به گزارش خبرگزاری حوزه، متن سئوالات و پاسخ‌های معظم‌له به شرح ذیل است.
*سوال
طبق چند فقره وقفنامه قسمتي از آب موقوفه به ترتيب وقف بر شرب منازل گرديده.
الف) آيا فرد يا سازمانی غير از متولي شرعاً مي‌توانند در موقوفه دخل و تصرف کند و امتياز آب به افراد غير از نظر واقف بفروشند يا خير؟
ب) آيا متولي يا اداره اوقاف يا هر مقام ديگر شرعاً مي‌تواند بدون رعايت تقدم و تأخر قبل از مشروب شدن چندين خانه مورد نظر واقف که موقوف عليهم اصلي هستند اجازه دهد؟
*پاسخ
وقف بايد زير نظر متولي شرعي و در جهت وقف استفاده شود و تغيير ندهند و فروش آب که وقف بر مصارف خاصه شده، جايز نيست و بايد به همان کيفيت وقف، عمل شود. و با فرض اعتبار ترتيب در وقف بايد به ترتيب استفاده نمايند و صرف آب موقوفه در غير جهت وقف و خارج محدوده آن جايز نيست، و چنانچه در موضوع، اختلافي باشد بايد به دادگاه‌هاي زیربط مراجعه شود.
*سئوال
واقفي نصف ملک موقوفه، خود را به کسي بخشيده (اين مسئله 70 سال پيش رخ داده). توليت اين ملک موقوفه با اولاد ذکور مي‌باشد، حال آيا آن شخص مي‌تواند ملک را به نوه‌اش ببخشد يا خير؟
*پاسخ
ملک موقوفه و همچنين توليت موقوفه، قابل بخشش به ديگري و انتقال به غير نيست، بلکه بايد در موقوفه طبق آنچه که واقف تعيين کرده است عمل نمايند.
* سئوال
طبق مدلول مندرجات وقفنامه مدرسه علميه‌اي با تمام خصوصيات؛ اشاره دارد که بايد در آن مدرسين علوم قديمه باشند و تدريس فقه و علم دينيه شود، و براي ساکنين طلبه نیز داراي حجرات مي‌باشد که در زمان حکومت رضاخاني که سازمان اوقاف تحت فرمان وزارت فرهنگ بود آن را غصب و به صورت مدرسه دولتي در آورده و حتي در سال 41 بااداره فرهنگ آن روز سند اجاره تنظيم کردند و اجاره بهاي ناچيز تعيين و تاکنون هم پرداخت نکردند و اکنون که تحت حکومت اسلامي هستيم کماکان مدرسه مذکور در تصرف آموزش و پرورش مي‌باشد.
آيا مي‌توان مدرسه علميه را که آن چنان در وقفنامه مذکور اشاره دارد کما في السابق همچنان در تصرف آموزش و پرورش باشد و به صورت مدرسه دولتي و يا عناوين مختلف از آن استيفاي منافع نمايد يا اين که بايد رفع تصرف شده و به صورت مدرسه علميه آنچنان که وقفنامه اشاره دارد درآيد؟ مستدعي است نظرات فقهي مبارک را ذيلاً مرقوم تا وفق آن معمول گردد.
*پاسخ
تغيير مدرسه علوم ديني و تبديل آن به مدرسه علوم جديده و اجاره دادن براي اين کار جايز نيست، بايد از مدرسه موقوفه در خصوص همان جهت وقف استفاده شود.
*سئوال
يک باب مسجد قديمي وجود دارد که در حريم آن مقداري زمين به صورت باير و بلا استفاده مي‌باشد حدود 30 سال گذشته چند تا جنازه کودک دفن گرديده و هيچ گونه مدارکي مبني بر وقفيت آن وجود ندارد، لذا هيئت محبان چهارده معصوم (عليهم السلام) با رضايت اهالي محل تصميم گرفتند که دور اين زمين حصارکشي و بناي حسينيه احداث کنند و آن مسجد قديمي که در حال تخريب است را بازسازي و توسعه نمايند، لذا با توجه به تصميم گرفته شده خواهشمند است از نظر شرعي نظر مبارک حضرتعالي و راهنمايي لازم را مبذول فرماييد.
*پاسخ
زمين مذکور اگر از مرافق عمومي روستا نباشد و وقفيت آن براي جهت بخصوصي محرز نباشد، احداث حسينيه در آن جهت استفاده اهالي مانع ندارد.
*سئوال
اراضي و باغاتي که شهرت در وقف دارد، هم اکنون به خاطر آن که مدرک کتبي و وقفنامه‌اي در دست نيست عده‌اي اصل وقف بودن آن را زير سئوال برده و مي‌گويند وقف نيست و لذا از پرداخت مال الاجاره به اداره اوقاف خودداري مي‌کنند، مستدعي است نظر مبارک را در مورد اين اراضي و باغات بيان فرماييد. خداوند سايه حضرتعالي را بر سر مسلمين مستدام بدارد.
*پاسخ
مدرک وقفنامه ميزان نيست، اگر سابقه عمل بر وفق وقفيت دارد و يا در بين معمّرين و مؤمنين اهل محل اشتهار به وقفيت دارد، حکم و آثار وقف بر آن مترتب است و تصرفات در آن موقوف بر اذن و اجازه متولي شرعي موقوفه است.
*سئوال
احتراماً قطعه زميني جزء قبرستان بوده است در زمان حکومت ستم شاهي از دفن اموات در آن جلوگيري و با متروکه اعلام نمودن قبرستان، شهرداري روي آن سند مالکيت گرفته است و سپس به اشخاص حقيقي و حقوقي فروخته شده و با خاکبرداري و تخريب قبور مسلمين ساختمان سازي گرديده است. متولي وقف با اقامه دعوي اعلام وقفيت در دادگاه موفق به اخذ حکم وقفيت زمين مذکور شده است. در رأي صادره آمده است که متولي وقف با در نظر گرفتن فتواي فقهاي عظام و نظرخواهي و استفتاء از مقام معظم رهبري عوايد حاصله از املاکي که در حال حاضر دفن اموات در آن اراضي امکان ندارد، مشخص نمايد. با توجه به اين که زمين مذکور سال‌ها تحت تصرف غاصبين بوده و بر روي آن مغازه احداث گرديده و کل سرقفلي و اجاره در طول اين ساليان توسط محکوم عليهم دريافت شده است مرقوم فرمائيد:
الف) آيا غاصبين زمين ضامن اجرة المثل منافع فوت شده آن از زمان تصرف هستند يا از زمان صدور حکم وقفيت؟
ب) با توجه به اين که سرقفلي مأخوذه توسط آنان به مجموع عرصه و اعيان مغازه‌ها تعلق مي‌گيرد و با دريافت سرقفلي متصرفين اجاره ناچيزي مي‌پردازند و حقوق براي آنان ايجاد مي‌شود. آيا غاصبين ضامن پرداخت بخشي از سرقفلي مأخوذه به نسبت سهم زمين موقوفه هستند يا خير؟
ج) با لحاظ اين امر که تاکنون استفاده از زمين جهت دفن اموات ممکن نيست تکليف اعياني احداثي بر روي زمين چيست؟
*پاسخ
غصب و تصرّفات غاصبانه مقابر موقوفه موجب ضمان اجرة المثل و منافع و درآمدهاي استحصالي از آن نيست بلکه با فرض وقفيت عرصه براي دفن اموات، بايد مالکين بنا با قلع بناي احداثي در مقابر موقوفه عرصه را به حال سابق برگردانند و تحويل جهت وقف و متولي شرعي دهند و آنچه بابت فروش مستغلات و سرقفلي که بابت زمين مقابر گرفته‌اند به پرداخت کنندگان از مستأجرين و غير هم بايد برگردانند، و عرصه مقابر اگر فعلاً به جهتي قابل براي دفن اموات نباشد، استفاده از آن در ساير خيرات زير نظر متولي شرعي مانع ندارد.
*سئوال
واقف شش جل زمين را وقف نموده تا مال الاجاره عين موقوفه در ماه محرم و صفر در عزاداري صرف شود... توليت آن مادام الحيوة با واقف و بعد از آن به ارشد اولاد ذکور واقف بطناً و نسلاً بعد بطن و نسل در هر طبقه با تقدم ذکور بر اناث... چند سئوال مورد نياز است که از حضرتعالي استدعاي جواب آن را داريم.
1) منظور از ارشد اولاد، اکبر اولاد است يا خير توضيح بفرماييد.
2) بعد از فوت ارشد عين موقوفه مثل مال ميت تقسيم مي‌شود بين ورثه يا خير؟ و آيا به ارشد مي‌رسد در صورت تقسيم نشدن يا خير و به چه کسي مي‌رسد؟
*پاسخ
1 – چنانچه از نظر تدبير و درايت فرقي ندارند اکبر اولاد ارشد آنها است.
2 – عين موقوفه به ارث نمي‌رسد تا تقسيم شود و بايد از آن در جهت وقف استفاده شود، و متولي وقف همان است که در وقفنامه ذکر شده است.
*سئوال
چندين سال قبل پس از احداث خيابان چند متر از شارع عام در جلو مسجد باقي مانده بود که امام جماعت مسجد آن را به نفع مسجد تصاحب مي‌نمايد و نمي‌گذارد شهرداري و ثبت آن را تصرف و به فروش برسانند و يک قسمت از آن زمين را براي وضوخانه مسجد، ساختمان مي‌نمايد که تاکنون مورد استفاده مؤمنين مي‌باشد و يک قسمت ديگر با اجازة امام جماعت مسجد و با اطلاع ادارة اوقاف شهرستان به منظور تأمين هزينه آب و برق و ديگر نيازهاي مسجد به صورت مغازه درآمد که با نظارت کامل ادارة اوقاف به اجاره داده شود و مال الاجاره آن به نفع مسجد هزينه گردد، ضمناً تصرف در شارع عام و تبديل آن با اجازة مراجع تقليد در آن زمان بوده متمني است نظر مبارک را در مورد ساختمان مغازة مذکور مرقوم فرماييد.
*پاسخ
چنانچه با اجازه مراجع بزرگ و زير نظر اداره اوقاف و حاکم شرع انجام شده، ممضي است و مانع ندارد.
*سئوال
زميني است وقف بر مساجد که از روي ناآگاهي و جهالت در دوره قبل از انقلاب يک حسينيه تقريباً به مساحت سيصد متر مربع زير بنا و تعداد شش باب دکان هر کدام بيست متر زير بنا ساخته شده است باز در همين زمين موقوفه پس از پيروزي انقلاب به وسيله مسئولين مربوطه چند دستگاه ساختمان شامل: 1- شرکت تعاوني آبادي، 2- دفتر پست و تلگراف، 3- کميته امداد امام خميني(رحمت الله عليه)، 4- نانوايي آبادي ساخته شده است.
آيا اين‌ها بايد ماهانه اجاره به مساجد پرداخت نمايند و يا ساختمان‌ها و دکان‌ها و نانوايي را تخريب و زمين موقوفه را به حال اول برگردانند و يا اين که آزادند کما اين که تا به حال به نحو مالک در املاک خود متصرف و بهره برداري نموده‌اند، اين تصرفات شرعاً جايز مي‌باشد يا متصرفين غاصب هستند؟ مسئله را واضح و روشن بيان فرماييد.
*پاسخ
وقفيت زمين مذکور اگر محرز باشد، بايد آن را از متولي شرعي موقوفه اجاره کنند، و اگر متولي شرعي اجاره دادن را صلاح وقف نداند و يا تصرفات انجام شده را مغاير جهت وقف بداند و درخواست تخليه کند بايد تخليه نمايند.
*سئوال
فرد خير انديشي قطعه زميني را در سنوات گذشته براي احداث يک باب حسينيه وقف کرده است، اکنون واقف که در قيد حيات است، علم و اطمينان پيدا کرده است که اگر عين موقوفه فروخته نشود مخروبه و از حيز انتفاع ساقط مي‌شود، تقاضامند است اجازه فرماييد تا زمين مزبور را با نظر اهل خبره و عدول مومنين فروخته و از ثمن آن قطعه زمين با مساحت بيشتر براي احداث حسينيه خريداري نمايند، البته اقامه عزاداري از طرف هيئت محترم محل در زمين مزبور حتي يک بار هم نشده است آيا درست است که موقوفه نسلاً بعد نسل عاطل و باطل و بلا استفاده بماند.
*پاسخ
اگر قبض معتبر در وقف حاصل نشده است، اختيار با خود واقف است.
* سئوال
از قديم الايام مردم فرش‌هايي را داخل مسجدي انداخته‌اند حال بعضي از اين فرش‌ها فرسوده و کهنه شده و با توجه به اين که معمولاً مردم موقع آوردن فرش فقط به عنوان اين که کار خيري کرده باشند فرش را به مسجد آورده‌اند و خيلي از آنها صيغه وقف را ولو به زبان خودشان نخوانده‌اند و يا قصد وقف نداشته‌اند. حال آيا مي‌توان اين فرش‌ها را فروخت و تبديل به احسن نمود؟
آيا فرش‌هايي که وقف شده‌اند را نيز مي‌توان فروخت و تبديل به احسن نمود؟ اگر بدانيم که فرش‌ها را وقف کرده‌اند يا اين که همين طوري قربة الي الله به مسجد داده‌اند، آيا مي‌توانيم آنها را بفروشيم و يا فرش نو براي مسجد تهيه نماييم؟
*پاسخ
در هر صورت حکم وقف را دارد که با امکان استفاده از آن، فروش آن جايز نيست حتي براي تبديل به احسن.
منبع: فصلنامه( وقف میراث جاویدان )
