به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، بلال شاکری استاد حوزه علمیه خراسان، در چهلوهفتمین کرسی علمی ـ ترویجی تبیین ابتکارات فقهی و اصولی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «رویکرد گذر از تخصیص به تخصص در مستثنیات غیبت»، با تقدیر از ارائه این بحث، نکاتی را در جهت تقویت و تبیین آن مطرح کرد.
وی با اشاره به هندسه منسجم بحث ارائهشده، اظهار داشت: در این بحث، سه راه مواجهه با مستثنیات غیبت شامل تخصیص، تخصص و تزاحم مطرح شد و به نظر میرسد میتوان با توجه به مبنای رهبر معظم انقلاب، این راهها را به دو راه کلی تبدیل کرد و در ضمن آنها، راهکارهای مرتبط را مورد بررسی قرار داد.
پیشنهاد تقسیم مستثنیات به خروج حکمی و موضوعی
استاد حوزه علمیه خراسان افزود: پیشنهاد این است که به جای بهکارگیری اصطلاحات تخصیص، تخصص و تزاحم، از دو عنوان «خروج حکمی» و «خروج موضوعی» استفاده شود. برخی از فقها مستثنیات غیبت را به عنوان خروج حکمی مطرح کردهاند که خود دو راهکار تخصیص و تزاحم را دربرمیگیرد؛ البته در تزاحم، خروج موضوعی یا حکمی به معنای دقیق آن مطرح نیست، بلکه یک حکم بر حکم دیگر مقدم میشود و یکی از احکام به مرحله فعلیت نمیرسد.
شاکری ادامه داد: در مقابل، خروج موضوعی نیز راهکارهای متفاوتی در علم اصول دارد که از جمله آنها تخصص، حکومت و ورود است. با توجه به مبنای رهبر معظم انقلاب، به نظر میرسد تعبیر حکومت، روشنتر و دقیقتر از تعبیر تخصص باشد؛ زیرا ممکن است در برخی موارد، اصطلاح تخصص قابل تطبیق نباشد، اما عنوان حکومت و ورود، به عنوان راهکارهای خروج موضوعی، شمول بیشتری دارد.
وی با تأکید بر اهمیت بازخوانی روایات در این مسئله، بیان کرد: با توجه به تعابیر موجود در روایات، ظهور آنها به نظر میرسد با تخصص سازگار باشد. برای نمونه، تعبیر «لا غیبة» به معنای نفی اصل عنوان غیبت است و از این جهت، با تخصص تناسب بیشتری دارد.
استاد حوزه علمیه خراسان بیان کرد: اگر مشهور فقها را قائل به تخصیص بدانیم، این برداشت نوعی فقهای ما از روایات است و ظهور نیز در علم اصول به برداشت نوعی تعریف میشود. یکی از کارکردهای اجماع مدرکی نیز اخذ ظهور است؛ بنابراین، اگر مشهور فقها بر اساس روایات، ظهور در تخصیص را پذیرفته باشند، ارائه ایدهای جدید بر مبنای تخصص نیازمند تبیین و استدلال برای تغییر این ظهور شکلگرفته در طول قرنهاست.
شاکری اظهار کرد: البته میتوان برای تفاوت میان تعبیر عرفی غیبت و غیبت شرعی نیز توجیهی ارائه کرد؛ چراکه در عرف، هر سخنی درباره فردی در غیاب او ممکن است غیبت تلقی شود، در حالی که غیبت شرعی قیود خاصی دارد. ازاینرو، ممکن است تعبیر «استثنا» در فقه، با نوعی تسامح عرفی به کار رفته باشد و الزاماً به معنای تخصیص اصطلاحی نباشد.
وی درباره تعریف غیبت خاطرنشان کرد: در تعریف غیبت باید توجه داشت که اگر ارکان غیبت تحقق پیدا نکند، این مسئله با خروج موضوعی و تخصص سازگار خواهد بود. همچنین در معیارهای عقلی مطرحشده درباره غیبت، معیار ظلم و هتک حرمت قابل پذیرش است، اما قید ایمان در بحث عقل نیازمند توضیح بیشتری است؛ زیرا اگر عقل، قبح سخن گفتن پشت سر دیگری را به دلیل ظلم یا هتک حرمت درک کند، این درک اختصاصی به مؤمن ندارد.
بررسی ثمرات دیدگاه تخصیص و تخصص
استاد حوزه علمیه خراسان با اشاره به مبنای رهبر معظم انقلاب درباره نسبت روایات با قرآن، یادآور شد: بر اساس این مبنا، روایات مفسر و مبین قرآن هستند و نه صرفاً مخصص آن، با پذیرش این مبنا، روایاتی که مواردی را از تحت عنوان غیبت خارج میکنند، میتوان به عنوان مفسر و مبین ادله غیبت در نظر گرفت؛ بنابراین، تعبیر خروج موضوعی میتواند همه راهکارهای مرتبط، از جمله تخصص، حکومت و ورود را دربرگیرد.
شاکری با اشاره به نسبت دادن دیدگاه تخصیص به مشهور فقها، ادامه داد: انتظار میرود برای این نسبت، نمونهها و شواهد بیشتری ارائه شود. برای نمونه، درباره عبارت شهید اول که مواردی را دارای صورت غیبت، اما فاقد حرمت میداند، ظهور در استثنا وجود دارد؛ اما درباره عبارتی که از آیتالله خوئی نقل شده، صرف تعبد به ادله خاص، الزاماً به معنای پذیرش تخصیص نیست و میتواند با دیدگاه تخصص نیز قابل جمع باشد.
وی به ثمرات مطرحشده درباره تفاوت تخصیص و تخصص پرداخت و عنوان کرد: یکی از ثمرات مطرحشده، مسئله تخصیص کثیر است که به نظر میرسد با توجه به تعداد موارد مطرحشده، اشکال تخصیص کثیر در اینجا محل تأمل است. همچنین اصل استهجان تخصیص کثیر و اکثر نیز محل بحث است.
استاد حوزه علمیه خراسان یادآور شد: ثمره دیگر، مسئله تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، اگر منظور از این ثمره، تغییر در فتوا باشد، میتوان آن را قابل پذیرش دانست، اما اگر منظور تأثیر در فرآیند اجتهاد باشد، به نظر میرسد نیازمند توضیح بیشتری است؛ زیرا در هر دو دیدگاه، هنگامی که با مورد مشکوکی مواجه میشویم، نمیتوان صرفاً به عام تمسک کرد و باید به سراغ راهکارهای دیگر، از جمله قواعد دیگر یا اصول عملیه رفت.
شاکری خاطرنشان کرد: حتی در فرض پذیرش احتیاط در برخی موارد، ممکن است تفاوتی میان دو دیدگاه در مقام فتوا نیز ایجاد نشود؛ بنابراین، این ثمره نیازمند تبیین بیشتری است.
وی با اشاره به امکان تقویت دیدگاه تخصص از طریق مبنای عقلی حرمت غیبت، ابراز کرد: همانگونه که در ادله اربعه بر حرمت غیبت دلالت شده و عقل نیز علت این حکم را ظلم در حق دیگری میداند، اگر این مبنا پذیرفته شود، تخصیص در ظلم معنا نخواهد داشت.
انتهای پیام. /
نظر شما