به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نخستين نشست شوراي فقهي كميته فقه خانواده که در مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: انتقال اخلاق به فضای قانون، تحولی بزرگ را در حقوق و قوانین به دنبال داشته است و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم، به ویژه آن که ما از حيث داشتن نگاه‌ها، ادبيات و محتواهای اخلاقي در يك وضعيت سرآمد و غنی نسبت به جهان غرب قرار داريم.
وي يادآورشد: اگر اخلاق عظيم و مواج و انسانی اسلام را در چارچوب فقه پسند، از یک طرف و رعایت چارچوب ها و اقتضاءات حقوقی و تقنيني از طرف دیگر، به قانون تبديل كنيم، انقلابی بزرگ را در قانونگذاری پی ریزی کرده ایم؛ البته این امر نیازمند ایجاد کمیته هایی تخصصی و فقهی است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که در جهان عرب نیز نسبت به برخي از مقولات مهم از جمله اقتصاد اسلامي، فعاليت هاي بسيار چشمگيري انجام گرفته است، گفت: ما نيز بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي خود خصوصا انديشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه، به اين عرصه‌ها وارد شويم.
شیوه مطالعه فقهی نسبت به خانواده
وي همچنين با اشاره به تشكيل شورای فقهی در زمینه خانواده، ابراز داشت: باید توجه داشت که در فضاهای كنوني، رسانه های مجازی و غیر مجازی به درون خانواده‌ها راه یافته اند و از خود، عنصری هميشه حاضر در کانون خانواده ساخته اند؛ عنصری که چه بخواهیم و چه نخواهیم به خانواده فكر و نظم مي‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تاکید بر این که بايد با توجه به واقعيت‌هاي امروزي و نهادهايي كه بر خانواده تاثير مي‌گذارد، حرف بزنيم، ادامه داد: نباید با فروبستن چشم به روی واقعیت ها، معیار نگاه و نظرمان را 200 سال قبل قرار دهیم و در فضاهاي انتزاعي و به صورتی خام سخن بگوییم، در این صورت صرفا حرف هایی می زنیم که راه به عمل نمی برند؛ از این رو مطالعات در اين حوزه بايد بر شناخت تحولات جدید، رصد واقعيت ها و تکیه بر روش درست علمی و با رویکرد به نظریه پردازی اسلامی باشد.
یادآور می شود، اولين كميته فقه خانواده، با حضور برخي اعضاي شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در این مرکز فعاليت خود را آغاز كرده است.
