمقرن قبل، نقش بسیار بزرگتری در خلق نقدینگی دارد. در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، ضریب فزاینده به بالاترین سطح خود یعنی حدود ۸.۰۸ رسید و رشد نقدینگی در این سالها به ترتیب حدود ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹ درصد ثبت شد.
۴-۲. رانتجویی و ساختارهای انحصاری
تحلیلهای انجامشده نشان میدهد که ریشه نهایی تورم در ایران، ساختارهای رانتی و اشکال گوناگون رانتجویی است که موجب کسری بودجه و در پی آن رشد نقدینگی میشود. نمونه بارز این پدیده، صنعت خودرو است. مطالعه موردی ایرانخودرو در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاست سرکوب قیمتی خودرو، رانتی بالغ بر ۱۴.۵ میلیارد دلار به دلالان توزیع کرده، در حالی که به تولیدکننده ۵ میلیارد دلار زیان تحمیل کرده و درآمد مالیاتی دولت را نیز کاهش داده است.
۴-۳. تحریمها و انزوای اقتصادی
بیش از یک دهه تحریم همهجانبه، اقتصاد ایران را در چرخهای از انسداد مبادلات رسمی بانکی و اتکا به راهکارهای پرهزینه برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی گرفتار کرده است. سازوکار «تراستیها» که در ابتدا به عنوان ابزاری اضطراری تعریف شده بود، اکنون به ساختاری دائمی، غیرشفاف و پر از رانت تبدیل شده که بخش عمدهای از منابع ارزی کشور را به عنوان کارمزد و تخفیف میبلعد.
مقایسه اقتصاد ایران با همسایگان نشاندهنده شکاف عمیق است. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰)، تولید ناخالص داخلی ایران تقریباً هماندازه اقتصاد ترکیه و حتی اندکی بیشتر از عربستان سعودی بود، اما امروز اندازه اقتصاد ایران به حدود یکچهارم این دو کشور تنزل پیدا کرده است. درآمد ماهانه یک بازنشسته ایرانی امروز به حدود ۱۰۰ دلار رسیده که این سطح از افت معیشت، وضعیت ایران را به کشورهایی نظیر ونزوئلا نزدیک کرده است.
- اقتصاد سیاسی تورم: نقش ساختار انتخابات و کارتلهای اقتصادی
۵-۱. تأمین مالی انتخابات و وابستگی به کارتلها
نظام انتخاباتی ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته که احزاب منسجم با پشتوانه مالی شفاف در رقابتهای انتخاباتی حضور دارند، با ساختاری مواجه است که در آن کاندیداها و حامیانشان ناچار به اتکا بر شبکههای اقتصادی و بنگاههای بزرگ هستند. فقدان تحزب واقعی و شفافنبودن تأمین مالی انتخابات، زمینهساز وابستگی عمیق نمایندگان به کارتلهای اقتصادی میشود.
این بنگاههای اقتصادی که حمایتهای مالی هنگفتی را هزینه کردهاند، پس از پیروزی کاندیدای مورد حمایت خود، مترصد بازگشت سرمایهای هستند که نه با سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرف بازار، بلکه با سودهای کلان و هزاران درصدی محقق میشود. در این میان، سیاستمدار و تصمیمگیرنده در دستان این حامیان به ابزاری تبدیل میشود که چارهای جز تبعیت از منافع آنها ندارد؛ حتی اگر این تبعیت به معنای اتخاذ تصمیماتی باشد که تورم را به عنوان یک ابزار بازتوزیع ثروت تقویت میکند.
۵-۲. سوداگری در شرایط بحرانی
در شرایط جنگی و بحرانی، این پدیده با شدت بیشتری خود را نشان میدهد. شواهد نشان میدهد که برخی کارتلهای اقتصادی و شرکتهای خصولتی، با بهرهگیری از شرایط جنگی و انحصارهای ساختاری، خود به موتور محرک تورم تبدیل شدهاند. افزایش قیمت کالاهایی که کاملاً داخلی هستند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشاندهنده وجود نوعی «خودتحریمی سیستمی» و سوداگری افسارگسیخته در لایههای آشکار و پنهان اقتصاد است.
در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی متعدد با بیعملی، عملاً به حاشیه رانده شدهاند و قیمتگذاری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به منطق «غارت در بحران» نزدیک میشود. دلالان فرصتطلب و مدیران ناکارآمد، با ایجاد کمبودهای مصنوعی، عملاً پازل فشار دشمن را از درون تکمیل میکنند.
- راهکارهای مهار تورم: از اصلاح نهادی تا سیاستهای عملیاتی
۶-۱. کنترل کسری بودجه؛ گام نخست
مهمترین عامل تورم در ایران طی سالهای اخیر، تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است. اقدامات مؤثر در این زمینه عبارتند از:
- کاهش هزینههای غیرضروری دولت و انضباط مالی
- اصلاح یارانههای پنهان انرژی بهصورت تدریجی
- افزایش پایههای مالیاتی بر داراییهای غیرمولد (سفتهبازی، خانه خالی، سوداگری ارزی)
- فروش اوراق بدهی به صورت محدود و کنترلشده
۶-۲. تثبیت بازار ارز و کاهش نااطمینانی
در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش لنگر روانی دارد. هر جهش ارزی سریع، مستقیماً به تورم کالاها منتقل میشود. دولت میتواند با اقدامات زیر از شوکهای ناگهانی ارزی جلوگیری کند:
- شفافسازی بازار ارز و کاهش چندنرخی بودن شدید ارز
- منطقیسازی بازگشت ارز صادراتی
- جلوگیری از تخصیص گسترده ارز ترجیحی بدون پشتوانه ارزی پایدار
۶-۳. اصلاح نظام تأمین مالی انتخابات
مهمترین راهکار ساختاری، اصلاح نظام تأمین مالی انتخابات و تقویت احزاب به عنوان نهادهای واسط میان مردم و قدرت است. تصویب قانونی که سقف هزینههای انتخاباتی را مشخص کند، منابع تأمین مالی شفاف را تعریف نماید و نظارت دقیقی بر هزینههای تبلیغاتی اعمال کند، میتواند گام مؤثری در کاهش وابستگی نمایندگان به کارتلهای اقتصادی باشد.
تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نباید انتظار کاهش پایدار تورم داشت.
۶-۴. ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد در شرایط بحران
در شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی، تشکیل «شورای عالی مدیریت اقتصاد اضطراری» با اختیارات ویژه و ترکیب نخبگانی و پاکدست میتواند به خلع ید از کارتلهای سودجو کمک کند. این شورا باید اختیار قانونی برای لغو تصمیمات تورمزا و عزل مدیران متخلف در شرکتهای دولتی و شبهدولتی را داشته باشد.
۶-۵. هدایت نقدینگی به سمت تولید
ایجاد سازوکارهایی برای هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت سرمایهگذاری مولد، راهکار دیگری است که میتواند ضمن کاهش فشار بر بازارهای مصرفی، به توسعه زیرساختها و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.
- نتیجهگیری
تورم در ایران با نرخهای نزدیک به ۹۰ درصد، پدیدهای است که ریشه در لایههای عمیقتر از اقتصاد صرف دارد. بررسی چهار دهه اخیر نشان میدهد که تورم در ایران از یک بنیاد سیاسی برخوردار است که با ساختار تأمین مالی انتخابات، وابستگی نمایندگان به کارتلهای اقتصادی، و بازتولید رانت در انحصارهای دولتی، به یک ابزار بازتوزیع ثروت تبدیل شده است.
هرچند نظریه پولی تورم و نقش نقدینگی در افزایش قیمتها قابل انکار نیست، اما اتکای صرف به این نظریه بدون توجه به ریشههای نهادی و سیاسی، به علاج کامل این بیماری منجر نخواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مهار تورم نیازمند ترکیبی از انضباط پولی، شفافیت مالی، اصلاح ساختارهای رانتی و مهمتر از همه، ایجاد اراده سیاسی برای مقابله با منافع گروههای خاص است.
تا زمانی که نظام تأمین مالی انتخابات شفاف نشود، احزاب به عنوان نهادهای واسط واقعی شکل نگیرند، و کارتلهای اقتصادی از انحصارهای خود خلع ید نشوند، تورم به عنوان یک واقعیت برساخته و گریزناپذیر در زندگی روزمره ایرانیان باقی خواهد ماند. به تعبیر امیرالمؤمنین علی(ع): «سنگ را به همانجا که از آن آمده بازگردانید.» این حکمت، اشارهای است به ضرورت اصلاح ریشهای و نه علاج سطحی پدیدههایی که بنیانهایشان در ساختارهای نهادی و سیاسی نهفته است. با بیانی که گذشت وجه بعضی اقدامات و تشویقها و جایزه دادنها برای کسانی که در زمان مسوولیت آنها، وضعیت ارز و ریال به فلاکتبارترین دوران خود پا گذاشته، کاملا روشن میشود؛ چرا که اینان مردان ایثار خود در راه این تورمهای سیاسی و ثروتاندوزیهای جبرانگر و تمهیدگر برای دورانهای جدید غارت جیب مردم و بیتالمال هستند.
حجت الاسلام خدابخش عبدلی
نظر شما