به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، كميته تدوين قانون اساسي مصر که متشکل از طیف های مختلف بود روز يك شنبه به كار خود پايان داد و نسخه پیش نویس قانون اساسي جديد را براي مصري ها آماده كرد. اين قانون اساسي قرار است پس از امضاي رييس جمهور موقت فعلي عدلي منصور حداكثر تا يك ماه ديگر یعنی در ماه ژانويه (دي‌ماه) به همه‌پرسي گذاشته شود . تدوين قانون اساسي جديد يكي از بندهاي نقشه راهي بود كه بعد از بركناري محمد مرسي درجولاي گذشته اعلام شد. اين پيش‌نويس توسط کمیته ای 50 نفره از شخصیت های مختلف مصری که وابسته به طیف های گوناگونی هستند از جمله تعدادي شخصيت سياسي و حقوقي مصر اعم از شخصیت های وابسته به الازهر ، چپ ، ليبرال و ملی گرا بود تهیه شده است از شخصیت های دینی در این کمیته می توان به دکتر شوقی علام مفتی کل مصر ، دکتر سعد الدین الهلالی رئیس دانشکده فقه مقارن جامعه الازهر ، دکتر عبدالله مبروک رئیس بخش حقوق خصوصی در دانشکده شریعت جامعه الازهر ، آقای محمود عبداللطیف مشاور حقوقی جامعه الازهر اشاره کرد . طیف های دیگر نیز در تهیه این پیش نویس حضور داشتند که می توان به نمایندگان کلیساهای اقباط و انجیلی مصر و نیز اطیاف دیگر از دانشگاهیان و دانشجویان و پزشکان و رؤسای اصناف اشاره کرد.

برای تدوین این پیش نویس پنج کارگروه تشکیل شدند که هر کدام بیشتر 15 عضو را داشتند.

* کارگروه های پنجگانه برای تدوین قانون اساسی

اولین کارگروه " کمیته مبانی اساسی " می باشد که متشکل از شخصیت های برجسته مانند شیخ شوقی علام مفتی مصر بوده و وظیفه تدوین اصول زیر بنایی تدوین قانون اساسی را بر عهده داشتند.

کارگروه دوم " کمیته حقوق و آزادی ها" بوده که وظیفه تدوین قوانین حقوقی را بر عهده داشتند کارگروه سوم " کمیته نظام سیاسی و قوای مراجع عمومی" است که تدوین مواد قانونی مربوط به دولت و سازمانهای وابسته به آن را بر عهده داشتند

کارگروه سوم " کمیته گفتگو بررسی پیشنهادها" بود که پیشنهادهای مطرح شده از سوی گروههای مختلف را دریافت و مورد بررسی قرار می داد .

پنجمین کارگروه " کمیته تدوین نهایی" نام داشت که وظیفه تدوین نهایی پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت .

انتقادات فراواني از سوي احزاب طرفدار حکومت مرسی و احزاب سلفی نسبت به متن اين پیش نویس صورت گرفته است احزاب سلفی عموما مخالف ماده 74 هستند که تاسيس احزاب دینی و نژادی را ممنوع اعلام می کند . با نگاهي کلی به برخي از اصول كلي اين قانون می توان موارد عمده ذیل را مشاهده کرد :

الف: مواد قانونی مربوط به دين:

بر اساس این پیش نویس اسلام دين رسمي كشور است و اصول شريعت اسلامي منبع اصلي قانون گذاري دركشور خواهد بود نکته متفاوت این پیش نویس بر خلاف قانون اساسی دوران مرسی عدم محدود ساختن اسلام به مذهب اهل سنت است و اصول شرايع ديگر ازجمله مسيحيت و يهود نيز مي تواند منبع اصلي قانونگذاري براي مسايل شخصي و امور ديني و انتخاب رهبران معنوي اين گروه ها تلقي شود. اما درپیش نویس قانون جدید تشكيل احزاب سياسي بر پايه دين يا هرگونه فعاليت سياسي ديگر بر پايه دين غیرمجاز اعلام شده است .

در این پیش نویس تصریح شده است که " الازهر" يك نهاد اسلامي علمي مستقل بوده و به صورت انحصاري متولی امور ديني در کشور مصر است و مرجع اساسي تبلیغ و نشر علوم اسلامي و زبان عربی در این کشور است که دولت موظف است اعتبارات مالي لازم را براي تحقق اهداف اين نهاد فراهم كند. شيخ الازهر مقامی مستقل و غير قابل عزل خواهد بوده و قانون نحوه انتخاب او را از بين اعضاي هيات علما تعيين خواهد كرد.

ب :مواد قانونی مربوط به دوره انتقالي

به نظر می رسد پیش نویس قانون اساسي جدید راه را براي ايجاد اصلاحات در طرح انتقال قدرت باز گذاشته است و به مقامات فعلي مصر اختيار مي دهد كه انتخابات رياست جمهوري آينده را پيش از انتخابات پارلماني يا بعد از آن يا همزمان برگزار كنند. اين درحالي است كه طرح اوليه براساس برگزاري انتخابات پارلماني پيش از انتخابات رياست جمهوري بود. این پیش نویس همچنین بر ضرورت شروع «فرایند انتقال قدرت» طي شش ماه از زمان تصويب اين قانون اساسي تاكيد می کند .

بر اساس متن این پیش نویس رييس جمهور موقت تنها کسی است كه مي تواند زمان و نحوه برگزاري انتخابات آينده را تعيين كند که به اين ترتيب عدلي منصور رييس جمهور موقت كنوني تا زمان سوگند خوردن رييس جمهوري آينده مصر زمام قدرت را در اختیار خواهد داشت همچنين بر اساس این پیش نویس وزير دفاع پس از موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح تعيين می شود و مي تواند برای دو دوره متوالی در قدرت باقی بماند .

ج: مواد قانونی مربوط به رياست جمهوري:

به موجب اين قانون، رييس جمهور براي مدت چهار سال و تنها برای دو دوره متوالی می تواند انتخاب شود همچنین نامزد رياست جمهوري نبايد كمتر از 40 سال سن داشته باشد و والدین او هر دو بايد مصري الاصل بوده و خود او يا هيچ يك از والدين يا همسرش تابعيت دولت ديگري را نداشته باشند.

ريي

س جمهور نخست وزير را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می کند ودر صورت عدم کسب رأی اعتماد، رييس جمهور بايد نخست وزير ديگری را معرفي نماید. نخست وزیر از میان حزب یا ائتلاف پیروز در انتخابات معرفی می شود و دولت پس از کسب رأی اعتماد کار خود را آغاز می کند در صورت عدم تحقق این امر پارلمان منحل شده انتخابات پارلمانی جديدي برگزار خواهد شد. رييس جمهور همچنين مي تواند نخست وزير را عزل کند البته مشروط به آنكه موافقت اكثريت اعضاي پارلمان را با خود داشته باشد . بر اساس ماده 152 این پیش نویس رييس جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح است اما او نمی تواند بدون مشورت و موافقت شورای عالی نیروهای مسلح و دو سوم اعضای پارلمان اعلام جنگ کند یا نیروهای مسلح را مأمور به جنگ کند یا آنها را برای مأموریتی جنگی به خارج از کشور ارسال نماید . پارلمان مي تواند با موافقت اکثریت مطلق(دو سوم اعضا) اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند.

د: مواد قانونی مربوط به نیروهای مسلح:

جنجالی ترین مواد این پیش نویس مربوط به نیروهای مسلح است که بر اساس آنها وزير دفاع فرمانده نيروهاي مسلح است و از بين نظامیان و با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برگزيده مي شودبه این ترتیب نخست وزیر نمی تواند افرادی غیر از معتمدان شورای عالی نیروهای مسلح را به وزارت دفاع انتخاب کند و وزیر دفاع دولت مصر در عمل "وزیر دفاع شورای عالی نیروهای مسلح" خواهد بود همچنین بودجه ارتش در شوراي دفاع ملي بررسي مي شود که اين شورا مركب از مقامات بلند پايه كشور ازجمله رييس جمهور،‌ نخست وزير و وزير دفاع است البته این پیش نویس به این مسأله که چه مقامي بايد اين بودجه را در نهايت تصويب كنداشاره نکرده است.

بر اساس این پیش نویس مي توان شهروندان عادي را دربرابر دادگاه هاي نظامي به علت جرائمی مانند حمله مستقيم به تاسيسات نظامي يا پادگان ها يا مناطق نظامي، مرزها، تجهيزات و خودروهاي نظامي محاكمه كرد که همین مسأله مورد اعتراض بسیاری از مخالفان قرار گرفته است .

هـ: مواد قانونی مربوط به حقوق و آزادي ها ي اجتماعي

این بخش که در قانون اساسی دولت مرسی پر بحث ترین مواد قانونی را در خود جای داده بود به شهروندان حق تشكيل احزاب سياسي با توجه به چهارچوب های قانونی را می دهد اما همانگونه که پیشتر بیان شد تشكيل حزب برمبناي دين يا نژاد و قوم و جغرافيا و جنسیت را مجاز نمی شمارد مسأله ای که باعث انحلال احزابی مانند نور سلفی خواهد شد . همچنين انجام هرگونه فعاليت مخفیانه که دارای ماهیت نظامی یا شبه نظامی ممنوع می نماید و فعالیت هایی كه برخلاف اصول و مباني دموكراسي باشد را منع کرده است .

بر اساس این پیش نویس حق برگزاري هرگونه اجتماعات عمومي و به راه انداختن كاروان ها يا تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز بدون حمل هرگونه سلاح مجاز است و نیروهای امنیتی و نظامی حق برخورد با اینگونه تجمعات را ندارند. همچنين، قانون اساسي جديد هرگونه استراق سمع يا خشونت ورزي و سوء استفاده قهري از انسان و از جمله تجارت انسان به هرشكل آن را ممنوع مي كند و كساني را كه مرتكب چنين اعمالي شوند مجرم به شمار مي آورد.

از مواد این پیش نویس تأکید بر مساوات بين زنان و مردان را درتمام حقوق اعم از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می باشد که به صراحت سکولار است زیرا به علت تفاوت های جنسیتی نمی توان حقوق مساوی را برای تمام جنسیت ها در نظر گرفت و هر جنسی به تناسب نیاز و توان خود دارای حقوق خاص خود می باشد .

اما نگاهی به پیش نویس قانون اساسی سال 2012 مصر که در دوران حکومت محمد مرسی به رأی گذاشته شده و مورد تصویب قرار گرفت نشان دهنده آمار جالبی درباره اختلاف نظر درباره برخی از مواد این قانون است که برخی از آنها از جمله ماده مربوط به منبع اصلی قانونگذاری کمی اصلاح شده است.

مخالفت اخوان المسلمين

از سویی دیگر اخوان المسلمين مصر که هنوز خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت هستند ضمن اعلام مخالفت با این پيش‌نويس تاكيد كردند: "كودتاچيان" مي‌خواهند مشروعيت قانون اساسي دولت مرسي را "خدشه‌دار" كنند. اين گروه در ادامه اعلام كرد كه همچنان قانون اساسي تصويب شده در دولت محمد مرسي، قانون اساسي مشروع در مصر است.

* ترجمه و تدوین: محمدامین آل بوغبیش