به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمدجواد فخار طوسی، شب گذشته در نشست علمی بررسی فقهی حقوق متهمان، در موسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم قم، گفت: در زمینه حقوق متهمان، با بررسی منابع فقهی و روایی، سه نظریه را از متن دین برگرفته و ارایه کرده ام که هر یک از آنها دارای مشابهاتی در عالم خارج است.
وی افزود: نظریه اول در خصوص بازداشت متهمان آن است که بر خلاف آنچه که حقوق غربی روا داشته، براساس منابع محکم دینی، هیچ کسی حق بازداشت متهم را ندارد.
این مدرس حوزه بیان کرد: در فقه اسلامی وقتی یک مسئله ای حرام می شود، قطعا باید جایگزین آن نیز مشخص شود که بر اساس منطق فقه اسلامی و شیعی راه های کامل جایگزین آن را نیز باید ارایه کرد که در این نظریه به آن اشاره شده است.
وی افزود: نظریه بعدی که در این باب وجود دارد در زمینه هیئت منصفه است که غربی ها از آن به عنوان افتخار حقوقی خود در وضع منابع حقوقی جدید یاد می کنند؛ آنها این هیأت را برای ایجاد شرایط برابر با فردی که در برابر حاکمیت قراردارد ایجاد کرده اند در حالیکه در اسلام نظامی بسیار مترقی تر از آن نیز وجود دارد.
این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: روشی که اسلام در این زمینه پیشنهاد می کند، ایجاد دادگاه هایی فرای حاکمیت است؛ دادگاه هایی که بدون نظر حاکمیت و با قاضی تحکیم به ارایه حکم می پردازند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نظریات بدیع اسلامی که در حقوق جاری کشورها می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد، مساله ضرورت رعایت احوالات اجتماعی و سیاسی برخی افراد در بازداشت موقت است.
حجت الاسلام فخار طوسی در خصوص نظریه اول گفت: ممنوعیت بازداشت متهم از نظر اسلام مسأله عجیبی نیست و دارای سابقه جدی در فقه اسلامی است؛ امروزه حقوق جهانی در اکثر کشورها بازداشت موقت متهم را ضروری می دانند وبرای این امر نیز مواردی از جمله امکان فرار متهم، پنهان شدن وی، تبانی وی با شاهدان، ضرر زدن به شاکی یا ضرر زدن شاکی به وی و...به عنوان توجیه بیان می شود.
وی یادآور شد: نگاه اسلام به مسأله اتهام آن است که کسی را نمی توان به صرف اتهام به یک جرم، زندانی کرد و برای زندانی کردن او باید جرم واقع و ثابت شود؛ در این زمینه مباحثی از جمله اصل تسلط انسان بر نفس خویش، غیر از مواردی که شارع بیان کرده است؛ اصل برائت و همچنین استفاده از روایات اهل بیت(ع) به عنوان ادله ممنوعیت بازداشت متهم مطرح است.
این محقق حوزوی تصریح کرد: فقه ما در این حوزه نظریه ای بیان می کند که با غربی ها متفاوت است و مشکلات غربی ها را هم ندارد؛ پس دلیلی ندارد که بی دلیل دنباله رو نظریه حقوقی غربی ها در بازداشت متهمان باشیم.
وی افزود: در حدیثی از امام علی(ع) بیان شده است که هیچ کسی حق بازداشت متهم را غیر از غاصب خورنده مال یتیم وخائن در امانت ندارد؛ در یک حدیث دیگر از امام(ع) بیان شده است کسی که دیِنی دارد و این دیِن را در عین بضاعت مالی اداء نمی کند نیز باید بازداشت شود.
حجت الاسلام فخار طوسی خاطرنشان کرد: شیخ طوسی(ره) برای توجیه این دو روایتی که از نظر شکلی و محتوایی کمی تناقض دارند، به روشی متوسل شده است که باعث افزایش دامنه و تفسیر جرم ها می شود؛ از دیگر سوی این سه عمل در خصوص افرادی است که ضربه مالی به طرف مقابل زده و می تواند آن را جبران کند و این کار را نمی کند.
وی ادامه داد: از دیگر سوی این مسأله وقتی است که جرمی واقع شده و غصب و سرقت و مال یتیم از وی ستانده شده باشد؛ پس می توان این روایات را بر حوزه امور مالی تسری داد؛ در عین این حال که بازداشت فرد مقروض مفلس درست نیست و نباید او را به بهانه قرضی که توان پس دادن آن را ندارد در زندان نگاه داشت.
این محقق حوزوی یادآور شد: مخالفان این روایات به یک روایت متوسل می شوند که در آن عنوان شده که پیامبر(ص) متهمان قتل را شش روز زندانی می کرد و اگر ثابت می شد مجازات و اگر نمی شد آزاد می کرد که در اینجا نیز باید گفت که علاوه بر تشکیک هایی که بر صحت آن حدیث به حسب ناقلان وارد شده است این حدیث در زمینه قتل انجام شده است پس حتما در این زمینه جرمی واقع شده است و این بازداشت طبیعی به نظر می رسد.
وی بیان داشت: در یک روایت دیگر عنوان شده است که امام علی(ع) در پی شکایت یک جوان به قاضی شریح در پی اتهام به دومرد برای کشتن پدرش در حین سفر، دستور بازداشت آن دو نفر را صادر کرد؛ این درحالی است که امام علی(ع) در این مسأله به حکم حضرت داود در مورد مشابه اشاره می کند که در آن حضرت داود در عین علم به ارتکاب جرم طرف او را بازداشت کرد؛ امام علی(ع) نیز برای احقاق حق مقتول و صاحبان دم با یک ترفند حساب شده آن دو را در دو گوشه مسجد بازداشت کرد و با بازجویی از وی با یک ترفند کاملا حکیمانه موجب اعتراف آن دو به قتل آن مرد شدند.
این استاد حوزه بیان کرد: گشودن باب مصلحت ها و برخی ادله کم بنیه باعث کش دار شدن این قواعد حقوقی و فقهی می شود و نباید آن را در این عرصه وارد کرد و باید به نظر اسلام به تمام و کمال عمل کرد زیرا قانون باید قاطع و نافذ باشد.
حجت الاسلام فخار طوسی با اشاره به این که نظریه جایگزینی که اسلام در این باب بر آن تکیه دارد، آن است که باید حکومت جرم را ثابت کند، نه این که با بازداشت این افراد، مشکل حل شود، ابراز داشت: در حقوق غربی، اول شخص را بازداشت می کنند، ولی امروز نیز آنها به این ضعف حقوقی خود پی برده اند ولی مدل جایگزینی برای آن ندارند.
وی خاطرنشان کرد: امام علی(ع) در اسنادی چون نامه هایی به والیان به خصوص مالک اشتر بر همین امر تاکید کرده است کسی که متهم به جرمی شده را باید با روش های مراقبت و تعقیب مورد ارزیابی قرارداد و پس از احراز قطعیت جرم، او را بازداشت کرد؛ حکومت باید هزینه این تعقیب و تحقیق و مراقبت برای عدم فرار و ضربه زدن و تبانی کردن متهم را بدهد و باید در این زمینه نهادهایی ایجاد شود.
