به گزارش سرویس علمی و فرهنگی خبرگزاری حوزه، آنچه در ذیل می‌خوانید مقاله‌ای حجت‌الاسلام محمدرضا کدخدایی مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم (اندیشه) است که پیرامون آثار و تبعات آشنایی و ازدواج اینترنتی است.

خانم الف یکی از صدها تماسی است که مشکلی مشابه دارد و با بغضی در گلو با مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تماس می گیرد و شرح واقعه را این گونه تعریف می کند:

خانم الف در تماس با مرکز پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می گوید: دو ماه است ، ازدواج کرده ام و شوهرم را خیلی دوست دارم. فرد مقیدی هستم ولی واقعه ای پیش آمده که مرا تا مرز دیوانگی پیش برده است. قضیه از این قرار است که، یک سال قبل در فضای مجازی به دنبال موضوع پایان نامه ام در یکی از سایت های گفتمان دانشجویی با آقایی آشنا شدم که منابع علمی قابل ملاحظه ای را در اختیار من قرار داد و کمک شایانی به پیشبرد پایان نامه ام کرد.

 این ارتباط علمی با مرور زمان به شکل چت گسترش پیدا کرد ولی در عین حال مرزهای شرعی ارتباط را کاملا حفظ کردم که شائبه های جنسی و حتی عاطفی پیش نیاید. ایشان هم که تقید بنده را به مسائل دینی احساس کرده بود مواظب رفتارها و سخنانش بود. لکن در خلال برخی مباحث ، مطرح نمودند که برای اینکه هیچ احتمال گناهی پیش نیاید تا زمان دفاع بنده از پایان نامه ، ازدواج موقت برای ایجاد محرمیت بین ما جاری شود. در وهله اول این پیشنهاد را به شدت رد کردم لکن به مرور زمان که متانت در رفتار و برخورد ایشان را مشاهده کردم ، مشروط به اینکه میزان ارتباط در فضای اینترنت از حالت علمی به هیچ وجه خارج نگردد، و رنگ و بوی جنسی و حتی عاطفی نگیرد، قبول کردم. یک ازدواج موقت شش ماهه بین بنده و ایشان در فضای اینترنت جاری گردید. اما متاسفانه ایشان برخلاف قولی که داده بود هر از چند گاهی شوخی ها، لطیفه ها و یا شعرهای را ایمیل می کرد که به نظر من می توانست زمینه های اولیه برای رفتارهای آسیب زا باشد. لذا ارتباط را به طور کامل با ایشان قطع کردم. در این اثنی خواستگار بسیار مناسبی برایم آمد ، و مسئله ازدواج ما مطرح شد. پس از مدتی با خواستگارم ازدواج کردم. بعد از ازدواج ، برای آشنایی با احکام ازدواج، کتابی را تهیه کردم که با حکمی فقهی روبرو شدم که زندگی را بر من تاریک کرده است. «اگر زنی که در زوجیت یا در عده کسی است ، با دیگری ازدواج کند، ازدواج او باطل است و همسر دوم برای او حرام ابدی می شود». حالا شما به من بگویید چه خاکی بر سرم کنم؟ چگونه و با چه بهانه ای به همسرم که عاشق او هستم این مطلب را بگویم؟ چگونه می توانم از او جدا شوم؟ خانواده و اطرافیان را چه کنم؟ و....

* مقدمه:

اگر چه زمینه سوء استفاده از اینترنت و ارتکاب جرائم مختلف به وسیله مجرمین حرفه ای بسیار زیاد است. اگر چه افراد زیادی در عرصه اینترنت با مقاصد غیرقانونی و غیر مشروع ، مرتکب انواع و اقسام جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت، خانواده ، عفت عمومی و اخلاق حسنه و ... می گردند. لکن بخش قابل ملاحظه ای از جرائمی که در عرصه اینترنت اتفاق می افتد از افرادی است که نه تنها سوء نیت خاصی نداشته، حتی انسان های قانونمند و متشرعی نیز هستند، لکن به دلیل عدم اطلاع از سازوکارهای شرعی و قانونی ، خواسته یا ناخواسته مرتکب رفتارهایی می گردند که از نظر قانونی جرم یا متضمن نتایج ناخواسته حقوقی است، که می تواند زندگی فردی و اجتماعی آنها را تحت تاثیر قراردهد. برخی از این نتایج غیر قابل جبران و بشدت آسیب زا است. در این نوشتار در صددیم منشاء برخی آسیب های حقوقی را که ازدواج های اینترنتی متوجه اشخاص گروه دوم می نماید اشاره نماییم.

منظور ما از ازدواج اینترنتی، کلیه اعمال و رفتارهایی است که به عنوان مقدمه سازی(خواستگاری اینترنتی) ، اجرای عقد ازدواج و تعهدات ناشی از آن به منظور ازدواج موقت یا دائم در فضای مجازی شکل می گیرد.

تدلیس ، تعدد همسر ، عقد زن شوهردار، عدم ثبت ازدواج ، ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی، ازدواج بدون اذن ولی ، ... از جمله مهمترین نتایج ناخواسته حقوقی یا جرائمی است که ازدواج اینترنتی زمینه ساز آن می گردد و در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته افراد در مهلکه آن دچار می شوند. در ادامه به برخی از این پیامدهای حقوقی و کیفری می پردازیم؛

* روابط نامشروع:

افتادن در ورطه روابط نامشروع یکی از مهمترین آسیب هایی است که اشخاص را در ازدواج اینترنتی تهدید می کند. «روابط نامشروع» علاوه بر این که یکی از آسیب های احتمالی در فضای اینترنتی است ، یکی از عناوین مجرمانه حقوقی نیز می باشد که اطلاع از حدود و ثغور این جرم قانونی می تواند در پیش گیری از آسیب های متعاقب آن موثر باشد.

این تهدید ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد. عدم اطلاع کامل از مقررات شرعی و قانونی، سوء استفاده یکی یا هردو طرفی که ادعا دارند قصد ازدواج دارند، یا عدم اجرای صحیح شرایط و قواعد مربوط به ازدواج، می تواند از مهمترین عوامل شکل گیری جرم روابط نامشروع باشد.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل منافی با عفت و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

اگر رابطه مشروع را رابطه ای که بر اثر علقه زوجیت بین زن و شوهر به وجود می آید معنا کنیم ، بنابراین هر عملی که تنها برای زن و شوهر مشروع است ، توسط غیر زن و شوهر انجام شود رابطه نامشروع تلقی می شود. 

گاهی ممکن است از طریق ایمیل، چت، وب کم ، بین زن و مرد ، رابطه ای ایجاد شود و به بهانه های مختلف مثل آشنایی برای ازدواج، خواستگاری یاحتی بعد از اجرای ازدواج های غیر صحیح، روابط نامشروع در فضای سایبر شکل بگیرد.

گفت و گو ، نگاه، تبادل نامه یا پیام، دیدن عکس یا فیلم طرف مقابل و ... اگر چه فی حد نفسه از مصادیق رابطه نامشروع تلقی نمی شود لکن در صورتی که با لذت یا ریبه همراه باشد، یا این رفتارها به صورت نوعا زننده و تحریک کننده انجام شود ، بی شک حرام بوده و می تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی گردد و زمینه اجرای ماده 637 قانون مجازات اسلامی را ایجاد نماید.

گاهی در دست داشتن این عکس ها و فیلم ها و نامه های عاشقانه که حتی ممکن است بعد از جاری شدن عقد موقت اینترنتی ، در رایانه هر کدام از اشخاص باشد، زمینه برای سوء استفاده های بعدی مثل اخاذی یا اکراه طرف مقابل ، مورد استفاده قرار گیرد که بی شک ، مجازات های علی حده دیگری خواهد داشت و ممکن است مشمول مجازات های مقرر در مواد 640 و 641 قانون مجازات اسلامی یا مواد 14 ،15، 16، 17و 18قانون جرائم رایانه ای گردد.

* تدلیس و فریب در ازدواج:

یکی از رایج ترین جرایمی که در ازدواج های اینترنتی مطرح می شود یا ازدواج های اینترنتی می تواند زمینه شکل گیری آن را ایجاد کند، جرم «تدلیس» است. تدلیس از نظر حقوقی عملیاتی است که موجب فریب طرف قرارداد شود.  تدلیس در نکاح ، انجام فعل یا ترک فعلی است که موجب شود عیبی پوشانده شود یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد بوده است طور دیگری وانمود کند ، این جرم ممکن است به وسیله نوشته ، لفظ یا هر حرکت خدعه آمیز دیگر واقع شود.

به عبارت صریح تر «تدلیس در نکاح آن است که با عملیات متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارد یا او را دارای صفتی کمالی معرفی نماید که فاقد آن است.»

در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران «تدلیس» و «فریب» در ازدواج از ضمانت اجرای مدنی و کیفری برخوردار است. ماده 1128 قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای مدنی تدلیس مقرر می دارد:

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ماده 647  قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد:

چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی مناسب، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.

اگر بخواهیم مثال رایجی از این جرم مطرح کنیم ، آن است که امروزه شایع است برخی سایت ها در زمینه همسریابی به صورت قانونی یا غیر قانونی فعالیت دارند. شخص با مراجعه به این سایت ها و ارائه مشخصات فردی، توانمندی ها و انتظارات خود ، خود را در معرض ازدواج قرار می دهد. اگر برفرض زنی که می خواهد ازدواج کند خود را به عنوان دوشیزه، یا کسی که قبلا هیچ گونه ازدواجی نداشته است، کارمند ، دارای تحصیلات عالی و... معرفی کند و بر این اساس مردی با ایشان در فضای اینترنت آشنا شود ، خواستگاری و متعاقبا ازدواج کنند، خلاف واقع بودن هرکدام از این عناوین مطرح شده می تواند موجب حق فسخ نکاح و اعمال مجازات های موضوع مواد فوق الذکر باشد.

* ازدواج زن شوهردار، ازدواج در زمان عده:

یکی از جرائمی که از آسیب های ازدواج های اینترنتی محسوب می شود «ازدواج با زن شوهردار»، یا «ازدواج در زمان عده» است.  چنین ازدواج هایی می تواند آثار گسترده حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد. اگر دختری در فضای اینترنت با آقایی ازدواج موقت یا دائم نماید و فارغ از اینکه این ازدواج به ارتباط زناشویی ختم شود یا نه ، و فارغ از اینکه حتی رابطه از فضای مجازی فراتر برود یا نه؛ آثار حقوقی و حتی کیفری متعددی بر این گونه ازدواج ها مترتب می شود.

خانم مطلقه ای را فرض کنید که از همسر خود جدا شده است ولی هنوز در عده طلاق رجعی است ، اگر چه صیغه طلاق جاری شده است ولی درحکم زن شوهردار است. ازدواج این زن و با این زن حتی در فضای سایبر، نه تنها جرم محسوب می شود بلکه منجر به حرمت ابدی زن و شوهر خواهد بود.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:

كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي‌شوند:

1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.

2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.

چنین ازدواجی در صورتی که منجر به مواقعه و همبستری گردد، از مصادیق زنا محسوب می شود و در صورتی که دیگر شرایط احصان جمع باشد منجر به مجازات  رجم خواهد شد.

در مورد ضمانت اجرای حقوقی و مدنی ازدواج با زن شوهر دار یا زن در حال عده مواد 1050 و 1051 قانون مدنی مقرر می دارد:

«هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.»

«حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.»

خانمی را در نظر بگیرید که در فضای سایبر با کسی عقد موقت شش ماهه منعقد کرده است و حتی به صورت حضوری طرف مقابل خود را ندیده است. در اثنای این شش ماه خواستگار بسیار مناسبی پیدا کرده و با او ازدواج دائم می کند. تحقق فرض مذکور عالما یا جاهلا ، منتهی به فساد عقد و در صورتی که عالم بوده باشد نه تنها منجر به فساد عقد بلکه باعث حرمت ابدی بعلاوه مجازات مذکور در ماده 644 قانون مجازات می گردد.

* ازدواج بدون اذن پدر یا جد پدری و ازدواج بدون ثبت در دفتر ازدواج

ازدواج بدون اذن ولی از دیگر تخلفات حقوقی است که در برخی موارد ممکن است ، آثار کیفری نیز به دنبال داشته باشد. صدر ماده 1043 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:

 نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...

بر این اساس اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دائم یا موقت دختر باکره ضرورت دارد. همان گونه که برخی مراجع و فقهای معظم تقلید فتوا داده اند ، ازدواج بدون اذن ولی موجب فساد عقد است. در صورتی که این مبنا را بپذیریم ،  رابطه چنین دختر و پسری که بدون اذن ولی اقدام به ازدواج موقت یا دائم کرده اند ، می تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

 از آنجا که عدم ثبت ازدواج دائم نیز یکی از عناوین مجرمانه است و دفاتر ثبت ازدواج ، ازدواج هایی را که بدون اذن پدر یا جدپدری انجام گرفته است را به ثبت نمی رساند، لذا هرکدام از دختر و پسر مشمول عنوان مجرمانه ماده ‌ 645 قانون مجازات اسلامی خواهند بود:

 به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد.

البته لازم به ذکر است که ماده فوق فقط ناظر به جرم انگاری عدم ثبت ازدواج دائم است و شامل عدم ثبت ازدواج موقت نمی گردد.

محمد رضا کدخدایی، پژوهشگر مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم