به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، طی سخنانی در نشست علمی فرهنگ قانون گرایی، گفت: اگر در جامعه به قانون بی‌توجهی و یا در رعایت آن تبعیض صورت گیرد، یک نوع بازتاب منفی را ایجاد خواهد کرد که حاصل آن از چشم افتادن قانون می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: به دلیل این که قانون نمایندگی کننده فقه است، باید مواظب بود خدای ناخواسته تزلزل آن به تزلزل فقه در جامعه منتهی نشود؛ به تعبیر دیگر نگاه‌های منفی نسبت به قانون، سرایت به فقه پیدا نکند.
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: این مواظبت تنها یک راه دارد و آن این که قانون از حیث علمی قوی و جامع باشد و از حیث فرهنگی جایگاهی منیع و غیر قابل نقض پیدا کند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی افزود: از آنجا که هرگونه مطلوبیت و یا محبوبیت قانون در یک نظام دینی، منجر به محبوبیت جایگاه فقه و دین خواهد شد تنها راه محبوب کردن و پرنشاط کردن فقه در جامع وضع قانون کارامد و قوی بر اساس فقه است.
*قانون چگونه، نمایندگی فقه را برعهده دارد؟
وی یادآورشد: اما این که چگونه قانون، نمایندگی فقه را برعهده دارد باید در توضیح گفت، کسانی هستند که متوجه خواهند شد که قانون گاهی ممکن است ناشی از دقت کم در فقه و یا مبنای تدوین قانون برگرفته از اشتباه در دیدگاه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: سخن ما منحصر در یک مقطع خاص و یا در یک جامعه معین نیست، بلکه اگر قانون در سالیان متمادی به سمت عدم موفقیت، یا بی اعتنایی از سوی جامعه روبرو شود و در پی آن مشکلات مردم عدیده گردد این تصور را که فرایند چون قانون‌گذاری متکی به فقه است، نمی‌تواند پاسخگو باشد (هر چند در بین افراد محدودی) شکل می دهد.
این محقق و پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: کارکرد قانون نه تنها مورد نظارت و ارزیابی نخبگان جامعه است، بلکه بطور مستقیم مورد اظهارنظر عموم مردم است، لذا چنین است که قانون بر فقه تأثیرگذار می‌باشد و نوعی نمایندگی فقه را بر عهده دارد.
فقه قبل و بعد از انقلاب
وی مقایسه فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گفت: فقه قبل از انقلاب اسلامی، چون رابطه ای با قانون نداشت معیارهای ارزش‌گذاری نسبت به آن در خاستگاه‌های نیمه اجتماعی و عمدتا فردی شکل می گرفت، ولی امروزه معیارهای ارزش‌گذاری فقه از ارزیابی مدام و مستمر مردم در ساحت های اجتماعی نسبت به قانون بر می خیزد.
قانونگریزی گناه بزرگی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد از آنجا که موفقیت یا عدم قانون، پیشرفت یا عدم پیشرفت آن، بی اعتنایی یا اعتنا به قانون همه و همه محدود به قانون نمی ماند، بلکه به سمت فقه نیز حرکت می‌کند و آن را یا به سمت مهجور شدن یا محبوب شدن به پیش می برد، گناه قانون گریزی، بسیار بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد فرهنگ قانون‌گرایی و التزام به آن، اظهار داشت: نباید تصور کنیم اهمال و کاستی نسبت به قانون گناه معمولی و بخشودنی است. زیرا این امر کل حرکت جامعه را به سمت بی‌اعتنایی نسبت به فقه و از آنجا به دین سوق می‌دهد و اصولاً می‌تواند در یک نسلی نهادینه شود لذا گناه آن بسیار بزرگ است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تاکید کرد: دولت، ملت و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی باید برای قانون و سرمایه‌گذاری جهت اجرای آن تلاش کنند.
تاکید بر قانون گرایی
استاد حوزه علمیه قم افزود: هر چند در کنار تدوین قانون، نهاد نظارتی مثل شورای نگهبان وجود دارد، اما کل نظام باید در اجرای قانون فرهنگ قانون‌گرایی را شکل دهند و در این راستا همه از دولت، ملت و روحانیت باید کار بکنند و نسبت به اجرای قانون و تساوی در برابر آن اگر بتوان نظارتی درست (که خود دور از تبعیض باشد) را تعریف کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پایان گفت: در این زمینه خیلی باید دقیق و حساس بود و طبعا هر تعلل در آن آسیب‌های غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
