به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار دکتر مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) و تشکر از گزارش اقدامات بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، حوزه علمیه را نهادی «مطالبه‌گر» و «پاسخگو» خواند و اظهار کرد: امکان توسعه همکاری‌های حوزه و قوه قضائیه در عرصه‌های آموزش، تربیت قاضی، پژوهش، تبلیغ و تولید پشتوانه علمی و فقهی حکمرانی قضایی جدید از طریق دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه وجود دارد.
تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح محله‌محوری با محوریت مساجد
مدیر حوزه‌های علمیه کشور، طرح محله‌محوری با محوریت مساجد را یکی از ظرفیت‌های مهم کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرائم دانست و افزود: قوه قضائیه می‌تواند در این راستا با قرارگاه ملی مسجد و دبیرخانه مربوطه ارتباط برقرار کند.
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه بر این نکته هم تاکید کرد که برنامه هفتم توسعه، ظرفیت مناسبی برای تقویت رویکرد پیشگیری دارد که باید این ظرفیت به درستی شناخته و در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم به کار گرفته شود.
ضرورت مفهوم‌سازی، ادبیات‌آفرینی و ایجاد پنجره نوین حکمرانی قضایی
مفهوم‌سازی، ادبیات‌آفرینی و ایجاد پنجره نوین حکمرانی قضایی یکی دیگر از توصیه‌های آیت الله اعرافی به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بود و در این رابطه بیان کرد که این کار نیازمند پشتوانه علمی و فقهی است و حوزه علمیه می‌تواند در طراحی این مفاهیم و مبانی کمک کند.
مدیر حوزه های علمیه کشور همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر و فقه هوش مصنوعی را ضروری دانست و این نکته را یادآور شد که قوه قضائیه باید با نهادهای اجتماعی به‌صورت زنجیره‌ای و منظومه‌ای تعامل کند.
۱۰ توصیه و نکته راهبردی:
آیت الله اعرافی در ادامه ۱۰ توصیه و نکته راهبردی را در راستای تقویت و بهبود حکمرانی قضایی، پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه همکاری های حوزه و قوه قضائیه مطرح کرد:
۱- اهمیت مطالعات و تحقیقات
- همه طراحی‌ها و اقدامات باید مبتنی بر مطالعات بنیادی و کاربردی باشد؛
- افکارسنجی و تحلیل دقیق داده‌های اجتماعی اهمیت زیادی دارد؛
- تصمیم‌گیری بدون بصیرت و مطالعه، به تعبیر روایی، مانند حرکت در مسیر نادرست است.
۲ - شناخت علل و ریشه‌های آسیب‌ها
- برای حل مسائل اجتماعی باید علل واقعی و اولویت آنها شناخته شود؛
- مهاجرت نخبگان؛ بر اساس تحقیقات، عوامل اصلی به ترتیب عبارت‌اند از منزلت، معیشت، مسائل فرهنگی و در نهایت مسائل سیاسی؛
- شناخت علل واقعی، نوع تعامل با پدیده را تغییر می‌دهد.
۳- استفاده از فناوری
- فناوری‌های جدید هم تهدیدند و هم فرصت؛
- ضرورت تبدیل تهدیدهای فناوری به فرصت‌های پیشگیرانه.
۴- تعامل منظومه‌ای با نهادهای اجتماعی
- قوه قضائیه باید با نهادهای اجتماعی به‌صورت زنجیره‌ای و منظومه‌ای تعامل کند؛
- نهادهای کلیدی عبارت‌اند از: حوزه و روحانیت. دانشگاه. آموزش و پرورش. رسانه و فضای مجازی. خانواده؛
- حوزه علمیه باید هم مطالبه‌گر باشد و هم پاسخگو؛
- ضرورت اطلاع‌رسانی به شبکه گسترده حوزویان، مبلغان و فعالان تبلیغی؛
- اشاره به ظرفیت‌هایی مانند طرح امین، مدارس امین و شبکه‌های تبلیغی.
۵- توجه به منابع انسانی قوه قضائیه
- کیفیت فهم اجتماعی، نگاه پیشگیرانه و شخصیت رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها بسیار اثرگذار است؛
- گفتمان معاونت اجتماعی باید در منابع انسانی قوه قضائیه نهادینه شود. این کار نیازمند برنامه جامع، آموزش، گفتمان‌سازی و تحمل مقاومت‌های سازمانی است.
۶- استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه
- برنامه هفتم توسعه، ظرفیت مناسبی برای تقویت رویکرد پیشگیری دارد. باید این ظرفیت به درستی شناخته و در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم به کار گرفته شود.
۷- محله‌محوری و مسجدمحوری
- طرح محله‌محوری با محوریت مساجد در دولت دنبال می‌شود. قوه قضائیه می‌تواند با قرارگاه ملی مسجد و دبیرخانه مربوطه ارتباط برقرار کند.
- شبکه محلات و مساجد می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری نقش مهمی ایفا کند.
۸- مسئله زندان
- زندان می‌تواند هم بازدارنده باشد و هم آلوده‌ساز. ضرورت تدوین یک تدبیر جامع برای کاهش آثار منفی زندان.توجه به راهکارهای شرعی و قانونی که در شورای نگهبان نیز قابل پذیرش باشد.
۹- همکاری آموزشی، پژوهشی و تبلیغی حوزه و قوه قضائیه
- امکان همکاری در حوزه آموزش، پژوهش و تبلیغ وجود دارد؛
-ضرورت تعریف مهارت‌های تخصصی حقوق و قضا برای طلاب؛
- استفاده از ظرفیت فقه معاصر از جمله مباحث فقه هوش مصنوعی؛
- تربیت قاضی و ارتقای مهارت‌های قضایی از محورهای مهم همکاری است.
۱۰- مفهوم‌سازی و تولید ادبیات حکمرانی قضایی
- نیاز به مفهوم‌سازی، ادبیات‌آفرینی و ایجاد پنجره نوین حکمرانی قضایی؛
این کار نیازمند پشتوانه علمی و فقهی است. حوزه علمیه می‌تواند در طراحی این مفاهیم و مبانی کمک کند.
پیشنهادهای اجرایی ۱۰ گانه:
مدیر حوزه های علمیه کشور در ادامه بر توسعه همکاری‌های حوزه و قوه قضائیه تاکید کرد و برای اقدامات و پیگیری راهبردهای ۱۰ گانه، پیشنهادهای عملیاتی را مطرح کرد.
۱- تنظیم سند همکاری مشترک میان حوزه و قوه قضائیه، ذیل تفاهم‌نامه موجود با تعیین محورهای دقیق؛
۲- هماهنگی با دفتر فقه معاصر برای تولید پشتوانه علمی و فقهی حکمرانی قضایی جدید؛
۳- ارتباط با مرکز ارتباطات حوزه و نظام برای پیگیری محورهای همکاری؛
۴- ارتباط با بخش تبلیغ حوزه؛
۵- تدوین طرح جامع منابع انسانی قوه قضائیه با رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه؛
۶- هماهنگی با قرارگاه ملی مسجد و بررسی طرح محله‌محوری و مسجدمحوری؛
۷ - بررسی جامع مسئله زندان و ارائه راهکارهای شرعی و قانونی؛
۸- تقویت مطالعات، تحقیقات و افکارسنجی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛
۹- توسعه آموزش‌های تخصصی قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر و فقه هوش مصنوعی؛
۱۰- برگزاری جلسات مستمر میان حوزه و قوه قضائیه و ارائه گزارش پیشرفت.
در ابتدای این دیدار، دکتر مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) و تأکید بر عبور سربلند، عزت‌آفرین و مقتدرانه کشور از چالش‌های تاریخی، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این معاونت را ارائه کرد.
انتهای پیام ۳۱۳/۳
نظر شما