به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم، در نشست خبری که امروز در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری قم برگزار شد، با تشریح بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: قم از جمله استان‌هایی است که ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت، فرهنگ، علم و قضاوت، باید بیش از پیش معرفی شود.
بیشتر بخوانید:
هشدار به هنجارشکنان و کشف حجاب کنندگان در قم / توقیف تمامی اموال ساعدی‌ها از ابتدای دستگیری
کاهش جرائم مهم و خشن در استان قم
وی با اشاره به وضعیت امنیتی استان قم، از کاهش جرائم مهم و خشن خبر داد و گفت: روند ارتکاب جرائم مهم و خشن در استان کاهشی بوده است و در سال‌های گذشته نیز با سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در قم مواجه نبوده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: جرائم مرتبط با شرارت و مسائل منافی عفت نیز در استان کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع در کنار سایر شاخص‌های امنیتی، بیانگر وضعیت مطلوب امنیت در بخش‌های مختلف استان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت در نقاط مختلف استان، از مرکز شهر قم تا بخش‌های مختلف، برقرار است و مردم باید قدر این نعمت ارزشمند را بدانند. حفظ و تقویت امنیت پایدار، مسئولیتی مشترک است و تحقق این هدف به همکاری و مشارکت دستگاه‌های مسئول، مردم و رسانه‌ها نیاز دارد. هر اندازه این همکاری و تعامل تقویت شود، زمینه برای ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم نیز فراهم‌تر خواهد شد.
قم در رتبه سی‌ویکم کشور از نظر تشکیل پرونده‌های طلاق
رئیس‌کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرونده‌های مرتبط با طلاق در استان اشاره کرد و گفت: قم از نظر میزان تشکیل پرونده‌های طلاق در میان استان‌های کشور، در رتبه سی‌ویکم قرار دارد و تعداد این پرونده‌ها در استان نیز کاهش یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه دقیق به شاخص‌های آماری تصریح کرد: باید میان تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی و تعداد طلاق‌های ثبت‌شده تفاوت قائل شد؛ چراکه شاخص مورد اشاره، ناظر بر میزان تشکیل پرونده‌های طلاق است و لزوماً بیانگر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در استان نیست.
کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد دادگستری قم
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: عملکرد دادگستری استان قم بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ‌شده از سوی معاونت راهبردی مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه این ارزیابی، دادگستری استان قم در میان ۳۱ استان کشور موفق به کسب رتبه نخست شد.
وی این موفقیت را حاصل تلاش و همکاری مجموعه قضایی استان دانست و افزود: کسب این جایگاه، نتیجه زحمات قضات، کارکنان اداری و تمامی همکاران دستگاه قضایی استان است که در بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف تعیین‌شده و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تلاش کرده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی تأکید کرد: سند تحول و تعالی قوه قضائیه باید مبنای اقدامات عملی قرار گیرد و آثار اجرای آن در عملکرد مجموعه قضایی و نحوه ارائه خدمات به مردم نمایان شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اجرای این سند خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی قوه قضائیه نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه مفاد و برنامه‌های آن باید در عمل اجرا شود و نتایج آن در فرآیندهای قضایی و خدمت‌رسانی به مردم نمود پیدا کند.
۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در زمینه گسترش فرهنگ صلح و سازش گفت: ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شوراهای حل اختلاف استان قم به سازش منتهی می‌شود. به این معنا که از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود، ۶۲ پرونده با توافق طرفین و از طریق صلح و سازش به نتیجه می‌رسد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اهمیت توسعه سازوکارهای توافقی برای حل اختلافات، افزایش صلح و سازش را یکی از شاخص‌های مهم در کاهش اختلافات و مدیریت بهتر پرونده‌های قضایی دانست.
وی همچنین با اشاره به دیگر محورهای عملکرد دستگاه قضایی استان، از کاهش پرونده‌های مسن، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت مبالغ قابل توجهی از حقوق بیت‌المال خبر داد و این اقدامات را از جمله محورهای مهم فعالیت دادگستری استان قم برشمرد.
اتقان ۸۴ درصد آرای قضایی در استان قم
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم، با اشاره به اهمیت اتقان آرای قضایی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۸۴ درصد آرای صادرشده در استان قم از استحکام لازم برخوردار است و به‌راحتی نقض نمی‌شود. اتقان آرای قضایی از جمله شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده کیفیت رسیدگی‌ها و استحکام تصمیمات قضایی است و توجه به این موضوع می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مؤثر باشد.
میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها حدود ۴۹ روز است
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به وضعیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی در بخش قابل توجهی از پرونده‌های دادگستری استان حدود ۴۹ روز است که این میزان در مقایسه با گذشته کاهش یافته و از این نظر، وضعیت استان مطلوب ارزیابی می‌شود. کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف دعاوی، از جمله موضوعاتی است که در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و پاسخ‌گویی مناسب‌تر به مطالبات مردم مورد توجه قرار دارد.
کاهش پرونده‌های مسن از حدود ۹۰۰ پرونده به ۱۳ پرونده
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی در دادگستری استان قم گفت: پیش از آغاز مسئولیت بنده، نزدیک به ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری استان وجود داشت که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ پرونده کاهش یافت. روند کاهشی پرونده‌های مسن در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد و تلاش شد با پیگیری‌های مستمر، پرونده‌های قدیمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: کاهش پرونده‌های مسن از جمله اقداماتی است که با هدف تسریع در رسیدگی‌ها، جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی به‌موقع به مطالبات حقوقی مردم دنبال شده است.
فراهم شدن امکان مشاهده برخط برخی جلسات دادگاه
وی در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی‌های قضایی اظهار کرد: با همکاری مجموعه‌های مسئول، امکان مشاهده برخط برخی جلسات دادگاه فراهم شده است تا مردم بتوانند روند رسیدگی را مشاهده کنند و با فرایند دادرسی و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها آشنایی بیشتری به دست آورند. فراهم شدن چنین امکانی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرایندهای قضایی کمک کند و زمینه آشنایی بیشتر مردم با روند رسیدگی به دعاوی و سازوکارهای حاکم بر دادگاه‌ها را فراهم سازد.
بررسی علمی آرای مهم قضایی برای ارتقای کیفیت تصمیمات
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین از طرح آرای مهم قضایی استان در مجامع علمی خبر داد و بیان کرد: آرای مهم قضایی در مجامع علمی مطرح می‌شود تا متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، آنها را بررسی و نقد کنند.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی در ارزیابی تصمیمات قضایی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند به شناسایی ایرادات احتمالی در آرای صادرشده و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی کمک کند. بررسی علمی آرای قضایی، فرصتی برای بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و تقویت نقاط قوت تصمیمات قضایی است و می‌تواند در مسیر بهبود کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش استحکام آرای صادرشده مؤثر باشد.
بازگشت حدود پنج هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در سال جاری
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نتایج رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و حقوقی اظهار کرد: در سال جاری، حدود پنج هزار میلیارد تومان از محل رسیدگی به این پرونده‌ها به بیت‌المال بازگشته است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اهمیت رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد زیادی از مردم را درگیر می‌کند، گفت: رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و تلاش می‌شود از این طریق، حقوق تضییع‌شده مردم و بیت‌المال احیا شود. پیگیری پرونده‌های دارای آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، می‌تواند در بازگرداندن اموال و حقوق تضییع‌شده و تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
بازگرداندن زمین ۵۰ هکتاری به بیت‌المال
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: در یکی از پرونده‌های اخیر، زمینی به مساحت ۵۰ هکتار که در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت، با پیگیری محاکم حقوقی استان قم به بیت‌المال بازگردانده شد. ارزش این زمین حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود. صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم و منابع عمومی از طریق اقدامات غیرقانونی تضییع شود و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای حفاظت از این حقوق انجام می‌دهد.
پیگیری قضایی پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های معاند
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه به اقدامات قضایی در حوزه صیانت از امنیت کشور اشاره کرد و گفت: در پرونده‌های مرتبط با همکاری با شبکه‌های معاند و اقدامات مجرمانه علیه کشور، پیگیری‌های قضایی لازم انجام شده و در برخی پرونده‌ها، اموال افراد مرتبط توقیف شده است.
وی با اشاره به پرونده مهدی نصیری اظهار داشت: در چارچوب رسیدگی به این پرونده، اموالی از وی در استان قم از جمله یک واحد آپارتمان در منطقه زنبیل‌آباد توقیف شده است. در پرونده‌های مرتبط با همکاری با شبکه‌های معاند در جریان جنگ نیز شناسایی و توقیف اموال و همچنین جبران خسارت‌های واردشده به مردم در دستور کار قرار دارد و این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی پیگیری می‌شود.
شناسایی و ارزیابی اموال در پرونده ساعدی‌نیا
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا گفت: در این پرونده، اموال منقول و غیرمنقول شناسایی‌شده، از جمله خودروها، سهام شرکت‌ها و رمزارزها، در فرایند توقیف و بررسی قرار گرفته‌اند. کارشناسان رسمی در حال بررسی و ارزیابی ارزش اموال شناسایی‌شده هستند و گزارش‌های مردمی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارزش نهایی اموال توقیف‌شده هنوز مشخص نیست
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه در حال حاضر رقم نهایی ارزش ریالی اموال توقیف‌شده در پرونده ساعدی‌نیا مشخص نشده است، اظهار کرد: با توجه به تنوع اموال مطرح‌شده در این پرونده، از جمله خودروها، سهام شرکت‌ها و رمزارزها، تعیین ارزش دقیق دارایی‌ها باید بر اساس نظر کارشناسان رسمی انجام شود. بررسی‌ها برای شناسایی کامل اموال و ارزیابی دارایی‌های شناسایی‌شده ادامه دارد و پس از تکمیل کارشناسی‌ها و طی مراحل قانونی، امکان اعلام رقم دقیق‌تر ارزش این اموال فراهم خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: جبران خسارت‌های واردشده در این پرونده نیز در چارچوب تصمیمات قضایی و مقررات قانونی پیگیری می‌شود و پس از مشخص‌شدن ارزش اموال و تکمیل فرایندهای قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف دارایی‌ها و جبران خسارت‌ها انجام خواهد شد.
۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی در انتظار ایفای تعهدات است
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی اظهار کرد: حدود ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی مربوط به افرادی است که در قم حضور دارند و باید ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور بازمی‌گرداندند، اما تاکنون به تعهداتشان عمل نکرده‌اند.
وی افزود: به این افراد مهلت داده شده است تا تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و در صورت خودداری از بازگرداندن ارز، اقدامات قضایی لازم در چارچوب قانون، از جمله توقیف و مصادره اموال، پیگیری خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: پیگیری این پرونده‌ها با هدف صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور و احقاق حقوق مردم ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد حقوق عمومی و منافع مردم پایمال شود.
جبران خسارت‌های وارده به اموال عمومی از سوی افراد مسئول
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به ضرورت جبران خسارت‌های واردشده به اموال عمومی و امکانات شهری بیان کرد: هدف این است که خسارت‌های واردشده به اموال عمومی و امکانات شهری، از محل مسئولیت قانونی افراد دخیل جبران شود و هزینه این خسارت‌ها بر دوش مردم باقی نماند. در این زمینه، مسئولیت قانونی افراد و میزان دخالت آنها در بروز خسارت‌ها مورد توجه قرار دارد و پیگیری‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق عمومی حفظ و خسارت‌های وارده، مطابق ضوابط قانونی جبران شود.
برخورد قانونی با تخلفات ناقض عفت عمومی در قم
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت حفظ ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این شهر گفت: بخش قابل توجهی از مردم استان قم متدین هستند و انتظار دارند ارزش‌های فرهنگی و مذهبی شهر حفظ شود. دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با تخلفاتی که عفت عمومی را نقض کند، برخورد خواهد کرد. در همین راستا، برای برخی کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌هایی که تخلف آنها احراز شده است، پرونده قضایی تشکیل شده و در مواردی نیز دستور پلمب صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: برخورد قضایی با این‌گونه تخلفات بر اساس قوانین و متناسب با مواردی که در پرونده‌ها اثبات شود، ادامه خواهد یافت و تصمیمات قضایی بر مبنای مستندات و ضوابط قانونی اتخاذ می‌شود.
ساماندهی فعالیت‌ها و نظارت بر محدوده اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)
وی با اشاره به فعالیت گروه‌های ساماندهی‌شده در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: در محدوده اطراف حرم مطهر، حدود ۶۰۰ نفر در قالب گروه‌های ساماندهی‌شده فعالیت می‌کنند. در کنار این اقدامات، فعالیت‌های فرهنگی و نظارتی در برخی کافه‌ها، رستوران‌ها، مجتمع‌ها و بوستان‌های شهر نیز دنبال شده است و ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است.
تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در حفظ فضای فرهنگی قم
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت دستگاه‌های مختلف در زمینه حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شهر قم خاطرنشان کرد: مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی نیز در این زمینه مسئولیت دارند و لازم است همه دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند. دادگستری استان قم به‌صورت مستمر جلساتی با مسئولان استان برگزار می‌کند و موضوع حفظ و بهبود شرایط فرهنگی شهر در این جلسات مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم در ادامه تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای حفظ شرایط فرهنگی و اجتماعی قم ادامه دارد و هر جا تخلفی احراز شود، دستگاه قضایی در چارچوب قانون و متناسب با مستندات موجود اقدام خواهد کرد.
ضرورت نظارت بر عملکرد مجموعه قضایی و مقابله با تخلفات احتمالی
رئیس‌کل دادگستری استان قم، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مقابله با تخلفات و فساد در جامعه، باید بر عملکرد مجموعه خود نیز نظارت داشته باشد تا افرادی که مسئولیت مبارزه با فساد را بر عهده دارند، خود دچار تخلف نشوند.
وی افزود: نظارت بر عملکرد همکاران و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات احتمالی، از جمله موضوعاتی است که در دادگستری استان قم دنبال می‌شود و این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت عملکرد مجموعه قضایی حفظ شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مردم تصریح کرد: تلاش مجموعه دادگستری استان بر این است که امور مردم با سرعت، دقت و بدون منت انجام شود؛ هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله وجود دارد و لازم است این مسیر با تلاش بیشتر و رفع کاستی‌ها ادامه پیدا کند.
توسعه خدمات هوشمند برای تسهیل امور مردم
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های فناوری در دستگاه قضایی استان قم خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و ظرفیت‌های هوش مصنوعی با هدف تسهیل امور مردم دنبال می‌شود و استان قم در اجرای برخی طرح‌های فناورانه در این حوزه پیشگام بوده است.
وی در تشریح یکی از نمونه‌های اجرای این طرح‌ها گفت: در یکی از اقدامات اخیر، حدود یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در طول یک شب به‌صورت هوشمند ارجاع شد؛ به این معنا که اطلاعات پرونده‌ها در سامانه ثبت و فرایند ارجاع آنها با استفاده از سازوکارهای هوشمند انجام گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوین باید در خدمت مردم باشد، افزود: کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و آسان‌تر شدن دسترسی مردم به خدمات قضایی، از مهم‌ترین اهداف استفاده از این ظرفیت‌هاست.
رضایت مردم؛ معیاری برای ارزیابی اجرای سند تحول قضایی
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رضایت مردم را یکی از معیارهای مهم سنجش اجرای صحیح سند تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: رضایتمندی مردم باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد. هر جا مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت نداشته باشند، باید موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود کدام بخش از فرایندها، خدمات یا عملکردها به اصلاح نیاز دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: توجه به دیدگاه‌ها و مطالبات مردم و شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی و بهبود عملکرد مجموعه را فراهم کند.
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرائم و افزایش آگاهی حقوقی
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح درباره قوانین، مقررات و پیامدهای قانونی تخلفات، نقش مؤثری در کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع آنها ایفا کنند. بسیاری از تخلفات را می‌توان با افزایش آگاهی عمومی و آشنا کردن مردم با پیامدهای قانونی رفتارهای خلاف قانون، پیش از وقوع کنترل و از آنها پیشگیری کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید این موضوع را به‌صورت مستمر دنبال کنند و علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره رویدادها و مسائل قضایی، در زمینه افزایش آگاهی حقوقی مردم نیز نقش‌آفرینی داشته باشند.
همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل استان
موسوی، هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت و سایر اعضای شورای تأمین را از ظرفیت‌های مهم استان قم برای حل مسائل و پیشبرد امور مردم دانست و اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند در رفع مشکلات استان و تسهیل امور مردم مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: همکاری میان دستگاه‌ها در چارچوب وظایف قانونی هر مجموعه و با حفظ استقلال دستگاه قضایی دنبال می‌شود و هدف نهایی از این تعاملات، رسیدگی بهتر به مسائل، رفع مشکلات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است.
بررسی حواشی مسابقات موی‌تای در چارچوب قانون
رئیس‌کل دادگستری استان قم در ادامه، درباره حواشی مربوط به برگزاری مسابقات موی‌تای اظهار کرد: برگزاری این برنامه و مسائل مربوط به آن، بدون اطلاع قبلی دادگستری انجام شده بود و دستگاه قضایی در تصمیم‌گیری درباره برگزاری یا لغو آن نقشی نداشت. پس از وقوع حواشی مربوط به این موضوع، دستور داده شد گزارش‌های مرتبط بررسی شود تا ابعاد مختلف مسئله مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تأکید کرد: هرگونه تخلف یا رفتار مجرمانه احتمالی در ارتباط با این موضوع، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز بر اساس نتایج بررسی‌ها و مستندات موجود تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پرونده مجموعه کهکشان در مرحله بازپرسی است
رئیس‌کل دادگستری استان قم همچنین درباره وضعیت پرونده مجموعه کهکشان و حواشی مطرح‌شده پیرامون آن توضیح داد: در همان شب وقوع موضوع، برای این مجموعه پرونده قضایی تشکیل شد و پرونده در حال حاضر در شعبه بازپرسی در دست رسیدگی است.
وی با اشاره به وضعیت فعالیت این مجموعه بیان کرد: مجموعه موردنظر تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی قضایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و چنانچه تخلفات انتسابی در جریان رسیدگی احراز شود، مطابق قانون با مسئولان مربوط برخورد خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پرونده نیز تفاوتی میان افراد و مجموعه‌ها وجود ندارد و تصمیم قضایی بر اساس مستندات، نتایج بررسی‌ها و موازین قانونی اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما