به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی و سی و ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «دین، فرهنگ و فناوری» با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه»، پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، درباره چالش‌های فقهی قصاص در جنگ‌های فناورانه سخن گفت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، الگوی پیشنهادی گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی را بررسی کرد و آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه امام خمینی (ره)، به تبیین غایت‌شناسی ثار و خون‌خواهی پرداخت. حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مشکی‌باف، قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری، نیز دبیری جلسه را بر عهده داشت.
طراحی هشت نشست برای تبیین الهیات خون‌خواهی
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مشکی‌باف در ابتدای نشست، با تشریح فعالیت‌های مرکز تحقیقات مجلس خبرگان اظهار کرد: این مرکز سال‌هاست در راستای پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، برگزاری جلسات علمی و تولید محتوای علمی را دنبال می‌کند تا بتواند نیازهای روز جهان اسلام را تأمین کند.
وی با اشاره به رسالت تاریخی مجلس خبرگان پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی گفت: مجموعه مجلس خبرگان در فاصله حدود هشت روزه از شنبه ۹ اسفند، زمان شهادت رهبر شهید انقلاب، تا یکشنبه ۱۷ اسفندماه که جلسه مجلس خبرگان برگزار شد و مسئله زعامت با قاطعیت آرا به سرانجام رسید، مجاهدانه در میدان فعالیت می‌کرد و ابعادی از این تلاش‌ها به مرور زمان آشکار خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مشکی‌باف افزود: پس از آغاز زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، با توجه به تکانه‌های همراه آن و گرفتار شدن کشور در جنگی ناخواسته و نابرابر، تقویت فرماندهان نظامی در میدان ضرورت داشت. مجلس خبرگان در هر مقطعی که ورود آن برای تنظیم تعاملات اجتماعی یا تقویت بنیه دفاعی در عرصه نظری لازم بود، فعالیت داشت.
وی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مصوب مرکز تحقیقات مجلس خبرگان را تولید ادبیات در حوزه گفتمان مقاومت با محوریت خون‌خواهی امام شهید دانست و گفت: برای این موضوع، هشت نشست با حضور اعضای مجلس خبرگان و اندیشمندان متخصص طراحی شده است تا هر نشست به بُعدی از مسئله بپردازد. دال مرکزی این مجموعه، تبیین الهیات و تولید ابعاد نظری لازم برای تحقق خون‌خواهی است.
از مبانی فقهی استضعاف تا بررسی قصاص در جنگ‌های نامتقارن
دبیر جلسه در مرور نشست‌های پیشین گفت: نخستین نشست با موضوع «مبانی فقهی، کلامی و حقوقی استضعاف فی‌الارض» و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ردایی عضو مجلس خبرگان رهبری، آقای بیاتی و استاد گرامی‌پور برگزار شد. نشست دوم نیز با محوریت «مسئله نقض عهد» و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی، حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی و دکتر محمدجواد لاریجانی برگزار شد.
وی ادامه داد: سومین نشست به «ظرفیت‌های فقهی حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی» اختصاص داشت که با حضور آیت‌الله دری نجف‌آبادی، حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی از اعضای خبرگان و حجت‌الاسلام والمسلمین نهادی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مشکی باف با اشاره به برگزاری چهارمین نشست در دانشگاه باقرالعلوم قم، از برنامه‌ریزی برای نشست بعدی در مشهد خبر داد و گفت: این پیش‌نشست پنجشنبه ۵ آذرماه با حضور استادانی از جمله آیت‌الله علم‌الهدی، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری آل کثیر و آیت‌الله مهدوی برگزار می‌شود و بخش دیگری از الهیات خون‌خواهی در آن به بحث گذاشته خواهد شد.
قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان ابراز امیدواری کرد که برآیند این جلسات، منظومه لازم فقهی، کلامی، حقوقی و سیاسی برای اقدامات میدانی در راستای خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم ایران باشد.
فقدان شفافیت در زنجیره قصد و استناد، مهم‌ترین مسئله قصاص در جنگ‌های فناورانه است
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در آغاز سخنان خود، مسئله قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه را در تلاقی دو نظام هنجاری قابل بررسی دانست و گفت: یک نظام، مبانی فقهی و به ویژه قاعده قرآنی مقابله به مثل و قصاص است و نظام دیگر، مباحث حقوقی مانند اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل را در بر می‌گیرد.
وی افزود: آنچه مسئله را در این جنگ‌ها متمایز می‌کند، ضرورت احراز دو موضوع برای قصاص است؛ نخست، قصد عوامل انسانی حاضر در فرایند فناوری نسبت به نتیجه‌ای که به حمله، کشتن و تخریب منجر می‌شود و دوم، امکان استناد فعل به عامل انسانی.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه عاملیت انسانی در بخش‌هایی از فرایند فناوری کاهش می‌یابد، گم می‌شود یا به کلی از بین می‌رود، پرسید: چگونه می‌توان حکم قصاص را بر فعلی جاری کرد، در حالی که هم شناسایی قصد در فرایند تحقق آن دشوار است و هم انتساب فعل به عامل انسانی و اراده و آگاهی او محل تردید قرار دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار برای توضیح مسئله به هواپیماهای اف ۳۵ اشاره کرد و گفت: درباره این هواپیماها گفته می‌شود که خلبان کمترین نقش را دارد و بخش‌های مختلف عملیات، از شناسایی و انتخاب اولویت‌ها تا حمله و کیفیت آن، به صورت هوشمند و از طریق کلاه خلبان انجام می‌شود. این به معنای فقدان کامل نقش خلبان نیست، اما نقش اراده انسانی در کیفیت عملیات تقلیل پیدا می‌کند.
وی نتیجه گرفت که بررسی برخی فناوری‌ها با قیود مطرح‌شده در ادبیات فقهی قصاص، نیازمند بازتفسیر است.
مماثلت و سه محدودیت در پاسخ مشروع
رهدار با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ»، گفت: این آیه حد پاسخ مشروع را به قید مماثلت مقید می‌کند. اگرچه فقها درباره اینکه مثلیت به چیست دیدگاه‌های مختلفی دارند، اصل مقید بودن پاسخ مشروع به مماثلت مطرح است.
وی سپس سه محدودیت اصلی را در ادبیات فقهی قصاص برشمرد و اظهار کرد: نخست، حرمت تعرض به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، پیران، مجروحان و بیماران است. در این زمینه، به آیه ۱۹۰ سوره بقره، «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»، استناد شده و ممنوعیت تعرض به غیرنظامیان از آن استفاده شده است.
وی افزود: محدودیت دوم، حرمت کشتن یا آزار اسیران جنگی است که آیه چهارم سوره محمد (ص) مورد استناد آن قرار گرفته و محدودیت سوم، حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، روش‌های غیرانسانی و اهلاک حرث و نسل است.
این استاد دانشگاه، در توضیح محدودیت سوم به آیه ۲۰۵ سوره بقره، «وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ»، استناد کرد و گفت: با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، در جنگ‌های نامتقارن فناورانه دست‌کم با سه چالش روبرو هستیم.
چالش نخست؛ تیرگی مرز مقاتل و غیرمقاتل
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار نخستین چالش را «تیرگی مرز مقاتل و غیرمقاتل» عنوان کرد و گفت: بر اساس قاعده فقهی «لا یقتل غیر المقاتل»، غیر رزمنده و غیر جنگجو نباید کشته شود. فقها نیز به تفصیل درباره این قاعده بحث کرده‌اند، اما در جنگ‌های سایبری، پرسش‌هایی از دو جهت متوجه آن می‌شود.
وی جهت نخست را استدلال به طریق اولی دانست و اظهار کرد: در فقه، مسموم کردن آب یا حتی فراری دادن غیر نظامیان از سرزمین متخاصم ممنوع شمرده شده است. مرحوم شیخ طوسی در «النهایه» تصریح می‌کند که جنگیدن با غیرمسلمانان به هر شکلی جایز است، مگر پراکنده کردن ساکنان، سنگ‌باران کردن و مسموم کردن. وقتی این اقدامات ممنوع است، کشتن به طریق اولی ممنوع خواهد بود؛ در حالی که فناوری، امکانات و دسترسی‌هایی برای کشتن غیرنظامیان فراهم کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار جهت دوم را به احراز وصف مقاتل بودن مربوط دانست و گفت: برای صدق این عنوان، باید قصد و نقش کارکردی در عامل وجود داشته باشد. در فرایند یک حمله، زنجیره‌ای از افراد، از پژوهشگر و سازنده قطعه پهپاد تا بازاریاب، فروشنده و کاربر نهایی، حضور دارند. ممکن است حذف هر حلقه مانع عملیات شود، اما انتساب قصد و عاملیت به تک‌تک آنان دشوار است.
وی افزود: باید روشن شود حکم قصاص متوجه کدام عامل است. هرجا گسست در اراده و قصد پدید آید، حکم نیز تخفیف پیدا می‌کند. برخی افراد قابلیت رزمنده بودن دارند، اما نیت ندارند و برخی نیت دارند، ولی فاقد قابلیت‌اند. احراز این دو مؤلفه، به خصوص در سامانه‌های خودمختار، مسئله‌ای اساسی است.
اختیار انسانی و پنج پرسش درباره مشروعیت هدف‌گیری
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در توضیح کاهش اختیار انسانی، به متنی در فضای مجازی از ژنرال پاکستانی، ذوالفقار علی، اشاره کرد و گفت: پس از انعقاد پیمان امنیتی پاکستان و عربستان، ادعای آن متن این بود که عربستان، پاکستان و ترکیه نمی‌توانند سلاح‌های آمریکاییِ در اختیار خود را علیه آمریکا و اسرائیل به کار بگیرند؛ زیرا سامانه‌ها در استفاده علیه سازنده، از سطحی به بعد قفل می‌کنند یا خود را از کار می‌اندازند.
وی افزود: در چنین وضعیتی ممکن است انسان اراده جنگیدن داشته باشد، اما نتواند آن را عملی کند؛ در مواردی نیز اراده می‌کند که حمله یا تخریب نکند، اما کنترل از اختیار او خارج است. پیش‌فرض قصاص این است که تصمیم‌گیرنده انسانی قادر به قضاوت زمینه‌ای و پاسخگویی اخلاقی باشد، حال آنکه سامانه هوشمند ممکن است نتواند تشخیص دهد فرد حاضر در محل، هدف واقعی نیست و بی‌گناهی برای فریب در آنجا قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار مشروعیت هدف‌گیری را نیازمند پاسخ به پنج مسئله دانست: واجد وصف مقاتل بودن هدف، وجود امکان تمایز ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل در محیط عملیات، ضرورت استفاده از نیروی کشنده، خطر قابل پیش‌بینی برای اشخاص تحت حمایت و در دسترس بودن جایگزین‌های ایمن‌تر.
وی گفت: باید روشن شود آیا استفاده از نیروی کشنده ضروری است یا می‌توان تهدید را با اقدام دیگری دفع کرد؛ آیا احتمال آسیب به غیرنظامیان به طور معقول قابل پیش‌بینی است و آیا روش کم‌خطرتری وجود دارد؟ تشخیص این مسائل در سیستم‌های هوشمند به راحتی امکان‌پذیر نیست.
چالش دوم؛ شکاف مسئولیت در زنجیره فناوری
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار دومین چالش را «قصد و استناد در زنجیره فناورانه» دانست و گفت: قصاص عمد بر قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ هر دو باید احراز شود. در فناوری‌های جدید، هر دو رکن ممکن است محل تردید قرار گیرد.
وی درباره قتل با پهپاد توضیح داد: اگر در کل فرایند، قصد کشتن و استفاده از آلت غالباً کشنده وجود داشته باشد، قتل می‌تواند مصداق عمد محض باشد و مسئولیت کیفری برقرار است؛ اما در سامانه‌های خودمختار با مشکل بنیادین «شکاف مسئولیت» روبرو هستیم، یعنی انتساب فعل به یک عامل انسانی دشوار می‌شود.
این استاد دانشگاه نقش انسان در برخی سامانه‌ها را به فاعل ساعت‌ساز تشبیه کرد و گفت: فرد، ساعت را می‌سازد و کوک می‌کند و پس از آن نقشی ندارد. در سامانه هوشمند نیز ممکن است دستگاه ساخته و تنظیم شود و از آن پس، تشخیص به خود سامانه واگذار شود. گاهی موضوع، یک سلاح نیست، بلکه سامانه‌ای از سلاح‌هاست.
وی با اشاره دوباره به متن منتسب به ژنرال ذوالفقار علی افزود: در آن متن، سلاح‌ها اجزایی متصل به هم توصیف شده‌اند که بسته به شدت استفاده، در زمانی کوتاه درباره رفتن به سطح بعدی عملکرد تصمیم می‌گیرند. مطالعه این توصیف برای من نگران‌کننده بود؛ پرسش این است که عامل انسانی در کجای چنین تشکیلاتی حضور دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار گفت: هر فرد ممکن است تنها بخشی از کار را انجام داده باشد و بخواهد به اندازه همان بخش محاکمه شود. در اینجا، تناسب فعل و جزا و چگونگی رعایت مماثلت نیز به مسئله تبدیل می‌شود.
چالش سوم؛ بازیگران غیردولتی، نیروهای نیابتی و عوامل ناآگاه
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار سومین چالش را مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی عنوان کرد و گفت: جنگ‌های نامتقارن فناورانه غیر متمرکزند، با واسطه‌گری فناوری انجام می‌شوند و اغلب بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی در آن‌ها نقش دارند؛ این ویژگی‌ها تعیین مسئولیت را دشوار می‌کند.
وی با طرح مثال انتقال ناآگاهانه بسته انفجاری گفت: ممکن است به فردی پول بدهند تا بسته‌ای را مقابل هتل تحویل دهد، در حالی که او نمی‌داند بسته بمب است و بدون آنکه جاسوس باشد، به حلقه‌ای از عملیات ترور تبدیل می‌شود. اگر طرف هدف در میانه کار متوجه شود، آیا می‌تواند حامل بسته را هدف قرار دهد، در حالی که خودداری از اقدام ممکن است به کشته شدن نیروی کلیدی او بینجامد؟
وی افزود: همین پرسش درباره کودک هفت یا هشت ساله‌ای که ناآگاهانه بسته انفجاری حمل می‌کند، مطرح است. باید این افراد را از مرجع هدایت‌کننده تفکیک کرد و میزان عاملیت و سببیت هر یک را شناخت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ادامه داد: در چنین مواردی، بحث مسئولیت غیرمستقیم، علیت و تسبیب پیش می‌آید. در فقه معاصر معمولاً تلاش شده از طریق توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجرا، مسئله حل شود و مسئولیت بر زنجیره عللی تقسیم شود که فعل را محقق کرده‌اند.
وی در عین حال تأکید کرد که فناوری در اجرا به سادگی ترسیم آن روی کاغذ نیست و راه‌حل توزیع مسئولیت نیز با دشواری‌های عملی روبرو می‌شود.
خطای فناوری، مسئولیت مدنی و ضرورت بازتعریف مماثلت
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با اشاره به احتمال خطای تشخیصی یا فنی گفت: ممکن است دستگاه عددی را جابجا دریافت کند و هدف، قلمرو یا زمان حمله تغییر کند. اپراتور قصد داشته مجموعه «الف» را که افراد آن مقاتل بوده‌اند، هدف قرار دهد، اما بر اثر نقص فنی، مجموعه «ب» هدف قرار گیرد. در اینجا حتی اگر مسئولیت کیفری برداشته شود، مسئولیت مدنی از بین نمی‌رود؛ زیرا افرادی کشته و ساختمان‌هایی تخریب شده‌اند.
وی تطبیق قاعده «اعانت بر اثم» بر فردی را که بخشی از زنجیره فعل است، اما اراده و آگاهی ندارد، کاری اجتهادی و سنگین دانست و افزود: تا این چالش‌های نظری و اجتهادی پاسخ داده نشود، مسئله قصاص به درستی پیش نمی‌رود.
وی در جمع‌بندی، بر قابلیت استناد کامل فعل به انسان، مقاتل بودن هدف، رعایت مماثلت و تعیین مسئولیت انسانی تأکید کرد. او با طرح مثال حضور یک فرمانده در بیمارستان پرسید: حتی با فرض صحت ادعای حضور هدف، آیا می‌توان برای کشتن یک نفر، صد فرد بی‌گناه را کشت؟ این پرسش در حالت معکوس و پنهان شدن نتانیاهو در بیمارستان نیز مطرح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار مماثلت را نیازمند بازتعریف دانست و گفت: حتی در پاسخ به شهادت شهید سلیمانی، این پرسش وجود داشت که آیا باید فرمانده نظامی آمریکایی هدف قرار گیرد یا آمریکا از منطقه اخراج شود؟ تفاوت قدرت تخریب پهپاد، هلی‌شات و موشک بالستیک نیز باید محاسبه شود.
وی تصریح کرد: قصاص از دستگاه بی‌جان موضوعیت ندارد و بار آن باید متوجه انسان باشد؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله، فقدان شفافیت در زنجیره قصد و استناد است.
تقاص حاکمیتی به معنای مصادره حقوق خصوصی نیست؛ حاکمیت اجراکننده است، نه مالک حق بخشش
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در آغاز سخنان خود درباره «گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی در فقه» تأکید کرد که مطالب مطرح‌شده، احتمالات و پیشنهادهای قابل بررسی است، نه مطالب قطعی.
وی این موضوع را چالش‌برانگیز، نوآورانه و حساس در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی دانست و گفت: بحث در اصل به دنبال بازتعریف نسبت میان حق شخصی، حق حاکمیت و حق دولت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی در توضیح واژگان اظهار کرد: تقاص، بدون قید، پیش‌تر در فقه در ارتباط با مسائل مالی مطرح بوده و استفاده از آن در این بحث نیازمند بازتعریف است یا باید تصریح شود که معنای مورد نظر در چارچوب تحقیق اراده شده است. قصاص به رابطه مجنی علیه و جانی مربوط می‌شود و صاحب حق می‌تواند ببخشد یا توافق کند و در روند مجازات تغییر ایجاد شود.
وی افزود: «تقاص حاکمیتی» اصطلاحی ترکیبی است که در این تحقیق، رویکردی را بیان می‌کند که بر اساس آن، جرم، تجاوز به نظم عمومی و حاکمیت قانون تلقی می‌شود و مجازات از حوزه خصوصی به وظیفه عمومی حکومت و نظام تبدیل می‌شود.
وی در کنار رویکرد فقهی، دو مسیر دیگر بررسی را تجربه حاکمیتی امامین انقلاب و ظرفیت قوانین فعلی دانست. به گفته او، بررسی تجربه امامین انقلاب، به عنوان فقیهان حاکم، باید در منظومه اندیشه انقلاب اسلامی و نظامات پنج‌گانه فکری، ارزش‌ها، عمل، اهداف و موانع انجام شود.
جنبه عمومی جرم با رضایت فرد مختومه نمی‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی در تشریح ظرفیت قوانین موجود گفت: می‌توان موضوع را با تقسیم جرم به یک جنبه‌ای و دو جنبه‌ای بررسی کرد. جرم یک جنبه‌ای یا خصوصی است یا عمومی؛ در جرایمی مانند افساد فی‌الارض یا حمل سلاح، مجازات بر عهده حاکمیت است و در جرایم خصوصی، موضوع به فرد مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند، با رضایت فرد مختومه نمی‌شود. در تقاص حاکمیتی نیز اگر جرم، تجاوز به نظم عمومی و حاکمیت قانون تلقی شود، مسئول اجرای مجازات، حکومت و نظام خواهد بود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری به دیدگاهی نیز اشاره کرد که در صورت تردید درباره عمومی بودن جرم، اصل را بر جنبه عمومی آن می‌داند؛ با این حال، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت قوانین فعلی ممکن است صورت ساده‌تری از حل مسئله ارائه کند، اما روشن نیست بتوان از این مسیر به همه پرسش‌های پیچیده و شبهات پاسخ داد.
وی نخستین محور بررسی فقهی را گذار از حق شخصی به حق عمومی دانست و اظهار کرد: در فقه رایج، بسیاری از حدود و قصاص بر پایه حق شخصی بنا شده است، اما در جوامع مدرن و نظام‌های حکومتی، به ویژه اندیشه سیاسی اسلامی معاصر، جرم فقط آسیب به فرد نیست و به امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیتی نیز آسیب می‌زند.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی افزود: بحث تبدیل حق‌الناس در جنبه‌های مدنی آن به حق حاکمیت، بیشتر برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌شود.
تقاص حاکمیتی برای بازدارندگی و عدالت اجتماعی است
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی محور دوم را «نظریه تجاوز به نظم عمومی» عنوان کرد و گفت: وقوع جرم، حتی اگر شخصی باشد، تعادل اجتماعی را بر هم می‌زند. حاکمیت حق دارد فرایند قصاص را از کنترل افراد خارج و تحت مدیریت خود قرار دهد تا از انتقام شخصی جلوگیری شود.
وی با تفکیک تقاص حاکمیتی از انتقام شخصی اظهار کرد: قصاص فردی ممکن است به انتقام شخصی و بی‌ثباتی سوق پیدا کند، اما هدف تقاص حاکمیتی، بازدارندگی و عدالت اجتماعی است، نه صرفاً جبران آسیب فردی.
وی با اشاره به ترور و شهادت قائد شهید امت افزود: برخی آسیب‌ها قابل جبران نیستند و هیچ برنامه‌ریزی برای تقابل، آن‌ها را جبران نمی‌کند. در این موارد، تقاص و انتقام در جهت بازدارندگی آینده و عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند، نه جبران ضرری که اساساً قابل جبران نیست.
این عضو مجلس خبرگان رهبری سپس پرسید: اگر حکومت تقاص را به دست بگیرد، آیا حق فرد برای بخشش یا دریافت دیه از بین می‌رود؟ پاسخ این است که می‌توان میان حق مالی و جسمی فرد و حق حاکمیت بر اجرای مجازات تفکیک کرد.
وی توضیح داد: اگرچه الگوی فردمحور بر حق‌الناس و آزادی مجنی علیه در بخشش یا دریافت دیه تأکید دارد، بحث آن است که مدیریت خصوصی جرم برای حفظ نظم عمومی کفایت نمی‌کند. اگر اجرای قصاص به خود فرد واگذار شود، نظم عمومی خدشه‌دار خواهد شد.
تفکیک حق بخشش از حق اجرای مجازات
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار» گفت: هرگاه اجرای فردی قصاص به آسیب‌های ثانوی مانند انتقام‌جویی یا بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، فرایند از حریم حق خصوصی خارج و وارد قلمرو محرمات می‌شود. از این منظر، گذار به تقاص حاکمیتی علاوه بر ضرورت حقوقی، الزامی فقهی برای مصلحت عامه است.
وی افزود: در الگوی پیشنهادی، مدیریت مجازات از حوزه تصرف شخصی به ولایت عمومی منتقل می‌شود؛ زیرا جرم فقط تعرض به کالبد یا مال فرد نیست، بلکه تعرض به امنیت اجتماعی و اعتبار قانون نیز هست. با تکیه بر قواعدی مانند «الولایة فی التعزیر»، حاکمیت می‌تواند ضمن حفظ حق مالی مجنی علیه، از توزیع ناعادلانه امنیت جلوگیری کند.
وی تحقق عدالت توزیعی و برابری شهروندان در برابر قانون را از نتایج این الگو دانست و به وضعیتی اشاره کرد که گاه قدرت مالی جایگزین قصاص می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی در پاسخ به چالش احتمال سلب حق مجنی علیه تأکید کرد: باید «حق موضوعی» را از «حق اجرایی» تفکیک کرد. حق فرد نسبت به موضوع مجازات بدنی یا مالی پابرجاست و او در بخشش یا دریافت دیه مختار است، اما اجرای مجازات به دلیل ماهیت عمومی جرم به حاکمیت واگذار می‌شود.
وی تصریح کرد: حکومت اجازه نمی‌دهد بخشش فردی به خلأ امنیتی یا بی‌قانونی منجر شود؛ حاکمیت اجراکننده است، نه مالک حق بخشش.
مدیریت حکومتی قصاص، تغییر ماهیت حکم نیست
این عضو مجلس خبرگان رهبری، چالش دیگر را احتمال تغییر ماهیت قصاص به تعزیر دانست و گفت: ممکن است گفته شود مدیریت دولت، مجازات مقدر الهی را به مجازات حکومتی و اختیاری تبدیل می‌کند و با مبانی فقهی در تضاد قرار می‌گیرد.
وی پاسخ را در تمایز میان ماهیت جرم و نحوه برخورد با آن دانست و افزود: در الگوی پیشنهادی، ماهیت جرم و قصاص تغییر نمی‌کند، بلکه ساز و کار برخورد از خصوصی به حاکمیتی منتقل می‌شود. این اقدام، بکارگیری اختیار حاکمیت برای مصلحت عامه است و با «الولایة فی التعزیر» و ضرورت حفظ نظم عمومی سازگار دانسته می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی گفت: این گذار، تغییر ماهیت حکم نیست؛ تغییر در نحوه اعمال حکم برای جلوگیری از بی‌ثباتی است. تقاص حاکمیتی به معنای مصادره حقوق خصوصی نیست، بلکه عمومی‌سازی فرایند اجرای عدالت است تا حق شخصی ابزار بی‌قانونی یا انتقام‌جویی نشود.
وی در بخش تکمیلی، جنایت را از جهت مجنی علیه دارای سطوح فردی، عمومی، نظامی و امنیتی دانست و افزود: جنایت امنیتی نیز شامل تعرض به رهبران، امنیت عمومی و امنیت خواص جامعه مانند دانشمندان است. به خطر انداختن امنیت رهبران، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و چه بسا خطرش از تعرض مستقیم به امنیت عمومی بیشتر باشد.
وی از جهت جانی نیز میان فرد، تشکیلات غیر دولتی، دولت، حکومت و سازمان جاسوسی تفکیک کرد و تقاص متناسب با تأثیرگذاری هر یک را ضروری دانست.
نقش طراحان و فرماندهان فراتر از مباشران است
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی نقش‌آفرینان جنایت را شامل طراحان، فرماندهان و آمران، مباشران و مشوقان دانست و گفت: ترغیب‌کنندگان ممکن است داخلی یا خارجی باشند و نقش عوامل داخلی نیز گاه با ترک فعل و گاه با تحلیل ناصحیح و خبرهای کاذب شکل می‌گیرد.
وی با تأکید بر نقش سازمان‌های جاسوسی اظهار کرد: بخش عمده طراحی‌های امنیتی و نظامی ابتدا در این سازمان‌ها انجام و سپس عملیاتی می‌شود. در سازمانی که کوچک‌ترین حرکت نیروهای میدان تحت اشراف مسئولان است، جنایت بین‌المللی یا ترور رهبر و فرماندهان بدون هماهنگی، طراحی و فرماندهی انجام نمی‌شود.
وی افزود: در چنین مواردی، نقش طراحان از فرماندهان و نقش فرماندهان از مباشران بیشتر است و قصاص و تقاص باید متناسب با جرم صورت گیرد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره مشوقان نیز گفت: آنان بستر جنایت را آماده می‌کنند و چه بسا بدون تشویقشان، جنایت انجام نمی‌شد. مجازات مشوقان خارجی باید متناسب با تشویق باشد و درباره عوامل داخلی که با ترک فعل یا تحلیل غلط زمینه جنایت را فراهم کرده‌اند نیز تناسب مجازات رعایت شود.
وی در پایان، گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی را از باب مصلحت عامه و اجرای عدالت ضروری دانست.
خون‌خواهی به هلاکت جانیان محدود نمی‌شود؛ غایت آن فروپاشی ساختار باطل است
آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری نیز در سخنان خود غایت‌شناسی ثار و خون‌خواهی را بخشی از فلسفه احکام، به ویژه احکام جزایی، و مرتبط با فقه المقاصد دانست و گفت: در این بحث، از منظر دیگری به موضوع پرداخته می‌شود.
وی خون‌خواهی را به فردی و اجتماعی ـ سیاسی تقسیم کرد و افزود: در نوع فردی، شخصی علیه شخص دیگر جنایت می‌کند و خون‌خواه می‌تواند عفو کند، دیه بگیرد یا حکم قتل بخواهد. اما در خون‌خواهی اجتماعی ـ سیاسی، نه قاتل صرفاً یک شخص است و نه مقتول؛ هر دو نماینده و نماد یک ساختار حکومتی، ایدئولوژی و آرمان‌اند.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد: حتی قصاص شخصی نیز از منظر اسلام بُعد اجتماعی دارد. در تعبیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، مقصود صرفاً حیات مقتول یا خانواده نیست، بلکه حیات جامعه در سایه خون‌خواهی شخصی محقق می‌شود.
وی با استناد به آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» گفت: نباید تصور کرد با قصاص، همه جرم پاک می‌شود. یک قتل، به منزله قتل همه انسان‌هاست، اما در قصاص فردی، یک نفر در برابر دیگری کشته می‌شود. این دو قتل نیز یکسان نیست؛ یکی علیه فرد بی‌جرم و دیگری به عنوان مجازات و به‌حق انجام می‌شود.
وی افزود: نباید با قتل جانی تصور کرد مسئله خاتمه یافته و دو طرف برابر شده‌اند.
غایت تمدنی خون‌خواهی و سه پرسش اساسی
آیت‌الله رجبی محور بحث را نگاه تمدنی به قصاص دانست و گفت: اسلام برای شکل دادن تمدنی جهانی آمده است؛ «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ». در جنایت‌ها و قتل‌های ساختاری باید پرسید آیا با کشته شدن همه جانیان، خون‌خواهی محقق شده یا فراتر از آن است؟
وی افزود: اینجا دو ساختار حکومتی و حتی دو ساختار تمدنی در برابر هم‌اند؛ ساختار شرک و استکبار که می‌خواهد تمدن حق و عدل را از بین ببرد و تمدن حق که در برابر بردگی غیر خدا می‌ایستد. باید خون‌خواهی را به مثابه نظام و مقدمه شکل‌گیری تمدن دید.
وی سه پرسش را مطرح کرد: آیا در هندسه کلام سیاسی اسلام و مکتب عاشورا، خون‌خواهی به هلاکت قاتلان محدود است یا تا نابودی ساختار باطل ادامه می‌یابد؟ ناکارآمدسازی راهبرد کلان دشمن چگونه مصداق ضربه متقابل و شفای صدور مؤمنین می‌شود؟ و تکلیف امت و حاکمیت برای تبدیل شهادت رهبران به پیشران قدرت‌افزایی ساختاری چیست؟
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین زایش مستمر قدرت را در نسبت با دستگاه محاسباتی دشمن مطرح کرد و گفت: یکی از اموری که دشمن را از تعرض بازمی‌دارد، تصحیح خطای محاسباتی اوست و باید دید زایش قدرت چگونه بزرگ‌ترین ضربه نامتقارن را به این دستگاه وارد می‌کند.
ساختار سلطه با جابه‌جایی اشخاص و احزاب باقی می‌ماند
آیت‌الله رجبی در پاسخ به پرسش نخست گفت: نظام سلطه فراراهبردهایی برای بقای خود دارد. حتی با فرض از میان رفتن جانیان و فراتر از آن، خروج کامل یک حزب از سیاست، مسیر و اهداف نظام سیاسی ادامه می‌یابد. جابجایی احزاب لزوماً در سلطه‌گری خدشه ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: در برابر چنین دشمنی، قتل جانیان غایت تمدنی را محقق نمی‌کند. فریضه خون‌خواهی منحصر در هلاکت فیزیکی نیست و با انهدام ساختار باطل به تحقق می‌رسد.
وی تهاجم به رهبر جامعه دینی را بخشی از جنگ دانست و اظهار کرد: نباید مسئله را فقط شهادت یک فرد و قصاص او دید؛ جنگی رخ داده و باید به فلسفه جنگ دفاعی اسلام مراجعه کرد. قرآن می‌فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ».
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه مفسران بزرگ، فتنه را شرک و دعوت به غیر خدا تفسیر کرده‌اند، تعبیر امام «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان» را برگرفته از همین آیه دانست و گفت: باید تا از دست رفتن سلطه نظام کفر و شرک پیش رفت. مشرکان در برابر تحقق تمدن حق می‌ایستند؛ بنابراین غایت خون‌خواهی رفع فتنه است، البته به هلاکت رساندن جانیان در جای خود محفوظ است.
خون‌خواهی عاشورا تا رفع فتنه ادامه دارد
آیت‌الله رجبی با اشاره به نهضت عاشورا گفت: با آنکه مختار قاتلان را به هلاکت رساند، اهل‌بیت (ع) خون‌خواهی را رها نکردند و راه را ادامه دادند. در مکتب عاشورا، بحث ثارالله مطرح است؛ خون‌خواه خون اباعبدالله، خداوند است.
وی افزود: این شهدا برای اعلای کلمةالله، نفی سلطه کفار و کنار زدن سد مشرکان به میدان آمده‌اند. در نظام اجتماعی، حاکمیت و ولایت متولی خون‌خواهی هستند و این مسیر باید تا رفع کامل فتنه ادامه یابد.
وی با اشاره به «أَیْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلَاءَ» اظهار کرد: خون‌خواهی عاشورا به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) پیوند می‌خورد. باید انتقام نهایی را در آن مرحله دید و اقدامات امروز، گام‌هایی به سوی خون‌خواهی نهایی و فروپاشی کامل نظام استکبار و طاغوت باشد.
وی در ادامه، عوامل دخیل در ترورها را بازوهای اجرایی ماشین عظیم تروریستی دولتی خواند و گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، تسلیحات سایبری، داده‌های فرامرزی و پهپادهای رادارگریز، تخاصم پیچیده‌تر شده است. توقف فقه مقاومت در قصاص فردی و هلاکت افسران میانی، تقلیل‌گرایی مفرط و خطای محاسباتی مهلک است.
به گفته او، بُعد غایی تقاص، عملیاتی چندلایه و مستمر برای فرسایش و انهدام ماشین ترور و از میان بردن پایه‌های فناورانه، لجستیکی، فکری، امنیتی و نفوذ منطقه‌ای دشمن است.
تعذیب دشمن و آرامش جامعه، دو وجه ضربه متقابل
آیت‌الله رجبی در پاسخ به پرسش دوم به آیه «قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ» استناد کرد و گفت: در اینجا از آیات قتال استفاده می‌کنیم؛ زیرا خون‌خواهی، مدیریت بخشی از جنگ است.
وی افزود: تعبیر «بِأَیْدِیکُمْ» نشان می‌دهد اقدام باید به دست ملت و حکومت رخ دهد و نباید فقط منتظر شکست دشمن با عوامل غیبی بود. قتال باید هم تعذیب دشمن و هم خواری او را در پی داشته باشد. تا زمانی که دشمن مقتدر است و امکاناتش را در قالب دیگری به کار می‌گیرد، خفت و خواری حاصل نشده است.
وی با تأکید بر استمرار امداد الهی و همراهی آن با نصرت مؤمنین گفت: تعبیر «قوم مؤمنین» صرفاً اولیای دم را در بر نمی‌گیرد؛ قوم شاید نزدیک‌ترین واژه به جامعه باشد. باید برای جامعه اسلامی تشفی خاطر حاصل شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری پرسید: وقتی قدرت و سلطه دشمن باقی است و جامعه هر لحظه نگران حمله‌ای دیگر است، آیا کشتن جانیان آرامش می‌آورد؟ در جنگ متقارن، بازدارندگی غالباً با تلفات هم‌سطح حاصل می‌شود، اما در جنگ نامتقارن فناورانه، استراتژی دشمن بر مرعوب‌سازی و القای خطای محاسباتی استوار است.
استقامت میدانی و جهش فناوری در برابر راهبرد دشمن
آیت‌الله رجبی گفت: دشمن با ترور فرماندهان می‌خواهد زنجیره فرماندهی و اراده میدان را بشکند، موازنه بازدارندگی را بر هم بزند و به تسلیم حاکمیت، عقب‌نشینی از عمق راهبردی و تغییر هندسه سیاسی منطقه برسد. پاسخ باید متناسب با این اهداف باشد و دستگاه محاسباتی او را مختل کند.
وی با توصیف رهبر شهید به عنوان استراتژیست مکتب مقاومت افزود: ایشان تأکید داشتند که دستگاه محاسباتی مادی و سکولار دشمن، قدرت نرم، شهادت‌طلبی و تاب‌آوری مؤمنانه را درک نمی‌کند. ناکارآمدسازی راهبرد دشمن از دو مسیر استقامت میدانی در خلأ فرماندهی و ارتقای جهشی فناوری می‌گذرد.
وی حضور مؤمنانه مردم در تجمع‌ها با وجود مشاهده دشمن بالای سر خود را نعمتی الهی دانست و آن را با رفتن مردم به پناهگاه هنگام آژیر در دفاع مقدس مقایسه کرد.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) گفت: وقتی دشمن می‌بیند پس از ضربه و ترورهای راهبردی، شاکله مقاومت فرو نپاشیده و تاب‌آوری، زیرساخت بومی، تاکتیک ترکیبی و عملیات روانی مانع تغییر موازنه شده است، با ناکامی راهبرد خود مواجه می‌شود. مشاهده این استیصال، آرام‌بخش قلوب خون‌خواهان است.
وی انتقام ترکیبی را، از آن جهت که غایت قاتل را ناکام و اهداف عالیه مقتول را تثبیت می‌کند، کامل‌ترین و مشروع‌ترین نوع قصاص راهبردی دانست.
سه تکلیف برای تبدیل شهادت به پیشران قدرت
آیت‌الله رجبی در پاسخ به پرسش سوم گفت: شهادت رهبران نباید به ضعف، سستی یا در هم پاشیدگی منجر شود؛ باید به پیشران قدرت‌افزایی ساختاری تبدیل شود. تکلیف حاکمیت به مراسم، عزاداری یا حتی پاسخ صرفاً نظامی محدود نیست.
وی با استناد به قاعده نفی سبیل و آیه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» اظهار کرد: هرگونه سلطه نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کفار بر مسلمین حرام شرعی است و مسئولان نمی‌توانند در این عرصه‌ها کوتاه بیایند. ترور فناورانه، تلاشی برای تثبیت همین سلطه است.
وی نخستین تکلیف را پویاسازی نهاد علم و ارتقای فناوری بومی دانست و گفت: چون ترورها در بستر جنگ فناورانه رخ داده، ارتقای ظرفیت علمی، سایبری، پدافندی و تسلیحاتی از باب مقدمه واجب بر عهده حاکمیت و مصداق «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است.
او تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسائل راهبردی را راهگشا دانست و افزود: اینکه فناوری تا کجا پیش رود یا دکترین هسته‌ای تغییر کند یا نکند، بحث دیگری است؛ اما باید شکاف فناورانه پر و اصل غافلگیری تکنولوژیک به نفع جبهه اسلام مصادره شود.
نظام‌سازی و تربیت نیرو؛ مقابله با وابستگی ساختار به اشخاص
آیت‌الله رجبی دومین تکلیف را نظام‌سازی، زایش مستمر، تکثیر الگو و رفع قائم به شخص بودن عنوان کرد و گفت: باید برای پرورش نیرو سرمایه‌گذاری کرد. اگر نظام واقعاً به افراد قائم باشد، حذف شخص کلیدی ممکن است شبکه را نابود کند؛ اما در نظام‌سازی، ساختار اداره می‌کند.
وی نقش مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبر و پر کردن خلأ با ساز و کارهای درونی را نمونه‌ای از این موضوع دانست و افزود: دشمن در زمان امام از کاریزمای ایشان و در دوره رهبر شهید از جایگاه شخص سخن می‌گفت، اما از نقش نظام‌سازی غافل بود.
رئیس موسسه امام خمینی (ره) از افزوده شدن چندین بند به آیین‌نامه خبرگان رهبری پس از جریانات اخیر برای پیش‌بینی‌های لازم خبر داد و گفت: ساختار ولایی مقاوم، قائم به حق و خودترمیم‌گر باید نهادینه شود. تلاش علیه نظریه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه نیز به دلیل مشاهده این نقش است.
به گفته او، حاکمیت مکلف به کادرسازی، شبکه‌سازی غیرمتمرکز و تفویض اختیار است تا با افتادن یک عَلَم، ده‌ها سردار با توان مضاعف آن را برافرازند.
آیت‌الله رجبی تربیت ده‌ها و صدها سردار را ضروری دانست و گفت: تکثیر الگو باید دشمن را با شبکه‌ای هوشمندتر و پیچیده‌تر مواجه کند، نه کاهش تهدید. نیروهای پیشین در جنگ شکل گرفتند، اما برنامه‌ریزی می‌تواند نیروهای بیشتری پرورش دهد.
دیپلماسی مقاومت و جنگ روایت‌ها؛ تکلیف سوم
آیت‌الله رجبی سومین تکلیف را فعال‌سازی دیپلماسی مقاومت و هژمونی در جنگ روایت‌ها دانست و گفت: پس از ایجاد خلأ رهبری یا فرماندهی، جنگ شناختی می‌تواند با مداخله در روایت صحنه و توانمندی‌ها ضربه مهلکی بزند.
وی افزود: در عصر جنگ ترکیبی ـ شناختی، افشای چهره جنایتکارانه دشمن، بسیج افکار عمومی جهان اسلام و مستضعفان و محاصره سیاسی هژمونی باطل، بخش جدایی‌ناپذیر خون‌خواهی است. حاکمیت باید با قدرت نرم، مشروعیت ساختار بین‌المللی دشمن را به چالش بکشد و نشان دهد سیستم استکباری ناقض حیات بشریت است.
آیت‌الله رجبی زایش مستمر نیرو، ایده و فناوری را ظهور عینی حیات طیبه شهدا دانست و تأکید کرد که نظام باید حتی در روایت اول دست برتر داشته باشد.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) گفت: وقتی خون شهید به جای یأس و انفعال، موتور تحقیق و توسعه، شجاعت و ابتکار نخبگان و جوانان شود، دشمن در می‌یابد ترور به جای امنیت، تهدید علیه موجودیتش را افزایش می‌دهد و مقاومت را در منطقه و جهان بیدار می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری این وضعیت را مصداق «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» دانست و افزود که تدبیرهای الهی فراتر از این اقدامات نیز وجود دارد.
رونمایی از دفتر اول «پرسمان ولایی»
در پایان نشست، دفتر اول مجموعه پنج‌جلدی «پرسمان ولایی» رونمایی شد. این مجموعه با رویکرد تبیین علمی تدوین شده و رویکرد آن صرفاً تدافعی نیست.
آقایان محمدصالحی، خدابخشی و سنجری نویسندگان این کتاب هستند.
انتهای پیام
نظر شما