به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست خبری رئیس کل دادگستری استان قم و معاونان وی با حضور جمعی از خبرنگاران صبح امروز در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با عفاف و حجاب در قم / ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی در انتظار ایفای تعهدات است
در این نشست محمدحسین بسطامی، رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی اظهار کرد: کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها و سامان‌دهی پرونده‌های مانده، از جمله اقدامات مهم محاکم استان در راستای ارتقای کیفیت خدمات قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم استان قم به ۵۷ روز رسیده است که این موضوع در کنار کاهش قابل توجه پرونده‌های مانده، بیانگر تلاش مجموعه قضایی برای تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های قضایی است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش پرونده‌های رسوب‌کرده تصریح کرد: تعداد پرونده‌های مانده در محاکم استان از ۱۳ هزار و ۵۴۰ فقره به ۶ هزار و ۲۸۰ فقره کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های رسیدگی‌نشده و پیگیری جدی برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند دادرسی است.
رشد ۲۴ درصدی برگزاری دادگاه‌های علنی
بسطامی با اشاره به افزایش برگزاری جلسات دادگاه‌های علنی بیان کرد: تعداد این جلسات از ۶۵۷ جلسه به ۸۱۳ جلسه افزایش یافته که حاکی از رشد ۲۴ درصدی در این حوزه است. افزایش جلسات دادگاه‌های علنی در کنار سایر اقدامات قضایی، در راستای تقویت فرآیند رسیدگی و ارتقای عملکرد محاکم استان مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش ۱۸۲ درصدی نشست‌های تخصصی قضایی
رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌های قضایی گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی قضایی با هدف جلوگیری از تعارض رویه‌ها، هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت آرای صادرشده در دستور کار قرار دارد. در سال جاری ۱۶۴ نشست تخصصی قضایی برگزار شده است که این آمار، رشد ۱۸۲ درصدی را نسبت به دوره مقایسه‌ای نشان می‌دهد.
بسطامی همچنین از افزایش تعداد نشست‌های هیئت‌های تخصصی خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری ۴۹ نشست برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌هایی که به بررسی‌های تخصصی نیاز داشته‌اند، برگزار شده است.
برگزاری ۳۰ جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی
وی با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر عملکرد قضایی و بررسی تخصصی آرای صادرشده گفت: در همین راستا، ۳۰ جلسه نقد و تحلیل تخصصی در محاکم قم برگزار شده است. در این جلسات، عملکرد قضایی و آرای صادرشده در معرض بررسی و نقد کارشناسان و متخصصان قرار می‌گیرد تا با شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود، بستر لازم برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و بهبود عملکرد محاکم فراهم شود.
پیگیری پرونده‌های مهم و جلوگیری از تضییع ۵ همت از حقوق بیت‌المال
بسطامی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در استان قم اظهار کرد: در این زمینه، ۱۶ جلسه برگزار شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، از تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش حدود پنج همت جلوگیری شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی دقیق و به‌موقع به این دسته از پرونده‌ها خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و پیگیری پرونده‌های دارای اهمیت ملی و اجتماعی، از جمله محورهای مورد توجه در فعالیت محاکم استان است.
جلوگیری از دست‌اندازی به ۵۰ هکتار از اراضی به ارزش ۴ همت
رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از انفال و منابع طبیعی بیان کرد: در پرونده‌های مرتبط با این حوزه، با پیگیری‌های صورت‌گرفته از دست‌اندازی به حدود ۵۰ هکتار از اراضی جلوگیری شده است.
وی ارزش این اراضی را حدود چهار همت برآورد کرد و افزود: صیانت از منابع طبیعی، حفاظت از انفال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از جمله موضوعاتی است که در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط مورد توجه قرار دارد.
ارائه ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد مشاوره و معاضدت قضایی
بسطامی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی اظهار کرد: آگاه‌سازی شهروندان درباره حقوق قانونی و نحوه صحیح طرح و پیگیری دعاوی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای قضایی دارد. در همین راستا، حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد مشاوره و معاضدت قضایی به مردم ارائه شده است تا شهروندان بتوانند با آگاهی بیشتر از حقوق و تکالیف قانونی خود، دعاوی و درخواست‌هایشان را به‌درستی مطرح و پیگیری کنند.
ثبت یک‌هزار و ۴۵۵ ملاقات مردمی در محاکم استان
رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم با اشاره به بازدیدهای منظم از زندان‌ها و برگزاری ملاقات‌های مردمی تصریح کرد: در سال جاری، بازدید از زندان‌ها به‌صورت مستمر و در تعداد قابل توجهی انجام شده و ملاقات‌های مردمی نیز با هدف تسریع در دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی و پیگیری مسائل و مشکلات آنان در دستور کار قرار داشته است. در مجموعه محاکم استان قم، یک‌هزار و ۴۵۵ فقره ملاقات مردمی ثبت شده است که این دیدارها در راستای پیگیری درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان و تسهیل ارتباط مردم با مجموعه قضایی انجام شده است.
تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت
بسطامی همچنین از تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت خبر داد و بیان کرد: با دستور و مصوبه رئیس‌کل دادگستری استان قم، شعب تخصصی در محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها تشکیل شده است. تشکیل این شعب با هدف رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط و سامان‌دهی فرآیند رسیدگی در این حوزه انجام شده است.
تداوم خدمت‌رسانی قضایی بدون وقفه
رئیس محاکم عمومی و انقلاب قم در پایان با اشاره به تلاش کارکنان دستگاه قضایی برای استمرار ارائه خدمات به مردم اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان با فعالیت شبانه‌روزی همکاران و تداوم ارائه خدمات قضایی، تلاش کرده است روند خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد. مجموعه این اقدامات با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، صیانت از حقوق عمومی، ارتقای کیفیت آرای قضایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دنبال می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قم:
تداوم برخورد با هنجارشکنی‌ها و کشف حجاب در قم
در ادامه این نشست خبری علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به حواشی رخ‌داده در جریان برگزاری مسابقات موی‌تای در این استان، از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد و تأکید کرد: اداره ورزش و جوانان بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اقدام به برگزاری این مراسم کرده بود و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است. پس از جمع‌آوری و بررسی گزارش‌ها و روشن‌شدن ابعاد مختلف موضوع، با افرادی که در این زمینه مرتکب ترک فعل شده باشند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
توقیف تمامی اموال ساعدی‌ها از ابتدای دستگیری
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توقیف اموال ساعدی‌ها بیان کرد: از ابتدای دستگیری، تمامی اموال متعلق به این افراد، از جمله رمزارزها، املاک واقع در قم و تهران، سهام شرکت‌ها در استان قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، توقیف شده است. به‌منظور تسریع در روند رسیدگی به وضعیت این دارایی‌ها و انجام اقدامات قانونی لازم برای مصادره اموال، تیمی ویژه تشکیل شده است.
سلطانی با اشاره به اینکه ارزش دقیق دارایی‌های توقیف‌شده هنوز مشخص نشده است، تصریح کرد: تعیین ارزش نهایی این اموال پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسان انجام خواهد شد.
برخورد قانونی با اقدامات مخل وحدت و انسجام اجتماعی
دادستان عمومی و انقلاب قم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی اظهار کرد: دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که موجب ایجاد دوقطبی در جامعه و خدشه‌دارشدن وحدت شود، بی‌تفاوت نخواهد بود. با افرادی که در این زمینه مرتکب تخلف شوند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
بررسی ابعاد مختلف پرونده رستوران کهکشان غدیر
سلطانی همچنین درباره پرونده مربوط به رستوران کهکشان غدیر گفت: تمامی ابعاد این پرونده و نقش افراد دخیل در آن در حال بررسی است. پس از تکمیل روند رسیدگی قضایی و بررسی جوانب مختلف پرونده، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
تداوم برخورد با هنجارشکنی‌ها و کشف حجاب در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخورد با هنجارشکنی‌ها و کشف حجاب در این استان اشاره کرد و گفت: برخورد با این موارد با جدیت دنبال می‌شود. این رویکرد همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت افزایش تخلفات، برخوردهای قانونی نیز تشدید می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم:
ارجاع هوشمند ۳۰ هزار پرونده در قم طی دو ماه اخیر
در ادامه این نشست مجید ترابی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم، با اشاره به پیشگامی قوه قضائیه در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اظهار کرد: قوه قضائیه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی را در راستای هوشمندسازی فرایندهای قضایی، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی انجام داده است.
وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی با هدف افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات، کاهش فرایندهای اداری و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات مورد نیاز دنبال می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم با تشریح اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها بیان کرد: پیش از اجرای این طرح، ارجاع پرونده‌ها به حضور همکاران قضایی وابسته بود و حجم بالای پرونده‌های ورودی در برخی مواقع موجب تأخیر در انجام فرایند ارجاع می‌شد.
ترابی ادامه داد: با اجرای این طرح، فرایند ارجاع پرونده‌ها به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی همکار قضایی برای انجام این مرحله نیست؛ اقدامی که می‌تواند در تسریع روند رسیدگی و مدیریت بهتر حجم پرونده‌های ورودی مؤثر باشد.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در استان قم گفت: استان قم از دی‌ماه سال گذشته به‌عنوان پایلوت اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است و طی دو ماه اخیر، حدود ۳۰ هزار پرونده به‌صورت هوشمند ارجاع شده است.
انجام فرایند بازداشت وثیقه در کمتر از یک دقیقه
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم در ادامه به الکترونیکی شدن فرایند بازداشت وثیقه اشاره کرد و گفت: در گذشته، برای بازداشت سند ملکی به‌عنوان وثیقه، لازم بود مراحل مختلف اداری و کارشناسی طی شود که این موضوع علاوه بر زمان‌بر بودن، هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد. با الکترونیکی شدن این فرایند، امکان انجام مراحل بازداشت وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است و بخش قابل توجهی از زمان و تشریفات اداری پیشین کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در سازوکار جدید، حتی اگر وثیقه‌گذار در شهر دیگری حضور داشته باشد، امکان انجام فرایند بازداشت وثیقه به‌صورت الکترونیکی وجود دارد و نیازی نیست که وی برای انجام این کار حتماً در محل مرجع قضایی حضور پیدا کند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم تصریح کرد: این قابلیت می‌تواند در پرونده‌هایی که متهم به دلیل فراهم نشدن وثیقه در بازداشت مانده است، به تسریع فرایند انجام امور مربوط به وثیقه و فراهم شدن زمینه آزادی وی کمک کند.
شناسایی بیش از هزار متواری در سال جاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های الکترونیکی
ترابی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سازوکار جلب سراسری اظهار کرد: با اجرای این سازوکار، محدودیت‌های پیشین در پیگیری متهمان و محکومان تحت تعقیب در شهرهای مختلف کاهش یافته و امکان پیگیری دستور جلب در سراسر کشور فراهم شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی، فرایند شناسایی و پیگیری افراد متواری را تسهیل کرده است، گفت: در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر و در سال جاری نیز بیش از یک‌هزار نفر از افراد متواری شناسایی شده‌اند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم ادامه داد: این اقدامات با بهره‌گیری از قابلیت‌های الکترونیکی و تسهیل هماهنگی میان واحدهای قضایی و انتظامی دنبال شده است و می‌تواند در افزایش کارآمدی فرایندهای پیگیری و اجرای دستورات قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
توسعه سامانه‌های هوشمند برای افزایش آگاهی شهروندان در معاملات
ترابی در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه سامانه‌های هوشمند برای تسهیل معاملات شهروندان خبر داد و اظهار کرد: در قالب سامانه شناسایی اموال، امکان دسترسی به برخی اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی و بدهی‌های افراد فراهم شده است. بهره‌گیری از این ظرفیت به شهروندان کمک می‌کند تا پیش از انجام معاملات، بررسی دقیق‌تری درباره وضعیت مالی و بدهی‌های طرف مقابل داشته باشند و با آگاهی بیشتری برای انجام مبادلات و معاملات خود تصمیم بگیرند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم خاطرنشان کرد: توسعه این‌گونه سامانه‌ها با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات مرتبط، افزایش آگاهی شهروندان و کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در تعاملات مالی و معاملاتی دنبال می‌شود.
ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره خدمات الکترونیک قضایی
ترابی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی به مردم گفت: بخشی از خدمات و سامانه‌های طراحی‌شده در قوه قضائیه با هدف تسهیل امور شهروندان، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در انجام فرایندهای قضایی راه‌اندازی شده‌اند، اما میزان آگاهی مردم از قابلیت‌های این سامانه‌ها همچنان به اطلاع‌رسانی بیشتری نیاز دارد.
وی در پایان تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی خدمات الکترونیک قضایی و تبیین نحوه استفاده از این امکانات، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی ایفا کنند و زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر شهروندان از ظرفیت‌های فناوری‌محور دستگاه قضایی را فراهم آورند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:
عضویت ۶ هزار نفر در سامانه سجام دادگستری قم / توسعه طرح «مدرسه نقش‌آفرین» در ۱۵ مدرسه
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی توانی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم، با اشاره به برنامه‌های مستمر این معاونت در زمینه بررسی مسائل و مشکلات حوزه قضایی اظهار کرد: برگزاری نشست‌های علمی با مجامع دانشگاهی و مراکز علمی از جمله برنامه‌های مستمر این مجموعه است که تقریباً هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود.
وی افزود: در این نشست‌ها، موضوعات و مسائل مرتبط با محاکم، دادسراها و سایر بخش‌های دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و حاضران با تبادل نظر و هم‌اندیشی، راهکارهای رفع ایرادات و مشکلات موجود را بررسی می‌کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با اشاره به فعالیت سامانه سجام بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار نفر در این سامانه عضویت دارند و روند عضوگیری نیز همچنان ادامه دارد. اعضای سامانه سجام می‌توانند مشاهدات و گزارش‌های خود را با رعایت اصل محرمانگی در سامانه ثبت کنند و علاوه بر ارائه گزارش، روند پیگیری موضوع و نتایج اقدامات انجام‌شده را نیز از طریق همین سامانه دنبال کنند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در شناسایی مسائل و آسیب‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه نقش مؤثری داشته باشد.
ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی در نماز جمعه و بیش از ۵۰ مسجد
وی در ادامه به تشریح برنامه‌های ملاقات مردمی دستگاه قضایی پرداخت و گفت: دیدارهای مردمی به‌صورت مستمر در نماز جمعه و مساجد برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند مسائل، مشکلات و مطالبات خود را بدون واسطه با مسئولان قضایی در میان بگذارند. در قالب این برنامه، مسئولان قضایی در نماز جمعه و بیش از ۵۰ مسجد حضور پیدا می‌کنند و ملاقات‌های چهره‌به‌چهره با مردم انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین توانی خاطرنشان کرد: همچنین روزهای یکشنبه، برنامه ملاقات مردمی در یکی از مساجد استان با حضور اعضای شورای قضایی و شورای برنامه‌ریزی برگزار می‌شود تا زمینه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری مسائل و مشکلات آنان فراهم شود.
آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان در قالب طرح «قاضی در مدرسه»
وی با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های پیشگیرانه این معاونت اظهار کرد: در قالب این طرح، قضات با حضور در مدارس با دانش‌آموزان گفت‌وگو می‌کنند و درباره مسائل و آسیب‌های اجتماعی به آنان آگاهی می‌دهند. در این برنامه، موضوعاتی از جمله اعتیاد و مخاطرات فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرد و دانش‌آموزان فرصت پیدا می‌کنند تا پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و درباره این مسائل با قضات به تبادل نظر بپردازند.
وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد، بر اهمیت حضور کارشناسان و مسئولان در محیط‌های آموزشی و گفت‌وگوی مستقیم با دانش‌آموزان تأکید کرد.
توسعه طرح «مدرسه نقش‌آفرین» در ۱۵ مدرسه استان قم
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه از اجرای طرح «مدرسه نقش‌آفرین» به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید این معاونت خبر داد و گفت: این طرح با همکاری آموزش‌وپرورش و با استفاده از ظرفیت مشاوران آموزش‌دیده اجرا می‌شود و هدف آن، فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌ها و مسائل مدرسه است. طرح «مدرسه نقش‌آفرین» سال گذشته در یک مدرسه به اجرا درآمد و امسال دامنه اجرای آن به ۱۵ مدرسه افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین توانی تصریح کرد: با توجه به بازخوردهای دریافت‌شده از اجرای این برنامه، توسعه طرح در مدارس استان در دستور کار قرار دارد تا زمینه مشارکت مؤثرتر دانش‌آموزان در امور مدرسه و استفاده از ظرفیت‌های آنان بیش از گذشته فراهم شود.
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت همه نهادهاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: امروزه پیشگیری صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، بلکه تحقق این هدف به مشارکت نهادهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی و همچنین همراهی و همکاری مردم نیاز دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در پایان گفت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید اقدامات فرهنگی و آموزشی تقویت شود و دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مستمر، زمینه مشارکت مؤثرتر جامعه را فراهم کنند. استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه کمک کند و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد.
انتهای پیام/
نظر شما