به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست خبری رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم به مناسبت فرارسیدن سی و سومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات این اداره کل و با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
حدادپور در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را گرامی داشت و سی و سومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب هشتم آبان ماه سال ۱۳۷۳ به موجب قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام) را به همکاران این مجموعه تبریک گفت.
وی در ادامه به تشریح مأموریت‌های بنیادین این سازمان پرداخت و اظهار کرد: وظیفه اصلی و ذاتی تعزیرات حکومتی، صیانت از حقوق عامه و مقابله با تخلفات اقتصادی در سه حوزه اصلی «کالا و خدمات»، «بهداشت، دارو و درمان» و «قاچاق کالا و ارز» است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به گام‌های مهم این سازمان در سال‌های اخیر در راستای هوشمندسازی، اتصال سازمان تعزیرات به سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی در شهریورماه ۱۴۰۴ را نقطه عطفی در جهت تسریع در رسیدگی‌ها، شفافیت بیشتر و کاهش چشمگیر نیاز مراجعین و ارباب‌رجوع به حضور فیزیکی در ادارات تعزیرات برشمرد.
تبیین حدود اختیارات و تفکیک میان گرانی و گران‌فروشی
حدادپور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی حدود وظایف تعزیرات حکومتی برای افکار عمومی تصریح کرد که تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه‌قضایی است که رسالت اصلی آن رسیدگی به پرونده‌ها، رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای احکام است.
وی توضیح داد که مقوله «گرانی» و نوسانات کلان قیمت‌ها در بازار ارتباطی با این سازمان ندارد و به مسئولان اجرایی استان و کشور مربوط می‌شود، اما وظیفه خطیر و قانونی تعزیرات، مبارزه با «گران‌فروشی» و تخلفات صنفی است.
وی همچنین یادآور شد که پرونده‌های این اداره کل بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی ضابطین و دستگاه‌های کاشف از جمله اداره کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تشکیل و به شعب ارجاع می‌شود.
ارائه آمار جامع عملکرد ۷ ماهه تعزیرات حکومتی استان قم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد ۷ ماهه نخست سال جاری در استان اعلام کرد که در مجموع سه حوزه‌ی وظایف ذاتی سازمان، ۱۰ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده ورودی ثبت شده است که با تلاش شبانه‌روزی همکاران وی، ۱۰ هزار و ۱۲۸ فقره پرونده مختومه گردیده و درصد عملکرد کلی مجموعه به ۹۹.۸۶ درصد رسیده است.
وی افزود: این میزان بهره‌وری و عملکرد مطلوب، استان قم را در زمره استان‌های برتر (رتبه‌های اول تا سوم کشور) در حوزه سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده است.
بر اساس اعلام حدادپور، آمار عملکرد ۷ ماهه تعزیرات استان قم به تفکیک حوزه‌ها به شرح زیر است:
در بخش کالا و خدمات، ۸ هزار و ۱۰۲ فقره پرونده ورودی به ثبت رسیده که ۷ هزار و ۹۸۷ فقره از آن مختومه شده و عملکردی معادل ۹۸ تا ۹۹ درصد به دست آمده است.
در بخش قاچاق کالا و ارز، از ۲ هزار و ۱۱۷ فقره پرونده وارده، هزار و ۹۶۰ فقره مختومه گردیده و درصد عملکرد حدود ۹۲ درصد ثبت شده است.
همچنین در بخش بهداشت، درمان و دارو، ۱۶۷ فقره پرونده وارده داشته‌ایم که با احتساب پرونده‌های قبلی، ۱۸۱ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و درصد عملکرد ۱۰۸ درصد حاصل شده است.
نقش‌آفرینی گشت‌های سیار و ریشه‌یابی تخلفات بازار
حدادپور با اشاره به حضور فعال رؤسای شعب تعزیرات در گشت‌های سیار بازرسی تصریح کرد: فلسفه وجودی این گشت‌ها، نظارت بر عملکرد ضابطین و تسریع در صدور و اجرای احکام در محل تخلف است تا تأثیرگذاری بازدارنده خود را در بازار داشته باشد.
وی اعلام کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری، ۴ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی در قالب گشت‌های سیار مشترک انجام شده که منجر به شناسایی ۲ هزار و ۵۴ واحد متخلف و تشکیل ۲ هزار و ۷۷ فقره پرونده گردیده است. همچنین تنها در مهرماه گذشته، ۵۰۶ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۱۷۹ فقره پرونده تخلف شده است.
مدیرکل تعزیرات قم «عدم درج قیمت» (اتیکت‌نزنی) و «عدم ارائه فاکتور خرید» را دارای بیشترین سهم در پرونده‌های متشکله صنفی دانست و خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت، سرمنشأ اصلی سوءاستفاده‌های بعدی و گران‌فروشی در بازار است که تعزیرات حکومتی بر اساس مرّ قانون با متخلفان آن قاطعانه برخورد می‌کند.
رسیدگی قاطع به پرونده‌های کلان و تخلفات تعهدات ارزی
حدادپور در بخش دیگری از نشست خبری به تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های کلان و دانه درشت‌ها پرداخت و اظهار کرد: پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان از مهم‌ترین پرونده‌های کلان استان است که با تشکیل کارگروه ویژه، سرعت و دقت رسیدگی به آن‌ها دوچندان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اعلام کرد که تاکنون ۳۱۰ فقره پرونده تعهدات ارزی در استان قم تشکیل شده که به بیش از ۸۰ فقره از آن‌ها رسیدگی قطعی شده است.
وی تأکید کرد که متخلفان این حوزه علاوه بر الزام قانونی به اعاده عین ارز، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک پنجم ارزش ارز در حق دولت محکوم می‌شوند، مگر اینکه پیش از مهلت مقرر برای رفع تعهد اقدام کرده و مدارک لازم را ارائه دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره بازرسی از انبارها و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان نظیر سرای ایرانی توضیح داد که بازرسی‌های میدانی متعددی از انبارها و عرضه این مراکز انجام گرفته و سوابق و مدارک آن‌ها به دقت بررسی شده است؛ کالاها غالباً از محصولات تولید داخل و مجاز بوده و پرونده رسمی یا مستندی دال بر تخلفات عمده ساختاری یا قاچاق کلان در بازدیدهای نظارتی این مراکز به اثبات نرسیده است.
پل‌های ارتباطی شهروندان و نحوه پیگیری آنلاین شکایات
حدادپور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر شعار امسال سازمان مبنی بر «نظارت هوشمند، عدالت اقتصادی و آرامش بازار»، از عموم شهروندان خواست تا برای حمایت از حقوق خود، خریدهای خود را ترجیحاً از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر انجام دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم سامانه اینترنتی tazirat135.ir و سامانه تلفنی ۱۲۴ را به عنوان پل‌های ارتباطی اصلی برای ثبت شکایات مردمی معرفی کرد و افزود: شهروندان می‌توانند پس از ثبت شکایت، بدون نیاز به مراجعه حضوری، مراحل رسیدگی و وضعیت اجرای حکم پرونده خود را به صورت کاملاً آنلاین و از طریق کد دستوری #۱۳۵*۰*۴* با استفاده از تلفن همراه شخصی پیگیری نمایند.
انتهای پیام
نظر شما